COVID- 19 proves the decline of Capitalism and the only feasibility of Socialism
The widespread proliferation of Coronavirus had indicated that such viruses are not the result of environmental or health-related factors only, but it is one of the manifestations of capitalism. The global endemic problem that the entire world is facing nowadays re-affirms the necessity for socialism- not only as a school of thought but also as a political system-; a system that prioritrize human needs and values above profits and gains. Over the past decades, the world witnessed numerous progressive uprisings and anti-capitalist revolts whereby the masses had explicitly expressed their dreams of a free world on the top of it is social justice. One of these uprisings is the ongoing October 17 uprising that swept Lebanon five months ago.
Before the outbreak of COVID- 19, the country was witnessing critical conditions resulting from the periodic crisis that the political system always produce. With the outbreak of Coronavirus, these conditions are said to accumulate and produce multiple effects; one of which is an expected global recession. Such a situation, if not addressed, would lead to increased levels of poverty and unemployment at a time when numerous companies stopped paying wages to their laborers as a result of the closure of public and private sector institutions, along with the quarantine imposed by almost all countries affected by COVID-19.
In this context, the economic effects resulting from Coronavirus pose serious threats to the lives of millions of people, especially the poor, unemployed, daily-workers, and different segments of the working class. Various political elites in almost all countries that experience the COVID-19 outbreak had notaddressed the needs of their people before nor ensured their essential rights. In Lebanon, and in light of the endemic economic crisis that the country is facing, several companies had downsized their labor force or payed their workers half- salaries and sometimes less. Citizens belonging to the working class, especially those who are retired or small depositors are believed to face an extra layer of challenges in light of the banking sector policies which limit their cash withdrawal ceilings, and the instability of the exchange value of US Dollar to Lebanese Pound.
The COVID-19 outbreak in Lebanon came in parallel with strict measures that banks are imposing on the Lebanese population in full support from the country’s political leaders. Citizens whose money is deposited in foreign currencies are now left with no option except transferring them to the Lebanese Lira and therefore losing a substantial portion of their value; a process labelled by many as an indirect haircut. These conditions threaten the lives of the Lebanese people amid the health problems which are increasing on their burden as a result of the COVID-19 outbreak. It is expected that severe economic, educational, and financial losses will unfortunately take place and altogether would pose critical challenges to the status of teachers’ wages, the efficiency of the online learning methods, and the official exams. Our party considers that wages and salaries of teachers is of utmost importance and the government should pay them regardless of the conditions that surrounds the country.
Based on the above, the Lebanese Communist Party (LCP) calls on the government to undertake serious measures that would protect the lives of its people, especially the poor and marginalized. Specifically, LCP calls to:
The Lebanese Communist Party
Politburo
March 28, 2020
الحزب الشيوعي اللبناني : الكورونا أكدت فشل الرأسمالية، والأشتراكية ستبقى الحل
أكدتأزمة وباء كورونا انها ليست صحية او بيئية فحسب، بل هي ازمة الرأسمالية التي غلّبت حماية الأرباح على حماية الأرواح، كما اكدت من جديد أهمية الأشتراكية كفكرونظام انساني يضع مصلحة الانسان ضمن علاقات الإنتاج فوق كل اعتبار. وما انتفاضات الشعوب وثوراتها الاشتراكية والتحررية ونضالات حركاتها العمالية في العالم اجمع ضد الرأسمالية على مدى عقود وعقود الا التأكيد الحي على إرادة هذه الشعوب في التخلص منها، حيث دفع ولا يزال يدفع شعبنا كسائرشعوب العالم شهداء وتضحيات جسام آخرها كان في انتفاضة 17 اكتوبر والآن في وباء الكورونا.
وفي ظل انفجار كل أزمات نظامنا السياسي تتواصل الأزمة الاقتصادية في لبنان بفعل آلياتها الداخلية، ولكنها تتجه في الوقت نفسه بثبات نحو التفاقم الاستثنائي بسبب أزمة الكورونا التي أصبحت مفاعيلها الاقتصادية على مستوى العالم تهدّد بحدوث ركود عالمي يؤدي إلى زيادة معدّلات البطالة وتوقّف الكثير من المؤسسات عن دفع اجور العمال والموظفين وحرمان ذوي الدخل اليومي من تحصيل معيشتهم نتيجة الاقفال العام للمؤسسات والحجر القسري اللذين تفرضهما الدول كافة.
وفي هذا الاطار، يتهدد الموت جوعا ومرضا، المتعطّلين عن العمل والفقراء والمياومين والطبقات الشعبية الكادحة جراء عدم تامين الدعم المالي والغذائي لهم من قبل السلطة السياسية الفاسدة التي نهبت حقوقهم . كما يعاني الموظفون والأجراء والمياومون والمتعاقدون في القطاعين العام الخاص في لبنان من لجوء بعض المؤسسات الرأسمالية الى خفض اجورهم الأسميةبسبقرار الوقف القسري للعمل.كمايعانون، الى جانب المتقاعدين وأصحاب الودائع الصغرى بالأخص، من خسارة جزء مهمّ من قوّتهم الشرائية ومدخراتهم نتيجة تدهور سعر صرف الليرة من جهة، وتقنينبل وقف سحوباتهم بالعملة الأجنبية من المصارف من جهة أخرى.
هذا في الوقت الذي تواصل فيه المصارف بالتواطؤ مع أطراف متنفّذة داخل السلطة فرض أسوأ صيغ "قصّ الشعر" للودائع بالعملات الأجنبية، عن طريق إجبار أصحابها، لا سيّما صغار المودعين والمدخرين والمتقاعدين، على تحويل ودائعهم الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي، من دون توفير أيّ ضمانات فعلية لوقف تدهور سعر صرف الليرة عند سقف معيّن.وهذا ما يعرّض اللبنانيين لأزمة اجتماعية كبرى، بالتزامن مع خضوعهم المستجدّ لمفاعيل الأزمة الصحية غير المسبوقة التي فجّرها انتشار وباءالكورونا، معطوفة على خسائر مضاعفة لا يمكن تحديد حجمها وأثارها الكبرى على الصعيد التربوي والتعليمي والمادي لجهة مصير العام الدراسي وتجربة التعليم عن بعد والامتحانات الرسمية واجور ورواتب المعلمين التي يجب دفعها مهما كانت الظروف.
من هنا يرى الحزب الشيوعي اللبنانيفي مواجهة هذه الأزمة المزدوجة، ضرورة تشديد الضغط على الدولة اللبنانية كي تضطلع بمهمات اساسية تضع مصلحة الإنسان والفقراء على وجه الخصوصفي أولويات السياسات الحكومية:
اولا، استحداث وتنفيذ خطّة تقضي بتوفير الدولة أجراأو دخلا عاما أساسيا لكل أسرة، بدءا من أسر المياومين والعاملين في المؤسسات غير القادرة على دفع الأجور (على غرار ما تقوم به الكثير من الدول)، والعمل على رفد هذه الخطّة بتعزيز الاجر الاجتماعي، وبخاصة تأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين. ويصار الى تمويل هذه الخطةعبرنظام ضريبي تصاعدي يستهدف أصحاب الودائع الكبيرة المكدّسة في المصارف
وثروات واصول الارستقراطية المالية، بدلا من إعطاء هؤلاء حصصا في اصول الدولة عبر مشاريع الخصخصة، بعدما كانوا استولوا على الفوائد والعوائد المتأتية عن سياسة الاستدانة المفرطة التي إتبعتها الحكومات المتعاقبة على مدى عقود. فالعوائد الاستثنائية المتأتية من تلك الثروات يجب أن تستخدم من اجل دعم العمال والموظفين والمؤسسات المنتجة، ولا يصار الى تحميل المؤسسات المنتجة وزر تكاليف الأجور في ظل الركود وقرارات الحجر ووقف العمل. إنها فرصة تاريخية لانهاء الارستقراطية المالية الطفيلية كطبقة وإنقاذ الاقتصاد في آن، وذلك كسبيل لا بديل عنه لمواجهة الخطر الاستثنائي المتمثّل في استشراء البطالة وألحاجة والفقر. فالجزء الأساسي من الدين العام يجب ان يُلغىعبر عملية "قصة شعر" للودائع الكبرى، وان يتمّ فرض الضرائب على ما تبقى منه لتمويل سياسات الأجور الأساسية والاجتماعية المطلوبة اليوم.
ثانيا،التأكيد على دور الدولة المركزية في المواجهة الاقتصادية والصحية وتحمّلها كامل المسؤولية عن ذلك. في هذا الاطار، يندّد الحزب الشيوعي اللبناني بالممارسات التي تنم عن محاولات الاحزاب الحاكمة استغلال الأزمة لاعادة احياء منظومة العلاقات الزبائنية السياسية واستخدام التبرعات بديلا من دور الدولة المفترض اعادة المال العام المنهوب، كما يندّد بممارسات بعض المجالس البلدية والسلطات المحلية التي تنم عن توجهات لا إنسانية في التعامل مع أزمة صحية وطنية تتطلب التضامن والتعاضد بين أبناء الشعب الواحد بدلا من التخويف والتمييز السياسي والتفرقة المناطقية والمذهبية.
ثالثا،اعطاءصغار المودعين في المصارف حقهم في الوصول المنصف والكافي إلى مدخراتهم بجميع العملات لتلبية احتياجاتهم الشهرية في الانفاق. في هذا الاطار، يشدد الحزب الشيوعي على أن أي إجراء لتجميد الودائع أو تحويلها أو تحويل عائداتها بشكل قسري إلى الليرة اللبنانية يجب أن تطال فقط الودائع الكبرى، وذلك لتحميل أزمة شحّ الدولار إلى الفئات التي استفادت على مرّ السنين من السياسات النقدية التي راكمت الثروة المالية لدى القلة، ومن اجل حماية العمال والموظفين والمتقاعدين الذين تشكل ودائعهم، ان وجدت، مصدرا للعيش وليس للاثراء.
رابعا،يدين الحزب الشيوعي اللبناني القرار الحكومي الذي نفذته القوى الأمنية مساء امس بإزالة خيم الأنتفاضة على الرغم من التزام المعتصمين بكل إجراءات السلامة العامة. إن هذا الاعتداء مدعاة للسخرية والاستهجان، فالانتفاضة هي في وعي اللبنانيين أولا وأخيرا فهم الذين لم يعطوا الثقة بهكذا حكومة رأت من واجباتها تهريب العميل عامرالفاخوري، ولم تر من واجباتها تامين حاجات اللبنانيين في مكافحة كورونا. انه الفساد السياسي الذي انتفض اللبنانيون ضده وجاءت الكورونا لتثبت انهم على حق،وما هذا الاجراء الحكومي الا دليل خوف من نتائجها المتوقعة على نظام التبعية والارتهان وسلطته الفاسدة.
ختاما يوجه الحزب الشيوعي اللبناني تحياته الخالصة لكل العاملين في الخطوط الامامية في مواجهة وباء كورونا بدءا من الجسم الطبي والتمريضي الى جميع المتطوّعين في المؤسسات الاجتماعية والصحية، فلا شيء يعوّض آلام شعوب العالم المحجورة في بيوتها وحياة آلاف الضحايا الا تشييع الرأسمالية الى نهايتها المحتومة.
بيروت في 28آذار 2020 المكتب السياسي