http://inter.kke.gr , mailto: cpg@int.kke.gr

13^th International Meeting of Communist and Workers' Parties

Athens, December 9-11, 2011

SOCIALISM IS THE FUTURE!

The international situation and the experience of the communists 20 years after the counterrevolution in the USSR. The tasks for the development of the class struggle in conditions of capitalist crisis, imperialist wars, of the current popular struggles and uprisings, for working class-popular rights, the strengthening of proletarian internationalism and the anti-imperialist front, for the overthrow of capitalism and the construction of socialism.

SPEECH OF THE GS OF THE CC OF THE KKE A. PAPARIGA

Dear comrades,

We again extend a warm welcome to you in Athens. As you are aware, on the initiative of our party, the first meeting of the communist and workers’ parties began here in 1998 for the coordination and joint activity, as well as for the regroupment of the International Communist Movement which faces an ideological-political and organizational crisis.

In 2005 we collectively decided here in Athens for this international meeting to travel to other states and continents, to Europe, to Latin America, to the Middle East, to Asia and Africa. We find ourselves back in Athens today, to study the experience, to draw conclusions from this important course, to intensify our efforts in the new conditions of the deep capitalist crisis, of the old and new flash-points of wars for the re-distribution of the markets.

With the first signs of the crisis in our country, we found ourselves ideologically and politically prepared to face, with a very rapid adjustment, our heightened duties, to specialise our strategy and tactics, to contribute to the rallying and increase of the militancy of the working class and popular forces with radical demands and advanced forms of struggle. This readiness of ours was due to, in our opinion, two interrelated reasons, if we may say, the importance of which goes beyond the national level:

In the same period there was no political issue of greater or lesser importance, and especially no working class, popular socioeconomic problem on which we did not try, through work at the base, to rally forces on a social-class basis, to widely enlighten the people concerning the crisis, its character and the way out, to organize and escalate the class struggle in all its forms from top to bottom and inversely so as to draw in new working class and popular masses. There was a relatively unprecedented attempt to organise the resistance collectively with new forms of struggle and slogans of disobedience and defiance so that the people do not pay tolls on the summer weekends, the tickets to enter privatized beaches and recently the property tax included in the electricity bill which is accompanied by the unacceptable and unprecedented threat to cut the electricity, regardless of whether the amount that corresponds to the electricity consumption has been paid. The main front of struggle is directed, of course, against unemployment, against the reduction of wages and pensions, dismissals in the public and private sector, against the abolition of collective bargaining agreements, against temporary and flexible forms of labour, against the overwhelming reduction of funding of the social-security funds, education, health, prevention and welfare, against the serious cuts at the expense of people with disabilities, against the reduction and abolition of maternity provisions, the funding of nurseries etc.

In the same period we carried out extensive ideological-political work with discussions and lectures on the major issues, such as socialism, the history of the party, the topic of the capitalist economic crisis, and the regroupment of the labour movement.

The participation in the discussion was organized inside the party to the level of the Party Base Organizations, it was extended to the organs of KNE, and to its Base Organizations in various forms.

Today we place emphasis on and monitor very closely the danger of a relatively more generalized military conflict in the geo-strategic area of the Black Sea, the Middle East, the Eastern Mediterranean, and of course we elaborate the specific position against the imperialist war, regardless of the pretexts which will be used, and we especially elaborate the strategy of transforming the war into a struggle for power. The bourgeois class of our country will be found at the side of the one or the other imperialist axis or pole with the aim of taking part in the re-distribution of markets, so that it does not find itself at the margin. The people must not shed their blood for the interests of the imperialists, for their own one or others. The same is true for the other peoples.

This is an issue which demands the common stance of the communist parties and labour movements, an issue where unity is of crucial importance. We must have the opportunity, perhaps at the next regional or local meeting, to exchange opinions on this serious issue, strengthening in any case the front against the so-called “multi-polar world” which constitutes an attempt to manipulate the peoples and assimilate them into the imperialist system and its contradictions.

It is even more apparent today that there is an impasse in the bourgeois management of the crisis, the classic recipes cannot be implemented even as they were implemented with difficulty in the past; the management of the consequences of the crisis is impossible particularly of unemployment and poverty. We assess that the recovery when it comes will be anaemic and perhaps there will be a new crisis cycle before it arrives.

The labour movement and its allies, particularly the self-employed without staff, and the other poor small businessmen who face bankruptcy, the poor farmers with small holdings must demonstrate endurance in the face of the toughness and complexity of the struggle, in the face of the intransigence of the enemy. The defensive stance today has no result, because we are in the conditions of an assault which aims to abolish gains won in the 20 ^th century particularly after the 2 ^nd World War in Europe.

What is required today is the planning and the escalation of the class struggle, to erect obstacles – as far as possible- in the way of the worst measures which are on the horizon, to delay new decisions and to buy time for the counterattack, the outcome of which must be directed to the overthrow of the power of the monopolies, the bourgeois political system, for working class-people’s power, socialism. The measures which are taken in the name of the crisis or for the regulation of the crisis in favour of the monopolies, go beyond the crisis itself, are measures which aim at the restarting of the profitability in the recovery period, as the capitalists states themselves do not predict that it will be stable and dynamic. Greece is on the course for a controlled bankruptcy, while an uncontrolled bankruptcy is very possible, as well as its exit from the Eurozone, or the use of a double Euro, an internally depreciated one and an external one which will be determined by the EU and IMF so that the creditors will be secured as far as possible.

No bourgeois political proposal, liberal, social-democratic, left, no “renewal”, can constitute a pro-people way out, protect the people from destitution even in the short-term, even less so in the long term, unless it poses as a question of principle the rupture with the monopolies-industrial, banking, ship-owning, trade- that is to say rupture with capitalist ownership, its state institutions, its international alliances.

What is important today in our country and more generally in Europe is that the following are repelled from a class standpoint: the universal deception which the people are on the receiving end of that we are experiencing a debt crisis, a crisis of fiscal indicators, that the crisis came about due to bad management, the waste of money on social services instead of productive and other investments; that the productive model of development and the low level of competitiveness is to blame, that everyone, that is to say all the classes and social strata consume more than their income; that the bad architecture of the European structure is responsible, something that is promoted with small differences by bourgeois, reformist and opportunist parties.

All the abovementioned versions distort reality, conceal that it is a crisis of over-accumulated capital which expresses the sharpening of the basic contradiction in capitalism. They detach the economy from politics; they impede the development of radical anti-monopoly anti-capitalist consciousness. The workers in Greece, in the Eurozone must reject the theory that makes the protection of the state from bankruptcy a national goal, and therefore that sacrifices are needed for such a goal which is indeed baptized modern patriotism. The workers are not responsible and should not pay for the public debt.

The people’s anger is not enough to bring about the people’s counterattack, if it does not acquire an anti-monopoly in essence anti-capitalist content. The experience of the bourgeois class and its parties in defusing and diverting the people’s discontent, something which was apparent in the instance of the so-called “Arab Spring” given the specific characteristics in the various countries must not be underestimated at all. Consequently the question “rupture or subjugation” is absolutely timely.

The so-called anti-memorandum front.

In our country even bourgeois political forces, as well as the opportunists and particularly intellectual apologists of the capitalist system and its renovation criticise the Memorandum, denounce it as ineffective for the way out of the crisis, argue that it imposes one-sided sacrifices. They denounce the Memorandum which was created by the EU, the ECB, and the IMF, because as they claim, it breaks “social cohesion”, it brings closer the threat – as they say characteristically- of social explosion, proving their hostility to the class struggle. They promote various versions of bourgeois management which will allegedly bring balance and cohesion so that the capitalists, monopolies on the one hand and the workers and people on the other can live in consensus with each other, and all together serve capitalist development, a strong Greece in the Eurozone, in the hard core of the EU. They foster the illusion that there can be unified interests in the way out from the crisis. The greatest service which opportunism provides in the attempt to stabilise the bourgeois political system is its position that the way out of crisis and the relief of the people must not be fought for at the level of the nation state, but at a European level, considering that no rupture can be achieved at a national level with rise in class struggle and the resolution of the question of power.

In the face of the impasses of the management of the system, something absolutely natural and predictable for the defenders of the capitalist system happened: a coalition government was formed through the procedures of the parliament and with the dynamic intervention of the EU, between the two basic bourgeois parties and a small far-right party which in recent years has carried out the dirty work of provocation and anticommunism on behalf of PASOK above all but also of ND.

The rallying of the bourgeois parties, in face of the emerging movement, intensified the questions and the thinking over whether the bourgeois political system will be able to manage the situation through the direct cooperation of the bourgeois parties or whether they must form two poles of centre-right and centre-left cooperation. The bourgeois class of course desires that the core of the cooperation consists of the two bourgeois parties, the liberal and the social-democratic. At the same time it is concerned that perhaps such a cooperation facilitates the extrication of working class and popular forces from the two parties, especially from the social-democratic PASOK. In the recent period it is openly said that there must be a wider front to impose the popular consent and with the goal of imposing popular consensus and with the goal of blocking the wider dissemination and impact of the political proposal of the KKE.

The adventurist agility of the opportunist current is interesting as far as the alliance policy is concerned, as it amends it from day to day. Sometimes it talks about the unity of the left forces, sometimes about progressive and left forces, sometimes about patriotic and progressive forces, sometimes about democratic forces in an attempt to approach forces from the spectrum of the liberal bourgeois party.

Where it remains stable is that it promotes as an alternative political solution proposals which have been adopted within the framework of the competition of the leading capitalist powers. A characteristic proposal is the so-called solution of the Eurobond, of the exclusive borrowing from the ECB, of the partial cancellation of the debt with negotiation between the governments. They insist that the unity and salvation of the Eurozone is in the people’s interest, they adopt aspects of or even the entire economic governance itself, they promote as a crucial issue the strengthening of the competitiveness, the nationalisation of banks, while they are sometimes attracted by the example of Argentina, sometimes they extol the example of Hungary, sometimes they consider that another government in the EU managed matters better, demonstrating that they are reliable managers of the system. This is valid for the European Left Party which projects similar views.

The progressive front against the Memorandum, proposed by the opportunist forces, does not represent any threat to the system, is another version of the bourgeois negotiation. At the same time, they promote the issue of a patriotic stance in relation to Germany and France. They turn a blind eye to the fact that the regional or international interstate capitalist unions as well as every kind of cooperation are governed by the law of uneven development which entails unevenness in political relations. They pretend not to see the competition between the capitalist states, between the monopolies within the same sector. Today in Greece a lot of taboos and myths which had influenced the people collapse and we believe that this is valid for other capitalist countries, especially in the old capitalist world of Europe. Their main core is that the EU constitutes an inevitability, that it is inconceivable for a people not to seek accession to the EU or seek the disengagement from it, or that the EU can be transformed into a Europe of the peoples through the emergence of left governments or coalitions of left and progressive forces. The myths that have been literally unveiled today:

First: that the EU is a family, an alliance with social solidarity and permanent unity that beyond the EU there can only be chaos.

The bourgeois states are absolutely united and in solidarity with each other as regards class exploitation and the attack on the movement. They are divided and compete with each other for the distribution of the profits in periods of heightened rates of development, for the distribution of any losses in periods of crisis.

Second: the period from 2008 till today is sufficient to demolish what they have been saying all these years using the bourgeois and opportunist theories, namely that the states can control capital, the monopolies and their dominance in the economy. This experience demolishes the slogan concerning the control of the markets by the political power, concerning the precedence of politics in relation to the markets and the allegedly innovative opportunist slogan “people before profits”.

Third: that the so called globalization namely the world capitalist economy strengthens cooperation, ensures the same pace and convergence between the capitalist countries. In the early 90s they were even telling us that war had been abolished and the peaceful settlement of disputes had taken precedence.

War has never been abolished from the very first moment that World War II ended. It has evolved in the form of tens, hundreds of local wars while today a new round for the redistribution of the markets is in progress. The deep crisis that we experience foreshadows new war flashpoints but possibly a generalized conflict between the powerful imperialist powers in the near future. The involvement of Greece will become even more dangerous for the people. The involvement is already a fact due to the participation of Greece in local wars through the military bases, the transit of troops, the participation in occupation forces.

It is possible that the so called obedience to bourgeois legitimacy, the discipline and submission to the barbaric class laws which are adopted by the bourgeois parliament in Greece, the bodies of the EU lose their value to a significant extent. There are several instances, as the characteristic case of the seamen, the tanker-lorry and taxi drivers who continued the strike despite the fact that the courts declared it illegal, despite the orders for civil mobilization.

Only the people’s power can ensure the people’s sovereignty and the real disengagement from the imperialist alliances such as the EU and NATO.

We promote the following platform with three axes: people’s power- disengagement- unilateral cancellation of the debt. The disengagement without socialization will also be destructive for the people, while the socialization is impossible without disengagement.

Today the people can see, more than ever, that capital, the monopolies and their power do not share the same homeland with the people. They place profit over national language and cultural heritage. They form their alliances according to profit and sacrifice everything for it.

For that reason the term homeland acquires a substantial content for the people only in people’s power, with the institutions of the workers’ and people’s participation, defense and protection.

The policy of alliances is restricted to the agreements from above on a minimum programme while it regards the movement merely as a lever for the realignment of the political forces for alliances of centre-left type and political line for the management of the system.

We talk openly to the people about a sociopolitical alliance of the working class with the poor petty bourgeois popular strata in the city and the countryside; about the regroupment of the workers’ and people’s movement with a clear anti-imperialist antimonopoly orientation, anti-capitalist in the final analysis. It should have a clear orientation to utilize every rift, every crack in the bourgeois governance for its weakening, for its overthrow.

The policy of alliances has objectively two aspects irrespective of the variety of the forms it can take on: it will either aim at the preservation and the longevity of the bourgeois political power or there will be a basic agreement for the conquest of the people’s power.

Every rift in the political system, in the mechanisms of the capitalist power, everything that weakens the bourgeois government and generally the bourgeois parties contributes to the strengthening of the forces of the people’s alliance for the radical overthrow of the system of capitalist exploitation, of the dictatorship of the monopolies.

We systematically confront views like “the problem of the Greek economy were the super profits accumulated in the banking system or in the stock exchanges in opposition to the profit in industry, in production”; views that separate the profits into “legitimate” and “illegitimate”, views that claim that the allegedly healthy capitalism developed into “casino capitalism”. The reduction of imperialism to a foreign policy and to a type of interstate relations instead of a socioeconomic system i.e. monopoly capitalism needs to be dealt with specifically.

Another version of the social-democratic perception adopts the position on the need for the “rehabilitation” of capitalism, for its humanization by means of controlling the most parasitic functions of the financial system. They do not want and they cannot acknowledge that there is no company, no monopoly group, which does not activate the greater part of its capital as foreign, i.e. borrowed capital and not its own, its shareholders’. In conditions that the average rate of profit has the tendency to fall these businesses have difficulties in borrowing and thus the expansion of production becomes difficult and a recession appears. In addition, they do not want to recognise that the banks do not merely lend, do not merely invest in the money market but they also buy or participate in industrial capital. They do not accept the cohesion of industrial with banking capital.

It is clear for us that in conditions of a crisis there are definitely possibilities for a sudden sharpening of the class struggle, for a sudden entrance of broader popular forces without the necessary social and political experience. We are conscious of the danger for the movement to find itself in a state of retreat since it experiences the barbarity of unemployment, impoverishment, destitution, the consequences of the state and employers’ violence but also the ideological influence of the bourgeois ideology, of reformism and opportunism, under the impact of anticommunism which is officially adopted by the state bodies and its ideological mechanisms.

Despite these difficulties, the campaign to intimidate the people in the name of the crisis, despite the intimidation in the workplaces, the impatience of the masses especially of those who come from the petty bourgeois popular strata, which so far have had a relatively good living standard, the KKE has remained firmly oriented to the necessity and timeliness of socialism.

The sharpening of the economic crisis, the contradictions within the EU, the rising anti-capitalist consciousness contribute so that the people understand more easily that a radical fundamental change is necessary. Of course these processes do not lead automatically to the choice of confrontation, to a firm participation in the organization of the class struggle. Nevertheless, today there is a relatively more fertile ground for a deeper ideological-political confrontation in comparison to previous years when the deterioration of the position of the working people was evolving more slowly compared to the current storm.

The KKE calls on the people to fight so that the concentrated means of production in industry become the people’s property, for the socialisation of land, of the big enterprises in agriculture and the concentrated trade. On the basis of these relations agriculture must be reorganized according to incentives for its concentration, initially, in productive cooperatives.

The socialisation of the means of production and the central national planning, based on scientific instruments, will liberate great unutilized productive capabilities, it will ensure the scientific combined prioritization and satisfaction of social needs provided that it activates the extensive workers’ people’s control for the complete satisfaction of the basic social needs e.g. food, people’s housing, education, healthcare, welfare, construction of infrastructure.

The expansion of free time for workers will contribute to their substantial participation in the control. The workers’ and people’s control will start from the productive units with elected and recallable representatives and will extend to each sector and region. The elected bodies will be comprised of workers from the productive units while at the same time the participation of the members of the cooperatives, of the students and the pensioners will also be ensured. The elected representatives in the highest national body will not be permanent but recallable.

At the same time the people’s power, which for the KKE is socialism and not an intermediate stage between capitalism and socialism, will save significant resources through the abolition of the military expenditure for the imperialist-aggressive plans of NATO, through the real and complete cancellation of the debt, through the abolition of the multifaceted packages for the support of the monopoly groups and the banks. This is the overwhelming superiority of the people’s power which can ensure social prosperity against the aged monopoly capitalism, which realizes the plans of the various groups and sections of big capital that compete for the greatest possible profitability.

Only the central planning can overcome the unevenness in the development of regions within a country. Only the people’s power can realise mutually beneficial trade agreements with other peoples, other economies and eradicate the phenomenon of the imperialist competitions over the utilisation of the natural resources in sea and land.

Only this struggle that targets the real enemy, the power of the monopolies and incorporates the initiatives for the obstruction of the anti-people offensive into the organisation of the counterattack of the people’s movement can ensure the continuance, the duration of the struggle, constantly alternates forms of struggle, as well as a victorious prospect for the working class and its social allies.

Every reflection, all slogans and positions that come into conflict with the capitalist relations of ownership and power face the attack of all the parties which use the argument that socialism failed and therefore there is no other solution but the management of the problems within capitalism. Consequently, the issue of drawing conclusions from the victory of the counterrevolution is a crucial issue, it does not concern merely the period of construction but also the period of the concentration of forces.

Of course there is no revolutionary situation in Greece so as to pose in practice the overthrow of the capitalist system as an immediate duty but all things show that if the workers’ movement, the most radical section of the people, does not direct the struggle to the workers’ power it will be trapped in the various versions of the bourgeois management and it will lose every opportunity of escalation and having a prospect.

Before the crisis the issue of workers’ power seemed like an issue of discussion for many people. However today, as reality shows, it is proved to be a mandatory aim of action, it gives a meaning to the daily struggle in conditions of a deep crisis, in conditions that the bourgeois class does not make any concessions and maneuvers. The problem of power affects today the forms of struggle, it gives priority to the organisation and the development of the workers’ and people’s initiative from the bottom up, to the refusal to obey and comply with the bourgeois laws , to the creation of the seeds of tomorrow’s power and the organs of workers’ control.

The solution for the people is not to align with a section of the domestic bourgeois class, with one of the imperialist centers abandoning another one at a time when their contradictions have sharpened. Neither is it a solution to support new bourgeois parties against the old ones, coalition governments instead of one-party governments.

The solution lies in the organised struggle which will have at its core the workplaces, the trade unions, and will be oriented towards the challenging, the conflict and the rupture with the monopolies, the parties, their governments and their imperialist alliances in the prospect of their overthrow. This is the only realistic line of struggle.

This is not an one-act play therefore all the movements, all steps, all phases should not be detached from the goal.

In the next months, in the next year the mass participation in the assemblies in every large workplace, in the people’s meetings in the workers’ and people’s neighborhoods, in the organised resistance and counterattack against the consequences of the anti-people laws, against the taxes and the cuts in salaries and pensions, in the struggle for unemployment benefits and the operation of medical, educational welfare units, for the protection of the popular families must be multiplied.

The conflict with the economic dominance of the monopolies and their political power is determined above all where surplus value is being produced and appropriated, in the place where the capitalist profit is created, namely in capitalist industrial units, shopping centers, the private hospitals, banks, in enterprises where many salaried workers are concentrated irrespective of the specialization of labour. The struggle is judged in these places, not in a partial way but against the entire anti-people political line. The only criterion for the reliability of any trade union or political organization is its stance towards the abovementioned necessity, towards the organization and success of the strike in each workplace. The declarations are not sufficient if they are not followed by corresponding activities for the organization and the protection of the strike mobilizations.

The unified class struggle can and must be forged in these places according to the criterion of the vanguard struggle against the capitalists, the government and employer-led trade unionism, the parties and the power of the monopolies. The continuance, the prospect of the weakening of the anti-people policy until its radical overthrow will be judged in these places.

It is obvious that the current developments, the capitalist crisis and the imperialist aggressiveness impose the strengthening of the struggle of the international communist movement for the interests of the working class, the popular strata, for the overthrow of the capitalist barbarity intensifying its efforts for a unified revolutionary strategy. The KKE deploys its forces in this direction.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНСЕКА ЦК КПГ А. ПАПАРИГА

Дорогие товарищи,

Мы вновь тепло приветствуем вас в Афинах. Как вам известно здесь по инициативе нашей партии началась первая встреча коммунистических и рабочих партий в 1998 г. с целью координации и совместной деятельности, а также для реорганизации международного коммунистического движения, находящегося в идейно-политическом и организационном кризисе.

В 2005 г. в Афинах мы приняли коллективное решение, чтобы международная встреча перешла в другие государства и континенты, в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Сегодня мы вновь встречаемся в Афинах, чтобы изучить опыт, извлечь выводы из этого значительного пути, умножить наши старания в новых условиях глубокого капиталистического кризиса и старых и новых очагов войны за передел рынков.

При первых же симптомах кризиса в нашей стране мы оказались идеологически и политически подготовленными, чтобы справиться с ними, быстро адаптировались к растущим задачам, конкретизировали нашу стратегию и тактику, содействовали сплочению боевых рабочих, народных сил, выдвигающих радикальные требования и применяющих продвинутые формы борьбы. С нашей точки зрения наша готовность основана на двух сочетающихся причинах. Разрешите нам сказать, что они имеют наднациональное значение. Это:

В тот же период не было крупного или незначительного политического вопроса и особенно рабочей, народной экономической и социальной проблемы, вокруг которой мы не постарались бы, работая в основном в низах, сплотить силы на социально-классовой основе. Мы широко просвещали о кризисе, его характере и выходе из него, об организации и росте классовой борьбы всеми формами снизу доверху и наоборот, чтобы привлечь новые рабочие народные массы. Были приложены почти беспрецедентные усилия по использованию новых форм борьбы под лозунгами непослушания и неподчинения. Например, организовали коллективное сопротивление, чтобы в летние выходные люди не платили за проезд по платным трассам, а также за входные билеты в приватизированные пляжи. Недавно мы организовали коллективное сопротивление против уплаты налога на недвижимость, включенного в счёт за электроэнергию и сопровождаемого в случае неуплаты недопустимой и беспрецедентной угрозой отрезания тока, вне зависимости от уплаты счёта за потребление тока. Конечно, основной фронт борьбы направлен против безработицы, понижения зарплат и пенсий, против увольнений в государственном и частном секторах, против ликвидации коллективных договоров, временных гибких форм занятости, сокрушительного понижения финансирования страховых фондов, образования, здравоохранения, социального обеспечения, против серьёзного сокращения расходов на инвалидов, против урезания вплоть до ликвидации пособий по материнству, финансирования детских садов и т.п.

За тот же период мы проделали обширную идейно-политическую работу, провели обсуждения и лекции по значительным вопросам, таким как социализм, история КПГ, экономический капиталистический кризис, реорганизация рабочего движения.

Участие в обсуждении было организованно внутри партии и объяло первичные партийные организаций (ППО), оно было также распространено на органы КМГ (Коммунистической Молодёжи Греции) и её первичные организации (ПО), принимая различные формы.

Сегодня мы обращаем внимание и очень тесно следим за угрозой сравнительно более обобщенного военного столкновения в геостратегическом пространстве Чёрного моря, Ближнего Востока, Восточного средиземноморья и, конечно же, разрабатываем конкретные позиции в отношении империалистической войны, вне зависимости от предлогов, которые будут использованы, и особенно стратегию превращения войны в борьбу за власть. Буржуазия нашей страны окажется на стороне той или иной империалистической оси или полюса, чтобы участвовать в переделе и не оказаться на обочине. Народ не должен пролить кровь за интересы империалистов, своих и других. То же касается и других народов.

Этот вопрос требует общей позиции коммунистических партий и рабочих движений. Единство в этом вопросе имеет определяющее значение. Мы должны найти возможность, вероятно на последующей региональной или местной встрече, обменяться мнениями по этому важному вопросу. В любом случае необходимо усилить фронт против так называемого «многополярного мира», являющегося попыткой манипулировать народами и подчинить их империалистической системе, её противоречиям.

Сегодня очевидно то, что буржуазное управление кризисом зашло в тупик. Классические рецепты не могут быть применены с той же лёгкостью как в прошлом. Управление последствиями кризиса невозможно, особенно, что касается безработицы и бедности. Мы считаем, что даже когда оживление наступит оно будет слабым и возможно до того как оно наступит разразится новый цикл кризиса.

Рабочее движение и его союзники, особенно самозанятые не нанимающие персонала и другие небогатые, мелкие предприниматели, которым грозит банкротство, мелкие собственники - бедные крестьяне должны проявить упорство в жёсткой и сложной борьбе, перед непримиримостью противника. Оборонительная позиция, сегодня, никуда не приводит, поскольку теперь ликвидируются завоевания 20-го века и особенно периода после Второй мировой войны в Европе.

Сегодня необходимо планирование и рост классовой борьбы, чтобы поставить максимальное количество преград грядущим худшим мерам, замедлить принятие новых решений и выиграть время для контрнаступления, нацеленного на свержение власти монополий, буржуазной политической системы, за рабочую народную власть, за социализм. Меры, принимаемые во имя кризиса или для регулирования кризиса в пользу монополий, превосходят сам кризис. Это меры преследующие возобновление прибыльности в период оживления, поскольку сами капиталистические государства Европы не предвидят, что оно будет стремительным и стабильным. Греция вошла в орбиту контролируемого банкротства. В тоже время и бесконтрольное банкротство очень вероятное. Также вероятны выход страны из еврозоны, использование двойного евро, уцененного внутреннего и внешнего, которые определят ЕС и МВФ, чтобы максимально оградить кредиторов.

Ни одно буржуазное политическое предложение – либеральное, социал-демократическое, левое, новаторское не является политическим решением на благо народа, не может даже кратковременно оградить народ от нищеты и тем более долгосрочно, если оно не исходит из принципа размежевания от монополий – промышленных, банковских, судовладельческих, торговых, то есть, не порывает с капиталистической собственностью, её государственными институтами и международными союзами.

Сегодня в нашей стране, но и в Европе в целом имеет значение отразить с классовой точки зрения полную дезинформацию народа, о том, что имеет место долговой кризис, кризис фискальных показателей, что кризис является результатом плохого управления, растраты денег на социальные пособия, вместо производственных и других инвестиций; что виновата производственная модель развития и низкая конкурентоспособность, то есть, что потребление всех классов и социальных слоев превышало их доходы; а также мнение что виной плохая европейская структура, выдвигаемое с маленькими нюансами буржуазными вплоть до реформистскими и оппортунистическими партиями.

Все вышеупомянутые варианты искажают действительность, скрывают, что имеет место кризис перенакопления капитала, выражающий обострение основного противоречия капитализма. Они отрывают экономику от политики, препятствуют развитию радикального антимонополистического, антикапиталистического сознания. Трудящиеся в Греции, в еврозоне должны отказаться от теории, что защита государства от банкротства является общей национальной целью, и, что, следовательно, необходимы жертвы во имя неё. Они даже называют это современным патриотизмом. Трудящиеся не виновны и не должны заплатить за государственный долг.

Народного негодования недостаточно, чтобы перейти к народному контрнаступлению, если оно не наполнится антимонополистическим, по сути, антикапиталистическим содержанием. Не следует ни в коем случае недооценивать опыт буржуазии и её партий в ослаблении и дезориентации народного недовольства. Это проявилось в случае так называемой «арабской весны» с теми или иными особенностями в каждой стране. Следовательно, вопрос «размежевание или подчинение» вполне актуален.

Так называемый фронт против меморандума

В нашей стране даже буржуазные политические силы, а также оппортунисты и особенно интеллектуалы апологеты капиталистической системы и сторонники её обновления критикуют меморандум. Они осуждают его за неспособность вывести из кризиса, за требование жертв только у одной стороны. Они осуждают меморандум ЕС, ЕЦБ и МВФ поскольку по их утверждениям он нарушает «социальную сплоченность». По их словам он приближает угрозу социального взрыва. Этим они доказывают свою враждебность классовой борьбе. Они пропагандируют различные варианты буржуазного управления, якобы способные уравновесить и сплотить всех, чтобы капиталисты и монополии с одной стороны и рабочие и народ с другой могли единодушно жить и сообща служить капиталистическому развитию, сильной Греции в рамках еврозоны, и жёсткого ядра ЕС. Они распространяют иллюзии о том, что могут быть общие интересы на пути к выходу из кризиса. Самая большая услуга оппортунизма попытке стабилизации буржуазной системы – его позиция о том, что за выход из кризиса и облегчение народа не следует бороться на национальном государственном уровне, а на европейском. Они считают, что на национальном уровне невозможно нанести удар ростом классовой борьбы и решением вопроса о власти.

Тупики по управлению кризисом привели к тому, что и ожидалось и является естественным для защитников капиталистической системы. Было сформировано коалиционное правительство через парламент и при активном вмешательстве ЕС. В его состав вошли две основные буржуазные партии и одна маленькая крайне правая партия взявшая на себя, в последние годы, грязную роль провокатора и антикоммунизма играя на руку прежде всего ПАСОК, но и НД.

Сплочение буржуазных партий перед лицом растущего движения умножило вопросы и сомнения о способности буржуазной политической системы справится посредством прямого сотрудничества буржуазных партий или формирования двух полюсов сотрудничества правоцентристского и левоцентристского. Буржуазия, конечно, предпочитает сотрудничество между двумя буржуазными партиями – либеральной и социал-демократической. Одновременно она беспокоится о том, облегчит ли подобное сотрудничество отмежевание рабочих, народных сил от обоих партий, и особенно от социал-демократической ПАСОК. В последнее время открыто говорится, что необходим широкий фронт, способный навязать согласие народу, чтобы помешать распространению и отклик на политическое предложение КПГ.

Интерес вызывает авантюристская мобильность оппортунистов, что касается политики союзов. Они её ежедневно видоизменяют. То они говорят о единстве левых сил, то прогрессивных и левых, то патриотических и прогрессивных, то демократических, в попытке обратится к силам из сферы влияния либеральной буржуазной партии. Они последовательны лишь в выдвижении в качестве альтернативного политического решения предложений, принятых в рамках конкуренции лидирующих капиталистических держав. Характерными предложениями являются мнимые предложения о выходе из кризиса при помощи еврооблигации, получения кредита исключительно от ЕЦБ, частичного списания долга и ведения переговоров между правительствами. Они настаивают на том, что народу выгодно единство и спасение еврозоны, они поддерживают отдельные положения, доходящие до самого экономического управления. Они представляют в качестве критического вопроса рост конкурентоспособности, огосударствление банков. То их привлекает пример Аргентины, то они хвалят пример Венгрии, то считают, что другое правительство ЕС могло бы лучше решить вопросы. Тем самым они доказывают, что последовательно выступают за управление системой. Это касается и Партии европейских левых, выдвигающей подобные положения.

Предлагаемый силами оппортунизма прогрессивный фронт против меморандума не является угрозой для системы. Он является вариантом буржуазных переговоров. Одновременно они ставят вопрос патриотической позиции против Германии и Франции. Они якобы не понимают, что региональный или мировой межгосударственный политический союз и сотрудничество любого рода следуют закону неравномерного развития, который приводит к неравномерности политических отношений включительно. Они якобы не видят конкуренции между капиталистическими государствами и монополиями одной и той же отрасли.

Сегодня в Греции, и в других капиталистических странах и особенно в старом капиталистическом мире Европы, по нашему мнению, опровергаются многие табу, мифы, которые влияли на народы. Основной из них – что ЕС представляет собой закономерность, что немыслимо народу не желать вступления или желать выхода из ЕС, что ЕС может превратиться в Европу народов, посредством избрания левых правительств или коалиций левых и прогрессивных сил. Сегодня опровергнуты следующие мифы:

Во-первых, о том, что ЕС является единой семьёй, коалицией, основанной на социальной солидарности и постоянном единстве, что вне ЕС – хаос.

Буржуазные государства абсолютно едины и солидарны между собой, что касается классовой эксплуатации и борьбы против движения, но они размежеваются и конкурируют друг с другом по вопросам распределения прибыли в период роста темпа развития и убытков в период кризиса.

Во-вторых, период с 2008 г. достаточен, чтобы опровергнуть всё, что они говорили все эти годы, применяя буржуазные и оппортунистические теории, о том, что государства могут контролировать капитал, монополии и их господство в экономике. События разносят в пух и прах лозунг о контроле рынков политической властью, о первенстве политики в отношении рынков, а также якобы находчивый оппортунистический лозунг «человек над прибылью».

В-третьих, что так называемая глобализация, то есть мировая капиталистическая экономика усиливает сотрудничество, обеспечивает сближение и ровный шаг между капиталистическими странами. Они доходили до того, что в начале 90-х гг. говорили о ликвидации войн и мирном решений разногласий.

С момента конца Второй мировой войны война никогда не прекращалась. Она шла под видом десятков и сотен местных войн. Сегодня начался новый раунд за передел рынков. Переживаемый нами глубокий кризис не только предвещает новые военные очаги, но вероятно и обобщение прямого столкновения между сильными империалистическими державами. Участие Греции в этих планах будет ещё более опасным для народа. Уже имеет место участие Греции в местных войнах, посредством предоставления баз, территории для прохождения войск, участия в оккупационных армиях.

В-четвертых Есть возможность для существенного подрыва так называемого послушания буржуазной законности, подчинения варварским классовым законам, которые принимаются в Греции буржуазным парламентом, а также органами ЕС. Характерными являются примеры моряков, водителей автоцистерн и такси, которые продолжили забастовку несмотря на то, что суд провозгласил их незаконными и им были направлены призывные повестки.

Только народная власть может обеспечить народное господство и подлинное освобождение от всех империалистических союзов, таких как ЕС и НАТО.

Мы выступаем за три пункта: народную власть - выход из ЕС - одностороннее списание долга. Выход из ЕС без обобществления был бы губительным для народа, а обобществление без выхода невозможно.

Сегодня, больше чем когда либо, народ может осознать, что капитал, монополии и их власть не имеют одну и ту же родину с народом. Для них прибыль превыше национального языка и культурного наследия, поэтому они создают свои союзы и жертвуют всем ради неё.

Поэтому для народа родина обретает подлинное содержание только при народной власти, при институтах рабочего и народного участия, обороны и защиты.

Политика союзов ограничивается соглашениями верхов и минимальной программой. Движение они рассматривают лишь как рычаг для перестановки политических сил и союзов левоцентристского толка, а также как политику управления системой.

Мы открыто призываем народ к общественно-политическу союзу рабочего класса с бедными мелкобуржуазными народными слоями города и деревни. К реорганизации рабочего народного движения с отчётливой антиимпериалистической, антимонополистической ориентацией, в конечном счете с антикапиталистической. С отчётливой ориентацией на использование в каждой стране слабости, трения в буржуазном управлении с целью ослабить его и свергнуть.

Политика союзов, объективно, делится на два вида, вне зависимости от множества форм, которые она может обрести. Либо она будет нацелена на продление буржуазной политической власти, либо будет основана на соглашении о завоевании и установлении рабочей, народной власти.

Каждое трение в буржуазной политической системе, в аппарате капиталистической власти, каждое ослабление буржуазной власти и буржуазных партий в целом содействует укреплению сил народного союза, борющегося за свержение системы капиталистической эксплуатации, диктатуры монополий.

Мы систематически боремся против представлений вроде: «проблема греческой экономики кроется в накоплении сверхприбыли в банковской системе, или в биржах, в противовес прибыли в промышленности, в производстве», против разделения прибыли на «честную» и «нечестную», против представления о том, что здоровый капитализм якобы превратился в «капитализм-казино». Особенного подхода требует ответ на сведение империализма к внешней политике и к форме отношений между государствами, а не к социально-экономической системе, то есть к монополистическому капитализму.

Другой вариант социал-демократического представления твердит о необходимости «оздоровления» капитализма, его очеловечивания при контроле над самыми паразитическими функциями финансовой системы. Они не хотят и не могут признать, что нет предприятия, монополистической группы, не использующей большую часть чужого капитала, то есть заёмный капитал, а не собственный, своих акционеров. В условиях тенденции нормы прибыли к понижению эти предприятия затрудняются в получении кредита и таким образом затрудняется расширение производства и наблюдается спад. К тому же они не хотят признать, что банки не только кредитуют, они не только инвестируют в денежный рынок, но и покупают или участвуют в капитале промышленных предприятий. Они не признают срастание банковского и промышленного капиталов.

Нам ясно, что в условиях кризиса, безусловно, появляется вероятность резкого обострения классовой борьбы, внезапного участия обширных народных масс не имеющих необходимого социального и политического опыта. Мы осознаём опасность отката движения в условиях варварской безработицы, бедности и нищеты, последствий от государственного и работодательского насилия, а также идеологического влияния буржуазной идеологии, реформизма и оппортунизма. Под влиянием безудержного антикоммунизма, официально продвигаемого государственными органами и его идеологическими аппаратами.

КПГ последовательно ориентируется на необходимость и актуальность социализма, вопреки трудностям, кампаниям запугивания народа во имя кризиса, запугиванию на рабочих местах, торопливости масс, особенно мелкобуржуазных народных слоев, до сих пор имевших сравнительно хороший уровень жизни.

Обострение экономического кризиса, противоречия в рамках ЕС, рост антикапиталистического сознания, содействуют пониманию необходимости кардинального, основательного изменения. Конечно, эти процессы не приводят сами по себе к решению идти на столкновение, к последовательному участию в организованной классовой борьбе. Однако почва для более глубокого идейно-политического противоборства сегодня достижима легче, в сравнении с прошлыми годами, когда ухудшение положения трудящихся продвигалось более медленными темпами в сравнении с нынешним штормом.

КПГ призывает народ бороться за народную собственность на концентрированные средства производства в промышленности, за обобществление земли, крупных сельскохозяйственных предприятий и сосредоточенной торговли. На основе этих отношений, выступаем за реорганизацию сельского производства с целью, по началу, сосредоточить его вокруг производительных кооперативов.

Обобществление средств производства и централизованное национальное планирование, при использовании научных инструментов освободит большие неиспользуемые до сих пор производительные силы, обеспечит научно установленные приоритеты для удовлетворения общественных потребностей. Предпосылкой для этого является широкое использование рабочего, народного контроля для полного удовлетворения общественных потребностей, например, питания, народного жилья, образования, здравоохранения, социального обеспечения, создание инфраструктуры.

Увеличение свободного времени трудящихся будет содействовать их существенному участию в контроле. Рабочий, народный контроль будет начинаться на производственных единицах и проводится избранными отзываемыми представителями и будет распространятся на все отрасли и районы. В избранных органах власти будут участвовать представители трудящихся на производственных единицах и будет обеспечиваться участие представителей кооперативов, студентов и пенсионеров. В верховном органе власти всей страны избранные представители не будут постоянными, они будут отзываемыми.

Параллельно народная власть, которая для КПГ социализм, а не какой-то промежуточный этап между капитализмом и социализмом, сэкономит значительные средства за счёт ликвидации военных расходов на империалистические агрессивные планы НАТО, за счёт подлинного и полного списания долга, за счёт ликвидации различных пакетов поддержки монопольных групп и банков. Вот подавляющее превосходство рабочей народной власти в обеспечении общественного благосостояния над устаревшим монополистическим капитализмом, при котором реализуются планы различных групп и частей крупного капитала, конкурирующих за максимальную прибыль.

Только централизованное планирование может содействовать преодолению неравномерности в развитии регионов и внутри страны. Только народная власть может осуществить взаимовыгодные торговые обмены с другими народами, народными экономиками, ликвидировать явление империалистической конкуренции в использовании природных ресурсов суши и моря.

Только эта борьба, борьба против настоящего противника – власти монополий, включающая инициативы против антинародного наступления в организацию контрнаступления народного движения, применяя различные формы борьбы, может обеспечить длительность борьбы, ее продолжение и победу рабочему классу и его социальным союзникам.

Факт то, что каждый раз когда выдвигаются лозунги и позиции, порывающие с капиталистическими отношениями собственности и власти, остальные партии ведут наступление, аргументируя, что социализм провалился и нет иного решения помимо управления проблемами в рамках капитализма. Следовательно, вопрос извлечения выводов из победы контрреволюции является критическим. Он не касается лишь периода построения социализма, но и периода сплочения сил.

Безусловно, в Греции нет революционной ситуации, чтобы поставить на повестке дня в качестве непосредственной задачи свержение капиталистической системы. Однако всё показывает, что если рабочее движение, самая радикальная часть народа не будут ориентировать борьбу на рабочую власть, то она будет ограничена рамками буржуазного управления и ликвидирует возможность роста борьбы и ее перспективы.

До кризиса вопрос рабочей власти казался многим вопросом брожения. Однако сегодня сами обстоятельства доказывают, что он является необходимой целью борьбы, он придаёт смысл повседневной борьбе в условиях глубокого кризиса, в условиях, когда невозможны манёвры и уступки со стороны буржуазии. Проблема власти влияет сегодня на формы борьбы, выдвигает на первый план организацию и развитие рабочей народной инициативы снизу, непослушание буржуазным законам, содействует будущему формированию новой власти и органов рабочего контроля.

Решение для народа не в сплочении вокруг одной из частей местной буржуазии, вокруг одного из империалистических центров, покинув другой вследствие обострения противоречий между ними. Решение не в поддержке новых буржуазных партий против старых, коалиционных правительств против однопартийных.

Решение в организованной борьбе с эпицентром на рабочих местах, в первичных профсоюзах, направленной на оспаривание, столкновение и размежевание с монополиями, партиями, правительствами и их империалистическими союзами, на перспективу их свержения. Это единственное реалистическое направление борьбы.

Это не одноактная пьеса, поэтому все действия, все шаги, все этапы не должны отвлекаться от этой цели.

В последующие месяцы, в последующий год может и должно умножится массовое участие в собраниях на всех крупных рабочих местах, в народных собраниях во всех народных-рабочих районах, в организованном сопротивлении и контрнаступлении против последствий всех антирабочих-антинародных законов, против поголовных налогов и урезания зарплат и пенсий, за пособия по безработице и функционирование учреждений систем здравоохранения, образования, социального обеспечения, в защиту народных семей.

Поле, где решается в первую очередь столкновение с экономическим господством монополий и с их политической властью – это в первую очередь место производства и присвоения прибавочной стоимости и образования капиталистической прибыли – это каждое капиталистическое промышленное предприятие, торговые центры, частные больницы, банки, предприятия, нанимающие большое количество наёмных рабочих, вне зависимости от уровня специализации труда. Там определяется исход борьбы против антинародной политики, не фрагментарно, а целостно. Единственным критерием надёжности любой профсоюзной или политической формы организации является отношение к вышеуказанной необходимости, к организации и успеху забастовок на рабочих местах. Недостаточно провозглашений, не сопровождающихся соответствующими действиями по организации и охране забастовок.

На этих местах может и должна быть выкована классовая объединяющая борьба, критерием которой является борьба против капиталистов работодателей, проправительственных и работодательских профсоюзных руководств и власти монополий. Там определится перспектива ослабления антинародной политики вплоть до её коренного свержения.

Ясно то, что переживаемые нами события, капиталистический кризис и империалистическая агрессия обязывают к усилению борьбы международного коммунистического движения за интересы рабочего класса, народных слоев, за свержение капиталистического варварства, усиление стараний для формирования единой революционной стратегии. КПГ приложит свои силы к борьбе в этом направлении._

Discurso de la Secretaria General del CC del KKE, Aleka Papariga

Estimados camaradas;

Les damos una bienvenida calurosa una vez más en Atenas. Como ya saben, aquí tuvo lugar, por iniciativa de nuestro partido, el primer encuentro de partidos comunistas y obreros en 1998 para la coordinación, la acción conjunta y el reagrupamiento del Movimiento Comunista Internacional que está experimentando una crisis ideológica, política y organizativa.

En 2005 aquí, en Atenas, decidimos de manera colectiva de que este encuentro internacional viajase a otros Estados y continentes, a Europa, América Latina, Oriente Medio, Asia y África. Hoy en día nos encontramos de nuevo en Atenas para estudiar la experiencia, sacar conclusiones de este curso importante, intensificar nuestros esfuerzos en las nuevas condiciones de la crisis capitalista profunda, de antiguos y nuevos focos de guerra por el reparto de los mercados.

Cuando aparecieron los primeros signos de la crisis en nuestro país, nos encontramos ideológica y políticamente preparados para llevar a cabo, con un ajuste muy rápido, las grandes tareas, para especializar nuestra estrategia y táctica, contribuir a la agrupación y aumentar la militancia de las fuerzas obreras y populares, con demandas radicales y formas de lucha avanzadas. Esta preparación se debe, en nuestra opinión, a dos factores combinados que, permítanos decir, su importancia va más allá del nivel nacional:

En el mismo periodo, no ha habido algún problema político de mayor o menor importancia, y, sobre todo, problema obrero popular socioeconómico sobre el cual no intentamos, con trabajo desde la base, agrupar fuerzas en base social y clasista, iluminar ampliamente el pueblo sobre la crisis, su carácter y la salida, organizar y escalar la lucha de clases en todas las formas desde arriba hacia abajo y viceversa, para atraer nuevas fuerzas obreras populares. Se hizo un esfuerzo casi sin precedentes con nuevas formas de lucha y bajo la consigna de desobediencia e indisciplina a organizar colectivamente por ejemplo la resistencia para que el pueblo no pague los peajes los fines de semana en verano, el billete de entrada en las playas privatizadas y recientemente el impuesto sobre la propiedad que se incluye en la factura de electricidad y se acompaña por la amenaza inaceptable y sin precedentes de corte del suministro de electricidad, independientemente de si el importe que corresponde al consumo de electricidad ha sido pagado. El frente principal de lucha se dirige, por supuesto, contra el paro, contra el recorte de salarios y pensiones, contra los despidos en el sector público y privado, la abolición de los convenios colectivos, las formas de trabajo temporales y flexibles, contra la reducción enorme de la financiación de los fondos de la seguridad social, la educación, la salud, la prevención y el bienestar, contra el recorte drástico a expensas de las personas discapacitadas, contra la reducción o incluso la abolición de prestaciones por maternidad, de la financiación de las guarderías etc.

Al mismo tiempo, hemos llevado a cabo un amplio trabajo ideológico y político con debates y conferencias sobre asuntos de suma importancia como es el socialismo, la historia del partido, el tema de la crisis económica capitalista, y el reagrupamiento del movimiento obrero.

La participación en el debate se organizó dentro del partido, hasta las organizaciones de base del Partido, se extendió a los órganos de la KNE y a sus organizaciones de base en varias formas.

Hoy prestamos atención especial y seguimos muy atentos el peligro de un conflicto militar relativamente más generalizado en la zona geoestratégica del Mar Negro, del Oriente Medio, del Mediterráneo Oriental, y por supuesto elaboramos una postura específica contra la guerra imperialista, independientemente de los pretextos que serán utilizados, y sobre todo elaboramos la estrategia de transformación de la guerra en lucha por el poder. La burguesía de nuestro país estará en el lado de uno u otro eje o polo imperialista con el objetivo de participar en el reparto de los mercados, de modo que no se encuentre al margen. El pueblo no debe derramar su sangre por los intereses de los imperialistas, ni los suyos ni de otros. Lo mismo es cierto para los demás pueblos también.

Se trata de un asunto que exige la postura común de los partidos comunistas y de los movimientos obreros, un asunto en que la unidad es de suma importancia. Debemos tener la oportunidad, tal vez en un próximo encuentro regional o local, a intercambiar opiniones sobre este asunto tan grave, reforzando en todo caso el frente contra el llamado “mundo multipolar” que constituye un esfuerzo de manipulación de los pueblos e incorporación en el sistema imperialista y en sus contradicciones.

Es obvio hoy en día que hay un impasse en la gestión burguesa de la crisis; las recetas clásicas no se pueden aplicar como se aplicaron en el pasado aunque con dificultad; la administración de las consecuencias de la crisis es imposible, sobre todo el desempleo y la pobreza. Estimamos que la recuperación cuando venga será débil y quizás antes de suceder habrá un nuevo ciclo de crisis.

El movimiento obrero y sus aliados, sobre todo los trabajadores autónomos sin personal y otros pequeños empresarios pobres que están enfrentando la quiebra, los pequeños campesinos pobres deben mostrar resistencia ante la dureza y la complejidad de la lucha, ante la intransigencia del enemigo. Hoy, la postura defensiva no puede traer ningún resultado porque estamos en condiciones de un ataque que tiene en el punto de mira la abolición de logros sacados en el siglo XX, particularmente después de la II Guerra Mundial en Europa.

Lo que se requiere hoy es la planificación y la escalada de la lucha de clases, para poner –en la medida de lo posible– obstáculos a las medidas que vienen, a atrasar las nuevas decisiones y ganar tiempo para el contraataque, cuyo desenlace debe dirigirse al derrocamiento del poder de los monopolios, del sistema político burgués, por el poder obrero popular, por el socialismo. Las medidas que se toman en nombre de la crisis o de la regulación de la crisis a favor de los monopolios, van más allá de la propia crisis; son medidas que tienen como objetivo el reinicio de la rentabilidad en el período de recuperación, la cual incluso los propios Estados capitalistas no consideran que será estable e impetuosa. Grecia está en un curso de quiebra controlada, mientras que una quiebra incontrolada es bastante posible, así como la salida de la eurozona, la utilización de un doble euro, un euro internamente infravalorado y un euro externo que será determinado por la UE y el FMI para proteger tanto como sea posible a los acreedores.

Ninguna propuesta política burguesa, liberal, socialdemócrata de izquierdas, de “renovación”, no puede constituir una salida política a favor del pueblo, no puede proteger al pueblo de la indigencia ni a corto tiempo, y mucho menos a largo plazo, si no plantea como cuestión de principio la ruptura con los monopolios –industriales, bancarios, navieros, comerciales– es decir ruptura con la propiedad capitalista, sus instituciones estatales, sus alianzas internacionales.

Lo que tiene importancia hoy en nuestro país, así como en Europa en general, es hacer frente desde un punto de vista clasista al engaño total del pueblo de que experimentamos una crisis de deuda, una crisis de los índices financieros, que la crisis ha surgido a causa de la mala gestión, del despilfarro de dinero a servicios sociales en lugar de dirigirse a inversiones productivas y otras. Es decir que la crisis se debe al modelo productivo de desarrollo y a la baja competitividad, es decir que todos, todas las clases y las capas sociales consumen más de sus ingresos; que se debe a la mala arquitectura de la construcción europea, según sostienen con pequeñas diferencias tanto partidos burgueses como partidos reformistas y oportunistas.

Todas estas versiones distorsionan la realidad, ocultan que se trata de una crisis de sobreacumulación de capitales que expresa la agudización de la contradicción fundamental del capitalismo. Disocian la economía de la política, obstaculizan el desarrollo de la conciencia antimonopolista anticapitalista radical. Los trabajadores en Grecia, en la eurozona deben rechazar la teoría que la protección del Estado de la quiebra es un objetivo nacional, que se exigen sacrificios para lograr este objetivo que incluso se denomina patriotismo contemporáneo. Los trabajadores no son responsables para la deuda pública y no tienen que pagarla.

La indignación del pueblo no es suficiente para llevar a cabo el contraataque popular a menos que obtenga un contenido antimonopolista en esencia anticapitalista. No se debe subestimar la experiencia de la burguesía y de sus partidos en distender y desviar el descontento popular, algo que fue observado además en el caso de la llamada “primavera árabe” con una u otra particularidad en los varios países. Así que la cuestión ruptura o sumisión es absolutamente oportuna.

El llamado frente anti-memorándum

En nuestro país incluso fuerzas burguesas y oportunistas, y especialmente intelectuales apologistas del sistema capitalista y de su renovación que ejercen crítica al Memorándum, lo denuncian como ineficaz para la salida de la crisis, argumentando que impone sacrificios unilaterales. Denuncian el Memorándum que fue elaborado por la UE, el BCE y el FMI porque, según sostienen, rompe la “cohesión social”, trae más cerca la amenaza –como dicen característicamente– de la explosión social revelando su hostilidad hacia la lucha de clases. Promueven distintas variaciones de gestión burguesa que supuestamente traerá el equilibrio y la cohesión para que los capitalistas y los monopolios por un lado y los obreros, el pueblo por el otro, puedan vivir en consenso entre ello, y todos juntos servir el desarrollo capitalista, una Grecia fuerte en la eurozona, en el núcleo duro de la UE. Fomentan la ilusión de que puede haber intereses unificados en la salida de la crisis. El mayor servicio que ofrece el oportunismo en el esfuerzo de estabilización del sistema político burgués es la posición que la salida de la crisis y el alivio del pueblo no debe ser un objetivo de lucha a nivel del Estado-nación sino a nivel europeo, considerando que ninguna ruptura no es posible llevarse a cabo a nivel nacional mediante el ascenso de la lucha de clases y la solución de la cuestión del poder.

Ante los impasses de la gestión de la crisis ocurrió algo que fue totalmente previsto y normal para los defensores del sistema capitalista, es decir, se formó un gobierno de coalición mediante los procesos del Parlamento y la intervención dinámica de la UE, entre los dos partidos burgueses básicos y un pequeño partido de ultraderecha que en los últimos años hace el trabajo sucio de la provocación y del anticomunismo de parte del PASOK sobre todo, así como de la ND.

El aunamiento de los partidos burgueses, ante el movimiento emergente, ha intensificado las preguntas y los pensamientos sobre si el sistema político burgués conseguirá manejar esta situación mediante la cooperación directa de los partidos burgueses o si se deben formar dos polos de cooperación, uno de la centroderecha y otro de la centroizquierda. La burguesía, por supuesto, desea que el núcleo de esta cooperación se forme por los dos partidos burgueses, el liberal y el socialdemócrata. Al mismo tiempo se preocupa si esta cooperación facilita la liberación de fuerzas obreras populares de ambos partidos, sobre todo del PASOK socialdemócrata. Durante el último período se ha discutido abiertamente que debe existir un frente más amplio para imponer el consentimiento popular y con el objetivo de impedir la difusión amplia y el impacto de la propuesta política del KKE.

Es interesante la agilidad aventurera de la corriente oportunista en cuanto a la política de alianzas, porque de un día al otro la modifica. Algunas veces se habla de unidad de las fuerzas de la izquierda, otras veces de unidad de fuerzas progresistas y de izquierdas, otra vez habla de fuerzas patrióticas y progresistas, y en otro momento de fuerzas democráticas en un intento de acercarse a fuerzas del espectro del partido burgués liberal. Sin embargo, en lo que se mantiene firme es que promueve como solución política alternativa propuestas que han sido adoptadas en el marco de la competencia de las potencias capitalistas dirigentes. Una propuesta indicativa es la supuesta solución del eurobono, de préstamos exclusivamente del BCE, de la cancelación parcial de la deuda mediante la renegociación entre los gobiernos. Insisten en que la unidad y la salvación de la eurozona están en interés del pueblo, adoptan varios aspectos incluso la propia gobernanza económica, promueven como asunto crucial el aumento de la competitividad, la nacionalización de los bancos, mientras a veces se atraen por el ejemplo de Argentina o destacan el ejemplo de Hungría, en otro caso consideran que otro gobierno en la UE hubiera tratado los asuntos mejor, demostrando que son administradores confiables del sistema. Esto es válido también para el Partido de la Izquierda Europea que promueve posiciones similares.

El frente progresista contra el Memorándum que proponen fuerzas del oportunismo, no representa una amenaza para el sistema; es una variación de la negociación burguesa. Al mismo tiempo se promueve el asunto de la postura patriótica contra Alemania y Francia y estas fuerzas fingen que no entienden que la unión interestatal capitalista regional o mundial y la cooperación de cualquier forma se rigen por la ley del desarrollo desigual que significa desigualdad en las relaciones políticas. Fingen no ver el antagonismo entre los Estados capitalistas, entre los monopolios del mismo sector.

Hoy en día en Grecia, así como en otros países capitalistas, especialmente en el viejo mundo capitalista de Europa, se derrumban los tabúes y los mitos que habían ejercido influencia sobre los pueblos. Su núcleo principal es que la UE constituye una inevitabilidad, que es inconcebible que un pueblo no quiera adherirse o que quiera retirarse de la UE, o que la UE puede transformarse en una Europa de los pueblos a través de la elección de gobiernos de izquierdas o de coaliciones de fuerzas de izquierdas y progresistas. ¿Qué mitos se han puesto al descubierto?

Primero que la UE es una familia, una alianza con solidaridad social y unidad permanente, y que más allá de la UE sólo puede haber caos.

Los Estados burgueses se ven totalmente unidos y solidarios entre ellos en cuanto a la explotación clasista y al golpe del movimiento. Están divididos entre ellos y compiten sobre el reparto de las ganancias en período de altas tasas de desarrollo, así como de las pérdidas en período de crisis.

Segundo el período desde 2008 hasta la fecha es suficiente para derribar todo lo que llevan años diciendo apoyándose en teorías burguesas y oportunistas, es decir que los pueblos pueden controlar el capital, los monopolios y su dominio en la economía. Esta experiencia invalida la consigna sobre el control de los mercados por el poder político, que la política debe preceder a los mercados y la consigna oportunista supuestamente innovadora “el hombre por delante de los beneficios”.

Tercero que la llamada globalización es decir la economía capitalista mundial refuerza la cooperación, asegura los mismos pasos y la convergencia entre los países capitalistas. Incluso a principios de la década de ´90 se decía que la abolición de la guerra y la solución pacífica de los conflictos tendrían prioridad.

La guerra no fue abolida nunca desde que terminó la II Guerra Mundial. Se ha desarrollado tomando la forma de decenas, centenas de guerras locales, y hoy en día se ha empezado una nueva ronda de reparto de los mercados. La profunda crisis que experimentamos, anuncia no sólo nuevos focos de guerra sino también la posibilidad de un conflicto generalizado entre las potencias imperialistas poderosas en el futuro próximo. La implicación de Grecia será aún más peligrosa para el pueblo. Grecia ya se ha visto implicada en guerras locales mediante sus bases militares, el paso de tropas, la participación en fuerzas de ocupación.

Cuatro Es posible de que se pierda significativamente el valor de la llamada obediencia a la legitimidad burguesa, la disciplina, la sumisión a las leyes bárbaras clasistas adoptadas en Grecia por el parlamento burgués, así como a los órganos de la UE. Hay casos, como el de los marineros, de los conductores de camiones cisternas y de taxis que continuaron su huelga a pesar del hecho que los tribunales la declararon ilegal, a pesar de la orden de movilización civil.

Sólo el poder popular puede garantizar la soberanía popular y la retirada verdadera de todas las alianzas imperialistas, como la UE y la OTAN.

Nosotros promovemos los siguientes tres ejes: poder popular-retirada-cancelación unilateral de la deuda. La retirada sin la socialización será también destructiva para el pueblo, mientras que la socialización es imposible sin la retirada.

Hoy en día, más que nunca, el pueblo puede darse cuenta de que no comparte la misma patria con el capital, los monopolios y su poder. Por encima del idioma nacional y el legado político ponen las ganancias y de acuerdo a estas forman alianzas y lo sacrifican todo.

Por eso el término patria adquiere un contenido esencial para el pueblo solamente a través del poder obrero, con las instituciones de la participación obrera popular, la defensa y la protección.

La política de alianzas se limita en los acuerdos desde arriba en base a un programa minimum, mientras que consideran que el movimiento es una palanca para el reordenamiento de las fuerzas políticas para la formación de alianzas de tipo de centroizquierda y políticas de administración del sistema.

Nosotros hablamos al pueblo abiertamente de la alianza sociopolítica de la clase obrera y los sectores populares pequeñoburgueses pobres de la ciudad y del campo. Hablamos sobre el reagrupamiento del movimiento obrero popular con clara orientación antiimperialista, antimonopolista, y en última instancia anticapitalista. Que debe tener claramente en su orientación utilizar en cada país cada fisura y grieta en la administración burguesa para debilitar y derrocarla.

La política de alianzas objetivamente tiene dos aspectos independientemente de la variedad de formas que puede tomar: o bien tendrá como objetivo la preservación y longevidad del poder político burgués o bien habrá un acuerdo básico por la conquista del poder obrero popular.

Cada fisura en el sistema político, en los mecanismos del poder capitalista, cualquier cosa que puede debilitar el gobierno burgués y en general los partidos burgueses, contribuye al fortalecimiento de las fuerzas de la alianza popular por el derrocamiento radical del sistema de la explotación capitalista, de la dictadura de los monopolios.

Luchamos sistemáticamente contra opiniones de tipo “el problema de la economía griega son las superganancias acumuladas en el sistema bancario o en las bolsas en oposición a las ganancias en la industria, en la producción”. Contra opiniones que dividen las ganancias en “legales” o “ilegales”, que el capitalismo supuestamente sano se ha convertido en “capitalismo casino”. Se necesita atención especial en la consideración del imperialismo como política exterior y un tipo de relaciones interestatales, en lugar de sistema socioeconómico, es decir capitalismo monopolista.

Otra variación de la percepción socialdemócrata adopta la posición de necesidad de “rehabilitación” del capitalismo, de su humanización, mediante el control de las funciones más parasitarias del sistema financiero. No quieren y no pueden reconocer el hecho que no existe empresa, grupo monopolista que gran parte de los capitales que activa no sean externos, es decir capitales prestados, y no propios de sus accionistas. En condiciones en que la tasa media de las ganancias tiene una tendencia decreciente, estas empresas tienen dificultad de tomar préstamos y así se dificulta la ampliación de la producción y se produce una recesión. Además, no quieren reconocer que los bancos no realizan solamente prestaciones, no invierten solamente al mercado de dinero sino que además compran o participan en el capital industrial. No aceptan la fusión del capital bancario y del capital industrial.

Está claro que en condiciones de crisis hay posibilidades de agudización repentina de la lucha de clases, de entrada repentina de masas populares más amplias sin la experiencia social y política necesaria. Somos conscientes del peligro de que el movimiento se encuentre en fase de retroceso puesto que experimenta la barbarie del desempleo, la pobreza, la indigencia, las consecuencias de la violencia estatal y patronal, así como el impacto ideológico de la ideología burguesa, del reformismo y del oportunismo, bajo el impacto del anticomunismo desenfrenado que se promueve además de modo oficial a través de los órganos del Estado y sus mecanismos ideológicos.

A pesar de las dificultades, la campaña de intimidación del pueblo en el nombre de la crisis, la intimidación en los centros de trabajo, la impaciencia de las masas sobre todo de aquellos que vienen de sectores populares pequeñoburgueses que hasta hoy tenían un relativamente buen nivel de vida, el KKE se ha mantenido firmemente orientado a la necesidad y la actualidad del socialismo.

La agudización de la crisis económica, las contradicciones dentro de la UE, la conciencia anticapitalista emergente contribuyen para que la gente entienda más fácilmente que se requiere un cambio radical profundo. Por supuesto estos procesos no conducen de modo automático a la opción del conflicto, a la firme participación en la organización de la lucha de clases. Sin embrago, hoy el terreno para un conflicto ideológico-político más profundo es relativamente más fácil, en comparación con años anteriores cuando el deterioro de la situación de los trabajadores se evolucionaba más lentamente en comparación con la tormenta de hoy.

El KKE llama al pueblo a luchar para que los medios concentrados de producción en la industria se conviertan en propiedad popular, para la socialización de la tierra, de las grandes empresas en el sector agrícola y el comercio concentrado. En base a estas relaciones la producción agrícola se debe reorganizar con incentivos de concentración, inicialmente, en cooperativas de producción.

La socialización de los medios de producción y la planificación nacional central con herramientas científicas, librarán grandes posibilidades de producción infrautilizadas, asegurará la científicamente combinada prioridad y satisfacción de las necesidades populares, a condición de que se active el amplio control obrero popular para la plena satisfacción de las necesidades sociales básicas p.ej. la alimentación, la vivienda popular, la educación, la salud y el bienestar, obras de infraestructura.

La expansión del tiempo libre para los trabajadores contribuirá a su participación esencial en el control. El control obrero popular comenzará de las unidades de producción con representantes elegidos y revocables y se extenderá a todo sector y región. En los órganos de poder elegidos participarán representantes de los trabajadores de las unidades de producción y se garantizará la participación de los miembros de cooperativas, de estudiantes y jubilados. Los representantes elegidos en el órgano superior de poder en el país, no serán permanentes sino revocables.

Al mismo tiempo, el poder popular, que para el KKE es el socialismo y no un estadio intermedio entre el capitalismo y el socialismo, ahorrará recursos importantes mediante la abolición de los gastos militares para los planes imperialistas agresivos de la OTAN, mediante la cancelación verdadera y total de la deuda, mediante la abolición de los paquetes de apoyo multiformes a los grupos monopolistas y los bancos. Esta es la superioridad inmensa del poder popular que puede garantizar el bienestar social frente al capitalismo monopolista viejo que lleva a cabo planes para los varios grupos y sectores del gran capital, que se compiten entre ellos para la mayor rentabilidad posible.

Sólo la planificación central puede superar las desigualdades en el desarrollo de las regiones dentro del país. El poder popular es el único poder que puede hacer acuerdos comerciales de beneficio mutuo con otros pueblos, con otras economías populares, y erradicar el fenómeno de las competencias imperialistas sobre la utilización de los recursos naturales del mar y de la tierra.

Sólo esta lucha que tiene en el punto de mira al verdadero enemigo, es decir el poder de los monopolios, e incorpora las iniciativas de obstaculización de la ofensiva antipopular en la organización del contraataque del movimiento popular, puede garantizar la continuidad, la duración de la lucha, alternando constantemente las formas de luchas, y la perspectiva victoriosa para la clase obrera y sus aliados sociales.

Cada reflexión, cada eslogan y posición que está en conflicto con las relaciones de propiedad y el poder capitalistas ha sido atacada por todos los partidos con el argumento de que el socialismo fracasó y, por lo tanto, no hay más solución que la gestión de los problemas dentro del capitalismo. Consiguientemente, el asunto de sacar conclusiones de la victoria de la contrarrevolución es un asunto crucial, no tiene que ver solamente con el período de la construcción sino también con el período de la concentración de fuerzas.

Por supuesto no hay situación revolucionaria en Grecia para plantear en práctica como deber inmediato el derrocamiento del sistema capitalista, pero todo muestra que si el movimiento obrero, la sección más radical del pueblo, no plantea la cuestión de la lucha en dirección hacia el poder obrero, se atrapará en variaciones de la gestión burguesa y perderá toda oportunidad de escalada y de perspectiva.

Antes de la crisis, el asunto del poder obrero para muchos a lo mejor parecía como un asunto de discusión. Sin embargo hoy en día, la realidad demuestra que es un objetivo de lucha obligatorio, da sentido en la lucha diaria en condiciones de una crisis profunda, en condiciones que la burguesía no hace maniobras ni concesiones. El problema del poder afecta hoy las formas de lucha, da prioridad a la organización y al desarrollo de la iniciativa obrera y popular desde abajo, al rechazo de la obediencia y a la indisciplina a las leyes burguesas, a la formación de los gérmenes del nuevo poder y de los órganos de control obrero.

La solución para el pueblo no es la alineación con una sección de la burguesía nacional, con uno de los centros imperialistas abandonando otro, en un período en que sus contradicciones se han agudizado. La solución no es el apoyo de nuevos partidos burgueses contra los viejos, los gobiernos de coalición en lugar de los gobiernos de un partido.

La solución está en la lucha organizada que enfocará en los centros de trabajo, los sindicatos, y tendrá en su orientación el reto, el conflicto y la ruptura con los monopolios, los partidos, los gobiernos y sus alianzas imperialistas, en la perspectiva de su derrocamiento. Esta es la única línea de lucha realista.

No se trata de una obra de un solo acto, por eso los movimientos, los pasos, las fases no deben separarse de este objetivo.

En los próximos meses, en el año que viene, puede y debe manifestarse una participación masiva en las asambleas en los grandes centros de trabajo, en las reuniones del pueblo en los barrios obreros populares, en la organización y el contraataque a las consecuencias de las leyes antiobreras antipopulares, a los impuestos y los recortes en salarios y pensiones, en la lucha por la prestación de desempleo y el funcionamiento de unidades de sanidad, de educación, de bienestar para la protección de la familia popular.

El conflicto con el dominio económico de los monopolios y su poder político se determina en primer lugar allí donde se produce o se apropia la plusvalía, donde se crean las ganancias capitalistas, es decir, las empresas industriales capitalistas, los centros comerciales, los hospitales privados, los bancos, la empresa de gran concentración de trabajadores asalariados, independientemente de la especialización del trabajo. En estos centros se juzga la lucha no en asuntos parciales sino contra la política antipopular en su conjunto. El único criterio para la confiabilidad de cualquier forma de organización sindical o política es su posicionamiento ante la necesidad anterior, la organización y el éxito de la huelga en cada centro de trabajo. No basta con hacer declaraciones sin que se acompañen por las respectivas actividades de organización y protección de las movilizaciones de huelga.

En estos centros de trabajo se debe forjar la lucha de clases unificada teniendo como criterio la lucha de vanguardia contra la patronal capitalista, el sindicalismo pro-gubernamental y amarrillo, los partidos y el poder de los monopolios. Es allí donde se determinará la continuación, la perspectiva del debilitamiento de la política antipopular hasta su derrocamiento radical.

Es obvio que los acontecimientos que experimentamos, la crisis capitalista y la agresividad imperialista imponen el fortalecimiento de la lucha del Movimiento Comunista Internacional por los intereses de la clase obrera, de los sectores populares, por el derrocamiento de la barbarie capitalista, intensificando los esfuerzos para una estrategia revolucionaria unificada. Es en esta dirección que el KKE despliega sus fuerzas.

Intervenção da Secretária-Geral, do KKE, Aleka Papariga, no 13º Encontro Internacional de Partidos comunistas e do Trabalho


Queridos Camaradas.

Nós, novamente, queremos expressar, a todos, nossas calorosas boas vindas a Atenas. Como é de conhecimento geral, o primeiro encontro dos partidos comunistas e operários começou aqui, em 1998, por iniciativa de nosso Partido, visando a coordenação e a ação conjuntas de nosso movimento, bem como o reagrupamento do Movimento Comunista Internacional que enfrenta uma crise político-ideológica e organizativa.

Em 2005, aqui em Atenas, coletivamente decidimos que nossos encontros internacionais poderiam ocorrer em outros países e continentes, na Europa, na América Latina, no Oriente Médio, na Ásia e na África. Estamos de volta à Atenas, hoje, para trocar experiências, esboçar conclusões sobre o importante rumo dos acontecimentos, intensificando nossos esforços na compreensão das novas condições da crise capitalista que se aprofunda e dos velhos e novos métodos de guerras para a redistribuição dos mercados.

Quando apareceram os primeiros sinais da crise em nosso país, já estávamos, ideológica e politicamente, preparados para levar a bom termo, através de um ajuste rápido, as grandes tarefas, na especialização de nossa estratégia e tática, para contribuir na organização e no incremento da militância das forças populares e dos trabalhadores com demandas radicais e formas avançadas de luta. Esta preparação se deve, em nossa opinião, a duas razões relacionadas entre si que, permitam que se diga, têm uma importância que vai além do nível nacional:

1. O KKE, até mesmo nas condições mais difíceis, defendeu o socialismo e a contribuição da URSS à luta dos povos contra a furiosa ofensiva anticomunista. Mas, não se limitou a isso. Desde o início da década de 1990, priorizamos o estudo científico, necessariamente longo e profundo, com base em documentos arquivados, da vitória da contra-revolução na URSS e nos demais países socialistas. Depois de 18 anos de estudos, enquanto continuamos a aprofundar os temas da superestrutura política, dos órgãos de poder, do controle operário, estabelecemos nossas conclusões na Resolução de nosso 18º Congresso. É verdade que a experiência adquirida destaca a necessidade do poder operário, a socialização dos meios de produção e a planificação centralizada em oposição à percepção de um “socialismo do século XXI” ou de um “socialismo de mercado” que não têm nada a ver com o socialismo científico e a experiência da construção socialista. Quando as leis do mercado foram promovidas na construção socialista e as relações socialistas de produção e o controle operário se enfraqueceram, aí iniciou a contagem regressiva para a contra revolução.

2. Ao mesmo tempo, estabelecemos particular importância ao estudo dos desenvolvimentos político e econômico na União Européia, no sistema imperialista, suas contradições e rivalidades e, é claro, nos acontecimentos econômicos na Grécia, focando nas conseqüências de sermos um estado-membro da UE, quando, hoje, tendências centrífugas se apresentam nítidas. Ademais, ficou demonstrada a utilidade, inclusive nos dias atuais, do estudo dos vinte anos da história do Partido e do movimento na Grécia durante o período 1949-1968. Esse período é adequado para o estudo crítico e avaliação da estratégia do Partido por ocasião do desenvolvimento do capitalismo grego e de sua adaptação à Comunidade Européia. Vimos tratando esse assunto de maneira crítica e autocrítica e, ainda, desde o ponto de vista do impacto no movimento comunista internacional do qual somos parte integrante.

No mesmo período, não houve questão política de muita ou pouca relevância e, especialmente, nenhum problema sócio-econômico da classe trabalhadora que não tivéssemos tentado, com um do trabalho desde nossas bases, reunindo forças com um estrato social e classista, esclarecer, amplamente, as pessoas sobre a crise, seu caráter e o caminho para a saída, organizando e escalando a luta de classe em todas as suas formas desde cima para baixo e inversamente, de modo a atrair novas categorias de trabalhadores e as massas populares. Foi realizado um esforço, sem precedentes, para organizar a resistência coletiva com novas formas de luta e palavras de ordem de desobediência e desafio para que, por exemplo, a população não pague pedágios nos finais de semana do verão, nem os tíquetes de entrada nas praias privadas e a recente taxa de propriedade incluída na conta de luz, que é acompanhada por uma ameaça inaceitável de corte de luz, independente do montante do consumo ter sido pago. A principal frente de luta é direcionada, obviamente, contra o desemprego, contra a redução dos salários e pensões, demissões nos setores públicos e privados, contra a abolição dos acordos coletivos, contra as formas temporárias e flexíveis de trabalho, contra a esmagadora redução de financiamentos dos fundos de segurança social, educação, saúde, prevenção e bem estar, contra os cortes com as despesas das pessoas com deficiência física, contra a redução e abolição dos benefícios maternidade, o financiamento de creches, etc.

Ao mesmo tempo, realizamos um extensivo trabalho ideológico-político, com discussões e leituras sobre as principais questões tais como o socialismo, a história do partido, a crise econômica do capitalismo e o reagrupamento do movimento operário.
A participação no debate foi organizada dentro do partido desde as Organizações de Base do Partido e se estendeu aos órgãos da KNE (Juventude Comunista da Grécia) e suas Organizações de Base, de várias maneiras.

Hoje, prestamos especial atenção e monitoramos de perto o perigo de um conflito, relativamente mais generalizado, nas áreas geoestratégicas do Mar Negro, do Oriente Médio, do leste do Mediterrâneo e, é claro, elaboramos uma posição específica contra a guerra imperialista, independente dos pretextos que serão usados e, sobretudo, elaboramos a estratégia de transformar tal guerra em luta pelo poder. A classe burguesa do nosso país estará ao lado de uma ou de outra linha, ou pólo imperialista, com o objetivo de fazer parte da redistribuição de mercados e, desta forma, não se encontrará na margem do processo. O povo não deve derramar seu sangue pelos interesses imperialistas, sejam da Grécia ou de outros países. O mesmo é verdade para todos os povos.

Trata-se de uma questão que demanda uma postura comum dos partidos comunistas e dos movimentos de trabalhadores, uma questão onde a unidade é de crucial importância. Devemos ter a oportunidade, talvez na próxima reunião regional ou local, de trocar opiniões sobre essa séria questão, fortalecendo, de qualquer maneira, a frente contra o chamado “mundo multipolar”, que constitui um esforço de manipulação das pessoas e de incorporá-las ao sistema imperialista e as suas contradições.
É óbvio, hoje em dia, que há um impasse na administração burguesa da crise; as receitas clássicas não podem ser aplicadas, como o foram no passado, ainda que com dificuldades; é impossível a administração das conseqüências da crise, particularmente, o desemprego e a pobreza. Pensamos que a recuperação, se ela vier, será anêmica e, talvez, antes que ela venha, ocorrerá haverá um novo ciclo de crise.

O movimento dos trabalhadores e de seus aliados, em especial os trabalhadores autônomos e outros pequenos empresários empobrecidos que enfrentam a falência, os pequenos produtores agrícolas, também empobrecidos, devem demonstrar resistência frente à complexidade da luta, diante da intransigência do inimigo. A ação defensiva, hoje, não tem resultado porque vivemos a condição de um ataque que deseja abolir os direitos adquiridos no século XX, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, na Europa.

O que se faz necessário, hoje em dia, é o planejamento e a escalada da luta de classes, para erigir – na medida do possível - obstáculos às medidas tomadas pela burguesia, para atrasar as novas decisões que se avizinham para o contra-ataque cujo desenlace deve se dirigir à derrocada do poder dos monopólios, do sistema político burguês, por um poder operário e popular, pelo socialismo. As medidas estabelecidas em virtude da crise, ou da regulamentação da crise em favor dos monopólios, vão além dos limites da própria crise; são medidas que têm como objetivo o reinício de ganhar mais lucros no período de recuperação que os próprios países capitalistas não consideram que será estável e que terá ímpeto. Na Grécia se estabelece uma falência controlada, posto que é possível uma falência sem controle, como também a retirada da zona do euro, um euro internamente desvalorizado e um euro externo, a ser determinado pela UE e pelo FMI, visando proteger os credores internacionais, tanto quanto possível.

Nenhuma proposta política burguesa, liberal, social-democrática, de esquerda, de “renovação”, pode constituir uma solução política a favor do povo ou protegê-lo da indigência, nem mesmo a curto prazo e muito menos, ainda, a longo prazo, se não estabelecer como questão de princípio a ruptura com os monopólios - industriais, bancários, da construção naval, comerciais – isto é, o rompimento com a propriedade capitalista, suas instituições jurídicas e políticas, suas alianças internacionais.
O que é importante hoje, no nosso país, como também na Europa, é enfrentar, sob um ponto de vista de classe, ao engano a que submete totalmente o povo no sentido de que experimentamos uma crise da dívida pública, uma crise dos índices financeiros, que a crise surgiu por causa de uma má administração ou pelos excessivos gastos com serviços sociais, dinheiro esse que deveria ser utilizado em inversões produtivas. Essa mentira que se passa ao povo afirma que a crise é resultado do modelo produtivo de desenvolvimento e à baixa competitividade, afirma que todos, todas as classes e camadas sociais consomem mais do que lhes permite a renda que possuem ou que tudo se deve à má construção da unidade européia, segundo afirmam, com pequenas diferenças, tanto os partidos burgueses quanto os partidos reformistas e oportunistas.
Todas essas versões distorcem a realidade, ocultam que se trata de uma crise de super-acumulação do capital, o que expressa o acirramento da contradição fundamental do capitalismo. Eles separam a economia da política; eles impedem o desenvolvimento de uma consciência radical antimonopolista e anticapitalista. Os trabalhadores na Grécia e na Zona do Euro devem rejeitar a teoria que diz ser objetivo nacional a intervenção estatal para evitar falências e que sacrifícios se fazem necessários se atingir aquele objetivo, chamado, hoje, de patriotismo contemporâneo. Os trabalhadores não são responsáveis pela divida pública e nem devem pagá-la.

A indignação das pessoas não é o suficiente para levar a bom termo o contra-ataque popular se não adquirir um conteúdo antimonopolista essencialmente anticapitalista. Não se deve subestimar a experiência da burguesia e de seus partidos quando desviam e desarmam o descontentamento popular, isso ficou evidente no caso da chamada “Primavera Árabe”, com uma ou outra particularidade nos vários países em que ocorreu. Consequentemente, a questão “ruptura ou subjugação” é absolutamente oportuna.

A chamada Frente Anti-Memorando
No nosso país, até mesmo as forças políticas burguesas, assim como os oportunistas e especialmente os intelectuais apologistas do sistema capitalista e de sua renovação criticam o Memorando, denunciando-o como ineficaz para a saída da crise, argumentando que ele impõe sacrifícios unilaterais. Denunciam o Memorando que foi criado pela UE, pelo BCE e pelo FMI porque, como sustentam, ele quebra a “coesão social”, traz para mais perto a ameaça – como eles dizem caracteristicamente – da explosão social, provando suas hostilidades à luta de classes. Promovem diferentes versões para a gestão burguesa que, supostamente, trará equilíbrio e coesão para que os capitalistas e os monopólios, de um lado e os trabalhadores e a população por outro ângulo, possam viver em consenso um com os outros e, todos juntos, sirvam ao desenvolvimento capitalista, prevendo uma Grécia forte na Zona do Euro, no núcleo duro da UE. Fomentam a ilusão de que os interesses podem ser unificados no caminho para a superação da crise. O maior serviço que os oportunistas prestam, na busca de estabilidade para o sistema político burguês, consiste em sustentar que o caminho para a superação da crise e o alívio das pessoas não deve ter como objetivo a luta em nível do Estado Nação, mas em nível europeu, pois consideram que nenhuma ruptura pode ser alcançada, em nível nacional, mediante o incremento da luta de classes e a resolução da questão do poder.

Diante dos impasses administrativos para gerir a crise, ocorreu, para os defensores do sistema capitalista, algo totalmente previsível e absolutamente normal, isto é, formou-se uma coalizão governamental, através dos procedimentos parlamentares e com a intervenção ativa da UE, entre os dois principais partidos burgueses e um pequeno partido de ultradireita que, nos últimos anos, foi responsável pelo trabalho sujo da provocação e do anti-comunismo, por parte principalmente do PASOK (partido do Movimento Socialista Pan-Helênico) e, também, da ND (partido da Nova Democracia).

A mobilização dos partidos burgueses, frente ao movimento emergente, intensificou os questionamentos sobre a possibilidade de o sistema política burguês conseguirá administrar a situação, mediante a cooperação direta dos partidos burgueses ou se devem ser formados dois pólos de cooperação, um de centro-direita e outro de centro-esquerda. A burguesia, é claro, deseja que o núcleo dessa cooperação se forme em torno de dois partidos burgueses, o liberal e o social-democrata. Ao mesmo tempo, ele está preocupada com a possibilidade de tal cooperação facilitar a liberação das forças das classes trabalhadora e popular dos dois partidos, especialmente do social-democrata PASOK. Recentemente, discute, abertamente, a proposta de criar uma frente ampla para impor o consentimento popular e com o objetivo de bloquear a ampla disseminação e o impacto da proposta política do KKE.

É interessante observar a agilidade aventureira da corrente oportunista no que diz respeito à política de alianças que modifica de um dia para o outro. Algumas vezes, falam da unidade das forças de esquerda, outras vezes, da unidade de forças progressistas e de esquerda, outras, ainda, da unidade de forças patrióticas e progressistas e, em outros momentos, da unidade das forças democráticas, numa tentativa de se aproximar às forças do espectro do partido liberal burguês. Entretanto, ela se mantém estável quando apresenta, como alternativas políticas, propostas que foram adotadas no quadro da competição entre as potências capitalistas. Uma proposta característica é a suposta solução do Eurobond, de empréstimos exclusivos do BCE, do cancelamento parcial da dívida mediante renegociação entre os governos. Insistem em dizer que é de interesse popular a salvação e a unidade da Zona do Euro, adotam tese variadas, inclusive sobre a própria governabilidade econômica, promovem, como tema crucial, o aumento da competitividade, a nacionalização dos bancos, e por vezes são atraídos pelo exemplo da Argentina, ou destacam o caso da Hungria, ou, também, consideram que outra direção da União Européia teria tratado tais assuntos de uma forma mais adequada, demonstrando, claramente, que pode ser administradores confiáveis do sistema. Isso é válido, também, para o Partido da Esquerda Européia, que projeta visões similares.
A frente progressista contra o Memorando, proposta pelas forças oportunistas, não representa nenhuma ameaça ao sistema, é uma simples variação da negociação burguesa. Ao mesmo tempo, eles promovem a questão da instância patriótica em relação à Alemanha e à França e essas forças fingem que não compreendem o fato de as uniões inter-estados capitalistas, uniões regionalmente ou mais amplas, assim como todo tipo de cooperação, são regidas pela lei do desenvolvimento desigual, o que em implica desigualdades na relações políticas. Fingem não vislumbrar o antagonismo entre os países capitalistas, entre os monopólios de um mesmo setor.

Hoje em dia, na Grécia e em outros países capitalistas, especialmente no velho mundo capitalista europeu, estão sendo derrubados os tabus e os mitos que exerceram grande influencia sobre as populações. O núcleo principal desses mitos consiste na propalada inevitabilidade da União Européia; ainda, que é inconcebível que um povo não queira aderir ou que queira retirar-se da União Européia, ou, também, que a União Européia pode transformar-se numa Europa popular, mediante a eleição de governos de esquerda ou mediante a coalizão de forças de esquerda e de forças progressistas. Quais mitos foram desmascarados:

Primeiro: que a União Européia é uma família, uma aliança com solidariedade social e unidade permanente e que, para além da UE, só pode haver caos.

Os estados burgueses estão absolutamente unidos e solidários uns com os outros no que diz respeito à exploração dos trabalhadores em golpear o movimento de resistência. Estão divididos e competem uns com os outros pela distribuição dos lucros, nos períodos de desenvolvimento acelerado, como também na distribuição das perdas nos períodos de crise.

Segundo: o período que compreende 2008 até hoje é suficiente para destruir o que eles vem dizendo todos esses anos, apoiando-se em teorias burguesas e oportunistas, isto é que os estados podem controlar o capital, os monopólios e o domínio dos mesmos na economia. Essa experiência invalida o slogan do controle dos mercados pelo poder político, sobre a precedência da política em relação aos mercados e a palavra de ordem oportunista, supostamente inovadora, das “pessoas antes dos lucros”.

Terceiro: que a chamada globalização, mais especificamente, a economia capitalista mundial, reforça a cooperação econômica e garante o mesmo ritmo e convergência entre os países capitalistas. Inclusive, no início da década de 90, diziam que as guerras foram abolidas e que a solução pacífica para os conflitos se tornara prioritária.

A guerra nunca foi abolida, desde que terminou a Segunda Guerra Mundial. Desenvolveu-se na forma de dezenas, centenas de guerras localizadas, enquanto uma nova rodada pela redistribuição dos mercados está em andamento. A profunda crise que experimentamos prenuncia não só novos focos de guerra, como também um conflito generalizado entre as potências imperialistas num futuro próximo. O envolvimento da Grécia nesse quadro trará maior perigo para seu povo. O envolvimento já é um fato por causa da participação da Grécia em guerras locais através da utilização de suas bases militares, pelo transito de tropas, pela participação em forças de ocupação.

Quarto: é possível que perda, significativamente, seu valor, a chamada obediência à legitimidade burguesa, à disciplina e a submissão às leis da classe draconianas da classe dominante, que foram adotadas pelo parlamento burguês grego, e aos órgãos diretivos da União Européia. Há vários exemplos, como no caso característico dos marinheiros ou dos motoristas de táxis e de caminhões cisternas, que continuaram suas greves, apesar dos tribunais as declararem ilegais e apesar da ordem de mobilização civil.

Somente o poder popular pode assegurar a soberania popular e a real libertação das alianças imperialistas, tais como a União Européia e a OTAN (tratado militar de países do norte do Atlântico ao qual a Grécia aderiu).
Nós promovemos a seguinte plataforma, com três eixos: poder popular – retirada (da União Européia) – cancelamento unilateral da dívida. A retirada sem socialização também será destrutiva para os interesses populares, enquanto a socialização é impossível sem a retirada.

Hoje em dia, mais do que nunca, o povo se conscientiza de que não compartilha mesma pátria com o capital, os monopólios e com o poder destes. Isto porque a burguesia coloca seus lucros acima do idioma nacional e de nosso legado histórico e político. Eles formam suas alianças de acordo com o lucro, sacrificando tudo e a todos pela ganância.
Por essa razão, o termo pátria adquire um conteúdo substancial para as pessoas somente com o poder operário, com as instituições de defesa, proteção e participação operária-popular.

A política de alianças é restrita aos acordos feitos desde cima, com base em um programa mínimo, enquanto considera que o movimento social é meramente uma alavanca para o realinhamento das forças políticas, para alianças de centro-esquerda e para políticas de administração do sistema.

Nós falamos abertamente ao povo sobre a aliança sócio-política da classe operária com os pequeno-burgueses empobrecidos da cidade e do campo. Falamos sobre o reagrupamento do movimento operário e popular com uma clara orientação antiimperialista, antimonopolista, em última análise, anti-capitalista. Ele deve ter uma orientação clara, em cada país, para utilizar cada fenda, cada rachadura do governo burguês para enfraquecê-lo, para derrubá-lo.

A política de alianças tem, objetivamente, dois aspectos independentes da variedade das formas que ela pode adquirir: terá como objetivo a preservação e longevidade do poder político burguês ou haverá um acordo básico pela conquista do poder operário e popular.

Qualquer fissura no sistema político, nos mecanismos de poder do capital, tudo que enfraquecer o governo burguês e também os partidos políticos burgueses, contribui para o fortalecimento das forças da aliança popular que vise a derrocada do sistema de exploração capitalista, da ditadura dos monopólios.

Lutamos, sistematicamente, pontos de vista tais como “o problema da economia grega foi a super-acumulação de lucros no sistema bancário ou nas bolsas de valores em oposição ao lucro industrial, produtivo”. Contra opiniões que separam os lucros entre “legais” e “ilegais”; que alegam que o capitalismo supostamente saudável converteu-se num “cassino capitalista”. Requer uma atenção especial as considerações que vislumbram o imperialismo como política externa ou um tipo de relações entre países, ao invés de tratá-lo como um sistema sócio-econômico, isto é, o capitalismo monopolista.

Outra variante da percepção social-democrática adota a posição da necessidade de “reabilitar” o capitalismo, pela sua humanização através de meios de controle das funções mais parasitárias do sistema financeiro. Eles não querem e nem podem reconhecer que não há empresa, grupo monopolista, que não ative a maior parte do seu capital no exterior, ou seja, utiliza empréstimos de capital, ao invés de usar o próprio, o capital dos seus acionistas. Quando a taxa média dos lucros tem uma tendência decrescente, essas empresas tem dificuldades para obter empréstimos e assim se dificulta a expansão da produtividade e se produz a recessão. Ademais, não querem reconhecer que os bancos não realizam somente empréstimos, não invertem somente no mercado do dinheiro, como também compram ou participam do capital industrial. Não aceitam as fusões que ocorrem entre os capitais bancário e industrial.

Está claro para nós que, nas condições da crise, há possibilidades da luta de classes se agudizar, repentinamente, como pode ocorrer, também de súbito, o ingresso de camadas populares mais amplas sem a necessária experiência política e social. Estamos conscientes do perigo do movimento social se encontrar em retrocesso, quando ele experimenta a barbárie do desemprego, da pobreza, da indigência, das conseqüências da violência estatal e patronal, como também do impacto ideológico da visão burguesa, do reformismo e do oportunismo, sob o choque do anticomunismo desenfreado que promovido pelos órgãos do Estado e seus aparatos ideológicos.

Apesar dessas dificuldades, a campanha para intimidar as pessoas em nome da crise, apesar da intimidação nos locais de trabalho, da impaciência das massas, especialmente daquelas que vieram de setores da pequena burguesia que, até então, tinham um relativo padrão de vida de qualidade, o KKE se manteve firmemente orientado à necessidade e à atualidade do socialismo.

O agravamento da crise econômica, as contradições da UE, a consciência anticapitalista emergente contribuem para que as pessoas compreendam, facilmente, a necessidade de uma mudança radical. Claro que esses processos não levam, automaticamente, para uma escolha de confrontação, para uma firma participação na organização da luta de classe. Entretanto, hoje, o terreno para um conflito ideológico-político profundo é mais fértil em comparação à situações anteriores quando a deterioração das condições sociais da classe trabalhadora evoluía mais lentamente em comparação com a forma tormentosa de hoje.

O KKE convoca todas as pessoas a lutar para que os meios de produção, concentrados nas indústrias, se tornem propriedade popular, pela socialização da terra, das grandes empresas agrícolas e do comércio a atacadista. Com base nessas relações, a agricultura deve ser reorganizada de acordo com os incentivos para sua concentração, inicialmente, em cooperativas de produção.

A socialização dos meios de produção e a planificação nacional centralizada, baseada cientificamente, liberarão grandes possibilidades de produção infra-utilizadas, assegurarão a priorização e satisfação, cientificamente combinadas, das necessidades sociais populares, sob a condição de ser ativado um amplo controle popular e operário para completa satisfação das necessidades sociais básicas, por exemplo, alimentação, moradia popular, educação, saúde, bem estar, obras de infra-estrutura.

A expansão do tempo de descanso para os trabalhadores contribuirá para sua substancial participação no controle. O controle operário e popular começará nas unidades produtivas com eleição de representantes, com mandatos revogáveis, e estenderá a todos os setores e regiões. Nos organismos de poder participarão trabalhadores, eleitos, das unidades produtivas, garantindo-se a participação dos membros de cooperativas, de estudantes e de aposentados e pensionistas. Os representantes eleitos para o mais alto corpo nacional não terão mandatos permanentes, mas revogáveis.

Ao mesmo tempo, o poder popular, o qual para o KKE é o socialismo e não um estágio intermediário entre capitalismo e socialismo, preservará parte significativa dos recursos públicos através da abolição de gastos militares com os planos imperialistas e agressivos da OTAN, pelo cancelamento, real e completo, da dívida, pela abolição dos multifacetados pacotes de apoio aos monopólios e aos bancos. Essa é a esmagadora superioridade do poder popular que pode assegurar o bem estar social contra o velho capitalismo monopolista que realiza os planos dos diversos grupos e setores do grande capital que competem entre eles pela maior rentabilidade possível.

Somente a planificação centralizada pode superar o desenvolvimento desigual das regiões dentro do país. O poder popular é o único que pode realizar acordos comerciais mutuamente benéficos com outros povos, com outras economias populares e erradicar o fenômeno das competições imperialistas sobre a utilização dos recursos naturais do mar e da terra.

Somente essa luta que visa atingir o real inimigo, isto é, o poder dos monopólios, e incorpora as iniciativas de obstaculizar a ofensiva antipopular, de organizar o contra-ataque do movimento popular, assegura a continuidade, a duração da luta, alternando, constantemente, as formas de luta, e a perspectiva de vitória para a classe operária e seus aliados sociais.
Toda reflexão, todos os slogans e posicionamentos que entram em conflito com as relações de propriedade e de poder capitalistas foram atacados por todos os partidos da burguesia. sob o argumento de que o socialismo fracassou e, portanto, não há outra solução senão a administração dos problemas no capitalismo. Consequentemente, tirar conclusões da vitória da contra-revolução é uma questão crucial e que não diz respeito, meramente, ao período de construção, mas, também, ao período de concentração de forças.

É claro que não há situação revolucionária na Grécia a ponto de colocar em prática a destruição do sistema capitalista como uma tarefa imediata, mas tudo isso mostra que se o movimento operário, o setor mais radical do povo, não direcionar a luta para o poder operário, ele ficará preso em várias versões da administração burguesa e perderá toda e qualquer oportunidade de vitória.

Antes da crise, a questão do poder operário parecia, para muitos, uma questão de mera discussão. Hoje, a realidade mostra que isso é um objetivo imperioso de luta, dando um significado à luta diária no cenário de uma crise profunda, num cenário em que a burguesia não realiza manobras, nem faz concessões.

A questão do poder afeta, hoje, as formas de luta, prioriza a organização e o desenvolvimento das iniciativas operária e popular desde baixo, a recusa em obedecer e acatar as leis burguesas, a formação dos germens o novo poder e dos organismos de controle operário.

A solução para o povo não reside no alinhamento com um setor da classe burguesa doméstica, com um dos centros imperialistas, abandonando outro, no momento em que suas contradições se tornam agudas. A solução não consiste no apoio aos novos partidos burgueses contra os velhos, às governos de coalizão coalizões ao dos governos de um partido.

A solução se encontra na luta organizada focalizada nos locais de trabalho, nos sindicatos, e será orientada através dos desafios, dos conflitos e da ruptura com os monopólios, os partidos, seus governos e suas alianças imperialistas com o intuito de destruí-los. Essa é a única linha realista de luta.

Essa não é uma peça de um ato, portanto, todos os movimentos, todos os passos, todas as fases não devem ser separadas de seu objetivo.

Nos próximos meses, no próximo ano, pode e deve ocorrer uma participação massiva nas assembléias, nos locais de trabalho, nas reuniões dos bairros operários e populares, na resistência organizada e no contra-ataque contra as conseqüências das leis antipopulares, contra os impostos e os cortes de salários e pensões, na luta pelo seguro desemprego e pela criação de unidades de assistência médica, de ensino, de bem estar para a proteção das famílias populares.

O conflito com a dominação econômica dos monopólios e seu poder político é determinado, acima de tudo, pelo lugar onde a mais-valia está sendo produzida e apropriada, aonde o lucro capitalista se realiza, mais especificamente, nas unidades industriais capitalistas, nos centros comerciais, nos hospitais privados, nos bancos, nas empresas onde há grande concentração de trabalhadores assalariados, muitos trabalhadores assalariados independentemente de suas especializações. Nesses locais, a luta deve se estabelecer, não em assuntos parciais, mas contra a linha política antipopular em seu conjunto.
O único critério para a confiabilidade de qualquer organização sindical ou política é seu posicionamento diante da necessidade anteriormente referida, através da organização e do êxito das greves em cada local de trabalho. As declarações não são suficientes se elas não são acompanhadas por ações visando à organização e proteção das mobilizações de greve.
Nesses locais de trabalho deve se forjar a luta de classes unificada tendo como critério a luta vanguardista contra o patronato capitalista, o sindicalismo amarelo e pró-governo, os partidos e o poder dos monopólios. É nesses locais que se determinará a continuidade, a perspectiva do enfraquecimento da política antipopular até sua derrocada final.

É óbvio que os atuais desenvolvimentos, a crise capitalista e a agressividade imperialista impõem o fortalecimento da luta do Movimento Comunista Internacional pelos interesses da classe operária, das camadas populares, pela destruição da barbárie capitalista, intensificando seus esforços por uma estratégia revolucionária unificada. Nessa direção o KKE alinha suas forças.


Tradução: Partido Comunista Brasileiro.

Intervento della Segretaria Generale del CC del KKE, A. Papariga al 13 IMCWP

اللقاء العالمي الثالث عشر للأحزاب الشيوعية و العمالية المنعقد في أثينا في الفترة من 9 و حتى 11كانون الأول/ ديسمبر 2011.

الكلمة الإفتتاحية تلقيها الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني اليكا باباريغا

الموضوع : الاشتراكية هي المستقبل!

الوضع العالمي وتجربة الشيوعيين بعد 20 عاما من الثورة المضادة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية. مهام تطوير الصراع الطبقي في ظروف الأزمة الرأسمالية، والحروب الامبريالية والنضالات والانتفاضات الشعبية المعاصرة، في سبيل الحقوق العمالية – الشعبية، وتعزيز الأممية البروليتارية والجبهة المعادية للامبريالية، في سبيل اسقاط الرأسمالية وبناء الاشتراكية.

الرفاق و الرفيقات الأعزاء

مرة أخرى نرحب بكم بحرارة في أثينا. كما تعلمون، من هنا بدأ و بمبادرة حزبنا عام 1998 أول اجتماع للأحزاب الشيوعية والعمالية، من أجل التنسيق والعمل المشترك وإعادة بناء الحركة الشيوعية العالمية التي تواجه أزمة فكرية سياسية وتنظيمية.

و هنا في في أثينا عام 2005، قررنا جماعيا تنقُّل هذا الاجتماع العالمي إلى بلدان وقارات أخرى، في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. و ها نحن نجتمع اليوم لمرة أخرى في أثينا، لدراسة التجربة، و استخلاص الاستنتاجات من هذه المسيرة الهامة، و لنكثف محاولاتنا في ظروف جديدة للأزمة الرأسمالية العميقة، و اندلاع بؤر الحرب الجديدة منها و القديمة بهدف إعادة اقتسام الأسواق.

عند ظهور البوادر الأولى للأزمة في بلدنا، وُجدنا على استعداد فكري وسياسي لمواجهة واجباتنا المتزايدة عبر تلائم و تعديل سريع، و تفصيل استراتيجيتنا و تكتيكنا، للمساهمة في الحشد و التعبئة الكفاحية لقوى عمالية شعبية عبر مطالب جذرية وأشكال متقدمة من النضال. إن استعدادنا هذا، يعود برأينا لسببين مترابطين، و ليُسمح لنا هنا أن نقول، أنهما يتجاوزان في أهميتهما المستوى الوطني :

1- دافع الحزب الشيوعي اليوناني عن الاشتراكية في أصعب ظروف الهجوم المسعور المعادي للشيوعية، و عن مساهمة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية في كفاح الشعوب. ولم يكتفِ بذلك. فحتى و منذ بداية التسعينات أعطينا الأولوية للقيام ببحث علمي ضروري مطول مبني على أساس المادة ا لأرشيفية، حول الأسباب التي أدت إلى انتصار الثورة المضادة في الاتحاد السوفييتي و في البلدان الاشتراكية الأخرى. و بعد 18 عاماً من البحث توصلنا إلى قرار المؤتمر اﻟ 18، في حين نواصل التعمق في قضايا البنية الفوقية السياسية، و هيئات السلطة، و الرقابة العمالية. إن الحقيقة هي أن التجربة تبرز ضرورة السلطة العمالية، و ضرورة التملُّك الاجتماعي لوسائل الانتاج والتخطيط المركزي و ذلك على النقيض من رؤية "اشتراكية القرن اﻟ21" أو "اشتراكية السوق"، اللتان لا تمتان بصلة للاشتراكية العلمية وتجربة البناء الاشتراكي. فعندما روُّج لقوانين السوق و أُضعفت علاقات الإنتاج الإشتراكية أثناء بناء الاشتراكية، انكفأت الرقابة العمالية أيضاً مغيرة مسارها باتجاه الثورة المضادة.

2- في الوقت نفسه أعطينا أهمية كبيرة لدراسة التطورات الاقتصادية والسياسية الجارية في الاتحاد الأوروبي، والنظام الامبريالي، والتناقضات والنزاعات، وبالطبع التطورات الاقتصادية في اليونان، و على رأسها النتائج الحاصلة و التي كنا سنواجهها من واقع كون بلادنا دولة عضوا، و ذلك في حين تبزغ اليوم نزعات طرد نابذة عن المركز بشكل واضح. كما و أثبتت أيضا الفائدة الجمة بالنسبة لحاضرنا لدراستنا التي استغرقت 20 عاما لتاريخ الحزب والحركة في اليونان خلال فترة 1949- 1968. فهذه فترة مثالية للقيام بتحليل وتقييم استراتيجية الحزب في فترة نمو الرأسمالية اليونانية وتكيفها مع المجموعة الأوروبية. لقد نظرنا لهذه القضية عبر النقد و النقد الذاتي، ولكن أيضا من زاوية تأثير مسار الحركة الشيوعية العالمية، التي كنا جزءا لا يتجزأ منها.

و في الوقت نفسه لم تكن هناك قضية سياسية ذات أهمية كبيرة أو صغيرة، وخصوصاً المشاكل الإقتصادية الإجتماعية العمالية الشعبية التي لم نحاول و عبر نشاط قاعدي حشد قوى على أساس إجتماعي طبقي، والقيام بالتنوير الجماهيري الواسع حول الأزمة و طابعها و مخرجها من أجل تنظيم و رفع وتيرة الصراع الطبقي بكل أشكاله من الأعلى نحو الأسفل و بالعكس، و من أجل جذب جماهير عمالية شعبية جديدة نحوه. حيث جرت محاولة غير مسبوقة نسبياً عبر أشكال جديدة من النضال و شعارات اللاإنصياع و عدم الطاعة، كشعار تنظيم المقاومة الجماعية من أجل عدم دفع رسوم الطرق في نهاية الأسبوع في الصيف، كما و رسوم الدخول إلى الشواطئ المخصخصة، و مؤخرا الإمتناع عن دفع ضريبة السكن المندمجة في فاتورة الكهرباء المترافقة بالتهديد الغير مقبول والغير مسبوق بقطع التيار الكهربائي بغض النظر عن دفع تكاليف الاستهلاك.

هذا و تتجه جبهة النضال الرئيسية، بالطبع ، ضد البطالة، و ضد تخفيض الأجور والمعاشات التقاعدية، والتسريح في كِلا القطاعين العام والخاص، وضد إلغاء العقود الجماعية، وأشكال التشغيل المطاطية والمؤقتة، وضد التقليص الكبير في تمويل صناديق الضمان، والتعليم والصحة والوقاية والرعاية، و ضد التخفيضات الحادة في دعم ذوي الحاجات الخاصة، و ضد تقليص و إلغاء استحقاقات الأمومة، وتمويل مراكز الأطفال، و غيرها.

و في نفس الوقت كنا قد قمنا بعمل أيديولوجي وسياسي موسع عبر النقاشات والمحاضرات حول قضايا رئيسية كالاشتراكية، وتاريخ الحزب، ومسألة الأزمة الاقتصادية الرأسمالية، وإعادة تشكيل الحركة العمالية.
كما و جرى تنظيم المشاركة في نقاش وصل حتي المنظمات القاعدية للحزب و توسع حتى هيئات الشبيبة الشيوعية اليونانية و منظماتها القاعدية بعدة أشكال.

في يومنا هذا نرمي بثقلنا و نراقب عن كثب خطر اندلاع نزاع عسكري واسع النطاق نسبيا في منطقة جيواستراتيجية في البحر الأسود والشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط، وبالطبع نعالج الموقف الخاص تجاه الحرب الإمبريالية، بغض النظر عن الذرائع التي سيتم استخدامها خلاله، و على الأخص استراتيجية تحويل الحرب الى نضال من أجل السلطة. إن طبقة بلدنا البرجوازية سوف تكون في جانب أحد المحاور أو الأقطاب الامبريالية بهدف مشاركتها في إعادة التوزيع، و بهدف عدم تهميشها. لا ينبغي على الشعب أن يضحي بدمه من أجل مصالح امبريالية بلده و امبرياليات الغير. كما و ينطبق الشيء نفسه على شعوب أخرى.

هذه مسألة تحتاج إلى موقف مشترك للأحزاب الشيوعية والحركات العمالية، وهي قضية موقف تتسم الوحدة حوله بأهمية بالغة. وينبغي أن تعطى لنا الفرصة، ربما عبر لقاء اقليمي أو محلي لتبادل الآراء حول هذه المسألة الهامة، و في جميع الحالات لتعزيز الجبهة ضد ما يدعى ﺑ"العالم المتعدد الأقطاب" الذي يمثل محاولة لقيادة الشعوب و دمجها و توريطها في النظام الامبريالي و تناقضاته.

ومن الواضح بجلاء اليوم، مأزق الإدارة البرجوازية للأزمة، حيث من غير الممكن تطبيق الوصفات الكلاسيكية حتى و عبر صعوبات تمريرها في الماضي، فمن المستحيل إدارة آثار الأزمة على مستوى البطالة والفقر خاصة. إن تقديرنا يقول أن الانتعاش و عند قدومه سيكون ضعيفاً، و أنه من المحتمل قدوم دورة أزمة جديدة قبل الإنتعاش.

هذا و يتوجب على الحركة العمالية وحلفائها، ولا سيما العاملين لحسابهم الخاص من دون عمال وغيرهم من صغار الكسبة المواجهين للإفلاس، مع صغار الملاكين من فقراء المزارعين، أن يظهروا صموداً في مواجهة شدة النضال و تعقيده و تعنت الخصم.

إن الموقف الدفاعي اليوم لا يقود لمكانٍ، و ذلك لأننا في مرحلة تشهد هجوماً عاتياً يلغي مكاسب انتزعت خلال القرن اﻟ20 و خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية.

إن ما هو مطلوب الآن هو تخطيط للصراع الطبقي و رفع وتيرته، بهدف وضع ما أمكن من المعوقات في وجه الأسوأ القادم، و لكسب الوقت من اجل إعداد هجوم مضاد ينبغي توجيه هدفه إلى إسقاط سلطة الاحتكارات و النظام السياسي البرجوازي و فرض السلطة العمالية الشعبية أي الإشتراكية. إن التدابير المتخذة بذريعة الأزمة أو إصلاحها لصالح الاحتكارات هي تدابير تتجاوز نطاق الأزمة نفسها و ترمي إلى إعادة إطلاق الربحية في فترة الانتعاش، وخصوصا ان الدول الرأسمالية في أوروبا لا تتوقع انتعاشاً إنقضاضياً و مستقراً. لقد دخلت اليونان مدار إفلاس ممنهج، في حين يبقى احتمال الإفلاس الإنفلاتي مرجحاً للغاية، مع احتمال الخروج من منطقة اليورو، واستخدام يورو مزدوج مخفض القيمة داخلياً و آخر للتداول الخارجي سيتم تحديد قيمته من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشكل يضمن قدر الإمكان مصالح المُقرضين.

فبغير إمكان أي اقتراح سياسي ليبرالي، أو اشتراكي ديمقراطي يساري، "حداثي"، أن يشكل مخرجاً سياسياً صديقاً للشعب، و لا أن يحمي الشعب على المدى القصير و أكثر من ذلك على المدى الطويل، إلا في حالة وضعه للقطيعة مع الاحتكارات الصناعية والمصرفية، واحتكارات النقل البحري، والتجارة، كقضية مبدئية أي أن يتبنى القطيعة مع الملكية الرأسمالية و روابط دولتها، وتحالفاتها الدولية.

إن ما هو مهم اليوم في بلدنا وفي أوروبا عموما، هو التصدي من موقع طبقي للتضليل الشامل المستهدف للشعب، و هو القائل أننا نعيش أزمة مديونية و أزمة مؤشرات مالية و أن الأزمة ناتجة عن سوء إدارة، و عن تبديد المال على نفقات اجتماعية بدلا من توجيهه نحو الاستثمارات الإنتاجية و غيرها. و أن الخطأ يكمن في نموذج التنمية الانتاجية و في القدرة التنافسية المنخفضة، و أن الجميع، أي جميع الطبقات و الشرائح الإجتماعية تستهلك أكثر من دخلها. أو أن الخطأ يكمن في هندسة البنية الفوقية الأوروبية رأي تروج له و عبر اختلافات بسيطة على حد السواء أحزاب برجوازية و أخرى إنتهازية.

إن جميع النسخ المذكورة تشوه الواقع، مخفية أننا بصدد أزمة فرط تراكم رؤوس أموال، المعبر بدوره عن احتدام التناقض الأساسي للرأسمالية. و تقوم بفصل الاقتصاد عن السياسة، و تعيق تطور الوعي الجذري المناهض للإحتكارات و الراسمالية. ينبغي على كادحي اليونان و منطقة اليورو أن يرفضوا النظرية القائلة بتوجب حماية الدولة من الافلاس كهدف وطني جامع، يتطلب بدوره تضحيات مطلوبة و يزعمون أن ذلك هو ما يجسد الوطنية المعاصرة. ليس الكادحون مسؤولين عن الدين و لاينبغي أن يدفعوا الدين العام.

إن السخط الشعبي لا يكفي لوحده لتشكيل هجوم شعبي مضاد، إذا لم يكتسب محتوىً معادياً للاحتكارات أي مناهضاً جوهراً للرأسمالية. كما و لا ينبغي التقليل أبداً من شأن خبرة البرجوازية وأحزابها في تفريغ ضغط وتحويل مسار السخط الشعبي، و هو أمر تجلى في حالة ما يدعى ﺒ"الربيع العربي" وعبر هذه أو غيرها من الخصوصيات من بلد إلى آخر. وبالتالي فإن السؤال المطروح قطيعة أم خضوع ؟ هو راهني للغاية.

حول ما يعرف بالجبهة المعادية للمذكرة

في بلدنا، تقوم القوى السياسية و حتى البرجوازية والانتهازية، وخصوصا المثقفون المدافعون عن النظام الرأسمالي و عن تجديده، بممارسة النقد تجاه المذكرة، فيقومون باتهام المذكرة بعدم الفعالية كمخرج من للأزمة، و بأنها تفرض تضحيات على جانب واحد. يتهمون المذكرة التي صاغها الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لأنها كما يزعمون تصدع "التماسك الاجتماعي"، وتقرب تهديد ما يسمونه حرفيا بالانفجار الاجتماعي، مثبتين بذلك عدائهم للصراع الطبقي. إنهم يعرضون نسخاً معدلة للإدارة البرجوازية التي يزعمون أنها ستجلب التوازن والتماسك لكي يتوصل الرأسماليون والاحتكارات من جهة والعمال و الشعب من جهة اخرى للعيش بتوافق بينهم، و أن يخدم الكل معا النمو الرأسمالي، أي اليونان كبلد قوي داخل منطقة اليورو، و في النواة الصلبة للاتحاد الاوروبي. إنهم يغذون الوهم القائل بإمكانية وجود مصالح موحدة خلال الخروج من الأزمة. إن أعظم الخدمات التي تقدمها الانتهازية أثناء محاولة تحقيق استقرار النظام السياسي البرجوازي تتجلى بموقفها القائل : أن الخروج من الأزمة والتخفيف من أعباء الشعب لا ينبغي أن يشكل مطلباً على المستوى الوطني، بل على مستوى جميع أنحاء أوروبا، في اعتبارها باستحالة إمكانية إيجاد صدع على المستوى الوطني مع صعود الصراع الطبقي و استحالة إمكانية حل مسألة السلطة.

فأمام مآزق إدارة الأزمة وقع ما هو متوقع وطبيعي تماما للمدافعين عن النظام الرأسمالي، حيث شُكلت حكومة ائتلافية عبر العملية البرلمانية و تدخل دافع للاتحاد الأوروبي، و هو إئتلاف بين الحزبين البرجوازيين الرئيسيين و حزب يميني متطرف صغير يقوم على مدى السنوات الأخيرة بالعمل القذر من استفزازات وعداء للشيوعية نيابة عن حزب الباسوك بالدرجة الأولى و أيضاً عن حزب الجمهورية الجديدة.

إن تجمع الأحزاب البرجوازية في مواجهة الحركة الصاعدة، شدد التساؤلات والمخاوف حول قدرة النظام السياسي البرجوازي على المتابعة عبر تعاون الأحزاب البرجوازية المباشر، أو إذا ما كان ينبغي تشكيل قطبين للتعاون يمين الوسط و يسار الوسط. ترغب الطبقة البرجوازية بالطبع أن يكون جذع الإئتلاف بين الحزبين البرجوازيين الليبرالي والاشتراكي الديموقراطي، ولكنها تقلق أيضا ما إذا كان مثل هذا التعاون سيسهل تحرر قوى عمالية شعبية من تأثير كلا الحزبين، و على الأخص من تأثير حزب الباسوك الاشتراكي الديمقراطي. ففي الفترة الأخيرة هناك تصريحات علنية تقول بوجوب تشكيل جبهة أوسع لفرض التوافق الشعبي من أجل منع الانتشار والتأثير الأوسع لاقتراح الحزب الشيوعي اليوناني، السياسي المطروح.

ومن المثير للاهتمام بمكان، أمر خفة حركة الفضاء الإنتهازي في سياسة التحالفات، فهو يعدلها بين يوم و آخر، فتارة يتحدث عن وحدة القوى اليسارية، و تارة أخرى عن وحدة القوى التقدمية و اليسارية، و في حين آخر عن وحدة القوى الوطنية و التقدمية، و أحياناً عن وحدة القوى التقدمية، في محاولة لمقاربة قوى من فضاء حزب برجوازي ليبرالي. ولكن ثبات الإنتهازية هو على طرح حلول بديلة سياسية لتلك المقترحات المعتمدة في إطار تنافس القوى الرأسمالية الكبرى. و يتمثل ذلك نموذجياً بالحل المزعوم لتبني سندات أوروبية مشتركة، أو الاقتراض الحصري من البنك المركزي الأوروبي، و الإلغاء الجزئي للديون عبر التفاوض عليها بين الحكومات. كما و يصر الإنتهازيون على أن مصلحة الشعب تكمن في الوحدة و في الحفاظ على منطقة اليورو، ويتبنون جوانب الحكم الاقتصادي نفسه و يبرزون كمسألة حاسمة تعزيز التنافسية، وتأميم البنوك، و يجذبهم نموذج الأرجنتين، و تارة أخرى نموذج هنغاريا، و تارة أخرى يصرحون بأن حكومة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي تعاملت مع الأمور على نحو أفضل، مثبتين على أنهم ثابتون على نهج إدارة النظام. و هذا ما ينطبق أيضاً على حزب اليسار الأوروبي الذي يعرض وجهات نظر مماثلة.

إن الجبهة التقدمية المقترحة ضد المذكرة، من قبل قوى الانتهازية لا تمثل أي تهديد للنظام، فهي عبارة عن مزيج مختلف للتفاوض البرجوازي. و في الوقت نفسه يثيرون مسألة الموقف وطني في مجابهة ألمانيا وفرنسا، فهم يتظاهرون بعدم فهمهم لحقيقة أن الاتحاد الإقليمي أو العالمي الرأسمالي كما و جميع أشكال التعاون بينها تخضع لقانون التطور المتفاوت ما يعني ضمنا تفاوت المكانة في العلاقات السياسية. و هم يتعامون أيضاً عن التنافس الجاري بين الدول الرأسمالية، و بين احتكارات كل قطاع.

تنهار و تسقط اليوم في اليونان و في بلدان رأسمالية أخرى، وخصوصا في عالم أوروبا الرأسمالي القديم العديد من المحرمات و الأساطير التي أثرت على الشعوب، و في نواة الأساطير المركزية أن وجود الاتحاد الأوروبي هو حتمية، و أن من غير المعقول ألا يرغب شعب في الانضمام له أو أنه يريد أن فك ارتباطه عن الإتحاد، أو الأسطورة الزاعمة بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتحول لأوروبا الشعوب من خلال بروز حكومات يسارية أو تحالفات قوى يسارية و تقدمية. ما هي في يومنا تلك الأساطير التي فضحت حرفياً :

أولاً أن الاتحاد الأوروبي هو عبارة عن أسرة، و تحالف متصف بالتضامن الاجتماعي و وحدة مستمرة، و أن الفوضى ستأتي في حال الخروج منه.

إن الدول البرجوازية متحدة تماما و متضامنة فيما بينها تجاه الاستغلال الطبقي و تمزيق الحركة، و هي منفصلة و متنافسة فيما بينها حول كيفية توزيع الأرباح في فترة ارتفاع وتيرة التنمية، و توزيع أية أضرار ناتجة في فترة الأزمة.

ثانياً أن الوقت الذي مضى من عام 2008 و حتى اليوم هو كفيل بتفجير مزاعمهم على سنوات عديدة التي حشدت نظريات برجوازية و انتهازية قائلة بإمكانية سيطرة الدول على رأس المال والاحتكارات وعلى هيمنتها في الاقتصاد. كما و انهار شعارهم الداعي السلطة السياسية للسيطرة على الأسواق، و الداعي لتقديم السياسة على الأسواق و شعارهم الإبتكاري المزعوم، الانتهازي القائل "الإنسان قبل الأرباح".

ثالثاً أن ما يعرف بالعولمة أي الاقتصاد الرأسمالي العالمي، يعزز التعاون، و يضمن بنفس الوتيرة التقارب بين البلدان الرأسمالية، حتى أنهم زعموا بقضائهم على ظاهرة الحرب كما أخبرونا في بداية التسعينات، و تفوق خيار التسوية السلمية للنزاعات عليها.

إن الحرب لم تلغى و منذ اللحظة الأولى لإنتهاء الحرب العالمية الثانية. حيث تطورت في شكل عشرات ومئات من الحروب المحلية، و نحن اليوم في سياق بدء جولة جديدة لإعادة توزيع الأسواق. لا يقتصر إنذار الأزمة العميقة التي نشهدها ببؤر حروب جديدة، بل باحتمال اندلاع نزاع عسكري واسع فوري بين القوى الامبريالية العظمى، حيث سيصبح تورط اليونان أكثر خطرا على الشعب. حيث هناك تورط مسبق بمشاركة اليونان في الحروب المحلية عبر منح القواعد العسكرية و مرور القوات المشاركة في جيوش الاحتلال.

رابعاً هناك إمكانية لفقدان قيمة ما يعرف بالطاعة للشرعية البرجوازية، كما و الإنضباط و الخضوع للقوانين البرجوازية الهمجية التي يجري إقرارها في اليونان من قبل البرلمان البرجوازي، و في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. لدينا حالات مثل حالة نموذجية لعمال النقل البحري، و سائقي الشاحنات و التاكسي الذين تابعوا إضرابهم على الرغم من حقيقة أن المحاكم كانت قد أعلنت عدم قانونيته، و قامت بإرسال بطاقات التعبئة.
إن السلطة الشعبية حصرياً قادرة على تأمين السيادة الشعبية، و فك إرتباط فعلي من جميع التحالفات الإمبريالية كالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي.

إننا نبرز المفاهيم الثلاث المترابطة و هي السلطة الشعبية – فك إرتباط البلاد – شطب الدين من جانب واحد. إن فك الإرتباط دون فرض التملك الاجتماعي سيكون كارثياً بالنسبة للشعب، و تملك إجتماعي دون فك إرتباط هو غير ممكن.

إن بإمكان الشعب اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن يستخلص أنه ليس لرأس المال والاحتكارات و سلتطهما وطن واحد كوطن الشعب. فهم يضعون أرباحهم فوق اللغة الوطنية والإرث السياسي، و من أجل الربح يقومون بتحالفاتهم و يضحون بكل شيء.

لذا يكتسب الوطن بالنسبة للشعب محتواه فقط عبر سلطة شعبية، و عبر روابط المشاركة العمالية الشعبية، والدفاع والحماية.

إن سياسة التحالفات تقتصر على اتفاقات حول برنامج الحد الأدنى، في حين يرون في الحركة مجرد رافعة لإعادة ترتيب القوى السياسية نحو تحالفات يسار الوسط، وسياسة إدارة النظام.

نحن نتكلم للشعب علناً عن تحالف اجتماعي سياسي للطبقة العاملة مع الشرائح الشعبية البرجوزاية الصغيرة الفقيرة في المدينة والريف. و عن عادة بناء الحركة العمالية في توجه واضح مناهض للامبريالية و الاحتكارات و الذي هو في نهاية المطاف توجه مناهض للرأسمالية. ذو توجه واضح في كل بلد لاستخدام كل صدع و تزعزع في الحكم البرجوازي، في توجه إضعافه و إسقاطه.

إن سياسة التحالفات موضوعياً هي نوعان و بغض النظر عن مجموعة اشكالها المتنوعة المحتملة، فهي إما أن تستهدف الحفاظ على السلطة السياسية البرجوازية وطول عمرها. أو أنها ستتضمن اتفاقاً مبدئياً حول الظفر بالسلطة العمالية الشعبية.

إن أي تصدع في النظام السياسي، و في أجهزة السلطة الرأسمالية، و أي إضعاف للحكومة البرجوازية و الأحزاب البرجوازية عموما سيساهم في تعزيز قوى التحالف الشعبي من أجل الإطاحة الجذرية بنظام الاستغلال الرأسمالي، وبديكتاتورية الاحتكارات.

إننا نمارس كفاحاً ممنهجاً ضد آراء مثل تلك الزاعمة "إن مشكلة الاقتصاد اليوناني كان فرط تراكم الأرباح في النظام المصرفي أو في البورصة على النقيض من ربح الصناعة الموجه نحو الانتاج". كما و ضد الفصل بين الربح "المشروع" والربح "الغير مشروع"، و ضد الرأي القائل أن الرأسمالية الصحية المزعومة تحولت لرأسمالية كازينو. كما و تتطلب مجابهة خاصة تلك الرؤية المبسطة للإمبريالية كنموذج سياسة خارجية و علاقات دولية، بدلا من مفهوم نظام اجتماعي اقتصادي أي الرأسمالية الاحتكارية.

هناك نسخة أخرى لرؤية الإشتراكية الديمقراطية تتبنى بدورها ضرورة "تقويم" الرأسمالية و أنسنتها عبر السيطرة على أكثر نشاطات النظام المالي طفيليةً. انهم غير قادرون و لا يريدون أن يعترفوا بعدم وجود شركة أو مجموعة احتكارية ليست أغلب رؤوس أموالها بغريبة أي أنها رؤوس أموال مقترضة وليست ملكية مساهميها. و ذلك في ظروف يميل فيها معدل متوسط ​​الربح إلى الانخفاض، فتواجه هذه المؤسسات صعوبات في الاقتراض و يصبح من الصعب جدا توسيع الإنتاج، و يسجل حينها الركود. وعلاوة على ذلك، لا يريدون الاعتراف بأن البنوك لا تقوم فقط بالإقراض و أنها لا تستثمر فقط في سوق المال، ولكنها تشتري و تساهم في رؤوس أموال المنشآت الصناعية. لا يعترفون بحقيقة اندماج الرأس مال البنكي مع الصناعي.

إنه من واضح لنا، انه و في ظروف أزمة تتجلى بوضوح إمكانيات إحتدام مفاجئ للصراع الطبقي مع انخراط مفاجئ لجماهير واسعة تتسم بغياب الخبرة المطلوبة الاجتماعية والسياسية في الصراع، إننا نعي خطر انحسار الحركة بعد أن شهدت وحشية البؤس و البطالة والفقر، و عواقب عنف الدولة و رب العمل، ولكن أيضا تأثير الأيديولوجية البرجوازية الإصلاحية والانتهازية. و تأثير العداء الجامح للشيوعية الذي تديره رسميا، هيئات الدولة و اجهزتها الإيديولوجية.

على الرغم من أية صعوبات، و حملات تخويف الشعب بحجة الأزمة، والإرهاب الممارس في مواقع العمل، ونفاد صبر الجماهير وخصوصا الجماهير المتحدرة من شرائح البرجوازية الصغيرة الشعبية التي امتلكت حتى الآن مستوى معيشة جيد نسبيا، يُصرُّ الحزب الشيوعي اليوناني على ضرورة الاشتراكية و راهنيتها.

إن حقيقة تفاقم الأزمة الاقتصادية، والتناقضات داخل الاتحاد الأوروبي، و تصاعد الوعي المعادي للرأسمالية، تساهم في تسهيل سهولة تفَهُّم مطلب التغيير جذري. بالتأكيد لا تؤدي هذه المخاضات تلقائيا إلى اختيار الصدام، و إلى ثبات في المشاركة و تنظيم الصراع الطبقي، ولكن إن الأساس لتعميق الصراع الايديولوجي اليوم هو أسهل نسبيا، مقارنة مع الأعوام الماضية، حيث كان تدهور موقع الكادحين يجري عبر ايقاع أبطأ بالمقارنة مع العاصفة الحالية.

يدعوالحزب الشيوعي اليوناني الشعب إلى النضال من اجل تملك الشعب لوسائل الإنتاج المتمركزة في مجال الصناعة و لفرض تملك الأراضي الإجتماعي، كما والشركات الكبيرة في القطاع الزراعي والتجاري المتمركز. و بالإعتماد على هذه العلاقات ستجري إعادة هيكلة الإنتاج الزراعي عبر حوافز لتمركزه في البداية عبر تعاونيات إنتاجية.

هذا و سيحرر التملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج مع التخطيط المركزي على الصعيد الوطني الجاري عبر أدوات علمية، إمكانيات انتاجية كبيرة غير مستغلة، مؤمِّننا ترتيباً علميا يجمع بين تلبية الاحتياجات الاجتماعية مع شرط تفعيل رقابة عمالية شعبية واسعة النطاق بهدف التغطية الكاملة للحاجات الاجتماعية الأساسية، على سبيل المثال التغذية، والإسكان الشعبي، والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.

إن توسيع في أوقات فراغ العمال سيسهم في مشاركتهم الفعالة في عملية ممارسة الرقابة. حيث ستباشر ممارسة الرقابة الشعبية الدؤوبة في وحدات الإنتاج عبر ممثلين منتخبين قابلين للسحب وسوف تمتد لتشمل كل قطاع و منطقة. كما و سيساهم في هيئات السلطة المنتخبة، ممثلو العمال من وحدات الانتاج مع ضمان مشاركة ممثلي التعاونيات، والطلاب والمتقاعدين. كما و لن يكون ممثلو هيئة السلطة العليا للبلد كله المنتخبون، بدائمين بل قابلين للسحب.

و بالتوازي مع ذلك فالسلطة الشعبية التي تمثل بنظر الحزب الشيوعي اليوناني الاشتراكية، ليست بمرحلة وسيطة بين الرأسمالية والاشتراكية، ستوفر موارد كبيرة عبر إلغاء الإنفاق العسكري على مخططات الإمبريالية العدوانية لحلف الناتو، و عبر إلغاء فعلي و كامل للدين و إلغاء رزم دعم متنوعة موجهة لكل من المجموعات الاحتكارية والبنوك. هذا هو التفوق الساحق للسلطة العمالية الشعبية في سبيل ضمان الرفاه الاجتماعي في مواجهة الرأسمالية الاحتكارية البالية التي تطبق مخططات مجموعات و قطاعات مختلفة لرأس المال الكبير، التي تتنافس في سبيل أكبر ربحية ممكنة.

إن التخطيط المركزي وحده هو القادر على التغلب على التفاوت في التنمية بين المناطق داخل البلد. كما و وحدها السلطة الشعبية هي قادرة على جعل التداول مع شعوب أخرى و اقتصادات شعبية، ذو منفعة متبادلة، والقضاء على ظاهرة التنافس الامبريالي حول استغلال الموارد الطبيعية في البحر والبر.

إن هذا النضال حصراً أي المستهدف للعدو الحقيقي، سلطة الاحتكارات، و الذي يدمج مبادرات إعاقة الهجمة الضد شعبية في تنظيم الهجوم المضاد للحركة الشعبية، و هو قادر على ضمان متابعته و استمراريته عبر تناوب أشكال النضال، و ضمان المنظور الظافر بالنصر للطبقة العاملة و لحلفائها الاجتماعيين.

في الحقيقة انه في كل مرة عند فتح نقاش، و رفع شعارات و مواقف معبرة عن قطيعة مع علاقات الملكية الرأسمالية وسلطتها، تقوم كل الأحزاب بالهجوم عبر الحجة القائلة بأن الاشتراكية قد فشلت، لذلك ليس هناك من خيار آخر سوى إدارة المشاكل داخل الرأسمالية. وبالتالي فإن مسألة استنتاجات انتصار الثورة المضادة هي مسألة حاسمة، لا تتعلق فقط بفترة بناء الإشتراكية ولكن أيضا بفترة حشد القوى.

بالتأكيد ليس هناك حالة ثورية في اليونان تطرح مهمة إسقاط النظام الرأسمالي عملياً و فورياً، ولكن كل شيء يشير إلى أن الحركة العمالية، والقسم الأكثر جذرية من الشعب إن لم يقوما بإثارة قضية توجيه النضال نحو مطلب السلطة العمالية، فسينحصر النضال ضمن نسخ إدارة برجوازية ملغياً كل إمكانية تصعيد و منظور.

قبل الأزمة كانت مسألة السلطة العمالية قد تبدو في عيون وعقول الكثيرين كشعار تعبوي، ولكنها اليوم تبرز من سياق الأمور كهدف عمل إجباري، يعطي بدوره معنى للكفاح اليومي في ظروف أزمة عميقة، في ظروف تتضمن مناورات وتنازلات من طرف الطبقة البرجوازية. إن قضية السلطة تؤثر اليوم على الأشكال الحالية للنضال، وتعطي الأولوية لتنظيم وتطوير المبادرة العمالية الشعبية من القاعدة، نحو رفض الإنصياع و عدم الخضوع للقوانين البرجوازية في تشكيل براعم السلطة الجديدة القادمة و هيئات الرقابة العمالية.

إن الحل بالنسبة للشعب لا يكمن في مرافقة أحد قطاعات البرجوازية المحلية، أو مرافقة أحد المراكز الامبريالية مع التخلي عن آخر، عند احتدام تناقضاتها. فليست مساندة أحزاب برجوازية جديدة ضد القديمة، أو حكومات ائتلافية ضد حكومة حزب واحد، حلاً بالنسبة للشعب.

إن الحل يكمن في النضال المنظم في نواته المتواجدة في مواقع العمل، و النقابة و عبر توجه للتشكيك و الصدام و القطيعة مع الاحتكارات والأحزاب والحكومات و تحالفاتها الامبريالية، في منظور إسقاطها. هذا هو محور الصراع الواقعي الوحيد.

إن هذا العمل، لا يجري عبر حركة واحدة، لذا يجب على كل الخطوات و التحركات عدم الإنقطاع عن هذا الهدف.

في الأشهر المقبلة و العام المقبل، من الممكن و الواجب حصول مشاركة جماهيرية في اجتماعات كبرى في مواقع العمل و المشاركة في الاجتماعات الشعبية في كل حي عمالي شعبي، و في المقاومة المنظمة والهجوم المضاد على عواقب كل قانون ضد عمالي ضد شعبي، كزيادة الضرائب وتخفيضات الأجور والمعاشات، والمطالبة باستحقاقات البطالة وتشغيل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والرفاه و وحدات حماية الأسرة الشعبية.

إن المجال الذي يجري حسم الصراع مع السيطرة الاقتصادية للاحتكارات و مع السلطة السياسية هو أولا وقبل كل شيء في الموقع الذي يجري انتاج أو تملك فضل القيمة التي تتحول لربح رأسمالي، أي هو مجال كل مؤسسة صناعية رأسمالية و كل مركز تجاري، ومستشفى وبنك خاص أو شركة كبيرة تشغل عاملين بأجر، و بغض النظر عن التخصص في العمل. في هذه المواقع يُحسم الصراع وليس بشكل مجزأ بل كجملة ضد السياسة الضد شعبية. إن معيار مصداقية أية تشكيل نقابي أو سياسي هو الموقف من الضرورة المذكورة أعلاه، و تجاه تنظيم ونجاح الإضراب في موقع العمل. لا تكفي التصريحات وحدها دون تنظيم مثل هذه الفعاليات و دون حراسة التحركات الإضرابية.

و في المواقع المذكورة من الممكن وينبغي سقي فولاذ الصراع الطبقي الموحِّد على أساس معيار النضال الطليعي ضد أرباب العمل الرأسماليين، و ضد نقابيي الحكومة و أرباب العمل و ضد أحزاب و سلطة الاحتكارات. في هذه المواقع سيحسم كل من متابعة و منظور إضعاف السياسة الضد شعبية حتى إسقاطها جذرياً.

فمن الواضح أن التطورات التي نعيشها، كالأزمة الرأسمالية وعدوان الامبريالية تفرض تعزيز نضال الحركة الشيوعية الأممية من أجل مصالح الطبقة العاملة والشرائح الشعبية، و إسقاط بربرية الرأسمالية، عبر تقوية المحاولات في سبيل استراتيجية ثورية موحدة. وفي هذا التوجه يمنح الحزب الشيوعي اليوناني قواه.