20 IMCWP, Written contribution of CP of Greece

10/8/18 9:18 AM
  • Greece, Communist Party of Greece 20th IMCWP Ar En Es Fr Ru Europe Communist and workers' parties

English, Русский, Español, العربية, Français


Written contribution of the KKE to the 20th IMCWP on:

“The contemporary working class and its alliance. The tasks of the political vanguard – the Communist and Worker’s parties – in the struggle against exploitation and imperialist wars, for the rights of the workers and of the peoples, for peace, for socialism”.



The attention of the Communist and Worker’s Parties in their 20th International Meeting is focused on the contemporary working class. In recent years, the bourgeois and petty bourgeois line of argumentation, which questions in turn either the revolutionary role of the working class or its very existence, is growing stronger. In fact, some even go as far as seeking “new revolutionary subjects”. These viewpoints interpret in their own way the technological discoveries of the new era, i.e. the enhancement of IT and robotics, which are presented as a “breakthrough” and a “new industrial revolution” in the society. Data of bourgeois statistics are presented supplementary to the above changes, which demonstrate a reduction of employment in a number of traditional industrial branches and an increase of the employment of the workers in the “services” sector. Thus, bourgeois and opportunists are “getting rid of” the working class and their fear, which is the prospect of the intensification and escalation of the class struggle, the establishment of the workers’ power.

The “trap” that this notion is hiding about a “post-industrial society” lies, on the one hand, upon the fact that it addresses society on the basis of the technological level of the means of production and not of the relations of production. On the other hand, it mistakenly equates the industry with the sector of “manufacturing”. It considers as working class only the section of the manual workers or those working in manufacturing, while it places its other sections, e.g. salaried scientists that do not hold key management positions and that meet the Leninist criteria of belonging to the working class, in the middle social strata. At the same time, it utilises the objective fact that, due to capitalist development, the proportion of the labour power in manufacturing is falling as a percentage of the total labour power, but also of the manufacturing product calculated in value as a percentage of the total GDP, thus drawing the unscientific conclusion about the “end of the working class”.

In reality, however, what is really important and was at the center of the scientific studies of the founders of scientific communism are the relations between capital and salaried labour, i.e. between the bourgeois class and the proletariat.  This is no coincidence, since the relation between capital and salaried labour is “the axis on which our entire present system of society turns[1]. Any scientific and technological change cannot negate that the capitalists are forced to employ labour power in order to set in motion the means of production, which are under their own ownership, aiming the maximum possible profit. The “consumption” of the labour power of the working class is what produces new values, a part of which does not return to the direct producers in the form of salary – wage – social security – pension etc., but it is transformed into profit for the capitalist as surplus value. So, the labour power is the only commodity that, when consumed, creates a higher value than its own. This was the case 200 years ago, even today, despite any changes.

As it is also the case that the basic characteristic of the working class is that is deprived of the means of production and is forced to sell its labour power (the capacity to do work) to the class owning the means of production, the class of capitalists.

In addition, the Marxist notion accepts as industrial any branch of social production where value and hence surplus value is produced, e.g. in IT and telecommunications, in transport, which are classified as services according to the bourgeois statistics. Marx, in his work “Capital”, mentions that the limits of the industrial activity in capitalism are clearly wider that those of the traditional branches of “manufacturing” as included in the bourgeois statistics. In the second volume of Capital, it is cited that: “But there are certain independent branches of industry in which the product of the productive process is not a new material product, is not a commodity. Among these only the communications industry, whether engaged in transportation proper, of goods and passengers, or in the mere transmission of communications, letters, telegrams, etc., is economically important […] What the transportation industry sells is change of location […] The useful effect can be consumed only during this process of production. It does not exist as a utility different from this process […] But the exchange-value of this useful effect is determined, like that of any other commodity, by the value of the elements of production (labour-power and means of production) consumed in it plus the surplus-value created by the surplus-labour of the labourers employed in transportation […] Industrial capital is the only mode of existence of capital in which not only the appropriation of surplus-value, or surplus-product, but simultaneously its creation is a function of capital[2].

Here, we could note that Engels underlined the special role of the industrial proletariat due to its place in production, its concentration at the workplaces and the cities and its ability to organise itself: “The first proletarians were connected with manufacture, were engendered by it […] We shall find the same order again among the industrial workers, and shall see how the factory-hands, eldest children of the industrial revolution, have from the beginning to the present day formed the nucleus of the Labour Movement, and how the others have joined this movement just in proportion as their handicraft has been invaded by the progress of machinery[3].

The process of capitalist development, of the concentration and centralisation of capital, leads objectively to the development of the working class, the sharpening of the basic contradiction between capital and salaried labour power, the developments of the class struggle and the formation of the new revolutionary subject, i.e. the working class and its vanguard, the revolutionary workers’ party (the CP).

The strength of the working class as the leader of the socialist revolution is not determined by its size, but by the place it occupies in the system of social production. “The strength of the proletariat in any capitalist country is far greater than the proportion it represents of the total population. That is because the proletariat economically dominates the centre and nerve of the entire economic system of capitalism, and also because the proletariat expresses economically and politically the real interests of the overwhelming majority of the working people under capitalism[4].

Thus, we can say that it is natural that the branches of the productive activity, which are separated on the basis of the production of different use-values, evolve and change over time. Over the last three decades, branches such as information technology (IT) and telecommunications have experienced a rapid growth. However, industrial concentration does not coincide with the course of specific branches that may bloom or be in decline. Today, we can talk about the IT industry, the telecommunications industry, the transport industry etc. Regardless of whether this case concerns the production of new material products, the transmission of information or the movement of commodities, in all cases there is a capitalist relation, there is exploitation of salaried labour to produce value and surplus value. Therefore, in these sectors the salaried labour power, the working class, is the basic productive force. We consider that the classical definition of the classes given by Lenin still remains fully valid: “Classes are large groups of people differing from each other by the place they occupy in a historically determined system of social production, by their relation (in most cases fixed and formulated in) to the means of production, by their role in the social organisation of labour, and, consequently, by the dimensions of the share of social wealth of which they dispose and the mode of acquiring it. Classes are groups of people one of which can appropriate the labour of another owing to the different places they occupy in a definite system of social economy[5].

The above consist a "cornerstone" for KKE's approach and assessment that the working class is the main and ever-growing productive force. Workers who are obliged to live by selling their labour force, who are deprived of the possession of means of production and existence, who are paid in the form of wages or salaries, who have an executive role irrespective of the branch they work at and the type of work they do, belong to the ranks of salaried workers. Of course, at the same time, our Party studies any changes concerning the composition, the educational level, the labour relations etc.


The working class is the main productive force. The concentration and centralisation of capital in large monopoly groups also entails the concentration of labour force and the socialisation of labour and production, making the working class the centre and the core of production and the economy in general, especially in branches of strategic importance such as energy, telecommunications – IT, transport, branches producing means of production, etc.

The working class is the only social force that does not own means of production but produces most of the wealth of the capitalist society. It is the class that objectively can lead the struggle for the abolition of private ownership in the means of production, the only class that has an interest in aligning the relations of production in the development of the productive forces with the socialisation of the means of production. The workers' state (the dictatorship of the proletariat), on the basis of the socialisation of the means of production, centrally plans the proportional development of production, in order to meet the social needs. Thus, social work falls in line with the motivation for meeting social needs and solves its contradiction regarding the motivation for individual appropriation, for capitalist profit. This is the character of the working class as the only revolutionary force, the vehicle of communist relations in prospect with the classless society.

Contrary to the working class, its allies, the poor farmers and the self-employed, occupy such a place in the system of social production that predetermines their inconsistency and wobbling over the struggle to overthrow capitalism and construct socialism. Marx and Engels highlightened in their time that:”Of all the classes that stand face to face with the bourgeoisie today, the proletariat alone is a really revolutionary class. The other classes decay and finally disappear in the face of Modern Industry; the proletariat is its special and essential product[6].

Thus, only the labour movement can obtain revolutionary characteristics, can develop into a consistent class-oriented revolutionary movement, while the movements of other popular forces cannot become consistent vehicles that negate private ownership in the means of production.

In conclusion, we can note that the working class due to its own position in the social production is objectively the motor force for the passage to a superior way of production and organisation of society, by overthrowing the capitalist system and constructing the socialist - communist society.

Of course, nowadays, the efforts to develop the anti-capitalist struggle and the struggle for workers’ power must refute views and constantly renewed pressures by opportunist and bourgeois political forces or even by politically manipulated working-popular masses on resigning from the historical mission of the working class and on pursuing political management solutions “within the capitalist walls” in the name of the famous national unity. These appeals subdue the interests of the working class and the great popular majority to the interests of the exploiting minority, the bourgeoisie. Their danger grows in conditions of realignments of the imperialist pyramid, destabilisation of imperialist alliances and the emergence of new ones, in conditions of crisis of the governmental bourgeois parties and the emergence of new ones, in conditions of resurgent confrontation between bourgeois liberalism and social democracy, between bourgeois parliamentarism and fascist or military dictatorship, between bourgeois modernisation and religious - racial and other anachronisms.

The struggle against illusions that through parliamentary reforms and the gradual improvement of the electoral correlation of forces, through a "left" governmental management of capitalism, there can be a passage to socialism, still remains as the main issue of the ideological-political struggle in the ranks of the labour movement.

Both the theory and history of the Communist movement prove that the proclamation of the socialist character of the revolution and power is impotent when it is in practice penetrated by transitional governmental goals in the framework of capitalism, in the name of the prolonged economic crisis, the intensification of state and employer-led violence, the intimidation against the labour and communist movement, the Nazi-fascist violence, the suspension of parliamentary procedures, the threat or conduction of an imperialist war. The everyday political and ideological struggle for all issues must never be distracted from the main revolutionary political task of the struggle for labour power. In the next period, the EU's and Euro-zone's cohesion problems, the strengthening of the BRICS, the US interventions to consolidate their positions in Europe and Asia, will create conditions that will re-update the importance of – the crucial for the revolutionary movement - linking of the struggle against all forms of capitalist management and against imperialist war with the struggle for labour power.



The overthrow of capitalism, which will be led by the working class, is also in the interests of the popular strata, provides solutions to the right to work, to all the social rights of the self-employed, the individual commodity producer, to the prospect of integrating them into direct social labour. The proletariat – which it is the only one that can express the general interests of the workers – can and must unite in the struggle against the monopolies important sections of the population from the scattered and wavering masses of the non-proletarian strata.

The Social Alliance in an anticapitalist–antimonopoly direction is comprised of social forces, which are determined on the basis of their position in relation to the prevailing mode of production, without gender of age discrimination. Women and youth belong to specific social forces, while the social position of those sections of them that do not participate in production is determined by their family background.

Certainly, the social alliance cannot remain static, it will be developing in accordance with the specific phase of the movement and the correlation of forces, it will also present other forms, it will be growing and rearranging in terms of movement, of real motion of the masses, strengthening and deepening the anticapitalist-antimonopoly aims of the alliance, continuously expanding its reach.

It is an issue of constant struggle and efforts for the popular sections of the middle strata, as potential allies of the working class and for their respective movements to be drawn to a greater or lesser extent actively into the revolutionary struggle and other sections must at least be rendered neutral.

The radical rallies in an anticapitalist-antimonopoly direction must not be treated statically, but as a part of the dynamic of the class struggle which is not one-sided or linear. The depth of the anticapitalist-antimonopoly content of the struggle is not the same in every phase, something that is reflected in the forms that will be taken by the alliance, which will develop.

Our Party sees the Social Alliance - due to its own character - as an alliance of social forces, movements – i.e. it is neither a form of cooperation between parties nor a form of cooperation of the KKE with mass organisations. To the extent that other political forces of a petty bourgeois political character are active with their members in the forms of rallying of the Social Alliance, they will meet together with the communists in common struggle at the level of the movement and an ideological-political struggle will be conducted inside the movement. Any common activity and ideological struggle will be expressed within the ranks and the organs of struggle of the Social Alliance, which is rooted in the workplaces, the General Assemblies of the trade-unions and associations, in the struggle committees in the neighborhoods etc.

The following question arises: Which political line provides a real answer to the problems of the people, the line in favour of the monopolies or the one against their domination? The line supporting the power of the monopolies and capital or the line supporting the power of the working people, who are the creators of all of society's wealth?

The rallying of the majority of the working class in an anticapitalist-antimonopoly line of struggle and the attraction of leading sections of the popular strata will pass through various phases. The working class and popular masses, through the experience of their participation in the organisation of the struggle in a direction of confrontation with capital's strategy, will be persuaded of the need for their organisation and confrontation to take on the character of a full and multi-faceted confrontation against the economic and political dominance of capital. The labour movement, the movements of the urban self-employed and farmers and the form that their alliance takes on with anti-monopoly and anti-capitalist goals, with the vanguard activity of the KKE's forces, in non-revolutionary conditions, constitute the first form for the creation of the revolutionary workers' and people's front in revolutionary conditions.



The Greek economy entered a phase of weak recovery in 2017. The continuation of this tendency, however, will depend on other parameters particularly on the developments in the international economy.

Over the five year period, GDP - based on the stable rates of 2010 - fell by 10.4%, while in relation to the beginning of the crisis in 2008 the reduction exceeds 26%. In 2015, for the first time after 2007, the industrial production volume index increased slightly by 0.7%, a tendency that continued during the first two quarters of 2016. The dynamic branches of manufacturing were oil production, pharmaceuticals, chemical industry, and basic metals.

The structure of the Greek economy’s sectors has not changed essentially over the last four years.  The primary sector has slightly increased its share in new production as a whole: from 3.7% in 2012 to 4% in 2015. Likewise the share of tertiary sector increased from 80.1% in 2012 to 81.8% in 2015. Accordingly, the share of the secondary sector (manufacturing, energy, construction, mining) decreased from 16.2% in 2012 to 15.2% in 2015.

As it is underlined, apart from the general methodological problems regarding the separation into primary, secondary, tertiary sector, the above-mentioned figures are influenced by the fact that bourgeois statistics classifies a series of industrial sectors such as telecommunications and transport in the tertiary sector. This methodological problem is aggravated in Greece due to the fact that shipping (which belongs to transport) has always been the strongest sector of the Greek capitalist economy.

Greek shipping ranks first at an international level, increasing the tonnage of its ships, with a significant share of the international fleet of tankers and bulk carriers and a high degree of workers’ exploitation.

The tendency the number of the employers and of self-employed to be reduced due to the crisis has continued during the past four years while there has been a marginal increase of salaried employees. More specifically the number of employers decreased from 261,000 in 2012 to 248,000 in 2015. The number of self-employed (including farmers as well) decreased from 908,000 to 856,000. The number of employees increased slightly from 2.34 million to 2.35 million. Family members who work in family-owned businesses also decreased from 185,000 to 158,000.

These changes have not caused any remarkable difference as regards the proportions or the shares in employment as a whole: the employers’ percentage/share was reduced from 7.7% to 6.9%, the percentage of self-employed from 24.6 to 23.7% and the percentage of employees increased from 63.4% to 65%. The percentage of family members who work in family-owned businesses has also seen a slight reduction. It should be taken into account that these percentages are not significantly differentiated in relation to the economically active population which, apart from the working population includes also the unemployed, a large section of whom are former salaried employees.

The tendency for the concentration and centralisation of Greek capitalist economy has been reinforced in the period of crisis. After a cycle of buyouts and mergers, the 4 big systemic banks have gathered banking operations as a whole.

A significant increase of the market share of big retail groups has been recorded in the retail sector. In telecommunications three groups (OTE, VODAPHONE, WIND) are practically controlling the market while the second strongest group has concluded a strategic partnership with the third one.

The energy sector is dominated by three large groups in the field of fuels that entirely control oil refining. Concentration in the construction sector has increased significantly with the big groups undertaking smaller projects as well.

In the metal industry, the 2 biggest consortia control almost 2/3 of the sector. Similar developments have been observed in tourism, the food and beverages sector.

International imperialist unions (OECD, IMF, European Commission) as well as the Bank of Greece have estimated a recovery of Greek economy in 2017-2018, with an increase of investments (except construction) with the contribution of the new law on development planning, a recovery based on EU funding, on the acceleration of important privatizations.

They also estimate an increase in exports as a result of an improvement of the Greek economy’s competitiveness, expansion of the service sector (tourism, ship transport) and an increase of domestic consumption caused by the increase of employment and income and by the improvement of credit conditions.

The potential deterioration of the international economic situation and the course of the EU after Brexit constitute factors of uncertainty which can lead to a more negative outcome. Likewise, there are potential negative consequences on tourism and trade due to an aggravation of the refugee issue and the situation in the wider region of Eastern Mediterranean, and the consequences of governmental policies (e.g. increase of indirect taxation, more burdens on popular strata).

These facts underline the uncertainty of bourgeois predictions particularly if the course of the Eurozone deteriorates and centrifugal forces increase.

It should be noted that the realisation of certain major investments will not be easy (e.g. ports, rail transport) unless a mid-term compromise amongst the USA, EU, China and Russia takes place in the wider region.



In our country, measures that radically changed labour relations, wages, collective bargaining agreements, pensions, social benefits etc. were promoted. The above had been elaborated long before the crisis with the Treaty of Maastricht and particularly since 1993 with the “White Paper”. They concerned all EU countries irrespective of what phase in the cycle of capitalist reproduction they were in.  The aim of these capitalist restructurings and the respective anti-labour reforms was to promote capitalist profitability in the framework of the sharpening of international competition. Of course such reforms become more urgent for the capitalist system in periods of crisis.

These strategic plans had been promoted in the long term and methodically by the EU and the bourgeois governments in every country. These measures were accelerated and fully developed, especially in Greece, after 2010 with three packages of measures (memoranda) and 700 anti-people laws in total.

The following objectives are promoted in the framework of the unified strategy:

  • Unified policy for the drastic reduction of salaries and wages and the promotion of alternative and part-time forms of employment. Large scale abolition of stable daily working time, of permanent employment in the state sector and of any relatively more stable jobs in the private sector, sweeping changes in labour relations with the reinforcement of flexibility. These policies are part of the strategy for the liberalisation of the labour market in the long term and the tendency to adjust salaries and wages to the low levels which are being formed in the international capitalist market.
  • Unified policies for the restriction of welfare and social benefits and above all social security, the expansion of privatisations.
  • Policies for the legitimisation of slave trading employment offices and the utilisation of immigrants as cheap manpower and a lever to exert pressure for a general reduction of salaries and wages.
  • New restriction on the right to strike, trade-union activity.
  • Steady increase of indirect taxation, leading to increases in mass consumer goods (e.g. electricity, food, transportation etc).

The consequences of the economic crisis and the anti-worker measures which were taken with the well-known memoranda and the application laws have caused deep, large-scale and permanent upheavals in the living and working conditions, in the composition of the working class as well as of a large section of the self-employed and the small owners in the urban and rural regions. The ranks of the working class have been expanded with new sections from ruined urban and rural intermediate strata. Several sections of the intermediate strata have approached the working class, the number of semi-proletarians has increased. At the same time, emigration increased, especially among young people.

The restructurings and the crisis shrunk the layer of labour aristocracy in the private and public sector and among state employees. However, the bourgeois class is still interested in maintaining, renewing and creating new mechanisms for the manipulation of the labour movement. There is still a significant differentiation and stratification among the working class and the salaried workers in general that constitutes the material basis for the formation of a labour aristocracy.

Recent data confirms the tendency of absolute destitution to increase amongst the working class. After their dramatic decrease in the period 2009-2012 from 85 million to 66.1 million Euros the total earnings of salaried employees in the period  2012-2015 fell to 59 billion, a further reduction of 10.7% while in comparison with the pre-crisis levels the general decrease exceeds 30%. Apart from the reduction of salaries, the drastic decrease of the total earnings of salaried employees also reflects the sharp increase of unemployment during the crisis.

Based on the data of the Bank of Greece the earnings per employee were reduced by 7% in 2013, by 2.1% in 2014 and 2.7% in 2015. The nominal annual compensation per employee has been reduced from 24,300 Euros in 2012 to 21,800 in 2015, a reduction of 10.3% that followed the cuts of the period 2010-2012 which caused the average annual wage to drop from 26,100 to 24,300 Euros. In constant terms (taking inflation as well into consideration) the reduction of the average wage exceeds 20%. On the basis of the information from IKA (the private sector social security fund), the minimum wage has shrunk nearly 35% since 2010.

In 2014 the purchasing power of the average gross wage in Greece fell from 82% in 2009 to 66% of the average purchasing power in the 15 most advanced countries of the EU. The fall of purchasing power is even sharper if we take into account the heavy taxation over the past years. Taking all these factors into account we can assess that the total losses in the living standards of the working people during the period of crisis amount to or approach 50%.

As a result of the assault on the minimum wage (22% reduction for ages above 35 years and 32% for ages below 25 years) the earnings in 2014 were lower than the minimum wage at the beginning of 1990s.

The laws of the past years continue to lead to a deterioration of the wages, the income and the life of the working class and their families. The following figures outline the difficulties that the working people face, the situation of wages and labour relations.

Low-paid workers make up 60% of the working people. More specifically, workers with a net salary below 1000 Euros amount to 63.17%.  At the same time, there is a decline as regards the classification of the working people into various groups. Workers receiving 501-600 Euros increased by 13.24% and those receiving 601-700 Euros by 10.56%.

Labour relations are rapidly deteriorating. In 2015 the percentage of “flexible working relations” (part time employment and employment by rotation) in the new contracts increased to more than 55%, from 29% in 2009 and 45% in 2012. Almost 30% of the workers in the private sector are underemployed, while 20% work less than 20 hours per week. In any case, half of the workers recruited today work under these flexible forms of employment which of course influence the average level of wages.

The average consumption of households in Greece declined by 25% in the period 2010-2014 and decreased to 1,460 Euros from 1,950 in 2010. A more evident differentiation in the nutrition of Greek households has been observed in the same period.  More specifically the quantity of the food consumed was differentiated (e.g. meat and fish consumption was reduced by 12%). In 2015 the population facing material deprivation increased significantly to 40% from 24% in 2010.

The general unemployment rate has fallen slightly over the past four years, due to the further expansion of flexible working relations and in 2018 it was at 19.5%. The unemployment rate is very high amongst young people (ages 15-29) being close to 40%. In addition, unemployment is higher amongst women than men.

The SYRIZA-ANEL government claims, for reasons of propaganda, that its orientation regarding the restoration of the country’s capitalist production is different from that of the previous governments. It promotes the slogan of “equitable development” which allegedly has as new elements the turn to innovation and quality, to the utilisation of science and specialised technology for the increase of productivity, the use of the restructured bourgeois state as a lever to promote development and mainly to “support society and the market”.

The government conceals that in capitalism the utilisation of science and innovation for the increase of productivity is not used for the improvement of the workers’ position (increase of income, reduction of working time) but for the increase of capitalist profit. This is proved by the fact that even in states that hold leading positions in the utilisation of new technology and are not in a phase of crisis, e.g. Britain, Germany, USA, income inequality is rapidly increasing.

The SYRIZA-ANEL government rejoiced on August 21st 2018 at the formal exit of Greece from the memoranda and attempted to cultivate a climate of joy amongst the people that now things will change for the better in their everyday lives. They even called this development “a return to normality” and “the beginning of just development”.

The SYRIZA-ANEL government is lying when it speaks of a “new era” after the memoranda, because:

  • The hundreds of anti-popular laws have remained! There are commitments to capital and the imperialist associations that the same anti-popular policies will continue, which will benefit the so-called “competitiveness” and “entrepreneurship”, i.e. the increase in capital gains.
  • New attacks on people's rights have been accepted and will be implemented over the next years.
  • With the so-called “European Semester”, the “Euro Plus Pact”, the “Financial Covenant”, “Enhanced Economic Governance”, just as in other countries that are in the EU, the EU will strictly monitor the continuation and the escalation of the anti-popular attack. In any case, anti-people measures were taken in other countries of the EU that did not have memoranda like Greece did.

But even if there were no oversight by the EU, there would be – as there is in every capitalist society – the “supervision” of big capital, the monopolies and there aims to increase their profitability. For this reason, there can be no “just development” under capitalist conditions.

In fact, the government claims that they will gradually “correct injustices”, that they will restore the collective bargaining agreements. And that, after rejecting the proposal made by 530 Labour Centers, Federations and Trade-unions for the Collective Bargaining Agreements, for the National General Collective Agreements with restoration of the minimum wage at 751 Euros that was tabled in Parliament by the KKE.

Therefore, the truth is that the governmental policies do not lead to a partial recovery of the losses that the popular strata suffered during the crisis. On the contrary, they worsen the position of the people. At the same time, the declarations of the government regarding the effective state conceal the fact that the bourgeois state operates in favour of capital and as a consequence any adjustments made to it aim at increasing the effectiveness of its activity in favour of capital. This is the target served by the squeezing of the people through taxation and the cuts in social policy as well as of the state aid to domestic business groups and capitalist profitability in general.

The increase of indirect taxes, the reduction of the tax free threshold, the upholding of property tax (ENFIA), the reduction of pensions, the increase of social security contributions are characteristic examples of the escalation of the anti-people offensive. As regards the self-employed and farmers, the large increase of their taxes and their social security contributions is combined with a drastic decrease in their turnover leading to the significant deterioration of their position. On the contrary, monopoly groups contribute less than 5% of the annual tax revenues and the government is planning new state aid through the law on development planning.

The developments as a whole are smashing the illusion that capitalism can be managed in favour of the people and that the increase of capitalist profitability can be harmonised with the prosperity of the salaried workers and the self-employed. It has been proved there can be no pro-people policies within the framework of capitalist power, the EU and NATO.

Even more now when a possible new international crisis may have a disproportionally effect to the Greek economy. Internationally, the debt is accumulating, the profitability is at a low level, a great new sector of profitability cannot be found and the imperialist centers resort to the tools of the so-called protectionism – like those implemented by Trump – in order to safeguard the profits of their monopolies. So, the problems are magnifying. The outbreak of a new, deeper crisis of capital over-accumulation is real. And this prospect, this crisis to encompass the international economy even more, is dominating today. In fact, the great openness of domestic economy in sectors that can be particularly tested by a new international crisis, like Shipping and Tourism, may prove to be the “Achilles heel” of capitalist development in the following period.



In these years the leading role of the KKE and the class-oriented unions that struggle within the ranks of the All-Workers' Militant Front (PAME) is especially important, organising the workers', popular struggle, carrying out dozens of strike mobilisations – 70 Pan-Hellenic strikes during the capitalist crisis - hundreds of demonstrations, taking over ministries, and more.

For many years, the dominant line within the trade union movement has been and still is the line of adapting and submitting to EU strategies and class collaboration, defending competitiveness and capitalist profitability. Long-term damage has been done, as the forces of reformism and labour aristocracy have a dominant position in strategic branches, large industrial units and other enterprises (Transport, Banks, Ports, Energy, Telecommunications, State Services, Universities, Education etc.). Any criticism or questioning towards the EU by these forces is often blur due to their theories of "neoliberal politics" or the possibility of correcting the transnational imperialist union and the system from within, without overthrowing the power of the monopolies.

During the decade before the crisis, the intervention of social democracy and modern opportunism in the orientation of organised trade-unionism towards “social partnership” and “social dialogue” had a decisive negative effect. The rationale regarding the end of social conflicts, regarding social co-operation, has been promoted utilising a lot of funds, by institutes, by the creation of Academies in European trade-unions, with “institutional” consultation organs within the large workplaces.

This has done a great deal of damage to the workers' consciousnesses, especially to the organised part of the working class.

The line of anti-capitalist struggle, of the struggle for rupture and overthrow does not currently exert a mass influence in sectors of strategic importance. The adverse situation of the European and international trade union movement has played a negative role in this. On this basis, we draw the conclusion that the change in the correlation of forces and the regroupment of the movement is not restricted to several quantitative changes, but requires radical changes in the content and the orientation of the struggle of the trade union movement.

The establishment of All Workers’ Militant Front (PAME) in 1999 contributed substantially to the line of separation and rupture with the employer and government-led trade-unionism in Greece. Otherwise, the situation would be much worse and harder. PAME as a class-oriented rallying, as a movement based on federations, labour centers, unions, struggle committees and trade-unionists, is an important conquest of the working class and at the forefront of everyday struggles, of the class struggle. Hundreds of trade union organisations are mobilised in the ranks of PAME. The forces that rally in PAME are the second strongest force in the trade union movement, with a percentage exceeding 20%. Dozens of Federations and labour centers, hundreds of trade unions struggle in a class-oriented direction.

6.1. Crucial tasks for the regroupment of the workers’ – trade-union movement objectively arise:

The 20th Congress of our party gave the following definition to the regroupment of the labour movement: “The preparation and development of a labour movement capable of decisively and effectively confronting, in alliance with the popular strata of the self-employed and farmers, the unified elaborated strategy of capital and capitalist power”.

These tasks include:

  • Elaboration of struggle demands (on all issues: salary, social security, health-care, working hours etc.) and the choice of forms of organisation and alliance with popular forces.
  • Adequate knowledge of the working class’s structure, efforts to overcome the fragmentation that weakens its struggle.
  • Accurate and objective assessment of the correlation of forces, of the mood of the masses, of the employers’ tactics and the political forces that act in the trade union movement.
  • Daily attention and training is needed, as well as concern and care by the leading organs in order to enhance the initiatives, the daily activity of the communists, especially of the youth, in the workplaces, the sectors, and the trade unions.
  • Work at a collective and individual level is required for the formation of bonds with the working class - even in periods when there are no visible results -, bonds which, under specific circumstances, would be converted into an increase in the prestige and influence of the communists.
  • We must also have the capability to convincingly reveal - through the ideological confrontation that will develop within the small or large-scale struggles - the mechanisms of exploitation and especially the conditions for their abolition.

We refer to a plan for struggle and gathering forces that will have an anti-capitalist content and integrate specific demands. This plan should be based above all on strong Party Organisations in factories, enterprises, in sectors of strategic importance and dialectically create the conditions for their increase.

6.2. Highlighting the contemporary needs of the working – popular family, the contemporary needs are a chain linking the partial demands with the content of the anti-capitalist struggle.

The trend for contemporary needs to increase is objective. This is due to the modern level of development of the productive forces, the achievements of science and their applications in all sectors.

The struggle for contemporary needs also involves the formulation of demands for the reduction of working hours, the increase of leisure time, of vacation and recreation time. Workers fought for 8 hours of work, 8 hours of rest and 8 hours of leisure and social time and today we have returned to a work program from sunrise to sunset with a 10 or 12-hour workday.

It also involves factors related to the living standards, such as the quality and quantity of nutritional needs, housing and employment conditions, the role of physical education and exercise, healthcare with an emphasis on prevention, the tackling of environmental problems and occupational illnesses, the increase in life expectancy, culture etc. They also involve the necessary infrastructure and means for their satisfaction.

Today, objectively, the satisfaction of contemporary popular needs is possible in every country that has growth potential, technological means, skilled workforce, modern methods to organise production etc.

The difference between our demands and the ones promoted by the bourgeois parties lies not merely in the quantity and quality of the rights, but goes even deeper, thus touching upon the organisation of society itself. So, for example, in terms of health-care, we demand not only better and free health services, but the priority of prevention and timely rehabilitation. In education, we not only demand public and free books at all educational levels, but primarily a radically different content in these books, radically different methods and forms of teaching which must aim at the all-round education of the children.

Similarly, on the question of unemployment, beyond highlighting demands for the protection of the unemployed, we emphasize the issues of stable labour with rights, the potential to reduce working hours and, finally, the conditions for the elimination of unemployment.

In all these together in a unified way, one can find the essence of our view concerning the contemporary needs of the people, knowing of course that, despite the fact that they must be fought for today, their full satisfaction does not “fit” within the framework of capitalism, but requires the socialisation of the concentrated means of production and their integration in the scientific central planning of production.

6.3. Labour movement and imperialist war

An issue of special importance is the struggle against imperialist wars and plans, against imperialist alliances, against nationalism and fascism and this is a key element in our struggle and in the activity of the class-oriented trade unions. We firmly support the international campaigns of the WFTU and those of the trade unions that rally in PAME against NATO, for the closure of US military bases, for solidarity with all struggling peoples, in support for refugees.

Daily political-ideological work is required for the assimilation of the position that in the event of an imperialist war the labour movement must not fight under a false flag, i.e. the flag of the bourgeois class. On the contrary, it should struggle in every instance for the overthrow of the bourgeois class, which as long it exists brings both war and peace with a gun held at the people’s head.

6.4. The KKE highlights the strengthening of the organised trade-union activity as a constituent element of the regroupment

With specific goals such as the following:

  • Improving the level of organisation of the working class through the massification of the already existing trade-unions. The total percentage of workers' participation in the trade unions of Greece today does not exceed the 25%, while it is continuously decreasing. There is a retreat also in the organisation and participation of women and immigrants. This is one of the most fundamental problems we have to deal with, i.e. the low level of organisation of the working class. The actual situation is even worse than the one indicated by the official data and statistics. The situation in terms of the level of organisation in the trade union and associations in the movement of the self-employed working people and farmers is even worse.
  • Stable functioning of the unions as a basic criterion of the regroupment. This includes the functioning of the union committee itself, the highlighting of the importance and the safeguarding of the General Assembly as a collective examination process that studies the situation in the workplaces and sectors and plans and organises the struggle. Continuous gathering of information as well as the discovery of new ways and forms that facilitate the participation of the working people. The unions in which our forces have the majority must be exemplars of democratic functioning, must address all aspects of the workers’ life.
  • Systematic, multi-faceted ideological, political and organisational work to change the correlation of forces in favour of the class-oriented forces.
  • Strengthening of the solidarity, the mutual aid and class support of the working class family and each worker. This strengthening has been historically proved that especially in critical situations of crises, mass poverty, unemployment, wars, can be a key element for the activity and concentration of new masses. Often this is underestimated, under the difficulties created by the lack of bonds with the workers and is not utilised as a tool for their improvement. On this issue, specific work with the unemployed and immigrants who are settled in our country is of particular importance.
  • Strengthening of the World Federation of Trade Unions at an international and European level, the strengthening of the WFTU sectoral organisations with new trade-unions and federations, the strengthening of initiatives and coordinated struggle, the practical expression of solidarity with the struggles of the workers, the peoples fighting against imperialist interventions and wars.

6.5. On the Party building

Another crucial issue is how a Communist Party acts and builds itself in practice, as a leader of the class struggle, as a leader of the mobilisation of the popular masses around daily issues and also around general issues regarding future prospects, i.e. for the formation of the subjective preconditions in the class-oriented anti-capitalist anti-monopoly struggle for socialism-communism.

We are aware of the fact that the economic struggle on its own does not lead to revolutionary political struggle. Therefore, in the daily struggle concerning the everyday problems of the working class and its social allies, we must not lose sight of the main issue, which is the planned persistent ideological-political struggle for the deeper understanding of the necessity for the complete abolition of exploitation and the construction of a classless society.

The difficulty in the relationship between the party and the labour-trade union movement - both in terms of political practice and as a theoretical issue - flows from the fact that the Communist Party is the highest, conscious form of expression of the labour movement. Consequently, any reference to the movement of the working class must be accompanied by a reference to the communist movement.

However, lower forms of working class organisation exist and will exist both in non-revolutionary conditions as well as in conditions of a revolutionary upsurge and during the period of socialist construction.

The trade unions and the lower forms of organisation in general have an influence and play a role in the organisation and formation of the class consciousness of the working class. For this reason, the constant and decisive intervention of the forces of the communist party within the trade unions, the leading activity for their massification, for the change of correlation of forces, for the creation of new ones are necessary especially in the struggle over the orientation of the labour and trade-union movement, in all conditions, whether revolutionary or not.

Objectively, there are no politically neutral trade unions. Either the line of class collaboration, employer and government-led trade-unionism, the reformist, opportunist current or the line of anticapitalist-antimonopoly struggle will have the upper hand. Consequently, the ideological and political struggle inside the movement is important in terms of achieving the goal of organising a significant section of the working class in an anti-capitalist direction, in order to deepen and widen its bonds with the Party.

For all these reasons, the relationship between the party and mass working class organisations is quite complex in practice. The attempt to formulate this relationship has caused difficulties for the international communist movement and has often been accompanied by absolute approaches and mistakes, both at a theoretical level and in practice.

A basic factor that determines the role and effectiveness of the party in the labour movement, in the class struggle, is party building in industry, in strategically important sectors, in combination with the increase of its strength and influence in the great mass of the working class and especially in its younger sections.

In this framework, the ability to penetrate strategically important sectors and emerging dynamic sectors of the economy is of particular importance.

  • Improvement of the percentage of industrial workers in major businesses of strategic importance.
  • Improvement of the social composition of the party in terms of the percentage of workers.
  • Improvement of the age composition through an increase of recruits from KNE and from the 18-40 age groups.
  • An increase of the recruitment of women and improvement of their overall percentage in the party and in the leading organs.

Based on these criteria set by the 20th Congress of the KKE, we evaluate the effectiveness of our intervention in every action, mobilisation and activity.

We strengthen our work in the working class both for the regroupment of the workers' – trade-union movement and the building of a strong social alliance, an alliance of the working class with the small and medium-sized peasants and the self-employed of the city, fighting in an anti-monopoly, anti-capitalist direction. We are doing our best for the regroupment of the international communist movement on a revolutionary basis. Based on these goals we plan our action in a complex period.

We are aware of the difficulties and we are determined to deal with them with suitable organisation, utilising the power of the working class. With our action we create the preconditions for the counterattack of the working class and at the same time the most serious and fundamental precondition for this case: the organisational reinforcement of the KKE above all within the working class.

Now is the time to concentrate forces and organise the struggle against the enterprise monopoly groups, against capitalists and their governments according to a plan that will be based above all on strong organisations of the KKE and KNE in factories, in businesses, in sectors of strategic importance, in electrical power plants, public transportation, telecommunication, ports and airports, shopping centers, health-care units and, at the same time, among the self-employed in urban centers, in the youth’s educational institutions, the places where young people of working class-popular families gather.

We honour the 100 years of our heroic party, the countless people who gave their life for our party by strengthening the KKE. We strengthen internationalist solidarity implementing in practice the slogan “proletarians of all countries, unite!”.

It is necessary to strengthen our struggle in all countries in order for the CPs to become mass workers’ parties that will organise and lead the struggle of the millions of oppressed people for the overthrow of the decayed capitalist system that only breeds poverty, imperialist wars, destruction, and refugees, for the struggle for socialism-communism! 


[1]                      F. Engels, “Review of Volume One of Capital for the Demokratisches Wochenblatt

[2]                      Karl Marx, “Capital”, ed. “Progress Publishers”, vol. II , p. 30-31

[3]                      F. Engels, “Conditions of the Working Class in England”, ed. “Panther Edition”, p. 42

[4]                      V. I. Lenin, Collected Works, “The Constituent Assembly Elections and The Dictatorship of the Proletariat”, ed. “Progress Publishers”, vol. 30, p. 253-275

[5]                      V. I. Lenin, Collected Works, “A Great Beginning”, ed. “Progress Publishers”, vol. 29, p. 408-434

[6]                      K. Marx-F. Engels, “Manifesto of the Communist Party”, ed. “Progress Publishers”, p. 20



Письменное выступление КПГ на 20-й МВКРП на тему:

«Современный рабочий класс и его союз. Задачи его политического авангарда - коммунистических и рабочих партий в борьбе против эксплуатации и империалистических войн, за права рабочих и народов, за мир, социализм».


Внимание коммунистических и рабочих партий - участниц  20-й Международной встречи сосредоточено на современном рабочем классе. В последние годы усиливается аргументация буржуазных и мелкобуржуазных концепций, подвергающих сомнению то революционную роль рабочего класса, то само его существование. Причём некоторые из них  доходят до поиска «нового революционного субъекта». Эти концепции по-своему интерпретируют технологические открытия новой эпохи, совершенствование информационных технологий и робототехники, представляя их как «прорыв»и «новую промышленную революцию» в обществе. В дополнение к этим изменениям приводятся данные буржуазной статистики, свидетельствующие о сокращении занятости в ряде традиционных отраслей и увеличении занятости трудящихся в сфере «обслуживания».Так буржуазия и оппортунисты стремятся «покончить» со своим страхом и рабочим классом, который является перспективой усиления и обострения классовой борьбы, установления рабочей власти.

«Ловушка» этой теории о  «постиндустриальном обществе» заключается в том, что она рассматривает общество на основе технического уровня средств производства, а не на основе производственных отношений. Кроме того, она ошибочно отождествляет промышленность с  «обрабатывающим» сектором. Она считает рабочим классом только ту его часть, которая занята ручным трудом или работает в обрабатывающей промышленности, в то время как другую его часть, как например, наёмных учёных, не занимающих руководящих постов  и соответствующих ленинским критериям включения их в состав рабочего класса, относит к средним слоям. Одновременно она использует объективный факт, что при капиталистическом развитии снижается как доля рабочей силы в обрабатывающей промышленности в общей численности рабочей силы, так и доля продукции обрабатывающей промышленности в размерах общего ВВП, и таким образом, приходит к антинаучному выводу о "кончине рабочего класса".

Однако в действительности важное значение имеет отношение между капиталом и наёмным трудом, то есть между буржуазией и пролетариатом, и оно находилось в  эпицентре научных исследований основателей теориинаучного коммунизма. Это было неслучайно, поскольку отношения между капиталом и наёмным трудом это «та ось, вокруг которой вращается вся наша современная общественная система»[1]. Любые научно-технические изменения не отрицают того, что капиталисты вынуждены нанимать рабочую силу, для того чтобы задействовать имеющиеся в их распоряжении средства производства с целью получения максимально возможной прибыли. Именно «потребление» рабочей силы рабочего класса порождает новую стоимость, часть которой возвращается к непосредственным производителям не в виде заработной платы,  страховки, пенсии и т. д., а в качестве прибавочной стоимости, превращается в прибыль капиталистов. Таким образом, рабочая сила является единственным товаром, который в процессе своего потребления производит большую стоимость, чем он сам имеет. Так было 200 лет назад, так есть  и сегодня, несмотря на какие бы то ни было изменения.

Остаётся в силе и то, что основной характеристикой рабочего класса является то, что он лишён средств производства и вынужден продавать свою рабочую силу (способность к труду) классу, владеющему средствами производства, классу капиталистов.

Кроме того, марксистская теория считает промышленной любую сферу общественного производства, где создаётся стоимость и, следовательно, сверхстоимость, например, сферу информационных технологий и телекоммуникаций, транспорт, которые буржуазная статистика относит к сфере услуг. Маркс в своей работе «Капитал» отмечает, что границы производственной деятельности при капитализме гораздо шире границ традиционных «обрабатывающих» отраслей, которые охватывает буржуазная статистика. Во втором томе «Капитала» подчёркивается, что «Существуют самостоятельные отрасли промышленности, где продукт процесса производства не является новым вещественным продуктом, товаром. Из этих отраслей важна в экономическом отношении только промышленность, осуществляющая перевозки и связь, будет ли то собственно транспортная промышленность по перевозке товаров и людей или же просто передача сообщений, писем, телеграмм […] Но то, что продаёт транспортная промышленность, есть само перемещение. Доставляемый ею полезный эффект нераздельно связан с процессом перевозки […] Полезный эффект можно потреблять лишь во время процесса производства; этот эффект не существует как отличная от этого процесса потребительная вещь […] Но меновая стоимость этого полезного эффекта, как и меновая стоимость всякого другого товара, определяется стоимостью затраченных на него элементов производства (рабочей силы и средств производства) плюс прибавочная стоимость, созданная прибавочным трудом рабочих, занятых в транспортной промышленности […] Промышленный капитал есть единственный способ существования капитала, при котором функцией капитала является не только присвоение прибавочной стоимости, соответственно присвоение прибавочного продукта, но в то же время и ее создание»[2].

И здесь мы можем отметить, что Энгельс подчёркивал особый вес промышленного пролетариата из-за его места в производстве, его концентрацию на предприятиях и в городах и возможность его организации: «Первые пролетарии появились в промышленности и были её прямым детищем…. фабричные рабочие — эти первенцы промышленной революции — с самого начала и до настоящего времени являлись ядром рабочего движения и что остальные рабочие примыкали к движению в той мере, в какой их ремесло захватывалось промышленным переворотом»[3].

Процесс капиталистической эволюции, концентрации и централизации капитала объективно ведёт к развитию рабочего класса, обострению основного противоречия между капиталом и наёмным трудом, развитию классовой борьбы и формированию нового революционного субъекта, а именно рабочего класса его и авангарда - революционной рабочей партии (компартии).

Сила рабочего класса как лидера социалистической революции определяется не его размером, а его положением в системе общественного производства. «Сила пролетариата в любой капиталистической стране несравненно больше, чем доля пролетариата в общей сумме населения. Это - потому, что пролетариат экономически господствует над центром и нервом всей хозяйственной системы капитализма, а также потому, что пролетариат, экономически и политически, выражает действительные интересы громадного большинства трудящихся при капитализме…»[4]

Итак, можно сказать, что естественно, что отрасли производственной деятельности, разделённые на основе производства разнойпотребительной стоимости, развиваются и изменяются с течением времени. За последние три десятилетия такие отрасли, как информационные технологии и телекоммуникации, быстро развиваются. Однако промышленная концентрация не отождествляется с развитием конкретных отраслей, которые процветают или увядают. Сегодня мы можем говорить об информационной,  телекоммуникационной, транспортной промышленности и т.д. Независимо от того, связано ли это с производством новых материальных продуктов, передачей информации или перемещением товаров, во всех случаях существуют капиталистические отношения, эксплуатация наёмного труда для производства стоимости и сверхстоимости. Следовательно, в этих отраслях наёмная рабочая сила, рабочий класс является основной производительной силой. Мы считаем, что и сегодня классическое определение классов, данное Лениным, полностью остается в силе: «Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определённой системе общественного производства, по их отношению (большей частью закреплённому и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы, это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства»[5].

Вышеизложенное является «краеугольным камнем» КПГ в ее подходе и оценке рабочего класса как основной и постоянно растущей производительной силы. Трудящиеся, которые обязаны жить, продавая свою рабочую силу, лишённые средств производства и средств к существованию, получают вознаграждение в виде заработной платы или ежедневного заработка, выполняющих исполнительную роль, независимо от отрасли, в которой они работают и от вида труда, принадлежат к классу наёмных работников. Безусловно, параллельно наша партия изучает изменения, касающиеся состава, образовательного уровня, изменений в трудовых отношениях и т. д.



Рабочий класс является основной производительной силой. Концентрация и централизация капитала в крупных монополистических группах также влечет за собой концентрацию рабочей силы, социализацию труда и производства, делает рабочий класс  центром и нервом производства и экономики в целом, в частности в стратегических секторах, таких как энергетика, телекоммуникации - информационные технологии, транспорт, отрасли промышленности, производящие средства производства и т. д.

Рабочий класс – это единственная социальная сила, которая не имеет в собственности средств производства, но производит большую часть богатства капиталистического общества. Это тот класс, который объективно может возглавить борьбу за упразднение частной собственности на средства производства, единственный класс, который заинтересован в соответствии производственных отношений развитию производительных сил и в обобществлении средств производства. На основе обобществления средств производства рабочее государство (диктатура пролетариата) централизованно планирует аналогичное развитие производства с целью расширенного удовлетворения социальных потребностей. Таким образом, общественный труд находится в гармонии с мотивацией удовлетворения социальных потребностей, и его противоречие разрешается с точки зрения стимула частного присвоения, капиталистической прибыли. Таков характер рабочего класса как единственной революционной силы, носителя коммунистических отношений бесклассового общества в будущем.

В отличие от рабочего класса его союзники, бедные крестьяне и самозанятые, занимают такое место в системе общественного производства, которое предопределяет их непоследовательность и колебание в борьбе за свержение капитализма и построение социализма. В свое время Маркс и Энгельс подчеркивали, что: «Из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности, пролетариат же есть ее собственный продукт»[6]

Таким образом, только рабочее движение может приобрести революционные черты, превратиться в классовое последовательное революционное движение, в то время как другие народные движения не могут стать последовательными носителями позицииотказа от частной собственности на средства производства.

В заключение можно отметить, что рабочий класс по своему положению в общественном производстве объективно является движущей силой перехода к высшему способу производства и организации общества путем свержения капиталистической системы и построения социалистического коммунистического общества.

Конечно, усилия по развитию антикапиталистической борьбы, борьбы за рабочую власть в наши дни должны быть направлены на парирование взглядов и постоянно усиливающегося давления со стороны оппортунистических и буржуазных политических сил или даже политически манипулируемых рабочих, народных масс, по поводу отказа от исторической миссии рабочего класса и политических решений в пользу управления в рамках капиталистической системы и во имя пресловутого национального единства. Эти призывы подчиняют интересы рабочего класса и огромного большинства народа  интересам эксплуататорского меньшинства, буржуазии.  Опасность таких призывов растет в условиях перестановок в империалистической пирамиде, дестабилизации империалистических союзов и появления новых, в условиях кризиса правительственных буржуазных партий и появления новых, в условиях возобновления противостояния между буржуазным либерализмом и социал-демократией, между буржуазным парламентаризмом и фашистской или военной диктатурой, между буржуазной модернизацией и религиозными, расовыми и другими анахронизмами.

Даже в наши дни главным вопросом идейно-политической борьбы в рядах рабочего движения остается вопрос о противостоянии иллюзиям относительно того, что путём парламентских реформ, постепенного улучшения результатов на выборах и «левых» буржуазных правительств может произойти переход к социализму.

Как теория, так и история коммунистического движения показывают, что провозглашение социалистического характера революции и власти является пустым звуком, когда на практике реализуются переходные правительственные цели в рамках капитализма во имя преодоления продолжительного экономического кризиса, усиления государственного и работодательского насилия, открытого террора по отношению к рабочему и коммунистическому движению, нацистского – фашистского насилия, приостановления парламентских процедур, угрозы или проведения империалистической войны.. Ежедневная идейно-политическая борьба за решение  всех этих вопросов никогда не должна быть оторванной от основной революционной политической задачи - борьбы за рабочую власть. В последующий период проблема, касающаяся монолитности ЕС и еврозоны, укрепление БРИКС, вмешательство США с целью укрепления своих позиций в Европе и Азии, создадут условия, при которых вновь приобретёт важность для революционного движения вопрос об определяющей связи борьбы против империалистической войны с борьбой за рабочую власть.



В свержении капитализма, где ведущую роль играет рабочий класс, заинтересованы и народные слои: самозанятый и индивидуальный товаропроизводитель, которые будут иметь право на труд, все социальные права, перспективу непосредственного включения в общественный труд.Только пролетариат может выразить общие интересы трудящихся, и, следовательно, может и должен в борьбе против монополий объединить значительные части населения из раздроблённых, колеблющихся масс непролетарских слоёв.

Социальный союз антимонополистической антикапиталистической направленности касается социальных сил, которые определяются на основе своего положения к господствующему способу производства, независимо от пола и возраста. Женщины и молодые люди принадлежат к определенным социальным силам, в то время как для тех частей, которые не включены в производство их социальный статус определяется положением их семей.

В любом случае социальный альянс не является статичным, он будет развиваться в зависимости от конкретной фазы, на которой находится народное движение, и от расклада сил. Он будет принимать другие формы, укрепляться и реорганизовываться на условиях рабочего движения, реального движения масс, усиливая и углубляя антикапиталистический, антимонополистический характер союза, постоянно расширяя сферу его влияния.

Вопросом непрерывной борьбы и усилий является попытка привлечь средние слои, являющиеся потенциальными союзниками рабочего класса, и их соответствующие движения к более или менее активной поддержке революционной борьбы или нейтрализовать их.

Радикальные объединения антикапиталистической, антимонополистической направленности следует рассматривать не статически, а включёнными в динамичную классовою борьбу, которая не является однозначной и прямолинейной. Глубина антикапиталистического, антимонополистического содержания борьбы не одинакова на всех фазах, что найдёт отражение в формах, которые примет союз и которые будут развиваться.

Наша партия считает, что по своему характеру социальный союз как союз социальных сил и движений не является ни сотрудничеством партий, ни сотрудничеством КПГ с массовыми организациями. По мере того, как члены других политических сил мелкобуржуазного характера будут участвовать в объединениях социального союза, они встретятся в совместной борьбе с коммунистами на условиях, установленных рабочим движением, и там будет вестись идеологическая и политическая борьба. Любая совместная деятельность и борьба будет выражаться в рядах и органах борьбы социального союза, закладываться на рабочем месте, общем собрании профсоюза и ассоциации, в комитетах борьбы в районах и т.д.

Ставится вопрос: Какая политическая линия даёт реальный ответ на проблемы народа: линия поддержки монополий или линия против их господства? Политическая линия поддержки власти монополий, капитала или власти трудящегося народа, создателя всего общественного богатства?

Сплочение большей части рабочего класса в антикапиталистической, антимонополистической борьбе и привлечение передовых частей народных масс будет проходить через различные фазы. Обретая опыт участия в организации борьбы в направлении столкновения со стратегией капитала, рабочие, народные массы будут убеждаться в необходимости борьбы с экономическим и политическим господством капитала по всем фронтам и всеми формами. Рабочее движение, движение самозанятых в городах, а также движение крестьян, форма выражения их союза с антимонополистическими, антикапиталистическими целями, при передовой деятельности сил КПГ в отсутствии революционных условий являются прообразом для образования революционного рабочего народного фронта в условиях революционной ситуации.



Греческая экономика перешла к слабому росту в 2017 году. Однако продолжение этой тенденции будет зависеть от других параметров, в частности, от развития событий в мировой экономике.

Измеряя ВВП в постоянных ценах 2010 года, его сокращение за пять лет составляет 10,4%, а по сравнению с началом фазы кризиса в 2008 году падение ВВП превышает 26%. В 2015 году индекс объёма промышленного производства впервые с 2007 г. зафиксировал слабый рост на 0,7%, эта тенденция продолжалась в первой половине 2016 года. Динамичные отрасли перерабатывающей промышленности: нефтяная, фармацевтическая, химическая и отрасль основных металлов.

Отраслевая структура греческой экономики не претерпела существенных изменений в течение последних четырёх лет. Был отмечен небольшой рост доли первичного сектора в общем новом производстве с 3,7% в 2012 году до 4% в 2015 году и третичного сектора с 80,1% в 2012 году до 81,8% в 2015 году, с соответствующим снижением во вторичном секторе (переработка, энергетика, строительство, добыча) с 16,2% в 2012 году до 15,2% в 2015 году.

Как было отмечено, помимо общих методологических проблем разделения на первичный, вторичный и третичный сектор, на эти показатели влияет тот факт, что буржуазная статистика относит ряд отраслей промышленности, такие как телекоммуникации и транспорт, к третичному сектору. Эта методологическая проблема усугубляется в Греции, потому что судоходство (которое относится к перевозкам) неизменно является самым мощным сектором греческой капиталистической экономики.

Греческое судоходство занимает первое место в 2015 году на международном уровне, увеличивая вместительность судов, имея большую долю мирового флота танкеров и грузовых судов сыпучих грузов и высокую степень эксплуатации рабочих отрасли.

За последние четыре года продолжилась тенденция к снижению числа работодателей и числа самозанятых из-за кризиса, в то время как наблюдалось незначительное увеличение числа наемных работников. Более конкретно, количество работодателей сократилось с 261 тыс. в 2012 году до 248 тыс. в 2015 году, количество самозанятых (и крестьян включительно) снизилось с 908 тыс. до 856 тыс., а количество наемных работников незначительно возросло с 2,34 млн до 2,35 млн. Также сократилось число вспомогательного персонала из членов семьи с 185 тыс. до 158 тыс.человек.

Эти изменения не сильно изменили пропорций и проценты в совокупности наемных работников: процент работодателей снизился с 7,7% до 6,9%, доля самозанятых с 24,6% до 23,7%, а процент наёмных работников увеличился с 63,4% до 65%. Остальные проценты приходятся на вспомогательный персонал из членов семьи, доля которого незначительно снизился. Следует помнить, что эти показатели незначительно отличаются от экономически активного населения, которое помимо занятых включает и безработных, большая часть которых относится к категории наёмного труда.

В период кризиса усилилась тенденция концентрации и централизации греческой капиталистической экономики. После цикла слияний и поглощений, четыре основных системных банка сосредоточили практически все виды банковских операций.

В торговом секторе отмечен значительный рост доли крупных коммерческих групп, в телекоммуникационном секторе три группы (ОТЕ, Vodaphone, Wind) практически полностью контролируют рынок, вторая сильнейшая группа вступила в стратегическое партнёрство с третьей.

Над энергетическим сектором доминируют три большие группы в области топлива, которые полностью контролируют переработку нефти, в то время как решительно продолжилась концентрация в строительной отрасли, крупные объединения  стали участвовать  и в небольших проектах.

В металлургической промышленности две крупнейшие группы контролируют почти 2/3 отрасли. Аналогичные изменения происходят и в отраслях туризма - общественного питания, продуктов питания и напитков.

Международные империалистические союзы (ОЭСР, МВФ, Европейская комиссия), как и Банк Греции, отмечают восстановление греческой экономики в 2017-2018 годах, с увеличением инвестиций (за исключением жилья), при содействии нового закона развития, на основе финансирования ЕС для ускорения приватизации крупных объектов.

Они отмечаютувеличение экспорта товаров в результате повышения конкурентоспособности греческой экономики, рост услуг (туризм, судоходство) и увеличение внутреннего потребления в результате роста занятости, доходов и улучшения условий кредитования.

Факторами неопределённости, которые могут привести к более негативным последствиям, являются возможное ухудшение международной экономической обстановки и процессы в ЕС после Brexit, потенциальное негативное воздействие на туризм и торговлю с ухудшением проблемы беженцев и ситуации в регионе Восточного Средиземноморья и последствия государственной политики (например, увеличение косвенных налогов, налоговая нагрузка на народные слои).

Данные наблюдения подчёркивают неопределённость буржуазных прогнозов, в частности, в случае ухудшения процессов в Еврозоне и роста центробежных тенденций.

Стоит отметить, что некоторые крупные инвестиции (например, в порты и железнодорожный транспорт) не так легко осуществить, если в среднесрочной перспективе не будет достигнут компромисс между США, ЕС, Китаем и Россией в регионе.



В нашей стране были приняты меры, которые привели к крупным переменам в сфере трудовых отношений, заработной платы, коллективных договоров, пенсий, социальных пособий и т. д., Они были подготовлены задолго до кризиса на основании Маастрихтского договора и более конкретно «Белой книги» в 1993 году. Они касались всех стран Европейского союза вне зависимости от фазы цикла капиталистического воспроизводства. Эта капиталистическая реструктуризация и связанные с ней антирабочие реформы служили опорой капиталистической рентабельности на фоне обострения международной конкуренции. Тем не менее, их необходимость для капиталистической системы, безусловно, возрастает во времена кризиса.

Это стратегическое планирование осуществлялось целенаправленно, методично и длительно со стороны ЕС и буржуазных правительств в каждой стране. Эти меры получили быстрое и полное развитие, особенно в Греции, начиная с 2010 года, посредством принятия трех пакетов мер (меморандумов) и в целом 700 антинародных законов.

В рамках единой стратегии продвигаются:

  • Единая политика по резкому сокращению заработной платы, внедрение альтернативных форм занятости и неполного рабочего дня. Ликвидация, в значительной степени, фиксированного ежедневного рабочего времени, постоянной работы в государственном секторе и стабильной работы в частном секторе, обширные изменения в трудовых отношениях посредством повышения их гибкости. Эта политика интегрирована в стратегию постепенной либерализации рынка труда и понижения ежедневной оплаты и заработной платы до очень низких уровней, сформированных на международном капиталистическом рынке.
  • Единая политика по сокращению медицинских и социальных пособий и, прежде всего, в системе социального обеспечения посредством расширения приватизации.
  • Политика легализации “рабовладельческих” бюро по найму трудящихся и использование мигрантов в качестве дешёвой рабочей силы и рычага давления для понижения дневной оплаты труда и заработной платы в целом.
  • Новые ограничения на право на забастовку и профсоюзную деятельность.
  • Постоянное увеличение косвенных налогов и рост цен на товары народного потребления (например, электроэнергия, продукты питания, транспорт и т.д.).

Последствия экономического кризиса и антирабочие меры, принятые посредством известных меморандумов и реализационных законов вызвали крупные, глубокие и устойчивые изменения условий жизни и труда, в составе рабочего класса, большой части самозанятых и мелких собственников в городе и сельской местности. Расширились ряды рабочего класса, пополнившись разорившимися средними слоями города и деревни. Все больше представителей среднего класса приблизились к рабочему классу, увеличилось число полупролетариев. Параллельно возросла миграция, особенно среди молодёжи.

Реструктуризация и кризис сузили слой рабочей аристократии в частном и государственном секторе, равно как и число государственных служащих. Это не означает, что буржуазия отказывается от поддержания, обновления и создания новых механизмов для управления рабочим движением. Остаётся и растёт значительная дифференциация, расслоение внутри рабочего класса и наёмных трудящихсяв целом, которая является материальной основой формирования рабочей аристократии.

Последние данные подтверждают тенденцию к росту абсолютного обнищания рабочего класса. После резкого сокращения общего дохода от наёмной занятости в 2009-2012 годах с 85 до 66,1 миллиарда евро, за 2012-2015 годы он снизился до 59 млрд., показывая дальнейшее снижение на 10,7%, в то время как общее снижение по отношению к докризисному уровню превышает 30%. В дополнение к сокращению заработной платы, это резкое сокращение общей заработной платы наёмных трудящихся, естественно, отражает всплеск безработицы во время кризиса.

На основании данных Банка Греции, заработная плата одного работника снизилась на 7% в 2013 г., на 2,1% в 2014 году и на 2,7% в 2015 году. Номинальные расходы на зарплату одного работника были сокращены с 24.300 евро в 2012 году до 21.800 евро в 2015 году, снижение на 10,3% в дополнение к снижению в период 2010-2012гг, которое привело к сокращению средней номинальной годовой зарплаты с 26,1 до 24,3 тысяч евро. В постоянных ценах (с учётом инфляции) сокращение средней заработной платы составляет более 20%. На основании данных ИКА (Фонда социального страхования), снижение минимальной заработной платы с 2010 года было близко к 35%.

Покупательная способность средней валовой заработной платы в Греции в 2014 году достигала только 66% от средней покупательной способности 15 наиболее развитых стран ЕС, по сравнению с 82% в 2009 году. Ещё больше снижается покупательная способность наёмных работников в связи с большой налоговой нагрузкой последних лет. Принимая во внимание все эти факторы, мы можем оценить, что общее падение жизненного уровня трудящихся достигает или приближается к 50% в период кризиса.

Наступление на минимальную зарплату (сокращение на 22% для трудящихся старше 25 лет и на 32% для молодых людей до 25 лет) привело к тому, что доходы в 2014 году были ниже даже минимальной оплаты в начале 1990-х.

После принятых в последние годы законов продолжают постоянно снижаться заработная плата и доходы народа, ухудшаться жизнь рабочего класса и народных семей. Представленные данные отражают трудности, с которыми сталкиваются трудящиеся, состояние заработной платы и трудовых отношений.

Низко оплачиваемые трудящиеся составляют около 60% от общего числа трудящихся. В частности, работники с "чистой" зарплатой до 1000 евро достигли 63,17%. Одновременно с этим происходит движение вниз в том, что касается классификации работников на различных уровнях. На 13,24% выросло число трудящихся с зарплатой от 501 до 600 евро, а также на 10,56% число трудящихся с зарплатой от 601 до 700 евро.

Трудовые отношения ухудшаются очень быстро. В 2015 году доля «гибких трудовых отношений» (неполный рабочий день и ротация) среди новых сотрудников превысила 55%, тем временем как в 2009 году она была на уровне 29%, а в 2012 году – 45%. Около 30% работников частного сектора не имеют полной занятости, в то время как 20% работают менее 20 часов в неделю. В любом случае, более половины приемов на работу сегодня относятся к таким гибким формам занятости, что, естественно, влияет на средний уровень заработной платы.

Среднее потребление домашних хозяйств в Греции упало на 25%. В тот же период наблюдается очевидное изменение пищевого поведения среднего греческого домашнего хозяйства. В частности дифференцированы количества потребляемых категорий продуктов (например, снизилось на 12% потребление мяса и рыбы). В 2015 году 40% населения испытывало недостаток материальных средств, что значительно выше по сравнению с 24% в 2010 году.

За последние четыре общий уровень безработицы несколько сократился годаиз-за дальнейшего расширения гибких трудовых отношений и составил в 1918 году 19,5%. Процент безработицы очень высок в молодых возрастных группах (15-29лет) и превышает 40%. Кроме того, уровень безработицы среди женщин выше, чем среди мужчины.

Правительство СИРИЗА - АНЭЛ пропагандирует представление о том, что они имеют другую ориентацию в капиталистическом производственном восстановлении страны, по сравнению с предыдущими правительствами. Оно выдвигает предложение о "справедливом развитии", которое включает в себя в качестве якобы новых элементов  ориентацию на инновации и качество, использование научных знаний и специализированных технологий в интересах роста производительности труда, использование реструктуризованного буржуазного государства в качестве рычага развития в основном для "поддержки общества и рынка".

Правительство скрывает, что научные знания и инновации для повышения производительности труда используются при капитализме не для улучшения положения трудящихся (увеличения доходов, сокращения рабочего времени), а для увеличения прибыли капитала. Об этом свидетельствует тот факт, что даже в тех государствах, которые занимают лидирующие позиции в применении новых технологий в производстве и не находятся в фазе кризиса, такиекак Великобритания, Германия, США, неравенство доходов резко увеличивается.

21 августа 2018 года правительство СИРИЗА-АНЭЛ отметило формальный выход Греции из программы меморандумов. Оно попыталось создать атмосферу эйфории среди населения по поводу того, что теперь его повседневная жизнь начнёт меняться к лучшему. Причём оно окрестило это развитие «возвращением к нормальности» и «началом справедливого развития».

Правительство СИРИЗА-АНЭЛ лукавит, когда говорит о «новой эпохе» после меморандумов, потому что:

  • Все сотни антинародных законов остаются в силе! Существуют обязательства перед капиталом и империалистическими союзами, что оно будет продолжать проводить ту же антинародную политику в пользу так называемой «конкурентоспособности» и «предпринимательства», то есть в пользу увеличения прибыли капитала.
  • Оно также одобрило новые меры, ущемляющие права народа, которые будут реализованы, начиная со следующего года.
  • С помощью так называемого «Европейского семестра», «Пакта Европлюс», «Фискального договора», «Усиленного экономического управления» в Греции, как и в других странах-членах ЕС, будет осуществляться явный надзор со стороны ЕС за продолжением и эскалацией антинародных нападок. Впрочем и в других странах ЕС, с которыми не были подписаны подобные меморандумы, принимаются такие же антинародные меры, как в Греции.

          Но даже если бы и не было такого надзора со стороны ЕС, существовал бы - как существует в каждом капиталистическом обществе - «надзор» со стороны крупного капитала, монополий и их стремление к повышению прибыльности. Поэтой причине не может быть «справедливого развития» в условиях капитализма.

Причём она утверждает, что постепенно «исправит несправедливость», восстановит коллективные трудовые договоры. И это тогда, когда оно отклонило предложение 530 рабочих центров, федераций и профсоюзов о коллективных трудовых договорах, о национальном всеобщем коллективном договоре и восстановлении минимальной заработной платы в размере 751 евро, которое внесла КПГ в парламент.

Итак, правда заключается в том, что государственная политика не только не приводит к частичному восстановлению крупных потерь народных слоёв за время кризиса, а скорее усугубляет положение народа. В то же время, правительственные заявления об эффективном государстве скрывают, что буржуазное государство функционирует в пользу капитала и, таким образом, внесённые в него корректировки служат повышению эффективности его деятельности в пользу последнего. Эту цель обслуживают, с одной стороны, тяжёлое налогообложение народа и сокращение социальных расходов, а с другой стороны, - государственная поддержка отечественных предприятий и капиталистической рентабельности в целом.

Увеличение косвенных налогов, сокращение налогового порога, сохранение единого налога на недвижимость (ЭНФИА), сокращение пенсий, увеличение налоговых взносов являются типичными примерами эскалации антинародного наступления. Что касается самозанятых и крестьян, значительное увеличение налогового бремени и страховых взносов, наряду с резким сокращением оборота, приводят к большому ухудшению их положения. Напротив, монопольные группы вносят менее  5% в ежегодные налоговые поступления, а правительство планирует предоставление очередной государственной помощи, предусмотренной "законом о развитии".

Совокупность событий разрушает иллюзию о возможности пронародного управления капитализмом, где увеличение рентабельности капитала будет идти в ногу с благосостоянием наёмных работников и самозанятых. Доказано, что «в стенах» власти капитала, ЕС, НАТО, не может быть пронародной политики.

Более того, возможный новый мировой кризис может непропорционально повлиять на экономику Греции. Мировой долг растёт, прибыльность является низкой, нет нового крупного сектора, приносящего прибыль и империалистические центры прибегают к инструментам так называемого протекционизма – как это делает Трамп - для защиты прибыли своих монополий. И таким образом проблемы растут.

Возникновение нового, более глубокого кризиса перенакопления капитала является реальностью. И сегодня доминирует перспектива того, что кризис ещё больше накроет международную экономику. Причём, большой разворот внутренней экономики в сторону секторов, которые могут быть затронуты, в частности, новым мировым кризисом, таких как судоходство и туризм, может стать «ахиллесовой пятой» капиталистического развития Греции следующего периода.



В эти годы особенно важной является ведущая роль Компартии Греции и классовых профсоюзов, борющихся в рядах Всерабочего боевого фронта (ПАМЕ) за организацию рабочей, народной борьбы, проведение десятков забастовочных акций – 70 всегреческих забастовок во время капиталистического кризиса, сотен демонстраций, захватов министерств и др.

Доминирующей линией в профсоюзном движении на протяжении многих лет была и есть линия на адаптацию и подчинение стратегиям ЕС, а также на классовое сотрудничество, защиту конкурентоспособности и капиталистической прибыльности. Был нанесен долгосрочный ущерб, поскольку силы реформизма и рабочей аристократии занимают доминирующее положение в стратегических секторах, крупных промышленных единицах и других предприятиях (транспорт, банки, порты, энергетика, телекоммуникации, государственные службы, вузы, в целом учебные заведения). Любая критическая позиция этих сил в отношении ЕС или его оспаривание часто размывается теориями о «неолиберальной политике» или возможности исправления межгосударственного империалистического союза и буржуазной системы изнутри, без свержения власти монополий.

За десятилетие до кризиса определяющее негативное влияние также оказало вмешательство социал-демократии и современного оппортунизма в организованное профсоюзное движение, которое ориентировало его на линию социального партнерства, социального диалога. Логика конца социальных конфликтов, логика социального сотрудничества продвигалась с помощью денежных «рек», идущих их разных институтов, посредством создания Академий в европейских профсоюзах, «институциональных» консультационных органов на крупных предприятиях.

Это нанесло большой ущерб сознанию рабочих, особенно организованной части рабочего класса.

Линия антикапиталистической борьбы, разрыва и изменений в ключевых стратегических секторах пока имеет низкий показатель влияния. В этой ситуации также негативное влияние оказывало и оказывает ситуация в европейском и в мировом профсоюзном движении. Из этого вытекает вывод о том, что, когда мы говорим об изменении соотношения сил и реорганизации профсоюзного движения, мы имеем в виду не только определённые количественные показатели, но и изменения в содержании, в направлении борьбы профсоюзного движения.

Создание в 1999 году Всерабочего боевого фронта (ПАМЕ) в значительной степени способствовало разрыву с работодательским и правительственным синдикализмом в Греции. Иначе, все было бы намного хуже и сложнее. ПАМЕ как классовое объединение, как движение, которое опирается на федерации, рабочие центры, профсоюзы, комитеты борьбы и профсоюзных активистов, является важным завоеванием рабочего класса, возглавляет повседневную и классовую борьбу. В его ряды входят сотни профсоюзных организаций; силы, сплачивающиеся вокруг в ПАМЕ, являются второй силой в профсоюзном движении, набирающей более 20% голосов, и десятки отраслевых федераций, рабочих центров и профсоюзов  стоят на классовых позициях.


6.1. Объективно вытекают важные задачи по реорганизации рабочего и профсоюзного движения:

«Подготовка и развитие рабочего движения, способного противостоять решительно и эффективно и в союзе с народными слоями самозанятых и крестьян единой разработанной стратегии капитала и капиталистической власти». На 20-м съезде нашей партии мы таким образом определили содержание реорганизации рабочего движения.

Эти задачи включают в себя:

  • Выработку требований борьбы (по всем вопросам: зарплата, социальное обеспечение, здравоохранение, режим работы и т. д.) и выбор форм организации и союза с народными силами.
  • Хорошее знание структуры рабочего класса, стремление преодолеть раздробленность, ослабляющую его борьбу, столкновение с механизмами и методам манипуляции со стороны буржуазии, которая усиливает свою работу с целью приспособить рабочее движение к капиталистической системе.
  • Точную и объективную оценку соотношения сил, настроений масс, изучение тактики работодателей и политических сил, действующих в профсоюзном движении.
  • От руководящих органов требуется ежедневно повышать уровень образования и совершенствовать знания, проявлять беспокойство и заботу, чтобы повысить активность, улучшить ежедневную деятельность коммунистов, особенно молодежи, на рабочих местах, в отраслях производства, в профсоюзах.
  • Коллективную и индивидуальную работу по укреплению повседневных связей с рабочим классом даже в периоды, когда не сразу видны результаты этой работы, которые при определённых обстоятельствах могут способствовать росту авторитета и влияния коммунистов.
  • Способность убедительно раскрывать в ходе идейного противоборства, которое разворачивается в малой и большой борьбе, механизмы эксплуатации и главным образом условия для их упразднения.

То есть мы имеем в виду план борьбы и концентрации сил антикапиталистического содержания, включение отдельных требований в него, который, прежде всего, будет опираться на крепкие партийные организации на заводах, предприятиях, в стратегических отраслях, и диалектически создавать условия для увеличения их количества.

6.2. Выявление современных потребностей рабочей, народной семьи, современные требования – это связь отдельных требований с содержанием антикапиталистической борьбы.

Объективной является тенденция к увеличению современных потребностей. Это связано с современным уровнем развития производительных сил, достижениями науки и их применением во всех областях.

Например, борьба за современные потребности сегодня также касается формулировки  требований по сокращению рабочего времени, увеличению свободного времени, продолжительности отпуска и отдыха. Полтора века назад рабочие потребовали 8 часов работы, 8 часов отдыха и 8 часов общественного свободного времени, а сегодня мы возвращаемся к работе «от солнца до солнца», к 10-часовому и 12-часовому рабочему дню.

Она касается жизненного уровня, как например, потребность в качественном и количественном питании, условия жизни и работы, роль физического воспитания и упражнений, здоровье с упором на профилактику, решение экологических проблем и предупреждение профессиональных заболеваний, увеличение продолжительности жизни, культура. Она касается необходимой инфраструктуры и средств для их удовлетворения.

Если смотреть объективно, сегодня в каждой стране имеются возможности  для удовлетворения современных народных потребностей – потенциал развития, технологические ресурсы, квалифицированная рабочая сила, современные методы организации производства и т. д.

В отличие от буржуазных партий наши требования касаются, например, не только количества предоставляемых прав, но и самой общественной организации. Так, например, мы требуем не только лучшего качества и бесплатных медицинских услуг в области здравоохранения, но приоритет отдаём профилактике и ранней реабилитации. В сфере образования мы выступаем за выдачу не только государственных и бесплатных учебников на всех ступенях образования, но прежде всего за радикально отличное содержание этих учебников, за радикально иные методы и формы обучения, направленные на всестороннее развитие детей.

Аналогичным образом по вопросу борьбы с безработицей, кроме требований в защиту безработных мы выступаем за стабильную работу со всеми трудовыми правами, за возможность сокращения рабочего времени и, наконец, за создание предпосылок ликвидации безработицы.

Из всего этого складывается наше представление о современных народных потребностях. Безусловно, мы осознаем, что, несмотря на то, что и сегодня нужно бороться за их обеспечение, их полное удовлетворение не “вписывается” в рамки капитализма, а предполагает обобществление концентрированных средств производства и их включение в научное централизованное планирование производства.

6.3. Рабочее движение и империалистическая война

Особое значение имеет борьба против империалистических войн и планов, против империалистических союзов, национализма и фашизма, это ключевой элемент нашей борьбы и деятельности классовых союзов. Деятельность ВФП на международной арене, а также профсоюзов в Греции, входящих в ПАМЕ, против НАТО, за закрытие американских военных баз, солидарность со всеми трудящимися народами, поддержка беженцев являются постоянным нашим приоритетом.

Ежедневная идейно-политическая работа по усвоению позиции о том, что рабочее движение не должно вставать под иностранные флаги, флаги буржуазии в случае империалистической войны, а бороться в любом случае за свержение власти буржуазии, которая, до тех пор пока остаётся у власти, сеет войну и мир с пистолетом у виска народов.


6.4. КПГ демонстрирует в качестве составного компонента реорганизации усиление организованной профсоюзной деятельности

Конкретные цели, такие как:

  • Улучшение степени организации рабочего класса путем повышения массовости уже существующих профсоюзов. Общая доля участия трудящихся в профсоюзах Греции сегодня не превышает 25%, и она постоянно уменьшается. Упущения имеются также в организации женщин и мигрантов. Это одна из основных проблем, с которыми нам приходится иметь дело, т. е. низкая степень организации рабочего класса. Реальная ситуация еще хуже, чем указывают официальные статистические данные. Еще хуже дело обстоит с организацией в профсоюзах и ассоциациях в движении самозанятых и в крестьянском движении.
  • Стабильное функционирование профсоюзов в качестве ключевого критерия реорганизации. Это включает в себя функционирование Исполнительного совета профсоюза, выявление важности проведения Всеобщего собрания профсоюза в качестве коллективного процесса рассмотрения и изучения ситуации на рабочих местах и производстве, разработки плана и организации борьбы. Постоянная информированность, поиск средств и форм, способствующих участию трудящихся в работе профсоюза. Профсоюзы, в которых наши силы получают большинство, должны быть примером демократического функционирования, охватывать все аспекты жизни трудящихся.
  • Систематическая, разнообразная идеологическая, политическая и организационная работа по изменению соотношения сил в пользу классовых сил.
  • Укрепление солидарности, взаимопомощи, оказание классовой поддержки рабочей, народной семье и каждому работнику. Исторически доказано, что такая поддержка, особенно в критических ситуациях, в условиях кризиса, массовой бедности, безработицы, войн, может стать основным элементом для активизации и сплочения новых масс. Она часто недооценивается в связи с трудностями, которые возникают из-за отсутствия связей с трудящимися, и не используется в качестве инструмента для улучшения этих связей. Особое значение здесь имеет проведение специальной работы с безработными и мигрантами, которые остались на постоянное жительство в нашей стране.
  • Укрепление Всемирной федерации профсоюзов на международном и европейском уровнях; укрепление отраслевых организаций ВФП посредством новых профсоюзов и федераций; укрепление инициатив и координированной борьбы; практическое выражение солидарности с борьбой трудящихся, с народами, борющимися против империалистических интервенций и войн.


6.5. Партийное строительство

Ключевой вопрос состоит в том, каким образом действует и строится на практике партия как руководитель классовой борьбы, как руководитель движения народных масс за решение не только конкретных повседневных, но и общих вопросов, касающихся перспективы, т.е. в целом за формирование субъективных предпосылок классовой антикапиталистической, антимонополистической борьбы за социализм – коммунизм.

Мы очень хорошо понимаем, что сама по себе экономическая борьба не ведет к революционной политической борьбе. Вот почему в борьбе за решение ежедневных проблем, стоящих перед рабочим классом и его социальными союзниками, мы не должны упускать из виду главное – планомерную, упорную идейно-политическую борьбу за более глубокое понимание необходимости полной ликвидации эксплуатации и построения бесклассового общества.

Трудности во взаимоотношениях партии с рабочим и профсоюзным движением как в политической практике, так и на теоретическом уровне, исходят из того факта, что коммунистическая партия является высшей, сознательной формой выражения рабочего движения. Поэтому, когда делается ссылка на движение рабочего класса, невозможно не ссылаться на коммунистическое движение.

Однако низшие формы организации рабочего класса существуют и будут существовать как в нереволюционных условиях, так и в условиях революционного подъёма, а также в период социалистического строительства.

Профсоюзы и в целом низшие формы организации влияют, играют роль в организации и формировании классового сознания рабочего класса. Поэтому необходимы постоянное, решающее, деятельное участие  сил коммунистической партии в профсоюзах, авангардная деятельность за усиление массовости профсоюзов, за изменение соотношения сил в них, за создание новых профсоюзов, и ,безусловно, в борьбе за ориентацию рабочего движения при любых условиях, революционных или нет.

Объективно нет политически нейтральных профсоюзов. В них будет доминировать либо линия классового сотрудничества, работодательского и правительственного синдикализма, либо реформистская, оппортунистическая линия, либо линия антикапиталистической, антимонополистической борьбы. Таким образом, идейно-политическая борьба в рабочем движении имеет важное значение для достижения цели организации значительной части рабочего класса в антикапиталистическом направлении, для углубления и расширения его связей с компартией.

В силу вышеперечисленных факторов отношения партии с рабочими массовыми организациями, по сути, являются довольно сложными. Попытка воспроизвести эти отношения мучительно сказывалась на международном коммунистическом движении, часто сопровождалась абсолютизацией и ошибками как в теоретическом обобщении, так и на практике.

Основным фактором, определяющим роль и эффективность компартии в рабочем движении, в классовой борьбе, является партийное строительство в промышленности, в стратегических секторах экономики, в сочетании с растущей силой и влиянием партии на большие массы рабочего класса и, в частности, на его молодое поколение.

В этом контексте особое значение имеет способность проникновения в стратегически важные сектора и динамично развивающиеся отрасли экономики.

  • Увеличение процента промышленных рабочих и работниц, занятых на крупных предприятиях стратегического значения.
  • Улучшение социального состава партии за счет увеличения процента рабочих и работниц.
  • Улучшение возрастного состава путем увеличения приема в партию молодежи из КМГ и людей в возрасте от 18 до 40 лет.
  • Увеличение приема в партию женщин и повышение общего процента участия их в партии и в руководящих органах.

На основе этих критериев, которые мы определили на нашем 20-м съезде, мы также измеряем эффективность нашей работы в каждом действии, протестном выступлении и деятельности.

Мы укрепляем нашу работу в рабочем классе и боремся за реорганизацию рабочего и профсоюзного движения и построение крепкого социального союза – союза рабочего класса с мелким и средним крестьянством и самозанятыми города, который будет бороться в антимонополистическом, антикапиталистическом направлении. Мы прилагаем все усилия для реорганизации международного революционного коммунистического движения. Ставя эти цели, мы планируем нашу деятельность в этот сложный период.

Зная о трудностях, мы полны решимости преодолеть их с помощью хорошей организации, используя силу рабочего класса. Ведя нашу деятельность, мы создаем предпосылки для контрнаступления, наиболее серьезной и убедительной предпосылкой для него является организационное укрепление КПГ и, прежде всего, в рабочем классе.

Это время концентрации сил и борьбы против предпринимательских групп, против капиталистов и их правительств, по плану, который будет опираться в первую очередь на крепкие организации КПГ и КМГ на заводах, предприятиях, в отраслях стратегического значения, в сфере энергетики, телекоммуникаций, в транспортной сфере, в портах и аэропортах, торговых центрах, учреждениях здравоохранения и социального обеспечения. А также среди самозанятых в городах, в центрах образования молодежи, в местах концентрации молодежи из рабочих, народных семей.

Укрепляя КПГ, мы отмечаем 100-летие нашей героической партии, наших бесчисленных жертв, укрепляем международную солидарность, претворяя в действие лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Необходимо, чтобы в каждой стране компартии усилили борьбу за то, чтобы рабочие партии массово становились организаторами и руководителями борьбы миллионов угнетённых за свержение гнилой капиталистической системы, которая порождает лишь бедность, империалистические войны, разрушение и беженцев, за социализм – коммунизм! 


[1]          Фридрих Энгельс: Рецензия на первый том “Капитала” К. Маркса для “Demokratisches wochenblatt”,Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений, Том 16, стр. 253.

[2]              Карл Маркс: «Капитал», τ. 2, ГЛАВА I. - КРУГООБОРОТ ДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА, σελ. 64-65

[3]                      Фридрих Энгельс: «Положение рабочего класса в Англии». Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений, Том 2, стр.279

[4]                       В. И. Ленин.: ВЫБОРЫ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ И ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА τ. 40, стр. 23.

[5]                      В. И. Ленин. ВЕЛИКИЙ ПОЧИН, ПСС, том. 39, стр. 15

[6]              К.Маркс — Ф.Энгельс, Манифест Коммунистической партии, на греческом, издание ”Синхрони Эпохи”, стр. 38.



Contribución escrita del KKE en el XX EIPCO bajo el tema:

"La clase obrera contemporánea y su alianza.  Las tareas de la vanguardia política -los Partidos Comunistas y Obreros, en la lucha contra la explotación  y  las guerras imperialistas, por los derechos de  los obreros y de los pueblos, por la paz, por el socialismo."



Los Partidos Comunistas y Obreros en su XX Encuentro están centrando su atención a la clase obrera contemporánea. En los últimos años se refuerzan los argumentos burgueses y pequeñoburgueses que cuestionan el papel revolucionario de la clase obrera o en otros casos incluso su propia existencia. De hecho, hay quienes llegan al punto de buscar “nuevos sujetos revolucionarios”. Estos puntos de vista interpretan con su propio modo los descubrimientos tecnológicos de la nueva era, los avances de la informática y de la robótica que se presentan como avance y “nueva revolución industrial” en la sociedad. Como datos adicionales a estos cambios se presentan cifras de estadísticas burguesas que muestran una reducción en el empleo en varios sectores industriales tradicionales y aumento en el empleo de trabajadores en el sector de "servicios". Así que burgueses y oportunistas buscan “acabar” con la clase obrera y con su miedo ante la perspectiva de fortalecimiento y escalada de la lucha de clases, del establecimiento del poder obrero.

La “trampa” que oculta este concepto de la “sociedad post-industrial” es que, por un lado, califica la sociedad teniendo como criterio el nivel tecnológico de los medios de producción y no las relaciones de producción. Además, identifica erróneamente la industria con el sector de la “transformación”. Considera como clase obrera solamente a aquel parte que trabaja manualmente o que trabaja en la industria de transformación, mientras que otras partes de la clase obrera, como por ejemplolos científicos asalariados que no ocupan un cargo directivo y cumplen con los criterios leninistas de integración en la clase obrera, se integran en las capas medias. Al mismo tiempo, utiliza el hecho objetivo de que el desarrollo capitalista contribuye a la disminución de la participación de la mano de obra en la industria de transformación como porcentaje de la mano de obra total, así como del producto de la industria de transformación calculado en valor como porcentaje del PIB en total, y así llega a la conclusión del “fin de la clase obrera” que carece de base científica.

Sin embargo, en realidad, lo que es importante y es objeto de los estudios científicos de los fundadores del comunismo científico son las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado, es decir entre la burguesía y el proletariado. Esto no es casualidad, porque la relación entre el capital y el trabajo asalariado es el “eje en torno del cual gira todo el sistema de la moderna sociedad”.[1]Los cambios científicos y tecnológicos no niegan el hecho de que los capitalistas se ven obligados a contratar mano de obra para poner en marcha los medios de producción, que son propiedad suya, con el fin de maximizar sus ganancias. El "consumo" de la fuerza de trabajo de la clase obrera es la que produce los nuevos valores, una parte de los cuales no retorna a los productores directos con la forma de sueldo, salario diario, seguridad social, pensión etc., sino como plusvalía, se convierte en ganancias para el capitalista. Así que la fuerza de trabajo es la única mercancía que cuando se consume produce más valor del que encierra. Esto ocurría hace 200 años, y sigue ocurriendo hoy a pesar de cualquier cambio.

Además, es cierto que la característica básica de la clase obrera es que carece de medios de producción y se ve obligada a vender su fuerza de trabajo (la capacidad de trabajar) a la clase de los propietarios de los medios de producción, la clase de los capitalistas.

Además, la teoría marxista considera como industrial todo sector de la producción social en que se produce valor y, por lo tanto, plusvalía, por ejemplo la informática y las telecomunicaciones, los transportes, que según la estadística burguesa se incluyen en los servicios. Marx, en su obra “El Capital”, afirmó que los límites de la actividad industrial en el capitalismo son más amplios que los de los sectores tradicionales que la estadística burguesa incluye en la “industria de transformación”. En el segundo volumen de “El Capital” se menciona que: “Hay, sin embargo, ramas industriales independientes donde el producto del proceso de producción no es un objeto nuevo, una mercancía.Entre ellas la única que tiene una importancia económica es la industria de comunicaciones, tanto la industria especifica del transporte de personas y mercancías, como la destinada a la mera transmisión de noticias, cartas, telegramas, etc.(...) Pero lo que la industria de transporte vende es este mismo desplazamiento de lugar (...) El efecto útil sólo puede consumirse  durante el proceso de producción; no existe como un objeto útil distinto de este proceso (...) Pero el valor de cambio de este efecto útil se determina, como el de cualquier otra mercancía, por el valor de los elementos de producción consumidos en él (fuerza de trabajo y medios de producción) más la plusvalía creada por el trabajo  excedente de los obreros que trabajan en la industria del transporte. (...) El capital industrial es la única forma de existencia del capital en que es función de éste no sólo la apropiación de la plusvalía o del producto excedente, sino también su creación.”[2]

Cabe destacar que Engels señaló la importancia especial del proletariado industrial a causa de su posición en la producción, su concentración en los centros de trabajo y en las ciudades y su capacidad de organización: “Los primeros proletarios pertenecían a la industria y fueron directamente engendrados por ella (...) Incluso entre los obreros industriales, hallaremos este orden y veremos cómo los obreros de las fábricas, estos hijos mayores de la revolución industrial, han sido desde el principio hasta nuestros días el alma del movimiento obrero y cómo los demás se han incorporado al mismo en la  medida en que su oficio ha sido arrastrado en el torbellino de la industria."[3]

El proceso del desarrollo capitalista, de la concentración y centralización de capital, lleva objetivamente al desarrollo de la clase obrera, a la agudización de la contradicción básica entre capital y mano de obra asalariada, al desarrollo de la lucha de clases y a la formación del nuevo sujeto revolucionario, es decir la clase obrera y su vanguardia, el partido obrero revolucionario (el partido comunista).

La fuerza de la clase obrera como dirigente de la revolución socialista no se determina por su tamaño, sino por su posición en el sistema social de producción. “En cualquier país capitalista, la fuerza del proletariado es incomparablemente mayor que su proporción numérica en la masa general de la población. Y esto es así porque el proletariado domina económicamente en el centro y en el nervio de todo el sistema económico del capitalismo, y también porque, bajo el capitalismo, el proletariado expresa, económica y políticamente, los verdaderos intereses de la inmensa mayoría de los trabajadores...”[4].

Por lo tanto, podemos decir que es natural que las ramas de la actividad productiva, separadas en base a la producción de diferentes valores de uso, evolucionen y cambien con el paso del tiempo. En las últimas tres décadas sectores como la informática y las telecomunicaciones tienen un rápido crecimiento. Sin embargo, la concentración industrial no se identifica con el curso de ciertos sectores que crecen o declinan. Hoy día, podemos hablar de industria de informática, industria de telecomunicaciones, de transportes, etc. Independientemente de si dicho caso concierne la producción de nuevos productos materiales, la transferencia de información o de bienes, en todos los casos existe una relación capitalista, explotación de trabajo asalariado para la producción de valor y de plusvalía. Por lo tanto, en estos sectores, la mano de obra asalariada, la clase obrera, es la fuerza productiva básica. Consideramos que se aplica totalmente en nuestros días la definición clásica de Lenin para las clases: “Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción (relaciones que las leyes refrendan y formulan en gran parte), por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, y, consiguientemente, por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse el trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social”[5].

Para el KKE todo ello es la “piedra angular” de su enfoque y de la evaluación de que la clase obrera es la fuerza productiva principal y se desarrolla constantemente. Los trabajadores que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para vivir, carentes de medios de producción y de subsistencia, pagados con salario mensual o  diario, con un papel ejecutivo independientemente del sector en que trabajan y el tipo de trabajo, pertenecen a la clase de los trabajadores asalariados. Por supuesto, al mismo tiempo, nuestro Partido está estudiando los cambios en relación con la composición, el nivel educativo, los cambios en las relaciones laborales, etc.


La clase obrera es la fuerza productiva básica. La concentración y centralización del capital por grandes grupos monopolistas implica la concentración de mano de obra, la socialización del trabajo y de la producción, convierte a la clase obrera en el centro y en el nervio de la producción y la economía en general, especialmente en sectores estratégicos, tales como la energía, las telecomunicaciones - la informática, el transporte, los sectores de producción de medios de producción, etc.

La clase obrera es la única fuerza social carente de medios de producción, que, sin embargo, produce la mayor parte de la riqueza de la sociedad capitalista. Es la clase que objetivamente puede dirigir la lucha por la abolición de la propiedad privada en los medios de producción, la única clase que tiene interés de la correspondencia de las relaciones de producción con el desarrollo de las fuerzas productivas mediante la socialización de los medios de producción. Sobre la base de la socialización de los medios de producción, el Estado obrero (la dictadura del proletariado) planifica a nivel central el desarrollo proporcional de la producción con el fin de satisfacer ampliamente las necesidades sociales. Así que el trabajo social correspondeal motivo de la satisfacción de las necesidades sociales y se resuelve su contradicción con el motivo de la apropiación privada, de la ganancia capitalista. Este es el carácter de la clase obrera como la única fuerza revolucionaria, el portador de las relaciones comunistas en la perspectiva de la sociedad sin clases.

Contrariamente a la clase obrera, sus aliados, los campesinos pobres y los trabajadores autónomos, ocupan tal lugar en el sistema de producción social que predetermina su inconsistencia y sus vacilaciones con respecto a la lucha para el derrocamiento del capitalismo y la construcción del socialismo. Marx y Engels destacaron en su tiempo que: “De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía no hay más que una verdaderamente revolucionaria: el proletariado. Las demás perecen y desaparecen con la gran industria; el proletariado, en cambio, es su producto genuino y peculiar[6].

Por lo tanto, solo el movimiento obrero puede adquirir características revolucionarias, desarrollarse en un consistente movimiento revolucionario de clase, mientras que los movimientos de las demás fuerzas populares no pueden desarrollarse en agentes consistentes que nieguen la propiedad privada a los medios de producción.

En conclusión, podemos subrayar que la clase obrera, desde su propia posición en la producción social, es objetivamente la fuerza motriz para avanzar hacia una forma superior de producción y organización de la sociedad, mediante el derrocamiento del sistema capitalista y la construcción de la sociedad socialista-comunista.

Por supuesto, hoy en día, los esfuerzos para desarrollar la lucha anticapitalista, la lucha por el poder obrero deben confrontar opiniones y presiones que se renuevan constantemente por fuerzas políticas oportunistas y burguesas o incluso por masas obreras y populares manipuladas políticamente para que la clase obrera renuncie su misión histórica y a favor de soluciones políticas de gestión en el marco del capitalismo en el nombre de la llamada unidad nacional. Estos puntos de vista subordinan los intereses de la clase orbera y de la gran mayoría del pueblo a los intereses de la minoría explotadora, la burguesía. Se vuelven más peligrosos en condiciones de reordenamiento en la pirámide imperialista, de desestabilización de las alianzas imperialistas y aparición de nuevas, en condiciones de crisis de los partidos burgueses gobernantes y la aparición de nuevos, en condiciones de recalentamiento del conflicto entre el liberalismo burgués y la socialdemocracia, entre el parlamentarismo burgués y la dictadura fascista o militar, entre la modernización burguesa y anacronismos religiosos, raciales y otros.

En nuestros días, la cuestión principal de la lucha ideológico-política en las líneas del movimiento obrero sigue siendo la lucha contra las falsas ilusiones de que a través de reformas parlamentarias y la mejora gradual de la correlación electoral, de la gestión gubernamental de "izquierda" del capitalismo, se puede realizar el paso al socialismo.

Tanto la teoría como la historia del movimiento comunista muestran que la proclamación del carácter socialista de la revolución y del poder es sin efecto cuando se socava en la práctica por objetivos gubernamentales de transición en el marco del capitalismo, en nombre de la crisis económica prolongada, la intensificación de la intimidación estatal y patronal, la intimidación abierta hacia el movimiento obrero y comunista, la violencia nazi-fascista, la suspensión de los procedimientos parlamentarios, la amenaza o la conducta de una guerra imperialista. La lucha política e ideológica diaria por todos los asuntos nunca debe ser distraída de la tarea política revolucionaria principal de la lucha por el poder obrero. En el próximo período, los problemas de cohesión de la UE y la eurozona, el fortalecimiento de los BRICS, las intervenciones de EE. UU. para consolidar sus posiciones en Europa y Asia, crearán condiciones que actualizarán de nuevo la importancia -que es decisiva para el movimiento revolucionario- de vinculación de la lucha contra todas las formas de gestión capitalista y contra la guerra imperialista con la lucha por el poder obrero.


El derrocamiento del capitalismo, que será dirigido por la clase obrera, sirve también a los intereses de las capas populares, ofrece solución al derecho de trabajo, a todos los derechos sociales del trabajador autónomo, del pequeño comerciante, en la perspectiva de su integración en el trabajo social directo. El proletariado -que solamente ello puede expresar los intereses generales de los trabajadores- puede y debe unir en la lucha contra los monopolios a sectores importantes de la población de las masas disgregadas y vacilantes de las capas no proletarias.

La Alianza Social en dirección anticapitalista-antimonopolista está compuesta por las fuerzas sociales que se determinan teniendo como criterio su posición en relación con el modo de producción dominante, sin discriminaciones de género o de edad. Las mujeres y los jóvenes pertenecen a fuerzas sociales concretas, mientras que incluso para los sectores que no están integrados en la producción su posición social está determinada por su origen familiar.

Por supuesto, la alianza social no se mantiene estática; se desarrollará en función de la fase concreta del movimiento y de la correlación de fuerzas, adoptará otras formas, se reforzará y se reorganizará en términos de movimiento, según la verdadera movilización de las masas, fortaleciendo y profundizando los objetivos anticapitalistas-antimonopolistas de la alianza, ampliando constantemente su influencia.

Una cuestión de lucha y de esfuerzo continuo es atraer en la lucha revolucionaria más activamente o menos a los sectores populares de las capas medias -como posibles aliados de la clase obrera- y sus movimientos respectivos, y neutralizar a otros.

Las agrupaciones radicales en dirección anticapitalista-antimonopolista no deben ser tratadas de manera estática, sino integradas en la dinámica de la lucha de clases que no es de un solo sentido ni lineal. La profundidad del contenido anticapitalista-antimonopolista de la lucha no es lo mismo en todas las fases, lo cual se reflejará también en las formas que tomará la alianza que se desarrollarán.

El KKE considera la Alianza Social, partiendo de su propio carácter, como una alianza de movimientos sociales; no es una cooperación de partidos, ni una cooperación del KKE con organizaciones de masas. En la medida en que otras fuerzas políticas de carácter pequenoburgués participan con sus miembros en las agrupaciones de la Alianza Social, se encontrarán en la lucha junto con los comunistas a nivel de movimiento y allí se llevará a cabo la lucha ideológica y política. La actividad conjunta y el debate se expresarán en las filas y en los órganos de lucha de la Alianza Social que se consolidará en los centros de trabajo, en la asamblea general del sindicato y de la asociación, en los comités de lucha en los barrios etc.

Se plantea pues la cuestión: ¿Qué línea política da una respuesta verdadera a los problemas del pueblo, la de los monopolios o la que está contra su dominio? ¿La línea del poder de los monopolios, del capital o la línea del poder del pueblo trabajador que es el creador de toda la riqueza de la sociedad?

Reunir a la mayoría de la clase obrera en la línea de lucha anticapitalista-antimonopolista y atraer nuevos sectores avanzados de las capas populares  pasará por varias fases. Las masas obreras y populares, mediante la experiencia de su participación en la organización de la lucha en dirección de confrontación con la estrategia del capital, serán convencidαs sobre la necesidad de que su organización y conflicto asumen características de una confrontación en todos los frentes y con todas las formas con el dominio económico y político del capital. El movimiento obrero, los movimientos de los trabajadores autónomos en las ciudades y de los campesinos, y la forma de expresión de su alianza con objetivos antimonopolistas-anticapitalistas, con la actividad de vanguardia de las fuerzas del KKE, en condiciones no revolucionarias, son los  gérmenes para la formación de un frente obrero y popular revolucionario en condiciones revolucionarias.


La economía griega entró en una fase de recuperación débil en 2017. Sin embargo, la continuación de dicha tendencia depende también de otros factores, particularmente de los acontecimientos en la economía internacional.

Si calculamos el PIB en precios estables de 2010, su disminución en los últimos 5 años llega al 10,4%, y en comparación con el inicio de la crisis en 2008, la recesión del PIB supera el 26%. En 2015 el índice de la producción industrial mostró un incremento débil de 0,7% por primera vez después del 2007, una tendencia que continuó en el primer semestre de 2016. Los sectores más dinámicos de la industria eran los de los productos petroleros, de los productos farmacéuticos, de la industria química y el sector metalúrgico de metales básicos.

La estructura de sectores de la economía griega no ha cambiado esencialmente en los últimos cuatro años. Hubo un pequeño aumento en la participación del sector primario en la nueva producción en total, de 3,7% en 2012 a 4% en 2015 y del sector terciario de 80,1% en 2012 a 81,8% en 2015, con una recesión del sector secundario (industria de transformación, energía, construcción, extracción) de 16,2% en 2012 a 15,2% en 2015.

Como ya se ha mencionado, aparte de los problemas generales de la metodología de división de la producción en los llamados sectores primario, secundario, terciario – las cifras anteriormente mencionadas están afectadas por el hecho de que la estadística burguesa coloca una serie de sectores industriales como las telecomunicaciones y los transportes en el sector terciario.  Este problema metodológico se agrava en Grecia debido a que el transporte marítimo (que pertenece a los transportes) ha sido siempre el sector más fuerte de la economía capitalista griega.

La flota de propiedad griega ocupa la primera posición a nivel internacional, después de haber aumentado su tonelaje, manteniendo gran participación en la flota internacional de buques cisternas y de graneleros y un grado muy alto de explotación de los trabajadores de este sector.

En los últimos cuatro años ha continuado la tendencia de disminución del número de empleadores y de autónomos a causa de la crisis, mientras que se ha notado un ligero aumento del número de los trabajadores asalariados. En concreto, el número de los empleadores cayó de 261.000 en 2012 a 248.000 en 2015; el número de los autónomos (incluyendo los agricultores autónomos) cayó de 908.000 en 2012 a 856.000 y el número de trabajadores asalariados aumentó ligeramente de 2,34 millones a 2,35 millones. Además, se disminuyó el número de los miembros de la familia que trabajaban en negocios familiares de 185.000 a 158.000.

Estos cambios no han producido ninguna diferencia notable en cuanto a las proporciones o las cuotas en el conjunto de los trabajadores:  el porcentaje de los empleadores disminuyó del 7,7% al 6,9%, el porcentaje de los autónomos del 24,6% al 23,7% y el porcentaje de los trabajadores asalariados aumentó del 63,4% al 65%.  El resto del porcentaje se refiere a los miembros de familia que trabajan en negocios familiares que también se disminuyó un poco. Hay que tomar en cuenta que dichas cifras difieren ligeramente de la población económicamente activa que, aparte de los trabajadores, incluye además a los desempleados, gran parte de los cuales son antiguos trabajadores.

Durante la crisis se vio reforzada la tendencia de concentración y centralización de la economía capitalista griega. Después de un ciclo de adquisiciones y fusiones, los cuatro grandes bancos sistémicos reúnen prácticamente la totalidad de las actividades bancarias.

En el sector de comercio se nota un incremento importante de la cuota de grandes grupos comerciales; en el sector de telecomunicaciones tres grupos (OTE–Organización de Telecomunicaciones de Grecia, Vodaphone, Wind) controlan prácticamente el mercado, mientras que los grupos en el segundo y tercero plazo han firmado un acuerdo de asociación estratégica.

El sector de energía está dominado por tres grandes grupos en el mercado de combustibles que controlan el total del proceso de refinamiento de petróleo. En el sector de construcción se han dado pasos decisivos en la centralización y los grandes grupos realizan también proyectos más pequeños.

En la industria de metal los dos grupos más grandes controlan casi 2/3 del sector. Lo mismo está ocurriendo en los sectores de turismo y restauración, de alimentos y bebidas.

Las uniones imperialistas internacionales (OCDE, FMI, Comisión Europea) y también el Banco de Grecia prevén una recuperación de la economía griega en 2017-2018, con un aumento de las inversiones (excluyendo el sector de la vivienda), con la contribución de la nueva ley de desarrollo económico, basada en la financiación de la UE y en la aceleración de privatizaciones importantes.

Prevén un aumento de las exportaciones de mercancías como resultado de la mejora de la competitividad de la economía griega, un aumento en el sector de servicios (turismo, transporte marítimo) y un aumento del consumo nacional como resultado del aumento del empleo, de los salarios y de la mejora de las condiciones de crédito.

El posible deterioro del entorno económico internacional y el curso de la UE después del Brexit, las potenciales consecuencias negativas en el turismo y en el comercio debido al deterioro del problema de los refugiados y de la situación en la región del Mediterráneo Este, y las consecuencias de la política gubernamental (por ejemplo, el aumento de los impuestos indirectos y de la carga sobre las capas populares) son factores de incertidumbre que pueden traer resultados negativos.

Estos acontecimientos particulares subrayan la incertidumbre de las previsiones burguesas, particularmente si la trayectoria de la zona euro se deteriora y si se aumentan las fuerzas centrífugas.

Cabe destacar que algunas de las grandes inversiones (por ejemplo, puertos, transportes ferroviarios) no es fácil llevarlas a cabo sin que haya un compromiso a medio plazo entre EE.UU., UE, Rusia y China en la región.


En nuestro país se promovieron medidas que han producido grandes cambios en las relaciones laborales, en los salarios, en los convenios colectivos de trabajo, en las pensiones, en las prestaciones sociales etc. Todo ello había sido planificado mucho antes del estallido de la crisis capitalista, con el Tratado de Maastricht y particularmente desde el 1993 con el “Libro Blanco”. Se iban a implementar en todos los países miembros de la UE, independientemente de la fase en que se encontraban en el ciclo de la reproducción capitalista.  Dichas reestructuraciones capitalistas y las respectivas reformas anti-laborales servían el objetivo de la promoción de la rentabilidad capitalista en el marco de la agudización de la competencia internacional. Sin embargo, tales reestructuraciones se vuelven más urgentes para el sistema capitalista en periodos de crisis.

Este plan estratégico fue promovido de manera concreta, metódica y a largo plazo por la UE y los gobiernos burgueses de cada país. Particularmente en Grecia, estas medidas se aceleraron y se desarrollaron plenamente a partir del año 2010, con tres paquetes de medidas (memorandos) y 700 leyes de aplicación antipopulares.

En este contexto de la estrategia común, se promueven:

  • La política uniforme para la reducción drástica de los salarios mensuales y diarios y de la promoción de formas alternativas de empleo y de empleo a tiempo parcial. La abolición a gran escala de la jornada laboral fija, de la permanencia de los empleos en el sector público y de algunas formas de trabajo más estables en el sector privado, cambios generalizados en las relaciones laborales a través de una mayor flexibilidad. Son políticas incorporadas en la estrategia de la liberación del mercado laboral a largo plazo y de la tendencia de ajustar los salarios a los niveles bajísimos que se están formando en el mercado capitalista internacional.
  • Política uniforme para la reducción de los beneficios sociales y de salud, particularmente de la Seguridad Social a través de la expansión de las privatizaciones.
  • Políticas para la legalización de las oficinas de trabajo de “esclavo”, así como para la utilización de los inmigrantes como mano de obra barata y como mecanismo de presión para la disminución de los salarios en general.
  • Nuevas restricciones al ejercicio del derecho de huelga, de la actividad sindical.
  • Incremento estable de los impuestos indirectos y, consecuentemente, aumentos en los precios de los bienes de consumo popular (por ejemplo la electricidad, los alimentos, los transportes etc.).

Las consecuencias de la crisis económica y las medidas antiobreras promovidas mediante los conocidos memorandos y las leyes de aplicación, han causado grandes, profundos y más permanentes cambios a las condiciones de vida y de trabajo, a la composición de la clase obrera, de una gran parte de los autónomos y de pequeños propietarios en las zonas urbanas y rurales. Las filas de la clase obrera se han ampliado recibiendo nuevas secciones provenientes de las capas medias de la ciudad y del campo.  Aun más secciones de las capas medias se han acercado a la clase obrera; el número de los semiproletarios se ha aumentado. Al mismo tiempo, se ha manifestado un aumento en la inmigración, particularmente entre los jóvenes.

Las reestructuraciones y la crisis han reducido la capa de la aristocracia obrera en el sector privado y público, y los funcionarios públicos.  Esto no significa que la clase burguesa deja de mantener, actualizar y crear nuevos mecanismos para manipular al movimiento obrero. Sigue existiendo una diferenciación y una estratificación importante y creciente en la clase obrera y en los trabajadores asalariados en general, que constituye la base material para la formación de la aristocracia obrera.

Los datos recientes confirman la tendencia al alza del empobrecimiento absoluto de la clase obrera. Después de la disminución dramática de los ingresos totales de los trabajadores asalariados en los años 2009-2012 de 85 a 66,1 mil millones de euros, en el periodo 2012-2015 se disminuyó a los 59 mil millones, registrando una nueva reducción de 10,7% mientras que en comparación con los niveles previos a la crisis la reducción ha superado el 30%. Aparte de los recortes salariales, dicho recorte drástico de los ingresos totales de los asalariados refleja por supuesto el fuerte aumento del desempleo en el período de la crisis.

Según los datos del Banco de Grecia, los ingresos por empleado se redujeron un 7% en 2013, un 2,1% en 2014 y un 2,7% en 2015. Los salarios nominales por empleado fueron reducidos de 24.300 euros en 2012 a 21.800 euros en 2015, que es una reducción de 10,3%, añadida a los recortes del período 2010-2012 cuando el salario nominal anual promedio fue recortado de 26.100 a 24.300 euros. En términos constantes (tomando en cuenta la inflación) la reducción del salario medio supera el 20%. Según los datos del Fondo de Seguridad Social (IKA), el salario mínimo a partir de 2010 se ha reducido aproximadamente un 35%. 

El poder adquisitivo del salario medio bruto en Grecia para el año 2014 alcanzó sólo el 66% del poder adquisitivo medio de los 15 países más desarrollados de la Unión Europea, en comparación con el 82% en 2009. La caída del poder adquisitivo de los empleados es aun más grande tomando en cuenta el gran incremento de los impuestos en los últimos años. Teniendo en cuenta todos estos factores, se puede estimar que las pérdidas totales en el nivel de vida de los trabajadores durante la crisis se aproximan al 50%.

Los recortes al salario mínimo (22% para los mayores de 25 años y 32% para los menores de 25 años) resultaron a que los salarios de 2014 fuesen más bajos que los salarios mínimos al inicio de la década de 1990.

Las leyes de los últimos años siguen deteriorando los salarios y el ingreso popular, la vida de la clase obrera y de las capas populares.  Los datos que hemos presentado reflejan las dificultades que enfrentan los trabajadores, la situación de los salarios y de las relaciones laborales.

Los trabajadores que cobran un salario mínimo constituyen el 60% de los asalariados. Más particularmente, los trabajadores que cobran un sueldo neto de menos de 1.000 euros representan el 63,17% de los asalariados. Al mismo tiempo, se nota una disminución en la clasificación de los trabajadores en todas las categorías de salarios. Los trabajadores con sueldos de 501 a 600 euros aumentaron un 13,24% y aquellos que cobran de 601 a 700 euros un 10,56%.

Las relaciones laborales han ido deteriorándose rápidamente. En 2015 el porcentaje de las “relaciones de trabajo flexibles” (trabajo a tiempo parcial y por turnos) en los nuevos contratos superó el 55%, cuando en 2009 representaba el 29% y en 2012 el 45%. Aproximadamente el 30% de los trabajadores en el sector privado son subempleados y el 20% trabaja por menos de 20 horas semanales. En todo caso, más que la mitad de las contrataciones hoy en día tiene que ver con relaciones de trabajo flexibles lo cual afecta negativamente el nivel medio de los salarios.

El consumo medio de los hogares en Grecia disminuyó por lo menos un 25%. En el mismo período se observó un cambio evidente en el consumo de alimentos en el hogar medio griego. Más específicamente, hubo un cambio en las cantidades de los alimentos consumidos (por ejemplo el consumo de carne y de pescado se redujo un 12%). En 2015 el 40% de la población experimentaba condiciones de privación material registrando un gran aumento en comparación con el 24% en 2010.

La tasa general de desempleo ha disminuido ligeramente durante los últimos cuatro años a causa de la ampliación de las relaciones de trabajo flexibles, y en 2018 registró un 19,5%. La tasa de desempleo es particularmente alta entre los jóvenes (15-29 años) superando el 40%. Además, la tasa de desempleo es más alta entre las mujeres que entre los hombres.

El gobierno de SYRIZA-ANEL en su propaganda emite que está siguiendo una orientación diferente para la reconstrucción productiva capitalista del país en comparación con los gobiernos anteriores. Promueve la propuesta del “desarrollo justo”, lo cual incluye como nuevos elementos el giro hacia la innovación y la calidad, la utilización del conocimiento científico y de la especialización tecnológica a favor del incremento de la productividad, el uso del Estado burgués reestructurado como palanca de desarrollo y particularmente de “apoyo de la sociedad y del mercado”.

El gobierno está ocultando el hecho de que la utilización del conocimiento científico y de la innovación para mejorar la productividad en el capitalismo no se usa a favor de la mejora de la posición de los trabajadores (aumento de su ingreso, reducción de la jornada laboral), sino para aumentar las ganancias del capital. Esto se demuestra por el hecho de que incluso en Estados que están en las primeras posiciones en cuanto a la utilización de las nuevas tecnologías en la producción y no están en fase de crisis, como Gran Bretaña, Alemania y los EE.UU., allí también la desigualdad de los ingresos se está aumentando rápidamente.

El gobierno de SYRIZA-ANEL celebró el 21 de agosto de 2018 la salida formal de Grecia de los memorandos. Trató de cultivar un clima de euforia entre el pueblo, de que su vida diaria comenzará a cambiar para mejor. De hecho, llamó a este desarrollo “vuelta a la normalidad” y “comienzo del desarrollo justo”.

El gobierno de SYRIZA-ANEL miente cuando habla de una “nueva era” después de los memorandos, porque:

  • los cientos de leyes antipopulares siguen vigentes. Ha asumido compromisos ante el capital y las organizaciones imperialistas de que continuará la misma política antipopular lo cual beneficiará la llamada “competitividad” y “el espíritu empresarial”, es decir el aumento de las ganancias del capital.
  • Ha aceptado nuevas medidas que se implementarán a partir del próximo año y que asestarán nuevos golpes a los derechos populares.
  • Con el llamado “semestre europeo”, el “Pacto por el Euro Plus”, el “Pacto Fiscal”, “la Gobernanza Económica Reforzada”, al igual que en los demás Estados miembros de la UE, habrá una supervisión clara por la UE sobre la continuación y la escalada del ataque antipopular. De todos modos, en los demás países de la UE donde no había memorandos como en Grecia, se adoptan también medidas antipopulares.

Pero incluso si no existiera la supervisión por parte de la UE, existiría -tal como existe en toda sociedad capitalista- la "supervisión" del gran capital, de los monopolios y su búsqueda para aumentar su rentabilidad. Por eso, no puede haber un “desarrollo justo” en el capitalismo.

De hecho, afirma que gradualmente “corregirá las injusticias”, restablecerá los Convenios Colectivos de Trabajo. Sin embargo, rechazó la propuesta de 530 Centros Laborales, Federaciones y Sindicatos para Convenios Colectivos de Trabajo, para el Convenio Colectivo Nacional General con la recuperación del salario mínimo a 751 euros, que el KKE presentó al parlamento.

La verdad es que la política gubernamental no sólo no llevará a una recuperación parcial de las grandes pérdidas de las capas populares durante el período de la crisis, sino al contrario está empeorando la situación del pueblo. Al mismo tiempo, las declaraciones del gobierno a favor de un Estado efectivo ocultan el hecho de que el Estado burgués funciona siempre a favor del capital y, consecuentemente, cualquier ajuste que se hace en el Estado sirve el aumento de su efectividad a favor del capital. Este es el objetivo que sirven por una parte la imposición de duros impuestos al pueblo y los recortes en la política social, y por otra parte la ayuda estatal a los grupos empresariales nacionales y la rentabilidad capitalista en general.

El aumento de los impuestos indirectos, la reducción del umbral de exención tributaria, el mantenimiento del Impuesto Único sobre Inmuebles (ENFIA), los recortes en las pensiones, el aumento de las cotizaciones para la seguridad social son ejemplos significativos de la escalada del ataque antipopular.  En cuando a los trabajadores autónomos y los campesinos, el gran aumento de los impuestos y de las cotizaciones para la seguridad social se combina con la caída drástica del volumen de sus negocios que conduce al deterioro de su posición.  Al contrario, los grupos monopolistas contribuyen menos que 5% de los ingresos fiscales anuales y el gobierno está planeando dar nuevas ayudas a través de la “ley de desarrollo”.

El conjunto de los acontecimientos rompe la ilusión de que el capitalismo puede ser gestionado a favor del pueblo y que el aumento de la rentabilidad del capital irá mano a mano con la prosperidad de los trabajadores asalariados y los autónomos.  Se ha demostrado que en el marco del poder del capital, de la UE y de la OTAN, no puede existir una política favorable a los pueblos.

Además, una posible nueva crisis global tal vez afecte desproporcionadamente a la economía griega.  La deuda está creciendo a nivel internacional, la rentabilidad es baja, no existe un nuevo gran sector de rentabilidad, y los centros imperialistas recurren a herramientas del llamado proteccionismo -como las que implementa Trump-, para proteger las ganancias de sus monopolios. Y así están creciendo los problemas. El surgimiento de una nueva crisis más profunda de sobreacumulación de capital es real. Y esta perspectiva, es decir que la crisis afecte aún más la economía internacional, es hoy dominante. De hecho, la gran apertura de la economía doméstica a sectores que pueden sufrir un golpe particular por una nueva crisis internacional, como el transporte marítimo y el turismo, puede ser el “talón de Aquiles” del desarrollo capitalista del próximo período.


En estos años ha sido particularmente importante el papel dirigente del KKE y de los sindicatos con orientación de clase que luchan en las filas del Frente Militante de Todos los Trabajadores (PAME) organizando la lucha obrera y popular, realizando decenas de huelgas (70 huelgas nacionales durante la crisis capitalista), cientos de manifestaciones, ocupaciones de ministerios, etc.

La línea dominante en el movimiento sindical durante muchos años ha sido la línea de adaptación y de sumisión a la estrategia de la Unión Europea y de colaboración de clases, la defensa de la competitividad y la rentabilidad capitalista. Se han producido daños a largo plazo, ya que las fuerzas del reformismo y de la aristocracia obrera predominan en sectores estratégicos, en grandes plantas industriales, y otras empresas (transportes, bancos, puertos, energía, telecomunicaciones, servicios estatales, universidades, en la educación en general, etc.). A menudo sus teorías de la “política neoliberal” o de la posibilidad de corregir la unión imperialista transnacional y el sistema de por dentro, sin derrocar el poder de los monopolios, ensombrece su crítica o cuestionamiento de la Unión Europea.

La intervención de la socialdemocracia y del oportunismo moderno en la década anterior a la crisis, la orientación del sindicalismo organizado a la “asociación social”, al “diálogo social”, tuvieron un efecto negativo decisivo. La lógica del fin de los conflictos sociales, la lógica de la cooperación social, ha sido promovida mediante grandes cantidades de fondos, por institutos, con la creación de Academias en los sindicatos europeos, con organismos “institucionales” de consulta dentro de los grandes centros de trabajo.

Esto ha causado un gran daño a la conciencia de los trabajadores, especialmente a la parte organizada de la clase obrera.

La línea de lucha anticapitalista, de ruptura y derrocamiento en los sectores estratégicos básicos todavía tiene un índice de baja influencia. Esta situación ha sido y sigue siendo afectada por la situación negativa del movimiento sindical a nivel europeo así como a nivel mundial. A partir de esto, llegamos a la conclusión de que cuando hablamos de cambio de la correlación y reagrupamiento del movimiento nos estamos refiriendo no solo a ciertos indicadores cuantitativos, sino además a cambios y retrocesos en el contenido, en la dirección de lucha del movimiento sindical.

La fundación del Frente Militante de Todos los Trabajadores (PAME) en 1999 contribuyó decisivamente a la línea de separación y ruptura con el sindicalismo patronal y gubernamental en Grecia. A lo contrario, las cosas hubieran sido mucho peores y más difíciles. El PAME como una agrupación con orientación de clase, como un movimiento basado en federaciones, centros laborales, sindicatos, comités de lucha y sindicalistas, es una conquista importante de la clase obrera que tiene un papel protagonista en las luchas cotidianas, en la lucha de clases. En sus filas hay cientos de sindicatos que se movilizan; las fuerzas que se reúnen en el PAME son la segunda fuerza en el movimiento sindical, con un porcentaje superior al 20%, con decenas de Federaciones y Centros Laborales, cientos de sindicatos que luchan con orientación de clase.


6.1. Objetivamente, surgen tareas cruciales para el reagrupamiento del movimiento obrero sindical:

Preparación y desarrollo de su capacidad de confrontar con determinación y eficacia, en alianza con las capas populares de los trabajadores autónomos y los campesinos, la estrategia única elaborada del capital y del poder capitalista.” Así hemos definido el contenido del reagrupamiento del movimiento obrero en el XX Congreso de nuestro Partido.

Estas tareas incluyen:

  • Elaboración de demandas de lucha (para todo: salarios, seguridad social, salud, horas de trabajo, etc.) y la elección de formas de organización y de alianza con fuerzas populares.
  • Buen conocimiento de la estructura de la clase obrera, esfuerzo de confrontar la fragmentación que debilita su lucha, confrontación con los mecanismos y los métodos de manipulación utilizados por la burguesía, que refuerza la intervención de asimilación del movimiento obrero.
  • Evaluación precisa y objetiva de la correlación de fuerzas, de la disposición de las masas, estudio de la táctica de los empleadores y de las fuerzas políticas que operan en el movimiento sindical.
  • Trabajo diario y educación, preocupación y asistencia por los órganos de dirección para fortalecer las iniciativas, la actividad diaria de los comunistas, sobre todo de los jóvenes, en los centros de trabajo, en los sectores, en los sindicatos.
  • Trabajo colectivo e individual para que se forjen diariamente lazos con la clase obrera -incluso en períodos cuando no haya resultados inmediatos visibles- que se transformarán bajo condiciones en aumento del prestigio y de la influencia de los comunistas.
  • A través del debate que se desarrollará en las luchas pequeñas o más grandes, habrá que revelar convincentemente los mecanismos de explotación y sobre todo las condiciones para su abolición.

Es decir, nos referimos a un plan de lucha y de concentración de fuerzas con un contenido anticapitalista, la incorporaciócn en ello de demandas parciales, que se base a organizaciones del partido fuertes en las fábricas, en las empresas, en los sectores estratégicos, y crea dialécticamente las condiciones para que estas organizaciones se multipliquen.

6.2. Señalar las necesidades contemporáneas de las familias obreras populares y las demandas contemporáneas es un vínculo entre las reivindicaciones parciales y el contenido de la lucha anticapitalista

La tendencia de crecimiento de las necesidades contemporáneas es objetiva. Esto se debe al nivel contemporáneo de desarrollo de las fuerzas productivas, a los avances científicos y a sus aplicaciones en todos los sectores.

Hoy día, por ejemplo, la lucha por las necesidades contemporáneas tiene que ver además con la formulación de demandas para la reducción del tiempo de trabajo, el aumento del tiempo de ocio, de vacaciones, de recreación. Los trabajadores reclamaron 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de tiempo social libre hace un siglo y medio, y hoy día volvemos a trabajar de sol a sol, 10 y 12 horas al día.

Tienen que ver con el nivel de vida, como por ejemplo la calidad y la cantidad de las necesidades nutricionales, las condiciones de alojamiento y de trabajo, el papel de la educación física y del ejercicio, la salud con énfasis en la prevención, la confrontación de problemas medioambientales y de enfermedades profesionales, el aumento de la esperanza de vida, la cultura. Tienen que ver con la infraestructura necesaria y los medios para su satisfacción.

Hoy en día, objetivamente, es posible satisfacer las necesidades populares contemporáneas en cada país, que tiene un potencial de crecimiento, recursos tecnológicos, mano de obra cualificada, métodos contemporáneos de organización  de la producción, etc.

La diferencia entre nosotros y los partidos burgueses con respecto a la demandas que promovemos no es, por ejemplo, sólo en la cantidad de derechos, sino que es más profunda porque concierne la organización social en sí. Por ejemplo, con respecto a la salud reivindicamos no solo los mejores servicios de salud y gratuitos, pero además que se dé prioridad a la prevención y la rehabilitación temprana; con respecto a la educación no solo libros públicos y gratuitos en todos los niveles educativos, pero sobre todo que el contenido de estos libros sea radicalmente diferente, que los métodos y las formas de enseñanza destinados a la educación integral de los niños sean radicalmente diferentes.

Igualmente, con respecto al desempleo, aparte de la promoción de demandas para la protección de los desempleados, damos énfasis en las cuestiones de trabajo estable y con derechos, la posibilidad de reducir las horas de trabajo y, finalmente, las condiciones para la eliminación del desempleo.

En todo esto, en su conjunto, se encuentra la esencia de nuestra percepción de las necesidades populares contemporáneas, sabiendo, por supuesto, que a pesar del hecho de que deben ser objeto de reivindicación hoy, su plena satisfacción no encaja dentro del marco del capitalismo, pero presupone la socialización de los medios de producción centralizados y su integración en la planificación científica central de la producción.   

6.3 Movimiento obrero y guerra imperialista

Una cuestión de particular importancia es la lucha contra las guerras y los planes imperialistas, contra las alianzas imperialistas, contra el nacionalismo y el fascismo; son elementos clave de nuestra lucha y de la actividad de los sindicatos con orientación de clase. Las campañas realizadas por la Federación Sindical Mundial a nivel internacional y por los sindicatos que se agrupan en el PAME en Grecia, contra la OTAN, para el cierre de las bases estadounidenses, en solidaridad con todos los pueblos en lucha, en apoyo de los refugiados están firmemente en nuestra orientación.

Se requiere trabajo ideológico político cada día para asimilar la posición de que el movimiento obrero no debe estar bajo bandera ajena, es decir bajo la bandera de la burguesía en una posible guerra imperialista, sino luchar en cualquier caso para derrocar el poder de la burguesía que mientras existe trae la guerra y la paz con la pistola en la cabeza de los pueblos.

6.4 El KKE destaca como elemento sustancial del reagrupamiento, el fortalecimiento de la actividad sindical organizada

Por ello plantea ciertos objetivos como:

  • Mejora del nivel de organización de la clase obrera a través del aumento de la afiliación a los sindicatos existentes. El porcentaje total los trabajadores afiliados a los sindicatos en Grecia actualmente no supera el 25% y va disminuyéndose continuamente. Hay una disminución respecto la organización de mujeres y de inmigrantes. Esto es uno de los problemas más fundamentales que tenemos que afrontar, es decir la baja tasa de afiliación de trabajadores a los sindicatos. En realidad, la situación es aun peor de la que muestran las cifras oficiales y las estadísticas. La situación es aún peor respecto el nivel de organización en los sindicatos y en las asociaciones en el movimiento de los trabajadores autónomos y en el movimiento campesino.
  • El funcionamiento estable de los sindicatos como criterio básico del reagrupamiento. Esto incluye el propio funcionamiento de la junta de dirección, la importancia destacada y la consolidación de la asamblea general como un proceso de evaluación y estudio colectivo de la situación en los centros de trabajo y en los sectores, de planificación y organización de la lucha. La información continua y la búsqueda de maneras y formas que faciliten la participación de los trabajadores. Los sindicatos donde nuestras fuerzas tienen la mayoría deben ser ejemplos de funcionamiento democrático, abordar todos los aspectos de la vida de los trabajadores.
  • Un trabajo ideológico, político y organizativo más sistemático y multiforme para cambiar la correlación de fuerzas a favor de las fuerzas clasistas.
  • Hay que fortalecer la solidaridad, la ayuda mutua y el apoyo clasista de las familias obreras y populares, de los trabajadores. Esto, en diferentes momentos históricos, sobre todo en situaciones graves, de crisis, de pobreza masiva, de desempleo, de guerras, se ha demostrado que puede constituir un elemento clave para activar y agrupar a nuevas masas. Muchas veces se subestima bajo las dificultades creadas por la falta de lazos con los trabajadores y no se utiliza como una herramienta para mejorarlos. Cabe señalar que es muy importante el trabajo particular al respecto con los desempleados y los inmigrantes-refugiados que se han instalado en nuestro país permanentemente.
  • El fortalecimiento de la Federación Sindical Mundial a nivel internacional y europeo, el fortalecimiento de las organizaciones sectoriales de la FSM con nuevos sindicatos y federaciones, el fortalecimiento de las iniciativas y de la lucha coordinada, de la expresión práctica de solidaridad con las luchas de los trabajadores, con los pueblos que luchan contra las intervenciones y las guerras imperialistas.

6.5. La construcción partidista

Un asunto crucial es cómo actúa y cómo se construye el Partido en la práctica, como dirigente de la lucha, como dirigente en el movimiento de las masas populares, en torno a asuntos cotidianos parciales, en torno a cuestiones más generales de perspectiva; es decir, en general cómo se forman las condiciones subjetivas en la lucha clasista anticapitalista antimonopolista por el socialismo-comunismo.

Sabemos muy bien que la lucha económica por sí sola no lleva a la lucha política revolucionaria. Por esta razón, en la lucha por los problemas cotidianos de la clase obrera y de sus aliados sociales, no hay que perder de vista el problema principal, que es la lucha ideológica-política persistente y planificada por la comprensión profunda de la necesidad de la abolición total de la explotación y de la construcción de una sociedad sin clases.

En la relación entre el Partido y el movimiento obrero sindical la dificultad –en la práctica política y como cuestión teórica- radica en que el propio Partido Comunista es la forma de expresión consciente y más elevada del movimiento obrero. Por consiguiente, cuando se hace alusión al movimiento de la clase obrera, no es posible no hacer alusión al movimiento comunista.

Sin embargo, existen formas más bajas de organización de la clase obrera y seguirán existiendo tanto en condiciones no revolucionarias como en condiciones de ascenso revolucionario y durante el período de la construcción socialista.

Los sindicatos y en general las formas de organización más bajas afectan y juegan un papel en la organización y en la formación de la conciencia clasista de la clase obrera. Por eso es necesaria la intervención decisiva y constante de las fuerzas del Partido Comunista en los sindicatos, la lucha de vanguardia para aumentar la afiliación a los sindicatos, para cambiar la correlación de fuerzas en ellos, para crear nuevos y, por supuesto, en la lucha para orientar al movimiento obrero y sindical en todas las condiciones, revolucionarias o no.

Objetivamente, no existen sindicatos de carácter político neutro. En ellos predominará o la línea de la colaboración de clases, del sindicalismo patronal-gubernamental, o la línea de la corriente reformista oportunista, o la línea de la lucha anticapitalista-antimonopolista. En consecuencia, el debate ideológico y político en el movimiento es importante para lograr el objetivo de organizar una parte significativa de la clase obrera en dirección anticapitalista, para profundizar y ampliar sus lazos con el Partido.

Por todas estas razones, la relación entre el Partido y las organizaciones obreras de masas es bastante compleja en la práctica.  El intento de formular esta relación ha causado dificultades al movimiento comunista internacional y, a menudo, ha sido acompañado por absolutismos y errores, tanto en la generalización teórica como en la práctica.

Un factor básico que determina el papel y la eficacia del Partido Comunista en el movimiento obrero, en la lucha de clases, es la construcción partidista en la industria, en sectores estratégicos, en combinación con el aumento de su fuerza e influencia en la gran masa de la clase obrera y sobre todo en los grupos de edades más jóvenes.

En este marco, es de particular importancia la capacidad de penetrar en sectores estratégicos y en sectores dinámicos emergentes de la economía.

  • Mejora de la tasa de trabajadoras y trabajadores industriales en grandes empresas de importancia estratégica.
  • Mejora de la composición social del Partido a través del aumento de la tasa de las obreras y los obreros.
  • Mejora de la composición según la edad a través del aumento del reclutamiento de la KNE y de edades 18-40.
  • Crecimiento del reclutamiento de mujeres y de la tasa que ellas representan en el conjunto del Partido y en los órganos de dirección.

En base a estos criterios establecidos por el XX Congreso del KKE evaluamos también la efectividad de nuestra intervención en cada acción, movilización y actividad.

Fortalecemos nuestro trabajo en la clase obrera y para el reagrupamiento del movimiento obrero sindical y la construcción de una alianza social fuerte, una alianza de la clase obrera con los campesinos pequeños y medianos, con los trabajadores autónomos de la ciudad, que luchará en dirección antimonopolista-anticapitalista. Damos todas nuestras fuerzas para el reagrupamiento del movimiento comunista internacional en base revolucionaria. Con estos objetivos preparamos nuestra actividad en un período complejo.

Somos conscientes de las dificultades y estamos decididos a combatirlas con buena organización, utilizando la fuerza de la clase obrera. Con nuestra acción creamos las condiciones previas de contraataque. Entre ellas la condición previa más seria y segura para esta causa es el fortalecimiento organizativo, ideológico y político del KKE en primer lugar en la clase obrera.

Ahora es el momento de concentrar fuerzas y organizar la lucha contra los grupos empresariales, contra los capitalistas y sus gobiernos, de acuerdo con un plan que se basará sobre todo en organizaciones fuertes del KKE y de la KNE en fábricas, en empresas, en sectores estratégicos, en las plantas de energía eléctrica, en las telecomunicaciones, en el transporte público, en los puertos y aeropuertos, en centros comerciales, en unidades sanitarias y de bienestar. Al mismo tiempo, entre los trabajadores autónomos pobres de las ciudades, los centros de educación de los jóvenes de familias obreras y populares.

Rendimos honor a los 100 años de nuestro partido heroico, a nuestros innumerables muertos. Reforzamos la solidaridad internacionalista implementando en la práctica el eslogan "¡proletarios de todos los países, uníos!".

Es necesario que los partidos comunistas fortalezcan su lucha en todos los países para que se conviertan en partidos obreros masivos, organizadores y dirigentes de la lucha de millones de personas oprimidas por el derrocamiento del sistema capitalista en descomposición que solamente da lugar a la pobreza, a guerras imperialistas y refugiados, por el socialismo-comunismo.  


[1]              Reseña del primer tomo deEl Capital de Karl Marx paraelDemokratisches Wochenblatt” escrito por Friedrich Engels entre el 2 y el 13 de marzo de 1868.

[2]              Karl Marx, El Capital, vol.2

[3]    Fr. Engels “La situación de la clase obrera en Inglaterra”.

[4]                       V.I.Lenin, Obras Completas, Las elecciones a la Asamblea Constituyente y la dictadura del proletariado.

[5]                      V.I.Lenin, Obras Completas, La Gran Iniciativa.

[6]                      Karl Marx-Fr.Engels, Manifiesto del Partido Comunista.


نص مداخلة الحزب الشيوعي اليوناني في اللقاء الأممي اﻠ20 للاحزاب الشيوعية و العمالية، المنعقد حول موضوع:

"الطبقة العاملة المعاصرة و تحالفها. مهام الطليعة السياسية- الأحزاب الشيوعية والعمالية، في النضال ضد الاستغلال والحروب الامبريالية، من أجل حقوق العمال والشعوب، من أجل السلام والاشتراكية".


  1. عن الطبقة العاملة اليوم.

إن اهتمام الأحزاب الشيوعية و العمالية في لقائها الأممي اﻠ20 هو موجه نحو الطبقة العاملة المعاصرة. حيث تتعزز في السنوات الأخيرة محاججة البرجوازية و البرجوازية الصغيرة، التي ترفض تارة الدور الثوري للطبقة العاملة و طوراً وجودالطبقة العاملة، بعينه. حتى أن البعض وصل إلى نقطة البحث عن "فواعل ثورية جديدة". إن هذه الآراء تفسر بأسلوبها الاكتشافات التكنولوجية للعصر الجديد، وتعزيز المعلوماتية و مجال الروبوتات، الذي يُقدَّم على أنه "خرق"  و "ثورة صناعية جديدة" في المجتمع. وتُعرض على أنها معطيات إضافية لهذه التحولات، بيانات إحصاءات برجوازية، والتي تظهر انخفاضا في التشغيل في سلسلة من قطاعات الصناعات التقليدية وزيادة في تشغيل العاملين في "الخدمات". و على هذا النحو "يُنهي" البرجوازيون والانتهازيون الطبقة العاملة وخوفهم الكامن في منظور تعزيز و تصعيد الصراع الطبقي، وإقامة السلطة العمالية.

إن "الفخ" الذي يخفيه هذا التنظير القائل ﺑ"مجتمع ما بعد الصناعي" يتواجد من جهة  في مواجهة المجتمع على أساس معيار المستوى التكنولوجي لوسائل الإنتاج، لا وفق معيار علاقات الإنتاج القائمة. و بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يطابق بنحو خاطئ بين الصناعة و قطاع "الصناعة التحويلية". و يعتبر فقط كطبقة عاملة، جزئها ذاك الذي يعمل يدويا أو يعمل في التصنيع، في حين يضع أقسامها الأخرى، مثلاً: كالعلماء العاملين بأجر والذين لا يمتلكون منصبًا إدارياً ويستوفون المعايير اللينينية للانضمام إلى الطبقة العاملة،  في الشرائح الوسطى. و يستغل أيضاً، واقعة التراجع الموضوعي  لنسبة قوة العمل في التصنيع من مجموع قوة العمل، خلال التطور الرأسمالي، كما و تراجع منتج التصنيع مُقاساً كقيم و نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، و على هذا النحو يخلص التنظير المذكور إلى استنتاج لا علمي قائل ﺑ" نهاية الطبقة العاملة ".

و مع ذلك ففي الواقع، ، فإن ما هو مهم، و ما كان قد دخل في مركز الدراسات العلمية لمؤسسي الشيوعية العلمية، هي العلاقات القائمة بين رأس المال والعمل المأجور، أي  بين الطبقة البرجوازية والبروليتاريا. إن ذلك لم يكن مصادفة، لأن العلاقة بين رأس المال والعمل المأجور هي: "المحور الذي يدور حول نظامنا الاجتماعي بأكمله اليوم[1]". إن أية تغيرات علمية و تكنولوجية لا تنفي واقعة اضطرار  الرأسماليين لتأجير قوة عمل لتشغيل وسائل الإنتاج المتواجدة في حوزتهم، بغرض تحقيق أكبر ربح ممكن. إن "استهلاك" قوة عمل الطبقة العاملة هو الذي يُنتج قيماً جديدة، و هي التي لا يعود قسم منها إلى منتجيها المباشرين عبر صيغة  راتب - أجر - تأمين اجتماعي- معاش تقاعدي، وما إلى ذلك، بل كقيمة زائدة، تتحول إلى ربح للرأسمالي. و على هذا النحو، فإن قوة العمل هي السلعة الوحيدة التي تنتج قيمة أكبر من قيمتها، عند استهلاكها. إن مفعول هذا يسري منذ 200 عام ، و هو سارِ اليوم ، على الرغم من أي تغيرات.

كما و يسري أيضاً، أن المَعلَم  الأساسي للطبقة العاملة هو حرمانها من  وسائل الإنتاج و إلزامها بيع قوة عملها (قدرتها على العمل) إلى طبقة مالكي وسائل الإنتاج، طبقة الرأسماليين.

وعلاوة على ذلك، يقبل التنظير الماركسي باعتباره صناعياً، كل قطاع من اﻹنتاج الاجتماعي حيث يتم إنتاج القيمة، وبالتالي قيمة زائدة، على سبيل المثال: يُصنف قطاع المعلوماتية والاتصالات والنقل من قبل الإحصاءات البرجوازية في فئة الخدمات. هذا و ذكر ماركس في عمله "رأس المال" أن حدود النشاط الصناعي في الرأسمالية هي أوسع بنحو واضح من حدود قطاعات "التصنيع" التقليدية التي تصنفها الإحصاءات البرجوازية. حيث يُذكر في المجلد الثاني من رأس المال ما يلي: " غير أن هناك فروعاً صناعية مستقلة لا يكون فيها منتوج عملية الإنتاج منتوجاً شيئياً جديداً، لا يكون سلعة. و الفرع الوحيد الهام اقتصادياً من بين هذه الفروع  هو صناعة النقل و المواصلات، سواء صناعة النقل الفعلية لنقل السلع و المسافرين أو الصناعة التي لا توصل  سوى البلاغات و الرسائل و البرقيات، إلخ. [ ...] و لكن ما تبيعه صناعة النقل هو النقل بالذات.[ ...] و لا يمكن إستهلاك النتيجة النافعة إلا خلال عملية اﻹنتاج، و هذه النتيجة لا توجد كشيء نافع مختلف عن هذه العملية [ ...] و لكن القيمة التبادلية لهذه النتيجة النافعة تتحدد، شأن القيمة التبادلية لأية سلعة أخرى، بقيمة عناصر اﻹنتاج (قوة العمل و وسائل اﻹنتاج) المنفقة عليه، زائداً فائض القيمة الذي خلقه العمل الفائض للعمال المستخدمين في صناعة النقل[ ...] إن رأس المال الصناعي هو نمط الوجود المتعين الوحيد لرأس المال الذي تصبح فيه وظيفته، لا اﻹستيلاء على فائض القيمة أو المنتوج الفائض فحسب، بل و خلق هذه القيمة في آن واحد[2].

و بإمكاننا هنا أن نسجِّل أن إﻧﮔلز  شدد على الوزن النوعي للبروليتاريا الصناعية نظرا لموقعها في الإنتاج، و تركيزها  في  مواقع العمل والمدن وإمكانية تنظيمها:

"كان أول البروليتاريين قد انتموا للصناعة و ولدوا مباشرة منها [...] و في بروليتاريي الصناعة  سنلاقي عن جديد هذا التسلسل، و سنرى أن عمال المصانع، كانوا الأبناء البِكر للثورة الصناعية، و كانوا منذ البداية و حتى أيامنا نواة الحركة العمالية وأن آخرين اتحدوا مع الحركة بدرجة انجرار مهنتهم نحو دوامة الصناعة[3]".

إن عملية التطور الرأسمالي، وتركيز وتمركز رأس المال، تقود موضوعيا إلى تطور الطبقة العاملة، و إلى تفاقم التناقض الأساسي بين رأس العمل و قوة العمل الماجورة، وتطوير الصراع الطبقي و تشكيل الفاعل الثوري الجديد، أي الطبقة العاملة و طليعتها، حزب العمال الثوري (الحزب الشيوعي).

إن قوة الطبقة العاملة باعتبارها قائدة الثورة اﻹشتراكية، لا تتحدد من حجمها بل من موقعها في نظام اﻹنتاج اﻹجتماعي."إن قوة البروليتاريا في أي بلد رأسمالي، هي أكبر بما لا يقاس من نسبة البروليتاريا في مجموع السكان. وذلك لأن البروليتاريا تسيطر اقتصاديا في المراكز والنقاط الحساسة في جملة نظام الرأسمالية الاقتصادي، ولأن البروليتاريا تعبر اقتصاديا وسياسيا عن المصالح الفعلية للغالبية العظمى من العاملين في الرأسمالية [4]... ".

وهكذا، يمكننا القول أن من الطبيعي تطور و تباين قطاعات النشاط الإنتاجي، المنفصلة على أساس إنتاج قيم استعمالية مختلفة، مع مرور الزمن. ففي حاضرنا تشهد قطاعات مثل المعلوماتية والاتصالات نموا سريعا على مدى العقود الثلاثة الماضية. ومع ذلك، فإن التركيز الصناعي لا يتطابق مع مسار الفروع المحددة المزدهرة أو المتراجعة. بإمكاننا اليوم أن نتحدث عن صناعة  المعلوماتية، و صناعة الاتصالات، والنقل الخ .. و ذلك بمعزل عما إذا كانت هذا الحالة متعلقة بإنتاج منتجات شيئية جديدة، أو بنقل المعلومات أو شحن بضائع، ففي جميع الحالات هناك علاقة رأسمالية، علاقة استغلال العمل المأجور من أجل إنتاج قيمة و قيمة زائدة. و بالتالي، فإن قوة العمل المأجور، أي الطبقة العاملة هي القوة الإنتاجية الأساسية في هذه المجالات. إننا نعتقد أن  التعريف الكلاسيكي الذي قدمه لينين للطبقات هو ساري المفعول بأكمله في أيامنا : "تسمى بطبقات تلك الجماعات الكبيرة من البشر الذين يتمايزون فيما بينهم من حيث الموقع الذي يمتلكونه ضمن نظام محدد من الإنتاج الاجتماعي، و من علاقتهم (و التي في جزئها اﻷكبر هي مرسخة و موصوفة بقوانين) تجاه وسائل الإنتاج، و من دورهم في التنظيم الاجتماعي للعمل، وبالتالي من أنمطة استحواذهم على حصة الثروة الاجتماعية التي يمتلكونها و من حجم هذه الحصة. إن الطبقات هي تلك الجماعات من البشر،  حيث بإمكان إحداها أن تستولي على عمل الأخرى بسبب اختلاف الموقع الذي تملكه ضمن نظام محدد للاقتصاد الاجتماعي[5]".

إن ما ورد أعلاه يشكل  "حجر الزاوية" بالنسبة للحزب الشيوعي اليوناني في مقاربته وتقييمه أن الطبقة العاملة تشكل القوة الإنتاجية الرئيسية والمتنامية باضطراد. إن العاملين الذين يعتاشون عن طريق بيع قوة عملهم والذين حرموا من امتلاك وسائل الإنتاج والوجود، و الذين يُدفع لهم بشكل رواتب أو أجور، و لهم دور تنفيذي بمعزل عن القطاع الذي يعملون و عن نوع العمل،  ينتمون إلى صفوف العمال المأجورين. و بالطبع، يقوم حزبنا في الوقت نفسه بدراسة التغيرات التي تتعلق بتركيبتهم و مستواهم التعليمي و بالتغيرات في علاقات العمل وما إلى ذلك.

  1. عن دور الطبقة العاملة.

إن الطبقة العاملة هي القوة الإنتاجية الرئيسية. حيث يتلازم تركيز رأس المال و تمركزه في مجموعات احتكارية كبيرة أيضاً مع تركيز القوى العاملة، و مع إضفاء السمة الاجتماعية على العمل والإنتاج، مما يجعل الطبقة العاملة مركز وعصب الإنتاج والاقتصاد بنحو أعم، و بنحو خاص في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة، و الاتصالات و المعلوماتية، و النقل، و في قطاعات إنتاج وسائل الإنتاج، إلخ.

إن الطبقة العاملة هي القوة الاجتماعية الوحيدة التي لا تملك وسائل الإنتاج ولكنها تنتج معظم ثروة المجتمع الرأسمالي. هي موضوعياً تلك الطبقة القادرة على قيادة الصراع من أجل إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والطبقة الوحيدة ذات المصلحة في مطابقة علاقات الإنتاج مع تطوير القوى المنتجة عبر التملُّك الاجتماعي لوسائل الإنتاج. حيث ستقوم فوق أساس التملُّك الاجتماعي لوسائل الإنتاج، والدولة العمالية (ديكتاتورية البروليتاريا) بتخطيط مركزي لتطوير متناسب للإنتاج، بغرض اﻹرضاء الموسع للحاجات الاجتماعية. و على هذا النحو، يتناغم العمل الاجتماعي مع الدافع لإرضاء الحاجات الاجتماعية و يُحل تناقضها من ناحية دافع الاستيلاء الفردي، و الربح الرأسمالي. هذا هو طابع الطبقة العاملة باعتبارها القوة الثورية الوحيدة، و حامل العلاقات الشيوعية في منظور المجتمع اللاطبقي.

و على نقيض الطبقة العاملة، فإن حلفائها من المزارعين الفقراء والعاملين لحسابهم الخاص، يمتلكون موقعا معيناً في نظام الإنتاج الاجتماعي يحدد مسبقا عدم اتساقهم و تذبذبهم بالنسبة للصراع من أجل إسقاط الرأسمالية وبناء الاشتراكية. و كان ماركس و إﻧﮔلز في عصرهما قد شددا على أنه: "من بين جميع الطبقات، التي تُـناهض الطبقة البرجوازية اليوم، فإنّ البروليتاريا وحدها هي الطبقة الثورية حقا. فالطبقات الأخرى تنهار وتتلاشى أمام الصناعة الكبيرة، في حين تمثل البروليتاريا نِتاجَها الخاص المُميِّز[6]".

و في الحاصل، فإن الحركة العمالية وحدها هي القادرة على اتخاذ ملامح ثورية، و التطور لتغدو حركة ثورية متسقة، في حين تعجز حركات القوى الشعبية الأخرى أن تغدو حوامل متسقة لرفض الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.

و استنتاجاً، يمكننا أن نسجِّل أن  الطبقة العاملة و من موقعها بذاته في الانتاج اﻹجتماعي، هي موضوعياً القوة المحركة من اجل اﻹنتقال نحو أسلوب إنتاج و تنظيم اجتماعي أرقى عبر إسقاط النظام الرأسمالي و بناء المجتمع الاشتراكي الشيوعي.

وبالتأكيد، ينبغي أن تتصدى محاولات تطوير الكفاح ضد الرأسمالية و من أجل السلطة العمالية، باستمرار في أيامنا، لآراء وضغوط متجددة مستمرة، تمارسها  قوى انتهازية و برجوازية أو حتى جماهير عمالية شعبية مُضلَّلة، من أجل التخلي عن المهمة التاريخية للطبقة العاملة و من أجل حلول سياسية لإدارة "داخل جدران الرأسمالية" تحت يافطة الوحدة الوطنية الذائعة الصيت.  إن هذه النداءات تقوم بإخضاع مصالح الطبقة العاملة و الأغلبية الشعبية الكبرى لمصالح الأقلية المستغِلة أي الطبقة البرجوازية. حيث تتنامى مخاطرها في ظروف إعادة تراتبات الهرم الامبريالي وزعزعة التحالفات الإمبريالية وظهور جديدة منها، و ظروف أزمة أحزاب برجوازية حكومية و ظهور جديدة منها، و ظروف إعادة تسخين المواجهة بين الليبرالية البرجوازية و الاشتراكية الديمقراطية، وبين البرلمانية البرجوازية و الديكتاتورية الفاشية أو العسكرية، و بين التحديث البرجوازي و بين المخلفات الدينية و العرقية و غيرها.

و لا تزال مسألة أساسية للكفاح الإيديولوجي والسياسي في صفوف الحركة العمالية، متمثلة في الصراع ضد الأوهام القائلة بإمكانية الإنتقال نحو الإشتراكية، من خلال الإصلاحات البرلمانية و من خلال التحسين التدريجي للتوازنات الانتخابية و من خلال حكومة إدارة "يسارية" للرأسمالية.

حيث تثبت كلٌّ من نظرية وتاريخ الحركة الشيوعية، بأن إعلان الطابع الاشتراكي للثورة والسلطة هو ركيك، حينما تتخلله في الممارسة أهداف حكومية انتقالية في ظل الرأسمالية، تحت ذريعة الأزمة الاقتصادية المديدة، و تشديد عنف الدولة و أرباب العمل، و الإرهاب السافر الممارس بحق الحركة العمالية و الشيوعية، والعنف النازي الفاشي، و تعليق الإجراءات البرلمانية و تهديد الحرب الإمبريالية أو خوضها. حيث لا ينبغي أبداً فصل النضال السياسي اﻷيديولوجي اليومي الجاري حول جميع المسائل، عن المهمة السياسية الثورية الرئيسية في الصراع من أجل السلطة العمالية. هذا و ستخلق مشاكل تماسك الاتحاد الأوروبي و منطقة اليورو، وتعزيز البريكس، و تدخلات الولايات المتحدة لترسيخ مواقعها في أوروبا وآسيا، في الفترة القادمة، ظروفاً من شأنها و عن جديد إثبات راهنية الأهمية-المصيرية للحركة الثورية- في ربط الصراع ضد كافة صيغ اﻹدارة الرأسمالية و ضد الحرب الإمبريالية مع النضال من أجل السلطة العمالية.

  1. عن تحالف الطبقة العاملة

إن إسقاط الرأسمالية الذي تقوده الطبقة العاملة، يفيد الشرائح الشعبية، مقدماً لها منفذاً نحو حق العمل و كافة الحقوق الاجتماعية للعامل لحسابه الخاص و منتج السلع الفردي، عبر منظور دمجه ضمن العمل الاجتماعي المباشر. و تستطيع البروليتاريا - التي هي القادرة على التعبير عن المصالح العامة للعمال – و يجب عليها أن توحد في الصراع ضد اﻹحتكارات، بين قطاعات مهمة مبعثرة و متذبذبة من السكان من الشرائح غير البروليتارية.

و  يتعلق التحالف الاجتماعي المناهض للرأسمالية و الاحتكارات بالقوى الاجتماعية، التي تتحدد وفقا لموقعها تجاه أسلوب الإنتاج المسيطر، دون تمييز على أساس الجنس أو السن. حيث ينتمي كل من النساء والشباب إلى قوى اجتماعية محددة، في حين يتحدد الموقع الاجتماعي لتلك القطاعات التي لم تدمج في الإنتاج وفق موقع أسرهم.

و بالتأكيد، لا يبقى التحالف الاجتماعي ساكناً، بل يتطور تبعا لمرحلة الحركة و لميزان القوى، و سيظهر في صيغ أخرى و سيتعزز و يعيد نشر قواه وفق ظرف حركية و تحرك فعلي جماهيري مع تعزيز وتعميق أهدافه المناهضة للرأسمالية و الاحتكارات مع توسيع نطاقه باستمرار.

و تتمثل مسألة صراع و محاولة متواصلين، في جذب القطاعات الشعبية من الشرائح الوسطى و حركاتها على نحو فاعل أكثر أو أقل نحو الصراع الثوري، باعتبارها حليفة محتملة للطبقة العاملة، كما و في تحييدها.

و لا ينبغي أن يُنظر للتجمعات المناهضة للرأسمالية و الاحتكارات على نحو سكوني، بل عبر إدماجها في زخم الصراع الطبقي الذي ليس ذي معنى واحد و ذي مسار مستقيم. حيث ليس عمق محتوى الصراع ضد الرأسمالية والاحتكارات هو ذاته في جميع المراحل، و هو ما سينعكس في الصيغ التي سوف يتخذها التحالف والتي سوف تتطور.

 إن حزبنا يرى أن التحالف الاجتماعي -من ذات طابعه كتحالف قوى و حركات اجتماعية - ليس عبارة عن تعاون لأحزاب، ولا كتعاون للحزب الشيوعي اليوناني مع منظمات جماهيرية. و بقدر نشاط قوى سياسية أخرى ذات طابع برجوازي صغير، عبر أعضائها ضمن تجمعات التحالف الاجتماعي، حيث سيلتقون في نضال مشترك مع الشيوعيين ضمن ظروف الحركة، سيخاض صراع أيديولوجي سياسي ذي صلة. حيث سيتمظهر أي نشاط مشترك و صراع معها ضمن صفوف و هيئات كفاح التحالف الاجتماعي، المرتكزة في موقع العمل، و في اجتماعات الجمعية العامة للنقابات و الجمعيات ولجان النضال في الحي السكني، و ما إلى ذلك.

حيث  يُطرح السؤال التالي: ما هو الخط السياسي المحدد الذي يقدم إجابات حقيقية على مشاكل الشعب، أهو الخط المتماشي مع سيطرة الاحتكارات أم ضدها؟ أمع سلطة الاحتكارات ورأس المال، أم مع سلطة الشعب العامل، خالق كل ثروة المجتمع؟

سوف تمر عملية تحشيد و التفاف أغلبية الطبقة العاملة و جذب القطاعات الطليعية من الشرائح الشعبية حول الحزب الشيوعي اليوناني، بمراحل مختلفة. حيث تقتنع الجماهير العمالية و الشعبية من خلال خبرة مشاركتها في تنظيم النضال ضمن توجه صدام مع استراتيجية رأس المال، بضرورة اكتساب تنظيمها سمة شاملةً و عبر كافة أشكال صدامه مع سيطرة رأس المال الاقتصادية و السياسية. حيث تُشكِّل الحركة العمالية و حركات صغار الكسبة في المدن و المزارعين كما و صيغة تحالفها ذات الأهداف المعادية للإحتكارات و الرأسمالية و مع العمل الطليعي لقوى الحزب الشيوعي اليوناني الجاري في ظروف غير ثورية، مشكِّلة بذلك صياغة لنموذج أساس الجبهة العمالية الشعبية الثورية في الظروف الثورية.

  1. الطبقة العاملة في اليونان

 انتقل الاقتصاد اليوناني نحو تعافٍ هزيل عام 2017. ومع ذلك، فإن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على معايير أخرى و لا سيما على تطورات الاقتصاد الدولي.

و عبر حساب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010، تصل نسبة انكماشه خلال خمس سنوات 10.4٪، في حين بالمقارنة مع بداية مرحلة الأزمة عام 2008، فإن نسبة انكماش الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 26٪. هذا و انكمش الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 بنسبة 0.2٪، في حين يتوقع أن تصل نسبة انكماشه عام 2016، 0.3٪. و سجل مؤشر حجم الإنتاج الصناعي عام 2015 ارتفاعا هزيلاً بنسبة 0.7٪ منذ عام 2007، وهو اتجاه استمر في النصف الأول من عام 2016. و كانت الصناعات التحويلية الديناميكية قد تمثلت في صناعة النفط، والمنتجات الدوائية و المنتجات الكيماوية والمعادن الأساسية.

هذا و لم تتغير الهيكلية القطاعية للاقتصاد اليوناني بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية. حيث لوحظت زيادة طفيفة في حصة القطاع الأولي من إجمالي الإنتاج الجديد من نسبة 3.7٪ عام 2012 إلى 4 ٪ عام 2015، والقطاع الثالث من 80.1٪ عام 2012 إلى 81،8٪ عام 2015، مع تراجع في القطاع الثانوي (الصناعات التحويلية والطاقة والبناء و الصناعة الاستخراجية) من 16.2٪ عام 2012 إلى 15.2٪ عام 2015.

و مع ذلك، و فضلاً عن المشاكل المنهجية الأشمل للفصل بين القطاع الأولي والثانوي والثالث- فإن الأحجام المذكورة أعلاه تتأثر بحقيقة أن عددا من فروع الصناعة، كالاتصالات والنقل، تصنف حسب الإحصاءات البرجوازية ضمن القطاع الثالث. حيث تصبح المشكلة المنهجية المذكورة أعلاه، أكبر في اليونان، نظراً لأن الشحن البحري (الذي ينتمي إلى قطاع النقل) يشكل تاريخياً أقوى فروع الاقتصاد الرأسمالي اليوناني.

حيث احتل الشحن البحري المملوك من قبل يونانيين، عام 2015 المركز الأول عالميا، مع زيادة قدرة سفنه و حصصه الكبيرة في الأسطول العالمي لناقلات النفط و سفن شحن الصب، و هو على درجة عالية من استغلال عمال هذا الفرع.

واستمر خلال السنوات الأربع الماضية الاتجاه النزولي في عدد أرباب العمل و العاملين لحسابهم الخاص بسبب الأزمة، بينما كانت هناك زيادة هامشية في عدد العاملين بأجر. و على نحو أكثر تحديدا، انخفض عدد أرباب العمل من 261 ألفاً عام 2012 إلى 248 عام 2015، و انخفض عدد العاملين لحسابهم الخاص (الذي يضم المزارعين ضمنه) من 908 ألفاً إلى 856 وارتفع عدد العاملين بأجر على نحو طفيف من 2.34 مليوناً إلى 2.35 مليون. كما و انخفض عدد الأعضاء المساعدين في الشركات العائلية الصغيرة من 185 ألفاً إلى 158.

إن هذه التغيرات لم تحول بشكل كبير النسب البينية و المعدلات في جملة المُشغَّلين: حيث انخفضت نسبة أرباب العمل من 7.7٪ إلى 6.9٪، ونسبة العاملين لحسابهم الخاص، من 24.6٪ إلى 23.7٪ وارتفعت نسبة العاملين بأجر من 63.4٪ إلى 65٪. و يتعلق ما تبقى بالأعضاء المساعدين الذين سجلت نسبتهم انخفاضاً طفيفاً. ويجب أن يؤخذ في الحسبان أن هذه النسب تختلف قليلا، من ناحية عدد السكان النشطين اقتصاديا الذي يشمل العاطلين عن العمل و الذين بمعظمهم كانوا عاملين بأجر، بالإضافة للعاملين لحسابهم الخاص.

و خلال فترة الأزمة تعزز اتجاه تركيز و مركزة الاقتصاد الرأسمالي اليوناني. فبعد دورة من عمليات الاندماج والاستحواذ،  تجمع عملياً اﻠ4 بنوك الشاملة الكبرى جميع الأنشطة المصرفية.

و يسجل في قطاع التجارة نمو كبير في حصة المجموعات التجارية الكبيرة، في قطاع الاتصالات، حيث تتحكم 3 مجموعات عملياً تماما بالسوق (ΟΤΕ, Vodaphone, Wind) كما و وقعت ثاني أقوى المجموعات على شراكة استراتيجية مع ثالثها.

و تُهيمن على قطاع الطاقة ثلاث مجموعات كبيرة في مجال الوقود و هي التي تسيطر تماما على تكرير النفط، في حين تقدم بنحو حاسم تمركز صناعة البناء والتشييد، حيث تنشط مجموعاتها الرئيسية أيضاً، في تنفيذ المشاريع الصغيرة.

و في صناعة المعادن، تسيطر أكبر مجموعتان تقريبا على 2/3 من هذا القطاع. حيث تجري تطورات مماثلة في قطاعات السياحة و الإطعام و المواد الغذائية والمشروبات.

 حيث قدَّرت الاتحادات الإمبريالية الدولية (منظمة التعاون والتنمية وصندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية)، كما و بنك اليونان، حضور تعافٍ في الاقتصاد اليوناني في الفترة 2017-2018، مع زيادة الاستثمار (باستثناء السكن)، و بإسهام من قانون جديد للتنمية مبني على التمويل الإتحادي الأوروبي، كما و من تسريع عمليات الخصخصة الهامة.

و هي تقدِّر زيادة الصادرات السلعية نتيجة تحسين تنافسية الاقتصاد اليوناني، ونمو الخدمات (السياحة والشحن البحري)، وزيادة الاستهلاك المحلي نتيجة زيادة التشغيل والدخل وتحسين ظروف الائتمان.

إن عوامل اللايقين التي من الممكن أن تؤدي نحو نتائج أكثر سلبية، تتمثل في التدهور المحتمل في البيئة الاقتصادية الدولية و مسار الاتحاد الأوروبي بعد اﻠBrexit، و الأثر السلبي المحتمل على السياحة والتجارة من تفاقم مشكلة اللاجئين والوضع في منطقة شرق المتوسط، وتأثير السياسات الحكومية (زيادة الضرائب غير المباشرة، إثقال الشرائح الشعبية).

حيث تؤكد هذه الملاحظات عدم يقين التوقعات البرجوازية، ولا سيما إذا ما تفاقم وضع منطقة اليورو و تعزَّزت قواها النابذة.

ومن الجدير بالذكر أن ليس من السهل تنفيذ بعض الاستثمارات الكبيرة (مثل الموانئ و السكك الحديدية) في حال انتفاء و جود توافق متوسط الأجل، بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و الصين و روسيا، في المنطقة اﻷشمل.

  1. عن حال الطبقة العاملة و سياسة حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين

في بلدنا روِّج لتدابير كان التخطيط لها  قد جرى قبل الأزمة بكثير و هي  التي أدت إلى انقلابات كبيرة في علاقات العمل والأجور والاتفاقات الجماعية والمعاشات والمزايا الاجتماعية، وما إلى ذلك، عبر معاهدة ماستريخت وبشكل أكثر تحديدا منذ عام 1993 عبر "الكتاب الأبيض". أي أنها كانت متعلقة بالتالي بجميع دول الاتحاد الأوروبي، وكان ذلك مستقلا عن مرحلة دورة إعادة الإنتاج الرأسمالي. حيث كانت عمليات إعادة الهيكلة الرأسمالية والإصلاحات المناهضة للعمال تخدم غرض تسهيل الربحية الرأسمالية على خلفية احتدام المنافسة الدولية. ومع ذلك، فإن من المسلَّم به هو زيادة راهنيتها بالنسبة للنظام الرأسمالي في أوقات الأزمات.

هذا و رُوِّج لهذا التخطيط الاستراتيجي على نحو هادف و منهجي وعلى المدى الطويل من قبل الاتحاد الأوروبي والحكومات البرجوازية في كل بلد. حيث وجدت هذه التدابير تطورها السريع والكامل، وخاصة في اليونان ابتداء من عام 2010، عبر ثلاث رزم (مذكرات) و 700 من القوانين المناهضة للشعب.

حيث يجري الترويج في إطار استراتيجية موحدة ﻠ:

  • سياسة موحدة نحو تخفيض حاد في الرواتب والأجور وتعزيز أشكال تشغيل بديلة وغير كاملة. إلغاء وقت العمل اليومي الثابت إلى حد كبير، و العمل الدائم في القطاع الحكومي وبعض أشكال التشغيل الأكثر استقرارا في القطاع الخاص، مع تغييرات واسعة النطاق في علاقات العمل، من خلال تعزيز مرونتها و مطاطيتها. إننا بصدد سياسات مندمجة في استراتيجية تحرير سوق العمل مع مرور الزمن و ضمن اتجاه تعديل رواتب و أجور العمل نحو مستويات منخفضة جدا تتشكل ضمن السوق الرأسمالي الدولي.
  • سياسة موحدة للحد من الإمدادات الصحية والاجتماعية، و في المقام الأول فيما يتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي، عبر توسيع الخصخصة.
  • تبني سياسات لإضفاء الشرعية على مكاتب النخاسة واستغلال المهاجرين باعتبارهم قوة عمل رخيصة و عتلة ضغط من أجل تحقيق تقليص إجمالي للرواتب والأجور.
  • فرض قيود جديدة على الحق في الإضراب وعلى النشاط النقابي.
  • زيادة مضطردة في الضرائب غير المباشرة، مما يؤدي إلى زيادة في سعر السلع الاستهلاكية الشعبية (كالكهرباء والغذاء والنقل، وما إلى ذلك).

هذا و سببت تداعيات الأزمة الاقتصادية و التدابير المناهضة للعمال، التي أدرجت ضمن المذكرات المعروفة و قوانينها التطبيقية، انقلابات عميقة أكثر رسوخاً، في ظروف معيشة و عمل الطبقة العاملة وتشكيلتها كما و في قطاع كبير من العاملين لحسابهم الخاص وصغار الملاكين في المدينة، و الريف. و توسعت صفوف الطبقة العاملة نحو أجزاء جديدة نظراً لخراب الشرائح الوسطى في المدينة والريف. حيث قاربت قطاعات أكثر من الشرائح الوسطى الطبقة العاملة، و تزايد عدد أشباه البروليتاريين. و في التوازي مع ذلك، تبدت زيادة في الهجرة، و لا سيما في هجرة الشباب.

و قلصت إعادة الهيكلة والأزمة من شريحة الأرستقراطية العمالية في القطاعين العام و الخاص كما و تقلص عدد موظفي الدولة. حيث لا يعني هذا تخلي البرجوازية عن الحفاظ على آليات تضليل الحركة العمالية و عن تجديدها وإنشاء آليات جديدة. كما و يتنامى تمايز هام، و تقسيم طبقي داخل الطبقة العاملة و على نحو أشمل ضمن العاملين بأجر، وهو ما يشكل القاعدة المادية للأرستقراطية العمالية.

 و تؤكد البيانات الأخيرة الاتجاه التصاعدي للبؤس المطلق للطبقة العاملة. بعد الانخفاض الحاد في أجور العمل العام في الفترة من 2009-2012 من 85 مليار يورو إلى 66.1 مليار، و في الفترة 2012-2015 انخفض ليبلغ 59 مليار مسجلاً مزيداً من الانخفاض بلغ نسبة 10.7٪، في حين تجاوزت نسبة الانخفاض الإجمالي مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة نسبة اﻠ30٪. و بالإضافة إلى انخفاض الأجور، فإن هذا الانخفاض الحاد في إجمالي رواتب العمال و الموظفين يعكس بطبيعة الحال ارتفاع البطالة خلال فترة الأزمة.

و استنادا إلى بيانات بنك اليونان، فقد انخفض دخل كل موظف بنسبة 7٪ عام 2013 و 2.1٪ عام 2014 و 2.7٪ عام 2015. و انخفض الراتب الإسمي لكل موظف من 24.3 ألف يورو عام 2012 إلى 21.8 ألفاً عام 2015، أي بانخفاض قدره 10.3٪، و هو ما يضاف للتخفيضات المطبقة في فترة 2010-2012 التي أوصلت متوسط الراتب الاسمي السنوية من 26.1 ألفاً إلى 24.3. و يتجاوز انخفاض متوسط الرواتب عند احتسابه بالأسعار الثابتة (بعد احتساب التضخم) أكثر من 20٪. واستنادا إلى بيانات مؤسسة الضمانات الاجتماعية، يصل انخفاض الحد الأدنى للأجور منذ عام 2010 نسبة 35٪.

و كانت القوة الشرائية لمتوسط الراتب الإجمالي في اليونان بالكاد تصل في عام 2014 نسبة 66٪ من متوسط القوة الشرائية لبلدان الاتحاد الأوروبي اﻠ15 الأكثر تقدما، مقارنة مع نسبة 82٪ عام 2009. و تتعاظم خسائر القوة الشرائية للعاملين بأجر، إذا ما أخذ في الإعتبار استنزافها الضريبي الجاري في السنوات الأخيرة. و مع الأخذ بعين الاعتبار لكل هذه العوامل، يمكننا التقدير بأن إجمالي خسائر مستوى معيشة العمال، يقارب و يلامس نسبة اﻠ50٪ خلال فترة الأزمة.

هذا و أسفر الهجوم على الحد الأدنى للأجور (تخفيض بنسبة 22٪ لمن تجاوز سن اﻠ25 و 32٪ للشباب تحت سن 25 عاما) عن إيصال مستوى أجور عام 2014 لتكون أقل بكثير من بدايات عقد اﻠ 1990.

و تفاقم قوانين السنوات الأخيرة و باستمرار من مستوى الراتب والدخل، الشعبيين، و معيشة الأسر العمالية الشعبية. وتعكس البيانات المقدمة، الصعوبات التي يواجهها العمال، كما و وضع الأجور وعلاقات العمل.

و يشكل العاملون براتب منخفض حوالي 60٪ من العمال. و على وجه محدد، وصلت نسبة العاملين براتب "صافٍ" تحت عتبة اﻠ1000يورو، 63.17٪. و يلاحظ في الوقت نفسه وجود انتقال نحو المستوى الأدنى في ما يتعلق بتصنيف العاملين على مختلف المستويات. حيث زادت نسبة العاملين براتب من 501 إلى 600 يورو بنسبة 13.24٪ 501- وبنسبة 10.56٪ للعاملين براتب من 601 إلى 700 يورو.

إن علاقات العمل تتفاقم بوتائر شديدة السرعة. ففي عام 2015 تجاوزت نسبة "علاقات العمل المرنة" (العمل الجزئي والمتناوب) 55٪ من الوظائف الجديدة، في حين كانت تبلغ عام 2009 نسبة 29٪ و نسبة 45% عام 2012. و يشتغل حوالي 30٪ من العاملين في القطاع الخاص في عمل جزئي، بينما يعمل 20٪ منهم أقل من 20 ساعة في الأسبوع. و في أي حال، فإن أكثر من نصف التوظيفات التي تجري اليوم يتعلق بهذه الأشكال المرنة للتشغيل، مما يؤثر بطبيعة الحال على مستوى متوسط الأجور.

وقد انخفض متوسط استهلاك الأسر في اليونان بنسبة 25٪ في الفترة 2010-2014 ويصل حد اﻠ 1.460 يورو مقارنة مع 1.950 عام 2010. وخلال الفترة ذاتها لوحظ تباين واضح في سلوك تغذية الأسرة المتوسطة اليونانية. حيث تباينت على وجه التحديد كميات الأغذية المستهلكة (على سبيل المثال، انخفض استهلاك اللحوم و الأسماك بنسبة 12٪). و في عام 2015 تواجد 40٪ من السكان في وضع حرمان مادي، و هو ما يزيد بشكل ملحوظ مقارنة مع نسبة اﻠ24٪ المسجلة عام 2010.

و انخفض معدل البطالة الإجمالي بنحو طفيف خلال السنوات الأربع الماضية، و بسبب التوسيع اﻷبعد لعلاقات العمل المطاطية سجلت عام 2018 نسبة 19.5%. ومرتفع جداً هو معدل البطالة في الفئات العمرية الأصغر سنا (15-29) حيث يقارب نسبة اﻠ40٪.  هذا و تسجل النساء معدلات بطالة أعلى من الرجال.

و تبرز حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين دعاية قائلة باتباعها اتجاهاً مختلفاً نحو إعادة بناء إنتاجي رأسمالي للبلاد، مقارنة مع الحكومات السابقة. و تُبرز مقترح "التنمية العادلة"، الذي يتضمن عناصر جديدة مزعومة في مجال الابتكار والجودة، واستخدام المعرفة العلمية والتكنولوجيا المتخصصة في صالح زيادة الإنتاجية، واستخدام الدولة البرجوازية المعاد بنائها، كرافعة للتنمية و على نحو رئيسي في "تعزيز المجتمع والسوق".

حيث تخفي الحكومة أن استغلال كِلا المعرفة العلمية والابتكار لزيادة الإنتاجية، لا يُستخدم ضمن الرأسمالية لتحسين وضع العمال (زيادة الدخل و تقليص وقت العمل)، بل من أجل زيادة أرباح رأس المال. حيث يُثبت ذلك من واقع زيادة عدم المساواة في الدخل و على نحو سريع، حتى في الدول التي تتربع في مواقع قيادية في استغلال التكنولوجيا الجديدة في الإنتاج و لا تتواجد في مرحلة أزمة، كبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة.

هذا و احتفلت حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين يوم 21 آب\أغسطس 2018 بخروج اليونان الشكلي من المذكرات. و حاولت زراعة جو من النشوة في صفوف الشعب، وهو القائل بأن حياة الشعب اليومية تتغير نحو اﻷفضل. أنها سمَّت هذا التطور بأنه "عودة الأمور إلى طبيعتها" و "بداية التنمية العادلة".

إن حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين تكذب حين حديثها عن "عصر جديد" بعد المذكرات، للأسباب التالية:


  • بقاء مئات القوانين المناهضة للشعب! مع التزامات الحكومة تجاه رأس المال والإتحادات الإمبريالية بمواصلة هذه السياسة المناهضة للشعب، والتي سوف تعود بالنفع على ما يسمى ب "التنافسية" و "ريادة الأعمال"، أي زيادة أرباح رأس المال.
  • قبول الحكومة بتوجيه ضربات جديدة للحقوق الشعبية، و هي التي ستتطبق اعتبارا من العام المقبل.
  • يمارس الاتحاد الاوروبيا رقابة واضحة عبر ما يسمى ﺑ "النصف عام الأوروبي" و "ميثاق اليورو +"، و "الميثاق المالي"، و "تعزيز الحكم الاقتصادي"، كما في البلدان الأخرى المتواجدة في الاتحاد الاوروبي من أجل مواصلة وتصعيد الهجمة المناهضة للشعب. وإلى جانب ذلك، فإن تدابير مناهضة للشعب تتخذ في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهي التي لم توقع مذكرات مثل اليونان.


ولكن حتى لو لم تكن هناك رقابة للاتحاد الأوروبي، لكان هناك و كما هو الحال في أي مجتمع رأسمالي  "رقابة" رأس المال الكبير، والاحتكارات و سعيها لزيادة ربحيتها. و لهذا السبب لا يمكن أن يكون هناك من "تنمية عادلة" في ظروف الرأسمالية.


حتى أنها تزعم بأنها ستقوم تدريجياً ﺑ"تصحيح الظلم" و ستقوم بإعادة عقود العمل الجماعية. في وقت قامت برفض اقتراح 530 من مراكز العمال والاتحادات والنقابات العمالية المتعلق باتفاقات العمل الجماعي، و بالاتفاق الجماعي العام الوطني مع إعادة مستوى  الراتب الأدنى إلى 751 يورو ، و هو اﻹقتراح الذي قدمه الحزب الشيوعي اليوناني في البرلمان.


و على هذا النحو، فإن الحقيقة هي أن سياسة الحكومة لن تقود إلى الانتعاش الجزئي من الخسائر الكبيرة التي أصابت الشرائح الشعبية خلال فترة الأزمة، بل أيضاً، ستفاقم من وضع الشعب. و في التوازي مع ذلك، تخفي الإعلانات الحكومية حول الحكم الناجز، بأن الدولة البرجوازية موظفة في صالح رأس المال وبالتالي، فإن التعديلات التي أدخلت عليها تعمل على زيادة فعالية الوظيفة المذكورة. حيث يُخدم هذا الهدف، من جهة عبر الإستنزاف الضرائبي الكبير للشعب و خفض إنفاق السياسة الاجتماعية، و من جهة أخرى، عبر دعم الدولة للمجموعات الاقتصادية المحلية و للربحية الرأسمالية، إجمالاً.

إن زيادة الضرائب غير المباشرة، و تخفيض عتبة الإعفاء من الضرائب، والحفاظ على ضربية العقارات، والحد من المعاشات التقاعدية، وزيادة مساهمات العمال في نظام الضمان. أما بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص والمزارعين، فتترافق الزيادة الكبيرة في أعباء الضمان الاجتماعي مع انخفاض حاد في قيمة دورة أعمالهم، الذي أدى إلى تدهور كبير في موقعهم. و على النقيض من ذلك، تساهم المجموعات الإحتكارية بأقل من 5٪ من عائدات الضرائب السنوية، حيث تمهد الحكومة لمنح مساعدات جديدة لها من خلال "قانون التنمية".

حتى أن أي انتعاش سيسجل لن يقوم بامتصاص البطالة ولن يعيد مكاسب الطبقة العاملة و حقوقها الأساسية التي انتزعت في القرن اﻠ20، إلى مستوى ما قبل الأزمة.

و تحطم جملة التطورات الوهم القائل بإمكانية إدارة الرأسمالية على نحو صديق للشعب حيث تتسق زيادة ربحية رأس المال مع رفاه العمال و صغار الكسبة. و تثبت استحالة وجود سياسة في صالح الشعب "داخل جدران" سلطة رأس المال و داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.


و أكثر من ذلك بكثير،  فقد تؤثر الأزمة الدولية المحتملة على الاقتصاد اليوناني بشكل غير متناسب. حيث تتراكم الديون على الصعيد الدولي، و منخفضة هي الربحية و ما من مجال كبير جديد لها، و تلجأ المراكز الإمبريالية إلى أدوات ما يسمى الحمائية- كتلك التي يتخذها ترامب- لحماية أرباح الاحتكارات. وبالتالي فإن المشاكل تتعاظم. إن بروز أزمة فرط تراكم رأسمالي، جديدة و أزمة عميقة هو أمر حقيقي. حيث مهيمن هو الآن، منظور احتضان الأزمة للاقتصاد الدولي بنحو أكبر. حتى أن والانفتاح الكبير للاقتصاد المحلي على مجالات، يحتمل اختبارها بشكل خاص من قبل أزمة دولية جديدة، كمجالي الشحن البحري والسياحة، قد يغدو في الفترة المقبلة "كعب أخيل" للنمو الرأسمالي.


  1. مهام الحزب الشيوعي

هام بنحو خاص و ريادي هو دور الحزب الشيوعي اليوناني والنقابات ذات التوجه الطبقي و التي تكافح من خلال صفوف  جبهة النضال العمالي (بامِه) في تنظيم الصراع العمالي الشعبي، و في إنجاز  العشرات من الإضربات - 70 إضراباً على الصعيد الوطني خلال الأزمة الرأسمالية – و مئات من المظاهرات و احتلالات الوزارات وما إلى ذلك.

هذا و كان الخط المسيطر داخل الحركة النقابية لسنوات عديدة هو خط التكيف والخضوع لاستراتيجيات الاتحاد الأوروبي. والتعاون الطبقي ، والدفاع عن التنافسية والربحية الرأسمالية. حيث جرى ضرر طويل الزمن، في وقت تمتلك قوى الإصلاحية والأرستقراطية العمالية موقعاً مهيمناً في قطاعات ذات أهمية استراتيجية، و في وحدات صناعية كبيرة وغيرها من مؤسسات (النقل، البنوك، الموانئ، الطاقة، الاتصالات والوكالات الحكومية والجامعات والتعليم إجمالاً، وما إلى ذلك). إن أي موقف انتقادي لهذه القوى تجاه الاتحاد الأوروبي أو التشكيك به، يُطمس في كثير من الأحيان في نظرياتها عن"السياسات الليبرالية الجديدة"، أو إمكانية تصحيح هذا الاتحاد الإمبريالي الدولي و تصحيح النظام من الداخل، دون إسقاط سلطة الاحتكارات.

و كانت مداخلة  الاشتراكية الديمقراطية والانتهازية المعاصرة ذات تأثير سلبي حاسم، خلال العقد السابق للأزمة، في اتجاه الحركة النقابية المنظمة، عبر "الشراكة الاجتماعية"، و "الحوار الاجتماعي". حيث تم التسويق لمنطق نهاية الصراعات الاجتماعية، ومنطق التعاون الاجتماعي بأنهار من اﻷموال الموجهة نحو المعاهد مع إنشاء أكاديميات في النقابات العمالية الأوروبية مع هيئات التشاور "المؤسساتية" داخل مواقع العمل الكبيرة.

وقد أدى ذلك إلى إلحاق ضرر كبير بضمائر العمال، وخاصة في الجزء المنظم من الطبقة العاملة.

إن خط الصراع ضد الرأسمالية  والقطع والانقلاب في القطاعات اﻷساسية ذات اﻷهمية الاستراتيجية، يمتلك حتى الآن مؤشر نفوذ منخفض. و في هذا الوضع، أثر و يؤثر الوضع السلبي للحركة النقابية الأوروبية كما و العالمية. و من هنا يُستمد استنتاج قائل أنه عندما نتحدث عن تغيير ميزان القوى و عن إعادة صياغة الحركة، فإننا لا نعني بذلك  فقط بعض المؤشرات الكمية، ولكن قيام تحولات و انقلابات في المحتوى، و في اتجاه صراع الحركة النقابية.

هذا و أسهم تأسيس جبهة النضال العمالي "بامِه" عام 1999 جوهرياً في خط الفصل والقطع مع نقابيي أرباب العمل و الحكومة في اليونان. خلاف ذلك ، فإن الأمور لكانت أسوأ بكثير وأكثر صعوبة. إن"بامِه" -التي هي تجمع في اتجاه طبقي و حركة تستند على الإتحادات و المراكز العمالية و اللجان الكفاحية و النقابيين، تشكل مكسباً هاماً للطبقة العاملة و تتصدر النضالات العمالية و الصراع الطبقي. و عبر صفوفها تتحرك  مئات المنظمات النقابية، حيث تحتل القوى المنضوية ضمن "بامِه" في المرتبة الثانية في الحركة النقابية، مع تسجيلها نسبة تتجاوز اﻠ20 %، حيث تكافح ضمن توجه طبقي عشرات اﻹتحادات و المراكز العمالية و عشرات اﻷجسام النقابية.

  • تنبثق موضوعياً مهام مصيرية من أجل إعادة تشكيل الحركة النقابية العمالية


 ".. تجهيز وتطوير حركة عمالية قادرة على خوض مواجهة بحزم وفعالية و ضمن تحالف مع الشرائح الشعبية من العاملين لحسابهم الخاص والمزارعين، ضد استراتيجية رأس المال المدروسة و الموحدة و ضد السلطة الرأسمالية" على هذا النحو حددنا محتوى إعادة تشكيل الحركة العمالية في المؤتمر اﻠ20 لحزبنا.

حيث تتضمن هذه المهام:

  • معالجة مطالب الصراع (لكل مجال: كالراتب، و الضمان اجتماعي ، صحة ، ساعات العمل ، إلخ) واختيار أشكال التنظيم والتحالف مع القوى الشعبية.
  • معرفة جيدة لبنية الطبقة العاملة، محاولة مواجهة التشرذم الذي يضعف صراعها، مع الصدام مع آليات وأساليب التلاعب المستخدمة من قبل البرجوازية، و التي تعزز التدخل الهادف لاحتواء الحركة العمالية.
  • قيام تقييم دقيق وموضوعي لميزان القوى و لمزاج الجماهير، ودراسة تكتيكات أرباب العمل والقوى السياسية التي تعمل في الحركة النقابية.
  • الاحتكاك اليومي والتدرُّب، مع إبداء القلق والرعاية من جانب الهيئات القيادية من أجل رفع المبادرة، والنشاط اليومي للشيوعيين، ولا سيما الشباب، في مواقع العمل، والقطاعات، والنقابات.
  • قيام عمل جماعي و فردي لصياغة روابط يومية مع الطبقة العاملة، وحتى في الفترات التي لا تظهر مباشرة نتائج واضحة، و هي الروابط التي ستتحول في شروط معينة إلى زيادة في هيبة و نفوذ الشيوعيين.
  • القدرة على الكشف - من خلال الصراع الذي سوف يتطور في نضالات صغيرة وأكبر – بنحو مقنع عن آليات الاستغلال وخاصة عن شروط إلغائها.


أي أننا نتطرق إلى مخطط لحشد القوى و للصراع عبر محتوى مناهض للرأسمالية، مع إدراج المطالب الجانبية فيه و هو المستند على منظمات حزبية متينة في المصانع والشركات في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، و هو الذي يخلق جدلياً مقدمات مضاعفة هذه المنظمات.


6.2  إن إبراز الحاجات المعاصرة للأسرة العمالية الشعبية، والمطالب المعاصرة هي حلقة وصل المطالب اﻷصغر مع مضمون الصراع المناهض للرأسمالية.


موضوعي هو اتجاه  زيادة الحاجات المعاصرة. ويرجع ذلك إلى المستوى المعاصر لتطور لقوى الإنتاج، وإنجازات العلوم وتطبيقاتها في جميع المجالات.

و يرتبط الصراع من اجل الحاجات المعاصرة، على سبيل المثال اليوم، بصياغة مطالب للحد من ساعات العمل، وزيادة وقت الفراغ والإجازات والترفيه. لقد طالب العمال بثمان ساعات عمل، ثمان ساعات راحة وثمان ساعات لوقت الاجتماعي حر، قبل قرن و نصف، والآن نعود مرة أخرى  للعمل من شروق الشمس إلى غروبها، ﻠ10 ساعات و 12 ساعة.

و هو يرتبط بعوامل متصلة بمستوى المعيشة، كنوعية وكمية الاحتياجات الغذائية، وظروف السكن و العمل، ودور التربية البدنية و الرياضة، والصحة مع التركيز على الوقاية ومعالجة المشاكل البيئية والأمراض المهنية، و ارتفاع متوسط العمر المتوقع، والثقافة و ما إلى ذلك. و يرتبط أيضاً، بالبنى التحتية والوسائل اللازمة لتغطيتها.

إن تغطية الحاجات الشعبية المعاصرة ممكن اليوم من الناحية الموضوعية، في كل بلد يملك إمكانيات تنموية، كوسائط تكنولوجية، و قوة عاملة مختصة، و أساليب التنظيم الحديث للإنتاج، و ما إلى ذلك.

إن خلافنا مع الأحزاب البرجوازية من ناحية المطالب، لا يتواجد على سبيل المثال، فقط في كمية الحقوق، بل يصل على نحو أعمق، و يلامس المنظومة اﻹجتماعية بعينها. و هكذا، على سبيل المثال، فإننا في مجال الصحة لا نطالب فحسب بخدمات مجانية أفضل، بل و أيضا بأولوية الوقاية وإعادة التأهيل الناجز، أو في مجال التعليم حيث لا نطالب فقط بكتاب مجاني لجميع المستويات التعليمية، بل و في المقام الأول بمحتوى مختلف جذريا لهذه الكتب، و أساليب وأشكال للتعليم مختلفة جذرياً بهدف إنجاز التربية الشاملة للأطفال.

وبالمثل، فيما يتعلق بالجبهة ضد البطالة، و على نحو أبعد من عرض مطالب حماية العاطلين عن العمل، فإننا نؤكد على مطالب العمل الثابت مع حقوق و مع إمكانية الحد من وقت العمل وأخيرا مع مقدمات القضاء على البطالة. نظراً لوجود عدد كبير من العاطلين عن العمل، و خاصة في سن الشباب و لوجود مشاكل خاصة بمشاركتهم في الحركة النقابية العمالية.

حيث يتواجد جوهر رؤيتنا للحاجات الشعبية المعاصرة في كل ما ذكر أعلاه على نحو موحد، مع علمنا بالطبع، أنه و الرغم من حقيقة تشكيلها اليوم لموضوع مطلبي، إلا أن إطار الرأسمالية لا "يتسع"لإرضائها بالكامل، بل يشترط قيام التملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج الممركزة وإدراجها في تخطيط مركزي علمي للإنتاج.


6.3          الحركة العمالية والحرب الإمبريالية.


و تتمثل مسألة ذات أهمية مميزة في الصراع  ضد الحروب و المخططات الإمبريالية، ضد التحالفات الإمبريالية، ضد القومية والفاشية، و هي عبارة عن عنصر أساسي في صراعنا و في نشاط النقابات ذات التوجه الطبقي. حيث تتواجد بثبات ضمن توجهنا، حملات اتحاد النقابات العالمي  على المستوى الدولي، كما وفي اليونان حملات النقابات المنضوية ضمن "بامِه"، ضد حلف شمال الأطلسي، و من أجل إغلاق القواعد الأمريكية و التضامن مع جميع الشعوب المكافحة، و من أجل دعم اللاجئين.

و ذلك مع العمل اليومي الأيديولوجي السياسي لاستيعاب الموقف القائل بعدم وجوب انضواء الحركة العمالية تحت راية اجنبية،  تحت راية الطبقة البرجوازية في حرب امبريالية محتملة، بل من اجل كفاحها في جميع الحالات لإسقاط سلطة البرجوازية، التي تجلب طالما هي باقية، الحرب والسلام مع فرض مسدسها على رأس الشعوب.


6.4      يبرز الحزب الشيوعي اليوناني تعزيز النشاط النقابي المنظم، كعنصر من عناصر إعادة التشكيل.


و ذلك مع وضعه أهداف محددة مثل:


  • تحسين مستوى تنظيم الطبقة العاملة عبر إضفاء السمة الجماهيرية على النقابات الموجودة سلفاً. إن نسبة مشاركة العاملين في نقابات اليونان، لا يتجاوز حاليا اﻠ25٪ و هو في تناقص مستمر. كما و هناك تراجع في تنظيم ومشاركة النساء والمهاجرين. إن انخفاض مستوى تنظيم الطبقة العاملة هو إحدى المشاكل الرئيسية التي نواجهها. إن الوضع الفعلي هو أسوأ من ما يتبدى عبر البيانات والإحصاءات الرسمية. و على نحو أسوأ من ذلك هو وضع درجة التنظيم في نقابات و اتحادات حركتي العاملين لحسابهم الخاص والمزارعين.
  • قيام عمل ثابت للنقابات باعتباره معياراً أساسياً لعملية إعادة التشكيل. و هو ما يتضمن سير عمل مجالس إداراتها، و إبراز أهمية الجمعية العامة و الحفاظ عليها باعتبارها عملية دراسة جماعية و فحصاً لوضع مواقع و قطاعات العمل و تخطيط الصراع، مع اﻹعلام المستمر للعمال كما و إيجاد أساليب و صيغ لتسهيل مشاركتهم. حيث ينبغي أن تكون النقابات التي تغلب فيها القوى ذات التوجه الطبقي، نموذجاً للوظيفة الديمقراطية و أن تنشغل بكافة أوجه حياة العمال.
  • قيام عمل سياسي أيديولوجي تنظيمي منهجي، من اجل تغيير ميزان القوى لصالح القوى ذات التوجه الطبقي.
  • تعزيز التضامن والمساعدة المتبادلة و الدعم الطبقي نحو الأسرة العمالية الشعبية و كل عامل. حيث ثبتت تاريخيا إمكانية أن يشكل هذا التعزيز و خصوصا خلال الظروف الحرجة والأزمات والفقر الجماعي، والبطالة، والحروب، عنصرا أساسيا في تفعيل و حشد جماهير جديدة. حيث يُستهان بأمره في كثير من الأحيان و يكتسب طابعاً إجرائياً تحت ضغط الصعوبات الناجمة عن غياب الروابط و عدم استخدامه كأداة لتحسين تلك الروابط. حيث هناك أهمية خاصة للعمل الذي جرى مع العاطلين عن العمل و مع مهاجرين استقروا بشكل دائم في بلدنا.
  • تعزيز الاتحاد العالمي لنقابات العمال على المستوى الدولي والأوروبي ، وتعزيز منظماته القطاعية عبر انضمام نقابات و اتحادات جديدة ، وتعزيز المبادرات والصراع المنسق، والتعبير العملي عن التضامن مع  نضالات العمال، و مع الشعوب التي تكافح ضد التدخلات والحروب الإمبريالية.


6.5       عن البناء الحزبي


 تتمثل مسألة مصيرية في كيفية نشاط و بناء الحزب ليكون بمثابة مرشد للصراع الطبقي، كمرشد لحركة الجماهير الشعبية من أجل المسائل اليومية الجانبية، كما و أيضا في مسائل المنظور العام، أي إجمالاً لتشكيل الظروف الذاتية للنضال المناهض للرأسمالية و الاحتكارات من أجل الاشتراكية – الشيوعية.

إننا نعلم جيداً  بأن النضال الاقتصادي في حد ذاته لا يقود إلى الصراع السياسي الثوري، و لهذا السبب، علينا خلال النضال من أجل حل المشاكل اليومية التي تواجه الطبقة العاملة وحلفائها الاجتماعيين، ألا نفقد الأمر الرئيسي، و هو خوض صراع أيديولوجي سياسي مخطط و عازم على الفهم الأعمق لضرورة الإلغاء التام للاستغلال وبناء المجتمع اللا طبقي.

و تنبع الصعوبة في علاقة الحزب مع الحركة النقابية على حد السواء في الممارسة السياسية كما و كمسألة نظرية، من واقعة أن الحزب الشيوعي بعينه هو صيغة التعبير الأرقى و الواعية عن الحركة العمالية. و بالتالي، فعند الإشارة إلى حركة الطبقة العاملة، لا يسعنا إلا أن نشير إلى الحركة الشيوعية.

و مع ذلك، تتواجد و ستتواجد صيغ أدنى لتنظيم الطبقة العاملة من ناحية تشكيلها و وحدتها الأيديولوجية و البرنامجية و التنظيمية، في الظروف اللاثورية و ظروف الصعود الثوري و خلال فترة البناء الإشتراكي.

و تلعب النقابات دوراً و تؤثر عموماً أشكال التنظيم الأدنى، في تشكيل الوعي الطبقي للطبقة العاملة. و لذا، فإن قيام التدخل المتواصل و الحاسم لقوى الحزب الشيوعي في الصراع من أجل توجه الحركة العمالية النقابية ضمن أية ظروف، أثورية كانت أم سوى ذلك.

و على نحو موضوعي، ليس من نقابات حيادية سياسياً. حيث يسيطر ضمن هذه، إما خط التعاون الطبقي لنقابيي أرباب العمل و الحكومة، أو خط التيار الإصلاحي الانتهازي أو خط الصراع المناهض للرأسمالية و الاحتكارات. و بالتالي، فإن للصراع الأيديولوجي السياسي داخل الحركة، أهميته من أجل تحقيق هدف تنظيم قطاع مهم من الطبقة العاملة في توجه مناهض للرأسمالية و لتعميق و توسيع روابط الطبقة مع الحزب.

و نظراً لكل ما ذكر أعلاه، فإن علاقة الحزب بالمنظمات العمالية الجماهيرية هي من ذات الأمور، معقدة للغاية. حيث أضنت محاولة توصيف هذه العلاقة الحركة الشيوعية الأممية، و ترافق ذلك في كثير من الأحيان مع تبني أخطاء و رؤى مطلقة، على مستوى التعميم النظري و ضمن الممارسة، أيضاً.

 إن العامل الرئيسي الذي يحدد دور الحزب و نجاعته ضمن الحركة العمالية والصراع الطبقي، هو نمو الحزب تنظيمياً ضمن الصناعة ، ضمن القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، في ترابط مع تنامي قوته و نفوذه في الجمهور الكبير من الطبقة العاملة ولا سيما في قطاعاتها الأكثر فتوةً.

و في هذا السياق، هناك أهمية مميزة للقدرة على التغلغل في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية و القطاعات الصاعدة في الاقتصاد.

  • تحسين نسبة العمال و العاملات، الصناعيين ممن يعملون في الشركات الكبيرة ذات الأهمية الاستراتيجية.
  • تعزيز التركيبة الاجتماعية للحزب في نسبة العمال والعاملات.
  • تحسين التركيبة العمرية من خلال زيادة التجنيد من الشبيبة الشيوعية وأعمار 18-40 عاما.
  • زيادة تجنيد النساء وتعزيز نسبتهن الإجمالية في الحزب بأكمله و في هيئاته القيادية.

واستناداً إلى هذه المعايير التي حددها المؤتمر اﻠ20 للحزب الشيوعي اليوناني، نقوم بقياس نجاعة تدخلنا في كل عمل و تحرك ونشاط.

و  نعزز عملنا في صفوف الطبقة العاملة و من أجل إعادة صياغة الحركة العمالية وبناء تحالف اجتماعي قوي، تحالف الطبقة العاملة مع صغار و متوسطي المزارعين و مع صغار الكسبة في المدن، و هو الذي سيكافح في اتجاه مناهض للرأسمالية  و الاحتكارات. إننا  نبذل قصارى جهدنا لإعادة بناء الحركة الشيوعية الأممية على أساس ثوري. و عبر هذه الأهداف ، نخطط لعملنا في فترة معقدة.

إننا على دراية بالصعوبات ونحن عازمون على محاربتها عبر تنظيم جيد، مستغلين قوة الطبقة العاملة. و مع عملنا، نخلق مقدمات الهجوم المضاد عبر أكثر المقدمات لهذه القضية، جدية و يقيناً. و هي تعزيز الحزب الشيوعي اليوناني  تنظيمياً و أيديولوجياً و سياسياً، و في المقام الأول ضمن صفوف الطبقة العاملة.

إنها ساعة حشد القوى و ساعة الصراع  مع محتوى مناهض للمجموعات الإقتصادية، و مناهض للرأسماليين وحكوماتهم، عبر مخطط مستند على منظمات متينة للحزب الشيوعي اليوناني و شبيبته في المصانع والشركات في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية في مجال الطاقة الكهربائية، والاتصالات، والنقل العام، و المطارات و الموانئ و المراكز التجارية، و الوحدات الصحية و مؤسسات الرعاية الاجتماعية. و في الوقت نفسه، في صفوف العاملين لحسابهم الخاص في المدينة والمزارعين في الريف، و مواقع تعليم الشباب، و أمكنة تجمع شباب الأسر العمالية الشعبية.

و من خلال تعزيزنا الحزب الشيوعي اليوناني، نكرِّم ذكرى 100عام لحزبنا البطل، و قتلاه الذين لا يُحصون، و نعزز التضامن اﻷممي واضعين في الممارسة  شعار: يا عمال العالم اتحدوا.

إن الضرورة هي أن تعزز الأحزاب الشيوعية صراعها في كل البلدان، لتغدو أحزاباً عمالية جماهيرية، منظمة و مرشدة لصراع ملايين المضطهدين، من أجل إسقاط النظام الرأسمالي المتعفن الذي يلد حصراًَ: الفقر و الحروب الإمبريالية و الدمار والنزوح، من أجل الاشتراكية - الشيوعية!

 الصفحة الرئيسية

[1]    من مقال فريدريخ إﻧﮔلز المنشور في «ديموكراتيسِس فوخِنبلات» الصادرة في لايبزغ  بتاريخ 21 و28 آذار\ مارس1868.

[2]    كارل ماركس "رأس المال" المجلد الثاني، "دار الفارابي"، صفحة: 69 – 70.

[3]    فريدريخ  إﻧﮔلز: حال الطبقة العاملة في إﻧﮔلترا.

[4]    ف.إ. لينين: "الإنتخابات من أجل الجمعية التأسيسية و ديكتاتورية البروليتاريا".

[5]    ف.إ. لينين: من مقال "المبادرة العظيمة" الذي كتبه بتاريخ 28 حزيران\ يونيو 1919 بعنوان ثانوي: “عن بطولة العمال في الخطوط الخلفية للجبهة، بمناسبة السبوت الشيوعية".

[6]    كارل ماركس و فريدريخ  إﻧﮔلز: البيان الشيوعي، الفصل الأول: برجوازيون و بروليتاريون.


Intervention écrite du KKE

à la 20ème Rencontre Internationale des Partis Communistes  et Ouvriers :

«La classe ouvrière contemporaine et son alliance. Les tâches de son avant-garde politique – des partis communistes et ouvriers, dans la lutte contre l’exploitation et les guerres impérialistes, pour les droits des ouvriers et des peuples, pour la paix, le socialisme ».



L’attention des Partis Communistes et Ouvriers dans leur 20ème Rencontre Internationale est centrée sur la classe ouvrière contemporaine. Pendant les dernières années, les arguments bourgeois et petit-bourgeois qui doutent soit le rôle révolutionnaire de la classe ouvrière soit sa même existence sont renforcés. En effet, certains arrivent au point de rechercher des «sujets révolutionnaires nouveaux». Ces vues interprètent à leur manière les découvertes technologiques de la nouvelle époque, les améliorations de l'informatique et de la robotique, présentées à la société comme un «progrès» et une «nouvelle révolution industrielle». En plus de ces changements, on présente comme preuves des données des statistiques bourgeoises, qui présentent une réduction de l'emploi dans une série des secteurs industriels traditionnels et une hausse de l'emploi des travailleurs dans le secteur des «services». Ainsi, des bourgeois et des opportunistes « en ont fini» avec la classe ouvrière et avec leur peur, qui est la perspective du renforcement et de l’escalade de la lutte des classes, l’établissement du pouvoir ouvrier. 

La «piège» cachée sous cette théorie sur la «société postindustrielle» se trouve d’une côté au fait qu’elle envisage la société avec le critère du niveau technologique des moyens de production et non pas des relations de production. En plus, elle identifie – de manière erronée – l’industrie avec le secteur du « traitement ». Elle ne considère comme classe ouvrière que cette partie qui travaillent manuellement ou qui travaillent dans le traitement ; alors que ses autres parties, telles que les scientifiques salariés qui ne possèdent pas de position de direction et sont conformes aux critères léninistes de leur intégration à la classe ouvrière, sont inclues aux couches moyennes. En même temps, elle exploite le fait objectif qu’au cours du développement capitaliste, le ratio de la force de travaille dans le traitement s’abaisse en tant qu’un pourcentage de la force de travaille totale, ainsi que le produit du traitement calculé en valeurs en tant qu’un ratio du PIB. Ainsi, ellearrive à laconclusionnon-scientifiquesur « lafindelaclasseouvrière ».

Pourtant, en réalité, ce qui est important et a été trouvé au centre des études scientifiques des  fondateurs du communisme scientifique était les relations entre le capital et le travail salarié, c’est-à-dire entre la bourgeoisie et le prolétariat. Cela n’était pas au hasard, parce que la relation entre le capital et le travail salarié est « l'axe autour duquel tourne tout notre système social actuel »[1]. N’importe quels changements scientifiques et technologiques n’annulent pas le fait que les capitalistes sont obligés d’embaucher de la force de travail afin de faire fonctionner les moyens de production, qu’ils possèdent, ciblant à la meilleure rentabilité possible. La « consommation » de la force de travail de la classe ouvrière est celle qui produit des nouvelles valeurs, une partie desquelles n’est pas rendue aux producteurs immédiats dans la forme du salaire, de la sécurité sociale, de la pension etc., mais elle est transformée en profit pour le capitaliste, en tant que plus-value. Ainsi, la force de travail est la seule marchandise qui, produit une valeur plus grande que sa propre valeur, quand elle est consommée. Cela était vrai aussi il y a 200 ans, c’est vrai aujourd’hui, malgré n’importe quels changements.

Il est aussi vrai que la caractéristique essentielle de la classe ouvrière est qu’elle est privée des moyens de production et elle est obligée de vendre sa force de travail (sa capacité de travail) à  la classe des propriétaires des moyens de production, la classe des capitalistes.

En plus, la théorie marxiste accepte comme industriel chaque secteur de la production sociale où on produit de la valeur et par conséquence de la plus-value, par exemple l’informatique et les communications, les transports, que les statistiques bourgeois inclut dans les services. Marx, dans son œuvre « Le Capital », note que les limites de l’activité industrielle dans le capitalisme sont clairement plus amples que celles des secteurs traditionnels du « traitement » inclus dans la statistique bourgeoises. Dans le deuxième volume du Capital, il est noté que : « Il y a cependant des branches d’industrie autonomes, dans lesquelles le produit du procès de production n’est pas un nouveau produit matériel, une marchandise. L’industrie des transports est la seule d’entre elles qui ait une importance économique, qu’il s’agisse du transport proprement dit des marchandises et des hommes ou de la simple transmission de communications, lettres, télégrammes, etc. […] Ce que vend l’industrie des transports, c’est le transfert en lui-même […] L’effet utile n’est consommable que pendant le procès de production ; il n’existe pas comme objet d’usage distinct de ce procès […] Il n’empêche que la valeur d’échange de cet effet utile est déterminée, comme celle de toute autre marchandise, par la valeur des éléments de production consommés en lui (force de travail et moyens de production), en ajoutant la plus-value créée par le surtravail des ouvriers occupés dans l’industrie des transports […] Le capital industriel est le seul mode d’existence du capital où sa fonction ne consiste pas seulement en appropriation, mais également en création de plus-value, autrement dit de surproduit»[2].

Ici nous pouvons noter le fait qu’Engels soulignait le poids spécial du prolétariat industriel en raison de sa place dans la production, de sa concentration dans les lieux de travail et dans les villes et dans sa possibilité d’organisation: “Les premiers prolétaires appartenaient à l’industrie qui elle-même leur donna naissance promptement […]parmi les prolétaires de l’industrie nous retrouvons cette série et nous voyons que les ouvriers des usines, ces fils ainés de la révolution industrielle étaient du début jusqu’à nos jours le noyau du mouvement ouvrier, et que les autres s’unirent au mouvement dans la mesure que leur métier fut entraîné par le vortex de l’industrie”[3].

La procédure de l’évolution capitaliste, de la concentration et centralisation du capital, conduit objectivement à la croissance de la classe ouvrière, à l’aiguisement de la contradiction de base entre le capital et la main d’œuvre salariée, à la croissance de la lutte de classe et à la configuration du nouveau sujet révolutionnaire, c’est-à-dire de la classe ouvrière et de son avant-garde, du parti révolutionnaire ouvrier (PC).

            La puissance de la classe ouvrière comme chef de la révolution socialiste ne se détermine pas par sa taille mais pas sa place dans le système de la production sociale. « La force du prolétariat dans n’importe quel pays capitaliste est incomparablement plus grande que le pourcentage du prolétariat dans l’ensemble de la population. Cela est, car le prolétariat domine sur les mesures économiques et sur les points névralgiques du système économique du capitalisme entier et parce que le prolétariat, économiquement et politiquement parlant, exprime les réels intérêts de l’énorme majorité des travailleurs dans le capitalisme… »[4].

            Ainsi, nous pouvons dire qu’il est naturel que les secteurs de l’activité productive, qui se divisent en fonction de la production des différentes valeurs d’usage, se développent et transmuent avec le temps. Aujourd’hui des secteurs comme celui de l’informatique ou des télécommunications connaissent une vive croissance lors des trois dernières décennies. Cependant la concentration industrielle ne s’identifie pas au cours de certains secteurs qui fleurissent ou déclinent. Aujourd’hui nous pouvons parler d’industrie informatique, d’industrie de télécommunication, de transport, etc.  Indépendamment du fait que le cas en question porte sur la production de nouveaux produits matériaux, sur la transmission d’informations ou sur le transport de marchandises, dans tous les cas un rapport capitaliste existe, l’exploitation du travail salarié pour la production de value et de plus-value. Par conséquent, dans ces secteurs-là, la main d’œuvre salariée, la classe ouvrière est la force de production essentielle. Nous croyons que la définition classique des classes donnée par Lénine s’applique entièrement de nos jours aussi : « On appelle classes, de vastes groupes d'hommes qui se distinguent par la place qu'ils occupent dans un système historiquement défini de production sociale, par leur rapport (la plupart du temps fixé et consacré par les lois) vis-à-vis des moyens de production, par leur rôle dans l'organisation sociale du travail, donc, par les modes d'obtention et l'importance de la part de richesses sociales dont ils disposent. Les classes sont des groupes d'hommes dont l'un peut s'approprier le travail de l'autre, à cause de la place différente qu'il occupe dans une structure déterminée, l'économie sociale ».[5]

            Pour le KKE tout le dessus consiste en « pierre angulaire » de son approche et de son appréciation que la classe ouvrière est la force de production essentielle et de plus en plus croissante. Les travailleurs qui sont obligés de vivre en vendant leur force de travail, qui sont privés de la propriété des moyens de production et de subsistance, qui sont rémunérés sous forme de salaire ou de salaire journalier, qui ont un rôle exécutif indépendamment du secteur dans lequel ils travaillent et de l’espèce de travail qu’ils effectuent, appartiennent à la classe des travailleurs salariés. Evidemment, au même moment notre Parti étudie les changements, qui portent sur la composition, le niveau d’éducation, les changements dans les rapports de travail, etc.


            La classe ouvrière est la force de production essentielle. La concentration et centralisation du capital en grands groupes d’entreprises implique la concentration de la main d’œuvre ouvrière, la socialisation du travail et de la production et établie la classe ouvrière comme centre et nerf de la production et généralement de l’économie, surtout dans les secteurs d’importance stratégique comme ceux de l’énergie, les télécommunications-informatique, les transports, les secteurs de production des moyens de production etc.

             La classe ouvrière est la seule force sociale qui n’a pas de propriété des moyens de production mais qui produit la plus grande part de la richesse de la société capitaliste. C’est la classe qui objectivement peut diriger la lutte pour l’abolition de la propriété individuelle dans les moyens de production, la seule classe qui a un intérêt de l’équivalence des rapports de production du développement des forces de production avec la socialisation des moyens de production. Sur la base de la socialisation des moyens de production, l’état ouvrier (la dictature du prolétariat) planifie centralement la croissance analogique de la production avec pour but la satisfaction généralisée des besoins sociaux. Ainsi le travail social s’harmonise avec le motif de l’appropriation individuelle, du profit capitaliste. Ceci est le caractère de la classe ouvrière comme seule puissance révolutionnaire et porteur des relations communiste dans la perspective d’une société sans classe.

            A l’opposé vers la classe ouvrière, ses alliés les agriculteurs pauvres et les entrepreneurs, détiennent une telle place dans le système de la production sociale qui prédétermine leur inconséquence et leurs vacillements par rapport à la lutte pour le renversement du capitalisme et l’édification du socialisme. Marx et Engels à leur époque soulignaient le fait que : « De toutes les classes qui sont aujourd’hui confrontées à la classe bourgeoise, seulement le prolétariat est une classe réellement révolutionnaire. Le reste des classes se perdent et disparaissent dans la grande industrie alors que le prolétariat est son produit le plus caractéristique »[6].

            Ainsi, seul le mouvement ouvrier peut obtenir des caractéristiques révolutionnaires, se développer en un mouvement révolutionnaire de classe ponctuel, alors que les mouvements des autres forces populaires ne peuvent pas devenir des porteurs conséquents du déni à la propriété individuelle des moyens de production.

            En conclusion, nous pouvons noter que la classe ouvrière de sa place même dans la production sociale est objectivement la force motrice pour le passage à une manière de production supérieure et à une organisation de la société, pour le renversement du système capitaliste et l’édification de la société socialiste-communiste.

            Bien sûr de nos jours, les efforts pour la croissance de la lutte anticapitaliste, de la lutte pour le pouvoir ouvrier doivent repousser des opinions et des pressions constamment renouvelées, de la part de forces politiques opportunistes et bourgeoises ou encore de la part de masses ouvrières-populaires politiquement manipulées, pour l’abandon de la mission historique de la classe ouvrière et pour des solutions politiques « entre les murs du capitalisme » au nom de la fameuse unité nationale. Ses demandes soumettent les intérêts de la classe ouvrière et de la grande majorité populaire à ceux de la minorité exploiteuse, la classe bourgeoise. Leur danger grandit dans des conditions de reclassement dans la pyramide impérialiste, de déstabilisation des alliances impérialistes et apparition de nouvelles, dans des conditions de crise des partis bourgeois gouvernant et de l’apparition de nouveaux, dans des conditions de réchauffement de la confrontation entre libéralisme bourgeois et social-démocratie, entre parlementarisme bourgeois et dictature fasciste ou militaire, entre modernisation bourgeoise et anachronismes religieux-raciales et autres.

            De nos jours, la lutte contre les illusions comme quoi à travers les réformes parlementaires et l’amélioration progressive des rapports électoraux, à travers une gestion gouvernementale de « gauche » le passage au socialisme peut être effectué, est le sujet essentiel de la lutte idéologique-politique parmi les lignes du mouvement ouvrier.

Tant la théorie que l’histoire du mouvement communiste prouvent que la déclaration du caractère socialiste de la révolution et du pouvoir, lorsque celle-ci est traversée dans la pratique par des buts gouvernementaux transitoires dans le cadre du capitalisme, au nom de la crise économique prolongée, de l’intensité de la violence étatique et patronale, du terrorisme apparent envers le mouvement ouvrier et communiste, de la violence nazie-fasciste, de la répression des procédures parlementaires, de la menace ou entreprise d’une guerre impérialiste, est impuissante. La lutte quotidienne politique, idéologique pour tous les sujets ne doit jamais être séparée du devoir révolutionnaire politique essentiel de la lutte pour le pouvoir ouvrier. Dans le prochain temps, les problèmes de cohérence de l’UE et de l’Eurozone, le renforcement des BRICS, les interventions des USA pour la consolidation de leurs positions en Europe et en Asie, vont créer les conditions qui moderniseront de nouveau l’importance –déterminante pour le mouvement révolutionnaire- du lien entre la lutte contre toute forme de gestion capitaliste et contre la guerre impérialiste et la lutte pour le pouvoir ouvrier.


Le renversement du capitalisme, où la classe ouvrière joue un rôle de premier plan, est dans l’intérêt des couches populaires aussi, il donne une issue aux questions concernant le droit au travail, les droits sociaux du travailleur indépendant, du producteur de marchandises individuel, la perspective de son adhésion au travail directement social. Le prolétariat – qui est le seul qui puisse exprimer les intérêts généraux des travailleurs – peut et doit unir dans la lutte contre les monopoles des parties importantes du peuple parmi les masses dispersées et oscillantes des couches non-prolétaires. 

L'Alliance sociale d’orientation anticapitaliste-antimonopoliste concerne des forces sociales, qui sont déterminées en fonction de leur position dans le mode de production dominant, sans discrimination de sexe ou d'âge. Les femmes et les jeunes en âge appartiennent à des forces sociales spécifiques, et même pour les parties qui ne sont pas intégrés dans la production, leur position sociale est déterminée par celle de leur famille.

Bien sûr, l’alliance sociale ne reste pas statique, elle se développera selon la phase spécifique du mouvement et de la corrélation des forces, elle développera aussi d’autres formes, elle sera renforcée et redéployée dans des conditions d’un mouvement, d’une vraie motion des masses, en renforçant et en approfondissant les objectifs anticapitalistes – antimonopolistes de l’alliance, en étendant constamment sa portée.

La participation plus ou moins active des sections populaires des couches moyennes, en tant qu’alliés potentiels de la classe ouvrière, et de leurs mouvements respectifs dans la lutte révolutionnaire, ainsi que la neutralisation d’autres, requièrent la lutte et l'effort continus.

Les rassemblements radicaux d’orientation anticapitaliste-antimonopoliste ne devraient  pas être traités de manière statique, mais comme étant intégrés dans la dynamique elle-même de la lutte de classe, qui n’est pas linéaire et univoque. La profondeur du contenu anticapitaliste-antimonopoliste de la lutte n'est pas le même dans toutes les phases, ce qui sera aussi reflété dans les formes de l'alliance, qui évolueront.

Notre parti envisage l’Alliance Sociale – par son propre caractère – comme une alliance des forces sociales et des mouvements ; c’est-à-dire, elle n’est pas une coopération des partis ni une coopération du KKE avec des organisations de masse. Dans la mesure où des membres d'autres forces politiques de caractère petite-bourgeoise agissent dans des ralliements de l'Alliance sociale, ils se réuniront dans la lutte commune avec les communistes avec des termes de mouvement et c’est là où sera menée la lutte idéologique - politique. Toute bataille et action commune seront exprimées dans les rangs et les organes de lutte de l'Alliance sociale qui s’enracine dans les lieux de travail, dans l'Assemblée générale des Syndicats et des Associations, dans les Comités de lutte dans le quartier, etc.

La question se pose : quelle ligne politique donne une véritable réponse aux problèmes du peuple? Avec les monopoles ou contre leur domination? Avec le pouvoir des monopoles, du capital ou avec le pouvoir des travailleurs, du créateur de toute la richesse dans la société?

Le rassemblement de la majorité de la classe ouvrière avec le KKE et l’attirance des parties principales des couches populaires passera par des phases diverses. Les masses ouvrières-populaires, à travers l’expérience de leur participation dans l’organisation de la lutte, dans une direction de confrontation avec la stratégie du capital, seront persuadés pour la nécessité que leur organisation et leur confrontation prisent des caractéristiques d’une confrontation complète et variée contre la dominance économique et politique du capital. Le mouvement ouvrier, les mouvements des travailleurs indépendants dans les villes et des agriculteurs, et la forme par laquelle s’exprime leur alliance, avec des objectifs antimonopolistes et anticapitalistes, avec l’activité des forces du KKE qui est à l’avant-garde, dans des conditions non-révolutionnaires, constituent la première forme pour la création du front ouvrier – populaire révolutionnaire dans des conditions révolutionnaires.


L'économie grecque s’est faiblement rétablie en 2017. Cependant, la poursuite de cette tendance dépendra d'autres paramètres, en particulier des développements de l'économie internationale.

En calculant le PIB à prix constants de 2010, sa réduction sur une période de cinq ans est de 10,4%, tandis que par rapport au début de la phase de la crise en 2008, la baisse du PIB excède le 26%. En 2015, le PIB a reculé de 0,2%, tandis que pour 2016 on attend une nouveau réduction de 0,3%. En 2015, l'indice de volume de la production industrielle a légèrement augmenté de 0,7% pour la première fois depuis 2007, une tendance qui a continué dans la première moitié de 2016. Les secteurs dynamiques de la transformation ont été l'industrie pétrolière, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les métaux de base.

La structure sectorielle de l'économie grecque n'a pas substantiellement changé au cours des quatre dernières années. Il y avait une petite augmentation de la part du secteur primaire dans la nouvelle production totale de 3,7% en 2012 à 4% en 2015 et du troisième secteur de 80,1% en 2012 à 81,8% en 2015, avec une baisse correspondante du secteur secondaire (transformation, énergie, construction, exploitation minière), de 16,2% en 2012 à 15,2% en 2015.

Comme il a été noté, au-delà des problèmes méthodologiques généraux de séparation en secteur primaire, secondaire et tertiaire, ces chiffres sont influencés par le fait qu'un certain nombre d'industries, comme les télécommunications et les transports, sont classées par les statistiques bourgeoises dans le secteur tertiaire. Le problème méthodologique ci-dessus devient encore plus grand en Grèce car le secteur maritime (qui appartient au transport) est traditionnellement le plus puissant secteur de l'économie capitaliste grecque.

La flotte grecque occupe la première place en 2015 à l'échelle internationale, en augmentant la capacité des navires et ayant une part importante dans la flotte mondiale des navires-citernes et des vraquiers, avec un degré élevé d'exploitation des travailleurs du secteur.

Au cours des quatre dernières années la tendance à la baisse du nombre d'employeurs et du nombre de travailleurs indépendants a continué en raison de la crise, alors qu'il y avait une augmentation marginale du nombre d'employés. Plus précisément, le nombre d'employeurs a diminué de 261,000 en 2012 à 248,000 en 2015, le nombre de travailleurs indépendants (les agriculteurs en faisant partie aussi) a diminué de 908,000 à 856,000 et le nombre d'employés a augmenté légèrement, passant de 2,34 millions à 2,35 millions. Le nombre de  travailleurs familiaux  a été également réduit de 185,000 à 158,000.

Ces changements n'ont pas différencié de manière spectaculaire les proportions entre eux ni leurs pourcentages dans l'ensemble des travailleurs: le pourcentage d'employeurs a diminué de 7,7% à 6,9%, le pourcentage de travailleurs indépendants de 24,6% à 23,7% et le pourcentage d'employés est passé de 63,4% à 65%. Le reste concerne les travailleurs familiaux, dont le pourcentage a légèrement diminué. Il faut tenir compte du fait que ces pourcentages varient légèrement quant à la population économiquement active qui en plus des employés comprend les chômeurs aussi, dont une grande partie provient du travail salarié.

Pendant la période de crise la tendance à la concentration-centralisation de l'économie capitaliste grecque a été renforcée. Après une série de fusions et d'acquisitions, les 4 grandes banques systémiques regroupent pratiquement toutes les activités bancaires.

Dans le secteur du commerce on observe une croissance importante de la part de grands groupes commerciaux; dans le secteur des télécommunications, 3 groupes (OTE, Vodaphone, Wind) contrôlent essentiellement l'ensemble du marché, le deuxième plus fort groupe ayant conclu un partenariat stratégique avec le troisième.

Le secteur de l'énergie est dominé par trois grands groupes dans le domaine du combustible qui contrôlent entièrement le raffinage du pétrole, tandis que la concentration dans l'industrie de la construction a été effectuée de façon décisive, les grands groupes s'occupant également de plus petits projets.

Dans l'industrie des métaux, les deux plus grands groupes contrôlent presque 2/3 de l'industrie. Des évolutions similaires sont en cours dans les industries du tourisme et de la restauration, de l'alimentation et des boissons.

Les unions impérialistes internationales (OCDE, FMI, Commission européenne), ainsi que la Banque de Grèce, ont estimé la reprise de l'économie grecque en 2017-2018, avec l'augmentation des investissements (hors logement) avec la contribution de la nouvelle loi de développement, sur la base du financement communautaire, de l’accélération  des privatisations importantes.

On estime une augmentation des exportations de marchandises en raison de l'amélioration de la compétitivité de l'économie grecque, une augmentation des services (tourisme, transport maritime) et une augmentation de la consommation intérieure résultant de la croissance de l'emploi, du revenu et de l'amélioration des conditions de crédit.

Comme facteurs d'incertitude qui peuvent conduire à des résultats plus négatifs, on distingue la détérioration possible de l'environnement économique international et du progrès de l'UE après le Brexit, l'impact négatif potentiel sur le tourisme et le commerce à cause de l'aggravation du problème des réfugiés et de la situation dans l'ensemble de la région de Méditerranée orientale, et l'impact de la politique du gouvernement (par exemple, hausse des impôts indirects, des charges pour les couches populaires).

Ces observations soulignent l'incertitude des prévisions bourgeoises, en particulier en cas d'une détérioration de la zone euro et d'une augmentation des forces centrifuges.

Il est intéressant de noter que certains grands investissements (par exemple, ports, transport ferroviaire) ne sont pas faciles à mettre en œuvre en l'absence d'un compromis à moyen terme entre les États-Unis, l'UE, la Chine et la Russie dans la région.


Dans notre pays  des mesures ont été promus, qui ont conduit à des bouleversements majeurs dans les relations de travail, les salaires, les conventions collectives, les pensions, les prestations sociales, etc. Ces mesures étaient prévues bien avant la crise, par le traité de Maastricht et plus précisément depuis 1993 par le «Livre blanc». Elles concernaient alors tous les pays de l'Union européenne et étaient indépendantes de la phase du cycle de la reproduction capitaliste. Ces restructurations capitalistes et les réformes anti-ouvrières ont servi l’objectif de faciliter la rentabilité capitaliste dans le contexte de l'intensification de la concurrence internationale. Néanmoins, il va sans dire qu’elles deviennent plus urgentes pour le système capitaliste en temps de crise.

Cette planification stratégique était lancée de manière ciblée, méthodique et à long terme par l'UE et les gouvernements bourgeois dans chaque pays. Ces mesures ont été développées rapidement et complètement, en particulier en Grèce, à partir de 2010, avec trois groupes de mesures (mémorandums) et totalement 700 lois antipopulaires.

En vertu de la stratégie commune sont promues:

  • la politique commune pour une réduction drastique des salaires et la promotion des formes d’emplois alternative et à temps partiel. L’abolition dans un large mesure du temps de travail quotidien stable, de l’emploi permanent dans le secteur public et d’une certaine stabilité de l’emploi dans le secteur privé. Des changements généraux dans les relations de travail, en augmentant la souplesse et la flexibilité. Ces politiques sont intégrées dans la stratégie de libéralisation du marché du travail au fil du temps et de la tendance d’adapter les salaires ouvriers à des niveaux très bas formés dans le marché capitaliste international.
  • La politique commune pour la réduction des services de santé et des services sociaux et surtout en ce qui concerne les systèmes de Sécurité sociale avec l'expansion de la privatisation.
  • Des politiques pour la légalisation des agences esclavagistes et l'exploitation des immigrants comme main-d'œuvre moins chère ainsi que comme un moyen de pression pour la réduction globale des salaires.
  • De nouvelles restrictions sur le droit de grève, l'action syndicale.
  • L’augmentation constante  des impôts indirects, entraînant une augmentation des prix des biens de consommation de base (électricité, nourriture, transport, etc.).

Les conséquences de la crise économique et les mesures anti-ouvrières prises à travers les mémorandums notoires et les lois d’application ont causé des bouleversements importants, profonds et plus stables dans les conditions de vie et de travail, dans la composition de la classe ouvrière, d’une grande partie de travailleurs indépendants et de petits propriétaires dans les villes et la campagne. La classe ouvrière s’est élargie à de nouvelles parties de couches moyennes détruites des villes et des villages. Plus de parties de la classe moyenne ont approché la classe ouvrière, les semi-prolétariens sont augmentés. Dans le même temps on avait une immigration accrue, en particulier des jeunes.

Les restructurations et la crise ont réduit la couche de l'aristocratie ouvrière dans le secteur privé et le secteur public, ainsi que les fonctionnaires d'État. Cela ne signifie pas que la bourgeoisie renonce au maintien, au renouvellement et à la création de nouveaux mécanismes pour manipuler le mouvement ouvrier. La différenciation significative, la stratification au sein de la classe ouvrière et des travailleurs salariés plus généralement, reste et augmente, ce qui constitue la base matérielle de formation de l'aristocratie ouvrière.

Les données récentes confirment la tendance à l’augmentation de l’appauvrissement  absolu de la classe ouvrière. Après la réduction dramatique  de la rémunération globale des salariés  en 2009-2012 de 85 à 66,1 milliards d'euros, en 2012-2015 elle est passée à 59 milliards d'euros, enregistrant une nouvelle baisse de 10,7%, tandis que la réduction globale par rapport aux niveaux avant la crise est supérieure à 30%. En plus des réductions de salaires, cette réduction drastique de la rémunération globale des salariés  reflète naturellement la montée du chômage pendant la crise.

Selon les données de la Banque de Grèce, la rémunération par salarié a reculé de 7% en 2013, 2,1% en 2014 et 2,7% en 2015. La rémunération nominale par salarié a reculé de 24,3 milliers d’euros en 2012 à 21,8 milliers d’euros en 2015, soit une réduction de 10,3%, venant s’ajouter aux réductions de la période 2010-2012 qui ont réduit le salaire nominal annuel moyen de 26,1 à 24,3 milliers d’euros. En termes constants (après prise en compte de l'inflation) la réduction du salaire moyen est supérieure à 20%. Sur la base des données de l'IKA (Institut d'Assurances sociales), la réduction du salaire minimum depuis 2010 est proche de 35%.

Le pouvoir d'achat du salaire brut moyen en Grèce en 2014 atteint seulement 66% de la puissance d'achat moyen des 15 pays les plus avancés de l'UE, de 82% en 2009. Les pertes du pouvoir d'achat des salariés sont encore plus à cause des nombreux impôts de ces dernières années. Compte tenu de tous ces facteurs, on peut estimer que les pertes totales de niveau de vie des travailleurs vont jusqu’à ou sont proche de 50% dans la période de crise.

L'attaque sur le salaire minimum (réduction de 22% pour les plus de 25 ans et 32% pour les jeunes jusqu'à 25 ans) avait pour effet des rémunérations en 2014 encore plus faibles que celles de début des années 1990.

Les lois de ces dernières années continuent de grever constamment les salaires et le revenu populaire, la vie des familles ouvrières et populaires. Les données présentées reflètent les difficultés rencontrées par les travailleurs, l’état des salaires et les relations de travail.

Les  travailleurs à bas salaires représentent environ 60% des travailleurs. En particulier, les travailleurs disposant d’un salaire «net» de moins de 1000 euros atteint 63,17%. En même temps, on a un déplacement vers le bas quant à la classification des employés aux différents échelons. Les employés avec un salaire de 501 à 600 euros ont augmenté de 13,24%, et les employés avec un salaire de 601 à 700 euros de 10,56%.

Les relations de travail se détériorent rapidement. En 2015, le pourcentage des «relations de travail flexibles» (à temps partiel et par tour) dans les nouvelles embauches était supérieur à 55%, quand en 2009 il atteignait 29% et en 2012 45%. Environ 30% des travailleurs du secteur privé sont sous-employés, tandis que 20% travaillent moins de 20 heures par semaine. Dans tous les cas, ces formes d'emploi flexibles s’appliquent à plus de la moitié des recrutements aujourd'hui, ce qui affecte naturellement le niveau de salaire moyen.

La consommation moyenne des ménages en Grèce a été diminuée de 25% dans la période de 2010 à 2014 et est de 1.460 euros contre 1.950 euros en 2010. Au cours de la même période on observe une variation apparente dans le comportement alimentaire du ménage moyen grec. En particulier, les quantités des produits alimentaires consommés ont été différenciées (par exemple, la consommation de viande et de poisson est réduit de 12%). En 2015, 40% de la population connaissaient des privations matérielles, ce qui représente un accroissement significatif  par rapport à 24% en 2010.

Le taux de chômage global a légèrement diminué au cours des quatre dernières années, à cause de l’expansion davantage des relations de travail flexibles, et en 2018 il atteignait 19,5%. Le taux de chômage est très élevé chez les jeunes (15-29 ans), près de 40%. En outre, les femmes enregistrent des taux de chômage plus élevés que les hommes. En 2015, le taux de chômage chez les femmes était de 28,9% contre 22% chez les hommes.

Le gouvernement SYRIZA - ANEL fait valoir en faisant de la propagande qu’il suit une orientation différente pour la reconstruction productive capitaliste du pays, par rapport aux gouvernements précédents. Il affiche la proposition de «développement équitable», qui comprend les prétendus nouveaux éléments du passage à l'innovation et la qualité, à l'utilisation des connaissances scientifiques et des technologies spécialisées dans l’intérêt de la croissance de la productivité, l'utilisation de l'État bourgeois reconstitué en tant que levier de développement et principalement du « renforcement de la société et du marché ».

Le gouvernement dissimule que l'utilisation des connaissances scientifiques et de l'innovation pour accroître la productivité n’est pas utilisé dans le capitalisme pour améliorer la situation des travailleurs (augmenter les revenus, réduire le temps de travail), mais pour augmenter les profits du capital. Ceci est démontré par le fait que même dans les États qui ont des positions dominantes dans l’exploitation de nouvelles technologies dans la production et qui ne se trouvent pas dans la phase de crise, comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis, l'inégalité des revenus augmente rapidement.

Le gouvernement SYRIZA-ANEL a célébré le 21 août 2018 la sortie officielle de la Grèce des mémorandums. Il a essayé de cultiver un climat d'euphorie parmi le peuple, que maintenant sa vie quotidienne commencera à changer pour le mieux. Il a même qualifié ce développement de « retour à la normale » et de « début d'un développement équitable. »

Le gouvernement SYRIZA-ANEL ment quand il parle d'une « nouvelle ère » après les mémorandums, parce que:

  • Les centaines de lois antipopulaires demeurent! Il y a des engagements envers le capital et les unions impérialistes à ce qu’il continuera cette politique antipopulaire, qui profitera à la soi-disant « compétitivité » et « l'esprit d'entreprise », à savoir l'augmentation des profits du capital.
  • Il a accepté même des nouveaux coups aux droits populaires, qui seront mise en œuvre dès l'année prochaine.
  • Avec le soi-disant « semestre européen », le « pacte pour l'euro+ », le « pacte budgétaire », la «gouvernance économique renforcée », comme dans les autres pays qui sont dans l'UE, l'UE surveillera strictement la poursuite et l'escalade de l'attaque antipopulaire. En outre, des mesures antipopulaires sont prises dans les autres pays de l'UE aussi, où il n’y a pas des mémorandums comme en Grèce.

Mais même s'il n'y avait pas de supervision par l'UE, il y aurait - comme il y a dans toute société capitaliste - la «supervision» du grand capital, des monopoles et leur objectif d’accroître leur rentabilité. Pour cette raison, il ne peut pas y avoir de «développement équitable » dans des conditions capitalistes.

En plus, il déclare que graduellement « il rectifiera des injustices », il restaurera les conventions collectives de travail. Ces déclarations arrivent après avoir rejeté la proposition de 530 Centrales Ouvrières, des Fédérations et Syndicats sur les Conventions Collectives de Travail, sur la Convention Collective Nationale Générale avec la restauration du salaire minimum aux 751 euros, que le KKE a présenté au parlement.

Ainsi, la vérité est que la politique du gouvernement non seulement ne conduit pas à une récupération partielle des grandes pertes des couches populaires pendant la crise, mais elle aggrave la situation du peuple. Dans le même temps, les déclarations du gouvernement au sujet d’un État effective cachent que l'État bourgeois fonctionne en faveur du capital et donc les ajustements effectués servent à accroître l'efficacité de ses actions en faveur de celui-ci. Les impôts saignant à blanc le peuple et les réductions des dépenses sociales d’un part, ainsi que l’aide d'État aux groupes nationaux et en général à la rentabilité capitaliste de l’autre part, servent cet objectif.

L'augmentation des impôts indirects, la réduction du seuil fixé pour le paiement de l’impôt, le maintien de l’ENFIA (impôt foncier unifié), la réduction des pensions, l'augmentation des cotisations sociales sont des exemples typiques de l'escalade de l'attaque antipopulaire. En ce qui concerne les travailleurs indépendants et les agriculteurs, la forte augmentation des charges fiscales et d’assurance est combinée à une réduction drastique de leur chiffre d'affaires, ce qui entraîne une grande détérioration de leur position. Au contraire, les groupes monopolistes contribuent moins de 5% aux recettes fiscales annuelles et le gouvernement lance des nouvelles aides d'État à travers la «loi de développement ».

Les développements brisent l'illusion sur la possibilité d’une gestion du capitalisme en faveur du peuple, où l'augmentation de la rentabilité du capital sera compatible avec le bien-être des employés et des travailleurs indépendants.  Il s’avère que «dans les murs» du pouvoir du capital, de l'UE, de l'OTAN, une politique en faveur du peuple n’est pas possible.

Encore plus, car une nouvelle crise globale éventuelle puisse affecter de façon disproportionnée l’économie grecque. La dette est accumulé au niveau international, la profitabilité est basse, on ne trouve pas un grand nouveau secteur qui apportera des profits et les centres impérialistes recourent aux outils du dit protectionnisme – comme ceux utilisés par Tramp – pour protéger les profits de leurs monopoles. Alorslesproblèmessegonflent. La manifestation d’une nouvelle crise, plus profonde, de suraccumulation du capital est réelle. Et cette perspective, que la crise affecte encore plus l’économie internationale, est dominante aujourd’hui. En effet, la grande ouverture de l’économie du pays aux domaines qui puissent être particulièrement affectés par une nouvelle crise internationale, tels que la Maritime et le Tourisme, puisse s’avérer « le talon d’Achille » du développement capitaliste de la période prochaine.


Au cours de ces années le rôle de premier plan du KKE et des syndicats de classe, qui luttent dans les rangs du Front militant de tous les Travailleurs (PAME) est très importante, organisant la lutte ouvrière et populaire, réalisant des dizaines de mobilisations de grève – 70 grèves au niveau national pendant la crise capitaliste – des centaines de manifestations, des occupations des ministères etc. 

Depuis de nombreuses années, la principale ligne dans le mouvement syndical était et reste la ligne d’adaptation et de soumission aux stratégies de l’UE, et de collaboration de classe, de défense de la compétitivité et de la rentabilité capitaliste.

Les forces du réformisme et de l'aristocratie ouvrière ont une position dominante dans des secteurs d’importance stratégique, dans des grandes unités industrielles et d'autres entreprises (transports, banques, ports, énergie, télécommunications, services publics, universités, dans l’éducation en général etc.), générant des dégâts à long terme. Toute critique ou controverse de la part de ces forces à l’égard de l’UE est souvent faussée  par leurs théories sur des « politiques néolibérales » ou sur la possibilité de corriger l'union impérialiste transnationale et le système de l’intérieur, sans renverser le pouvoir des monopoles.

L’intervention de la social-démocratie et de l’opportunisme moderne au cours de la décennie qui a précédé la crise a eu une influence négative significative sur l’orientation du syndicalisme organisé vers le « partenariat social », le « dialogue social ». L’idée de la fin des conflits sociaux, de la coopération sociale a été promue par des fonds multiples, par des instituts, par la création d’Académies au sein des syndicats européens, par des organes de consultation « institutionnels » dans les grands lieux de travail.

Cela a causé beaucoup de tort à la conscience des travailleurs, en particulier à la partie organisée de la classe ouvrière.

La ligne de lutte anticapitaliste, de lutte pour la rupture et le renversement actuellement n'exerce pas d’influence de masse dans les secteurs d'importance stratégique. La situation négative du mouvement syndical européen et international a joué un rôle négatif à cet égard. Nous concluons sur cette base que le changement de la corrélation des forces et le regroupement du mouvement ne se limitent pas à quelques changements quantitatifs, mais nécessitent des changements radicaux dans le contenu et l'orientation de la lutte du mouvement syndical.

La création du Front militant de tous les Travailleurs (PAME) en 1999 a contribué essentiellement à la séparation et à la rupture avec le syndicalisme gouvernemental et des employeurs en Grèce. Dans le cas contraire, les choses seraient bien pires et difficiles. Le PAME en tant que regroupement de classe, en tant que mouvement fondé sur des Fédérations, des Centres du Travail, des Syndicats, des Comités de lutte et des syndicalistes, constitue une conquête importante de la classe ouvrière, jouant un rôle de premier plan dans les luttes quotidiennes, dans la lutte de classe. Des centaines de syndicats se mobilisent dans ses rangs; les forces regroupées au sein du PAME constituent la deuxième force dans le mouvement syndical, avec un pourcentage dépassant  le 20%, et des dizaines de Fédérations et de Centres du travail, des centaines de syndicats luttent ayant une orientation de classe.


« Préparation et développement d’un mouvement ouvrier capable de se confronter avec détermination, efficacité et en alliance avec les couches populaires des travailleurs indépendants et les paysans, à la stratégie élaborée commune du capital et du pouvoir capitaliste ». C'est ainsi qu’on a précisé le contenu du regroupement du mouvement ouvrier lors du 20e Congrès de notre Parti.

Ces tâches comprennent:

  • L’élaboration des revendications de lutte (sur toutes les questions: salaire, sécurité sociale, soins de santé, heures de travail, etc.), et le choix des formes d'organisation et d'alliance avec les forces populaires;
  • La connaissance adéquate de la structure de la classe ouvrière, les efforts pour surmonter la fragmentation qui affaiblit sa lutte, le conflit avec les mécanismes et les méthodes de manipulation utilisés par la classe bourgeoise qui renforce son intervention pour intégrer le mouvement ouvrier;
  • L’évaluation précise et objective de la corrélation des forces, de l’humeur des masses, de la tactique des employeurs et des forces politiques qui sont actives dans le mouvement syndical;
  • L’attention et la formation quotidiennes, ainsi que la sollicitude et le soin de la part des organes dirigeants afin de renforcer les initiatives, l’activité quotidienne des communistes, en particulier des jeunes, dans les lieux de travail, dans les secteurs et les syndicats;
  • Le travail collectif et individuel pour la formation de liens avec la classe ouvrière - même dans les périodes où il n’y a pas de résultats visibles; des liens qui, dans certaines circonstances, seraient convertis en une augmentation du prestige et de l'influence des communistes;
  • La capacité de révéler de manière convaincante - à travers la confrontation idéologique qui se développera dans le cadre des luttes à petite ou grande échelle - les mécanismes d'exploitation et en particulier les conditions de leur suppression.

Nous nous référons ainsi à un plan de lutte et de rassemblement des forces, qui aura un contenu anticapitaliste, et qui intégrera des revendications spécifiques. Ce plan devrait s’appuyer avant tout sur des Organisations du Parti fortes dans les usines, les entreprises, les secteurs d’importance stratégique, et créer de manière dialectique les conditions de leur augmentation.


La tendance à la hausse des besoins contemporains est objective. Cela est dû au niveau de développement moderne des forces productives, aux réalisations de la science et à leurs applications dans tous les secteurs.

La lutte pour les besoins modernes implique également la formulation de demandes pour la réduction du temps de travail, l'augmentation du temps libre, des vacances et des loisirs. Il y a un siècle et demi que les travailleurs revendiquaient 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de temps libre et social. Aujourd'hui, nous sommes retournés à une journée de travail de 10 ou 12 heures.

Elle implique également des facteurs liés au niveau de vie, tels que la qualité et la quantité des besoins nutritionnels, les conditions de logement et d'emploi, le rôle de l'éducation physique et de l'exercice physique, les soins de santé axés sur la prévention, le traitement des problèmes environnementaux et des maladies professionnelles, l’augmentation de l'espérance de vie, la culture, etc. Elle implique l'infrastructure et les moyens nécessaires à leur satisfaction.

Aujourd’hui, la satisfaction des besoins modernes populaires est objectivement possible dans tous les pays ayant despotentiels de croissance, des moyens technologiques, unemain-d’œuvre qualifiée, des méthodes modernes d’organisation de la production, etc.

La différence entre nos revendications et celles présentées par les partis bourgeois ne réside pas seulement dans la quantité et la qualité des droits, mais va même plus loin, touchant à l'organisation de la société elle-même. Ainsi, par exemple, en termes de soins de santé, nous exigeons non seulement des services de santé gratuits et de meilleure qualité, mais également la priorité de la prévention et de la réhabilitation rapide. Dans le domaine de l’éducation, nous exigeons non seulement des livres publics et gratuits à tous les niveaux de l’enseignement, mais avant tout un contenu radicalement différent de ces livres, des méthodes et des formes d’enseignement radicalement différentes visant à l’éducation globale des enfants.

De même, en ce qui concerne le chômage, en plus d’avancer des demandes de protection des chômeurs, nous soulignons les questions d’un emploi stable avec des droits, de la possibilité de réduire le temps de travail et, finalement, les conditions nécessaires à éliminer le chômage.

L'essence de notre perception des besoins modernes populaires se trouve dans tout cela en tant qu’ensemble; dans le même temps, nous sommes conscients bien sûr du fait que, même si ces besoins doivent faire l'objet des revendications aujourd'hui, leur entière satisfaction ne « rentre » pas dans le cadre du capitalisme, elle suppose la socialisation des moyens de production centralisés et leur intégration dans la planification scientifique centrale de la production.


La lutte contre les guerres et les plans impérialistes, contre les alliances impérialistes, contre le nationalisme et le fascisme est une question d’une importance particulière. C’est un élément clé de notre lutte et de l’activité des syndicats de classe. Nous soutenons fermement les campagnes internationales de la FSM et celles en Grèce des syndicats qui se regroupent au PAME, contre l'OTAN, pour la fermeture des bases militaires américaines, pour la solidarité avec tous les peuples en lutte et pour le soutien des réfugiés.

Un travail politique et idéologique quotidien est nécessaire, afin d’assimiler la position selon laquelle, en cas de guerre impérialiste, le mouvement ouvrier ne doit pas suivre une fausse bannière, c’est-à-dire la bannière de la classe bourgeoise. Au contraire, il devrait lutter dans tous les cas pour le renversement de la classe bourgeoise, qui, tant qu’elle existe, entraîné  à la fois la guerre et la paix avec le pistolet sur la tempe du peuple.


Et avec des objectifs particuliers comme:

  • L’amélioration du degré d’organisation de la classe ouvrière avec la participation massive aux syndicats existants. Le taux de participation total des travailleurs aux syndicats ne dépasse pas aujourd’hui le 25 % et va décroissant. Un recul peut aussi être constaté dans l’organisation et la participation des femmes et des migrants. C’est un des problèmes les plus fondamentaux auquel nous faisons face, c'est-à-dire le faible degré d’organisation de la classe ouvrière. La situation réelle est bien pire que celle que les chiffres officiels décrivent. Le degré d’organisation aux syndicats et aux unions dans le mouvement des travailleurs indépendants et dans le mouvement paysan est encore pire;
  • Le fonctionnement stable des syndicats en tant que critère essentiel du regroupement. Ceci est lié au fonctionnement de leurs comités, la discussion sur l’importance de leurs Assemblées Générales et leur établissement comme un processus d’analyse collective et d’étude de la situation dans des lieux de travail et des secteurs et un processus de planification et d’organisation de la lutte. Des campagnes d’information et la recherche de moyens afin de faciliter la participation des travailleurs. Les syndicats où les forces de classe sont la majorité doivent être un modèle de fonctionnement démocratique, s’occuper de toutes les aspects de la vie des travailleurs;
  • Le travail politique, idéologique et organisationnelle systématique et multiforme pour le changement de la corrélation des forces en faveur des forces de classe;
  • Le renforcement de la solidarité, de l’aide à l’autrui et du soutien de classe à la famille ouvrière-populaire et à chaque ouvrier individuellement. Il a été prouvé historiquement que dans des situations critiques de crise, de pauvreté massive, de chômage et de guerre, ce soutien peut devenir un élément déterminant pour l’activation et le rassemblement de nouvelles masses. Souvent, il est considéré comme pas important, sous les difficultés provoquées par le manque de liens et donc, il n’est pas utilisé en tant qu’outil d’amélioration de ces liens. D’une importance particulière est le travail relatif mais plus spécial concernant les chômeurs et les migrants installés de façon permanente dans notre pays;
  • Le renforcement de la Fédération Syndicale Mondiale au niveau européen et international, le renforcement des organisations sectorielles de la FSM par de nouveau syndicats et de nouvelles fédérations, le renforcement des initiatives et de la lutte coordonnée, l’expression pratique de solidarité aux luttes des travailleurs, aux peuples qui se battent contre les interventions et les guerres impérialistes.


Une autre question cruciale concerne la manière dont un parti communiste agit et se construit dans la pratique, en tant que dirigeant de la lutte de classe, en tant que dirigeant de la mobilisation des masses populaires autour des problèmes quotidiens et également autour des questions générales concernant des perspectives d'avenir, à savoir pour former les conditions préalables subjectives dans la lutte anti-monopole anticapitaliste de classe pour le socialiste-communiste.

Nous sommes conscients du fait que la lutte économique en soi ne mène pas à une lutte politique révolutionnaire. Pour ce raison, en luttant pour les problèmes quotidiens de la classe ouvrière et ses alliés sociaux, on ne doit pas perdre le principal objectif, à savoir la lutte idéologique-politique planifiée et acharnée pour laconnaissance plus approfondie de la nécessité d’abolir totalement l’exploitation et construire la société sans classes.

La difficulté des relations entre le Parti et le mouvement syndical - tant sur le plan de la pratique politique que sur le plan théorique - découle du fait que le Parti communiste est la forme d'expression consciente la plus élevée du mouvement ouvrier. Par conséquent, toute référence au mouvement de la classe ouvrière doit être accompagnée d'une référence au mouvement communiste.

Cependant, des formes inférieures d'organisation de la classe ouvrière existent et continueront d’exister aussi bien dans des conditions non révolutionnaires que dans les conditions d'une montée révolutionnaire, ainsi que pendant la période de construction socialiste.

Les syndicats et généralement les formes inférieures d’organisation influencent, jouent un rôle dans l’organisation et la formation de la conscience de classe de la classe ouvrière. C’est pour cela que l’intervention continue et déterminante des forces du Parti communiste dans le conflit pour l’orientation du mouvement ouvrier syndical est nécessaire, dans n’importe quelles conditions, révolutionnaires ou pas.

Objectivement, il n’y a pas de syndicats politiquement neutres. Dans les syndicats dominera soit la ligne de la collaboration des classes, du syndicalisme patronal – gouvernemental, soit la ligne du courant réformiste opportuniste, soit la ligne de la lutte anticapitaliste antimonopoliste. Par conséquent, la lutte idéologique et politique dans le mouvement est importante pour atteindre l’objectif de l’organisation d’une partie importante de la classe ouvrière dans une direction anticapitaliste, pour approfondir et étendre ses liens avec le Parti.

À cause de tout cela, la relation du Parti avec les organisations ouvrières de masse est de fait assez complexe. L’effort de visualiser cette relation a troublé le mouvement communiste international, il a été souvent accompagné par des absolutismes et des erreurs, tant dans la généralisation théorique que dans la pratique.

Un élément essentiel qui détermine le rôle et l’efficacité du Parti dans le mouvement ouvrier, dans la lutte de classe, est la construction du parti dans l’industrie, dans des secteurs d’importance stratégique, en liaison avec l’augmentation de sa force et de son influence sur la grande masse de la classe ouvrière et surtout sur ses parties les plus nouvelles.

Dans ce cadre, il est particulièrement important de pouvoir pénétrer dans des secteurs d’importance stratégique et dans des secteurs croissants dynamiques de l’économie.

  • Améliorer le taux des ouvriers et ouvrières industriels et du nombre des cellules dans des grandes entreprises d’une importance stratégique.
  • Améliorer la composition sociale du Parti quant au taux des ouvriers et des ouvrières.
  • Améliorer la composition du Parti en ce qui concerne l’âge de ses membres, avec des recrutements par la KNE et parmi les âges de 18-40 ans.
  • Augmenter les recrutements des femmes et renforcer leur taux total dans le parti entier et dans les instances dirigeantes.

Sur la base de ces critères déterminés par le 20ème congrès du KKE, nous estimons l’efficacité de notre intervention dans chaque action, chaque mobilisation et chaque activité.

Nous renforçons notre travail dans la classe ouvrière et pour le regroupement du mouvement ouvrier syndicaliste et la construction d’une alliance sociale forte, d’une alliance de la classe ouvrière avec les petits et moyens agriculteurs et les travailleurs indépendants dans les centres urbains, qui luttera dans une direction antimonopoliste – anticapitaliste. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour le regroupement du mouvement communiste international sur une base révolutionnaire. Avec ces objectifs, nous planifions notre action dans une période complexe.

Nous sommes conscients des difficultés et nous sommes déterminés à les confronter avec une organisation appropriée, en utilisant le pouvoir de la classe ouvrière. Avec notre action, nous créons les conditions pour la contre-attaque de la classe ouvrière et en même temps la condition la plus importante et la plus fondamentale de cette affaire: le renforcement organisationnel, idéologique et politique du KKE avant tout au sein de la classe ouvrière.

Il est maintenant temps de concentrer des forces et de lutter contre les groupes monopolistes des entreprises, contre les capitalistes et leurs gouvernements, avec un plan reposant avant tout sur des organisations fortes du KKE et de la KNE dans les usines, les entreprises, les secteurs d’importance stratégique, dans les centrales électriques, les télécommunications, les transports publics, les ports et les aéroports, les centres commerciaux, les unités de soins de santé et, en même temps, parmi les travailleurs indépendants des centres urbains, dans les établissements d'enseignement pour les jeunes, dans les lieux où les jeunes des familles populaires ouvrières se rassemblent.

Nous honorons les 100 ans de notre parti héroïque, les innombrables personnes qui ont donné leur vie pour notre parti en renforçant le KKE. Nous renforçons la solidarité internationaliste en mettant en pratique le slogan «Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ».

Il est nécessaire de renforcer la lutte dans tous les pays pour que les PC deviennent des partis ouvriers de masse qui organiseront et dirigeront la lutte de millions de personnes opprimées pour le renversement du système capitaliste en décomposition qui ne nourrit que la pauvreté, les guerres impérialistes, la destruction et les réfugiés, pour le socialisme-communisme! 


[1]              F. Engels,  Articles  parus  dans  la "Demokratischen  Wochenblatt"  le  21 et 28 mars 1868

[2]          Karl Marx, Le Capital, Livre II.

[3]          Fr. Engels, La situation de la classe laborieuse en Angleterre. 

[4]          V.I.Lénine, Œuvres Complètes, Les élections à l'Assemblée Constituante et la dictature du prolétariat.

[5]          V.I.Lénine, Œuvres Complètes,  La grande initiative.

[6]          Karl Marx – Fr. Engels, Le manifeste du Parti communiste.