كلمة المنبر التقدمي في اللقاء الأممي

 للأحزاب الشيوعية والعمالية في إزمير

في البدء اسمحوا لي أن أتقدم، نيابة عن اللجنة المركزية في المنبر التقدمي – البحرين وكافة الرفاق والرفيقات المنتمين إليه بالشكر الجزيل للحزب الشيوعي التركي لاستضافته اللقاء الأممي الثالث والعشرين للأحزاب الشيوعية والعمالية.

ومن على هذا المنبر اسمحوا لي أنأوجه التحية للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة في وجه واحد من أعتى جيوش العالم المدجج بأحدث أنواع الاسلحة، مؤكداًأن حزبنا وكل شعبنا البحريني كانا وسيظلان مناصرين للشعوب التي تقاوم الاحتلال وفي طليعتها الشعب الفلسطيني، الذي ظلّ صامداً في مقاومة المحتل مايزيد على 75 عاماً.

ينعقد لقاؤنا هذا وأحزابنا الشيوعية والعمالية تقف في منعطف خطير، مرحلة تاريخية تفصح عن تأرجح وجودي للنظم الرأسمالية وانقلابات جذرية في مراكز القيادة للعالم الراسمالي، بما ينذر بتبعات لاتقل خطورة على الفقراء والمسحوقين، وفي الطليعة منهم العمال والكادحين،فالرأسمالية، وفي سبيل بقاء هيمنتها لاتتوانى عن فرض سياسات اقتصادية تبقي للشركات الاحتكارية والبنوك سطوتها العليا.

ويعزز من هذا التوجه الدور الذي تؤديه أذرع الإمبريالية العالمية، كمؤسسة النقد والبنك الدوليين، هاتان المؤسستان اللتان تمتلكان القدرة على فرض وصايتهما على سياسات دولنا الاقتصادية، ما أدى إلى  خطوات لصالح الراسمال، وخاصة منذ ازمة 2008، أعادت تشكيل العقد الاجتماعي وانزلاقه إلى مستويات غير مسبوقة من التراجع عن مكتسبات الطبقة العاملة، إلى الدرجة التي تتعارض معدساتير الدول، وصاحبتها في الكثير من الحالات حملة تضليل واسعة، معبئة لخداع شرائح واسعة، خاصة من الطبقة الوسطى، فمع ان هذه الطبقة واحدة من ضحايا السياسات النيوليبرالية، ومع ذلك نجد الكثيرين من ممثلي هذه الشرائح داعمينلهذا التوجه، يروجون له في الصحف والتلفزيون وكافة وسائل الإعلام، ويجري توظيف حتى الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية في شيطنة السياسات الاقتصادية التي تحمل مضامين الحماية الاجتماعية.

ومع ان المعاناة التي مرّت بها شعوب العالم وهي تصارع وباء كوفيد 19 قد كشفت الغطاء عن جوهر سياسة النيوليبرالية وأعادت تموضع دور الدولة والاقتصاد الموجه،إلا أن الإمبريالية،  ومع انحسار الوباء سرعان ما أعادت إحكام قبضتها على سياسات الدول التابعة كي تخضعها لذات التوجه الذي يخدم هيمنة الشركات العابرة للقارات على السوق العالمية، ففي دولنا في منطقة الخليج  العربي مثلاً أصبحت أسواقنا ملاذأًآمناًلتلك الشركات، ومن بينها شركات الوجبات السريعة العالميةالتي طغت على مثيلاتها من الشركات المحلية الفردية والمساهمة والمساهمة المقفلة وغيرها التي أقفل معظمها أو تحوّلتإلى مجرد موقع على الإنستغرام لعدم قدرته على المنافسة لفتح فروع ومحلات قائمة، كذلك هو الحال بالنسبة لكثير من الأنشطة مثل سوق بيع خدمات الانترنت والانشاء والتعمير وشركات سوق الطاقة والخدمات الصحية والتعليمية،حتى شركات البيع بالجملة والمفرد وشركات إعادة التعبئة والصناعات التحويلية أصبحتأسواقهامفتوحة على الشركات العالمية في أغلب اسواقنا مع توفير تسهيلات ودعوم مادية حتى باتت هي المسيطرة.

رافقت هذه السياسة تبعات قوّضت القدرة النضالية لدى طبقتنا العاملة، ومن بين أمور عديدة يأتي سعي هذه الشركات القادمة إلى البحرين جلب عمالةأجنبية معها، مستفيدة من التزام  الدولة بتوفير التسهيلات الادارية والقانونية التي تمكن هذه الشركات من جلب عمالة فنية أجنبية برواتب متدنية من بلدان مثل  بنغلادبش، الفلبين، اندونيسيا، الهند، باكستان  ودول وسط افريقيا مثل كينيا،نيروبيا  ونجم عن ذلك إضعاف دور الطبقة العاملة المحلية وتشتيت جهودها في صراعها من اجل تحقيق مكاسب سياسية ومعيشية، حيث بينت الاحصاءات الرسمية في البحرين نمو العمالة الاجنبية من 563،332 في العام 2022 الى 609،028 في الربع لثاني للعام 2023 بنسبة جاوزت 8% سنويا، هذا من اجمالي عدد العاملين من مواطنين ووافدين والمقدر حسب الأحصاءات الرسمية 770،129 عامل، علماً بأن نسبة البطالة بين الشباب البحرينيين تقدر بنسبة 15 الى 20 % وهي نسبة  عالية حسب التقديرات الدولية، مع وجود عمالة وافدة يفوق عددها العمالة البحرينية خمسة أضعاف.

وأمام هذا التفاوت الكبير لصالح عدد العاملين غير البحرينيين يصبح دور الطبقة العاملة البحرينية محدودأً ومكبلاً وفي حالة تهديد دائم ومستمر لوجود البديل بأجور زهيدة، بالاعتماد على الفرق بين العملة المحلية والعملة المعتدة في بلد الوافد التي  تجعله يقبل بأجر زهيد بالمقارنة مع العمالة الوطنية، التي أصبحت مهمشة إلى حدٍ كبير، ما أضعف قدراتها على التصدي الفعال للسياسات الاقتصادية المتبعة.

إلى ذلك، تجنح السلطة إلى توظيف العوامل المذهبية والطائفية والعرقية وما إليها، لتسعير الخلافات بين مكوونات المجتمع، وافتعال او تعميق الانشقاقات في صفوف التشكيلات النقابية، والنيل من وحدة نضال الطبقة العاملة وأدواتها النقابية، بما في ذلك التحادات النقابية التي تؤسس على أسس طائفية ومذهبية، مما مكنّ السلطة ليس فقط من وقف نمو وتصاعد الحراك العمالي، وإنما أيضا في النيل من مكاسب الطبقة العاملة التي تحققت في فترات سابقة.

وبسبب إحكام الدولة سيطرتها للأسباب التي ذكرناها، وامور غيرها  عديدة، ومن بينها المنظومة القانونيةجرى تقييد الحراك العمالي ونشاط الأحزاب السياسية وإفراغها من مضمون عملها،وتهميشها إلى أبعد حدّ، لتتحول إلى ظاهرة شكلية دون مضمون ديمقراطي حقيقي.

وفي النتيجة قوّضتالسلطة مكتسبات الطبقة العاملة مدعومة من الشركات وأرباب العمل والبنوك، وفرض الرسوم والضرائب، مما زاد من فقر الطبقات الكادحة، كما شرعت في تخصيص القطاعات العامة مثل الصحة،التعليم،المحروقات والطاقة متبعة في سبيل تحقيق ذلك الكثير من الأساليب والحيل، كبيع أصول الدولة،سندات مديونية،تقليص الميزانيات، وقف التوظيف في القطاعات الحكومية وبالأخص الخدمية،سوء ادارة الموارد الطبيعية، نهج اقتصادي بعيد عن الصناعات الانتاجية وغيرها الكثير، مما زاد من أعباء المواطنين وبالدرجة الاولى الطبقات الفقيرة حيث تراجعت جودة الخدمات الصحية العامة، وكذلك الخدمات التعليمية، ماجعل الكثيرين يتوجهون للمستشفيات والمدارس الخاصة بحثاً عن خدمات افضل، في الوقت الذي زادت فيه مع الخصخصة أسعار البترول والغاز وتضاعفت قيمة فواتير الكهرباء والماء، كما زادت معدلات التضخم حيث بلغت في شهري سبتمبر وأكتوبر 4% وهي مرشحة لتصل إلى 5%.

كل هذا يؤكد الطبيعة الوظيفية للدولة كاداة للتحالف الطبقي، ما يستدعي فهم آلية ادوات عملها والعناصر التي تشكل داخلها محتوى الفعل المؤثر وحدود صلاحية كل عنصر من هذه العناصر، لتحقيق أوسع قدر ممكن من التأثير.

وقد سعى المنبر التقدمي،إضافة إلى جهوده فيالتواجد وسط الجماهير وتبني الملفات المعيشية والسياسية ذات الأولوية،إلى تشكيل فرق ولجان متخصصة في المجالات القانونية،الاقتصادية، النقابية وغيرها بادرت بطرح مشاريع بديلة لتلك التي تطرحها السلطة، وكان لبعض تلك المشاريع تأثيرها وسط الجماهير مثل مشروع الموازنة وبعض الاقتراحات بقانون التي تقدّم بها رفاقنا النواب أعضاء كتلة "تقدّم".

أيها الرفاق الأعزاء

في ظرفنا الدولي الراهن، الذي تعاني منه نضالات الطبقة العاملة من ضعف في الزخم المطلوب منها في مجال التضامن الاممي، وسعي الإمبريالية العالمية ومرتكزاتها المحلية في بلداننا إلى تشتيت وحدة النضال بين الشعوب، عبر اشعال الكثير من النزاعات الاقليمية والعالمية، ما عاد بعواقب وخيمة على النضالين الوطني والطبقي، وتشوههماوتجييرهما في مشاريع وأجندات محليةوإقليمية ضيقة، فإننا  في المنبر التقدمي نقترح عدم الاكتفاء بتنظيم لقاء اممي عام لكل الأحزاب الشيوعية والعمالية، انما تطوير هذا اللقاء لترافقه لقاءات إقليمية ومناطقية تساعد على بلورة رؤى فكرية وسياسية مشتركة حول القضايا الماثلة في بلدان المنطقة أو الاقليم المعني،بما يساعد في توحيد جهودها المشتركة ضد الاستغلال البشع للشعوب والكادحين وضد السياسات التي تهدد السلم وتشعل الحروب أو تدّمر الأمن البيئي العالمي.

ربما بهذه الطريقة يمكننا تفعيل شعارنا الخالد .... يا عمال العالم اتحدوا