The promises of various enemies of socialism about “avenues of peace and prosperity” that would open up for the peoples after the overthrow of socialism in the Soviet Union and the other European countries have never become a reality. After three decades “our modern world”, despite technological development, has become more cruel and inhumane for the working people. Historical achievements of the working class have been eliminated, while the successive capitalist crises have exacerbated the social and economic impasse of the people. Environmental destruction has continued usually under the pretext of “green development”. Public healthcare and welfare systems have been deteriorated, increasing class barriers for the satisfaction of social needs. Every year tens of millions of people are forced to abandon their homes as a result of exploitation, military interventions and wars that lead to thousands of deaths.

Our “modern world” is a world marked by capitalist relations of production,  a world where big business –the monopolies– play a crucial role in the economic life of each capitalist country, which is incorporated and occupies its own position in the world imperialist system on the basis of its economic political-military strength, thus creating relations of uneven inter-dependence with the rest of the countries. Indeed, their position may change due to uneven development since “the even development of different undertakings, trusts, branches of industry, or countries is impossible under capitalism[1] “ and, of course, the capitalists’ conflict over profit, which is the driving force of all capitalist economies, cannot stop even for a moment.  A fierce conflict for the division of the market shares in each sector, in each country, region, all over the world is taking place in the framework of relentless drive for the control of energy resources, mineral resources, commodities’ transport routes etc.

This conflict embraces all aspects of capitalist economies, even the vaccines, and the medicines as it was demonstrated by the evolution of the pandemic.

It spreads around the globe. In Eurasia and Eastern Mediterranean, in the Persian Gulf and Southern Pacific, in Africa and Latin America, in the Arctic and Central Asia, there is a conflict among strong monopolies, capitalist states and their alliances. The sharpening of this conflict, in the event that trade and economic “wars” and various political-diplomatic means are not sufficient, leads to the use of military means.

Over the recent years, the focus has remained on the Eastern Mediterranean region, the wars in Syria and Libya, the US and Israeli war plans against Iran, the US involvement in Latin America against Cuba, Venezuela and Bolivia, the Chinese claims against Vietnam and other Pacific countries with US involvement in the South China Sea and Taiwan, Saudi Arabia's war against Yemen. At the same time, the situation in the region of Eastern Ukraine (Donbass) and Crimea, the Caucasus and the Western Balkans remained potential flashpoints, while imperialist plans are drawn up against the peoples of Cyprus and Palestine, who have been living under foreign occupation for decades.

In these conditions it is important to highlight new data and tendencies and given the scope of this article deal with some mistaken views and confusion promoted by bourgeois and opportunist forces.

 

The new US-China bipolar scheme and its character

A relatively new element, which increasingly characterizes international relations, is the escalation of the confrontation between US and China. The United States remains currently the most powerful economic and political-military power in the capitalist world. The US still has the largest GDP, compared to any other country, estimated at $ 19.4 trillion, accounting for 24.4% of the world economy. The United States has the most powerful armed forces, with a wide variety of deadly weapons; it provides for the constant modernization of its arsenal, it has the largest military budget, as it will be later demonstrated, and military presence in dozens of countries. At the same time, it has a strong and unquestionable representation in all powerful transnational agreements and organizations, seeking to utilize political-diplomatic means, at multilateral and bilateral level, to ensure a strong lead over their competitors.

 At the same time, China is strengthening both its economic as well its political-military strength. Its GDP is estimated at $ 12.2 trillion, accounting for 15.4% of the world’s gross domestic product, however, since 2016, the Chinese economy is the largest in the world in terms of purchasing power parity (PPP). As it will be discussed below, China is gradually modernizing its armed forces, and has moved up to 2^nd place in terms of military spending after the United States, while increasing its political and diplomatic means to strengthen its position.

It is obvious that these two powers, the United States and China, which are by far the strongest economies, are competing with each other for supremacy; a competition, which in principle has an economic background, given that their confrontation has many aspects, and which over the last period was reflected in a series of trade wars between the two powers, on the occasion of the dramatic increase in the US trade deficit in bilateral trade with China. On this ground, the US imposed tariffs on Chinese goods amounting to tens of billions of dollars, which were followed by similar Chinese tariffs on US value goods and crisis de-escalation agreements, all of which appear to be temporary. The United States is focusing on not losing ground in the field of new technology, and therefore, amongst other things, is stepping up its efforts to exclude China from 5G networks, which in the near future will yield huge profits to monopolies in the field of telecommunication and new technologies[2], while China promotes the  “Silk Road” through the penetration of its own large monopolies.

Of course, the above are reflected on the political-diplomatic and military level. It is characteristic that the USA blamed China for the coronavirus pandemic, for infringement of technology, for “expansionism”, for violation of “democratic rights” etc., while, on the other hand, China, with the instrument of economic and trade agreements, seeks to undermine traditional US alliances. In this direction, the US is adapting its doctrine, considering China as its main competitor and rival, something that doesn't change with the election of Joe Biden to the US presidency.

The United States seeks to disguise this confrontation with anti-communist contrived notions, while China utilizes the ideology of “democratization” of international relations within the global imperialist system and focuses on the need to overcome the “unipolar world” in favor of a “multipolar world” and against the imposition of US policy.

The political arguments of the two most powerful world economic powers raise some questions: which are the reasons behind this confrontation? Can we consider that we have, as in the time of the USSR, a similar confrontation between two countries with different socio-political systems, a confrontation between the strongest capitalist power and a socialist power? The confusion among workers concerning these questions, especially in countries where the Communist Parties still regard China as a socialist country, or a country that “constructs socialism with Chinese characteristics”, is great.

It is worth, therefore, to dwell briefly on the character of this confrontation. It is very important to deal with the assessment of the socio-economic reality in China. It is a fact that today in China, despite the fact that the governing party has a “communist” title, capitalist relations of production prevail. From 2012 onwards steadily over 60% of China's GDP is generated by the private sector[3]. The Chinese state has formed a complete “arsenal” aiding Chinese capitalists, which includes measures similar to those in force in the rest of the capitalist world. It is no coincidence, then, that in 2020, amid the ongoing capitalist crisis, which was accelerated by the pandemic, Chinese billionaires have reached 596, exceeding for the first time the United States, which had 537. According to the list which was published, the most powerful Chinese capitalists have in their hands colossal e-commerce groups, factories, hotels, shopping malls, cinemas, social media, mobile phone companies and so on[4] . At the same time, according to official figures, unemployment, which marks all capitalist economies, is at 5.3% and the government's goal is to stay below 6%[5]. Furthermore, tens of millions of wandering internal migrants, estimated at 290 million, who are employed in temporary jobs and may remain unemployed, are not counted in official statistics and may reach up to 30% of the country's workforce[6]. Tens of millions of people have no access to contemporary social services, such as technical and higher education and healthcare, because of their commercialization and given that their incomes are very low[7]. It is characteristic that in a field in which Cuba stands out, i.e. the ratio of doctors per 10.000 of population, as the Cuban ratio is the highest in the world (82), China is among the countries with the lowest ratio (18)[8]. The celebrations about the eradication of extreme poverty conceal that it amounts to $ 1.9 a day, while China's poverty rate reaches 24%, if it is calculated on the basis of the daily income below $ 5.5[9].

The above, when compared to the luxury of Chinese billionaires and millionaires, clearly show the enormous social injustice and exploitation that characterizes the capitalist mode of production in China as well.

So when we talk about the United States and China, we are talking about two forces of today’s capitalist world. China, currently an active member of all international capitalist unions, such as the World Trade Organization and the World Bank, is closely linked to the global capitalist economy[10]. Suffice it to say that US bonds in Chinese hands alone exceed $ 1.1 trillion.

The arguments that China is following NEP policies, as the Soviet Union did, working with private capital to develop its productive forces, are unsubstantiated. There are huge differences between NEP and the current situation in China, such as duration or the fact that NEP had the character of “retreat”, as Lenin repeatedly emphasized[11], and was not conceptualized as an element of socialist construction, as is the case of the prevalence of capitalist relations in China, with the ideological construct of “socialism with Chinese characteristics”. Moreover, during the NEP period not only were businessmen not allowed to be members of the Bolshevik Party, but under both Soviet Constitutions (1918 and 1925), which were adopted in that period, they were deprived of their political rights, in contrast to today’s China, where dozens of businessmen occupy seats in parliament and the Communist Party.

Accordingly, the USSR cannot be compared to today's China. Even in the period when in the USSR the notions of strengthening the “market”, commodity-money relations and “peaceful competition” with the capitalist countries gained the upper hand in the Communist Party and the Soviet state, and the interconnection of the USSR with the world capitalist economy influenced the political decisions and international relations of the Soviet state, neither the interconnection of the Soviet economy with the world economy, nor the level of development of capitalist relations in it could ever be compared in terms of size and quality to today's China.

Thus, the new “bipolar scheme” has no relation to the confrontation between the US and the USSR, since today the US and China clash on the ground of the prevailing capitalist relations of production, which dominate in their economies and lead to the struggle for raw materials, transport routes, market shares, geopolitical influence, something which cannot conceal the fact that we are faced with an intra-imperialist struggle for supremacy in the imperialist system.

The US interest in buying its bonds from China, and the large US market as a place to sell goods produced in China, go hand in hand with the sharpening of the confrontation between the two powers, which takes on a global character, as it manifests itself simultaneously in many regions of the world and other international, multilateral organizations and agreements are increasingly involved in it. This demonstrates that the interdependence of capitalist economies can go hand in hand with the intensification of intra-imperialist contradictions. The political line of “taming the dragon” through the US multilateral agreements with the countries of Central and South America and the Pacific, followed by the US leadership before Trump, had not yield the expected results and was later replaced by a rigid stance towards China.

The emergence of Joe Biden in the US presidency and that section of the bourgeoisie he represents may change the “tones”, bring about changes in the tactics that the US will follow, but in no case will it suspend the fierce competition between the USA and China.

 

NATO planning and the struggle within it

The political-military “arm” of Euro-Atlantic imperialism also presents new elements. Thus, NATO's strategy is characterized by the planned expansion across the globe, its enlargement with new members, the establishment of partnerships with dozens of countries, the establishment of ready-made military units. Despite reports claiming that the primary target is the Islamic State-ISIS and other similar criminal groups, plans aimed at Russia and Iran were promoted at its summits in Warsaw in 2016, in Brussels in 2017 and 2018 and in London in 2019, as well as at the Council of Ministers of Defense, while China is also part of these plans. In this framework it aims to set up fully equipped infantry, air and naval units that can intervene in 30 days, on any front chosen by the NATO staff.

NATO troops remain in Afghanistan and Kosovo. Sea Guardian naval operations continue in the Mediterranean, the SNMG2 fleet is operating in the Aegean, the EU “new SOPHIA” operation in Libya is supported. The composition of the NATO Rapid Reaction Force has reached 40,000 troops. 8 headquarters were set up in Eastern Europe. 4 multinational battle formations were launched in the Baltic States and Poland. Its presence in the Black Sea was strengthened. NATO has a significant presence not only in the three former Baltic Soviet Republics (Estonia, Lithuania, and Latvia), but also in Georgia and Ukraine, while with the “peace” agreement in Nagorno-Karabakh, NATO member Turkey is strengthening its political position in Azerbaijan, controlling the “channel” of the Black Sea with the Caspian Sea.

At the same time, there are more and more contradictions between the USA and Germany or the USA and France or France and Germany within NATO, but also other important contradictions, such as the ones between Turkey and France or Turkey and Greece. Macron's statements that “NATO is brain dead” are characteristic. So far these contradictions have been settled by various temporary compromises, often by means of tension easing, but their “tangle” is becoming increasingly complicated while the functionality and dynamics of the imperialist predatory alliance is challenged even by bourgeois political forces and analysts.

Our Party is at the forefront of the struggle in Greece against the imperialist organization of NATO and its plans, against the involvement of our country in them, as well as at European and international level. Our Party considers that views, developed by certain Communist Parties as well, which call for the “dissolution of NATO” without linking it with the struggle for the disengagement of each country from NATO, weaken the struggle against this imperialist organization. The rejection of the struggle for disengagement of each country, which is justified by the “immaturity” of the conditions, is not a matter of “realism” but a tendency to compromise with the negative correlation of forces leading to the wishes for “dissolution”. The KKE struggles for the disengagement from NATO and any imperialist union and considers that this disengagement can be in favor of people’s interest, only if it is safeguarded by the working class power, given, amongst other things, the experience from the temporary withdrawal of countries (France, Greece) from the military wing of NATO, in the context of intra-bourgeois competition, which subsequently reproduced the same problems.

 

The EU, the union of capital in Europe

Contradictions are also emerging within the EU[12]. The uneven manifestation of the crisis affects the change of the balance of forces. Germany’s position vis a vis France and Italy is further strengthened, as the factors that strengthen the Eurozone’s centrifugal forces. This, however, does not negate the actual benefits that the bourgeoisie of the EU member states gained from the large single EU market in the international competition with the other imperialist centers.

The EU continues to implement the axes of the “global strategy” announced in July 2016. It treats the world as its “strategic environment” and estimates that changes in alliances are underway[13]. China has become the EU’s most important partner. At the same time, this development, as well as China's overall strengthening in international relations, fosters reverse trends of warming US-German relations and strengthening the cohesion of the Euro-Atlantic alliance. In this framework, the EU increased the economic sanctions and the pressure exerted along with the US on Russia, under the pretext of the annexation of Crimea and the support of the secession of the eastern regions of Ukraine.

In order to meet its international goals for more effective penetration of European monopolies in third countries, the EU has established the so-called “Permanent Structured Military Cooperation”, PESCO[14]. At the same time, the French-inspired “European Intervention Initiative[15]” is being promoted in order to overcome the delays caused by the unanimous decision process so as to carry out imperialist missions immediately. Today the EU has unfolded imperialist missions in three continents[16].

In recent years, measures have been taken to strengthen the goal of the so-called “Strategic Autonomy” in the context of strengthening the alliance and joint interventions with NATO, which remains the main pillar of European security.

The planning of research programs and armaments by the EU market, based on the criterion of autonomous military competence is being strengthened in an attempt to reduce the dependence on the US armaments market. The financing of the so-called “European Defense Fund” (EDF), which provides funding of 5.5 billion euros per year “to promote the EU's defense capabilities”, plays an important role. As of 2018, the “European Industrial Development Program in Defense” (EDIDP) is underway, which aims to support “the competitiveness and innovation of the EU defense industry”. Accordingly, 13 billion are foreseen by the budget for the modernization of the EU defense industry and the EU member states are asked to allocate 2% of their GDP to EU armaments, in addition to NATO commitments. PESCO is intended to upgrade the so-called “military mobility” for member states “to intervene in crises abroad with the ability to move  troops, civilian personnel, materials and equipment freely and quickly”. Emphasis is placed on launching the “Coordinated Annual Defense Assessment (CARD)” with the aim of strengthening defense cooperation between member states. This  mechanism is similar to the European Semester[17], aiming at the control of military plans in order for the Member States to apply uniform criteria for security and defense policy, to address the contradictions between them as much as possible.

The militarization of the EU is deepening. This is also in evidence in the establishment of the “European Peace Facility (EPF)”, a new fund apart from the budget (multi-annual financial framework 2021-2027), which will provide additional funding of € 10.5 billion. This mechanism will finance the actions of the “Common Foreign and Security Policy” (CFSP).

Plans to strengthen the “Neighborhood, Development and International Cooperation Instrument”, a powerful tool for EU intervention in third countries, are also being promoted.

At the same time, Brexit has characteristically highlighted the sharpening of contradictions within the EU. These contradictions are intended to be used by other forces as well, as evidenced by the US support for Brexit and also the US pursuit on the one hand to promote separate agreements with EU member states, and on the other hand to impose sanctions on monopolies and EU ‘flagship’ countries, such as Germany and France.

All the above prove that the EU is the European imperialist center, which, despite the internal contradictions that are manifested within its ranks, acts drastically in favor of the profitability of its monopolies, the strengthening of the power of all its bourgeoisies - members, and promotes imperialist plans in other regions.

The call for the strengthening of the “Joint European Enhanced Defense Co-operation”, which is supported by the forces of the so-called “Party of the European Left” (PEL), is completely disorienting. It is presented as a so-called “counterweight” to NATO and is even promoted by the “left” GUE/NGL group in the European Parliament with arguments such as “citizens' security” and “cost reduction”[18]. This is because the EU imperialist organization goes hand in hand with NATO, 3/4 of the EU members and all its strongest countries are also NATO members, while the EU imperialist missions abroad are not carried out for “citizens' security”, but for the profits of European monopolies. As will be seen below, the increasing joint military expenditure of EU countries does not in any case reduce the military expenditure of national budgets.

The sophistries about the “democratization” of the EU and the strengthening of the “European solidarity” or “equality” among member states, which are put forward by a series of opportunist forces decrying the so-called “German EU” and promoting the need for a “correction” of the EU, are only pulling the wool over the peoples' eyes. The EU, as a union of the capital, can never be democratic, solidary and equal. There will always be relations of uneven interdependence within it and its reactionism will intensify, both inside, against the workers of its countries, as well as outside the EU, against other peoples.

The KKE took the initiative to establish the “European Communist Initiative”, in which Communist and Workers' Parties from many European countries participate and struggle against the anti-popular policies and the EU-NATO imperialist plans, defend the right of all people to sovereignly choose their path of development, including the right to disengage from the multilevel dependencies on the EU and NATO, as well as the socialist choice[19].

At this point, we must note in parenthesis that the aim of the CPs based on the world-view of scientific socialism and participating in the “European Communist Initiative” to study European and international developments together, to reach basic joint conclusions and to coordinate their action on the popular problems and the cause of the working class, against imperialist unions, constitutes a timely and necessary step in the direction of forming a contemporary revolutionary strategy. Some European CPs, which have either openly renounced Marxism-Leninism and are communist in name only, or revise laws of the socialist revolution and construction, using the denial of “models”, “dogmatism” and “ideological-political homogenization” as an alibi, could not join this necessary process that can give impetus to the communist movement. This fact may further exacerbate the ideological-political backwardness expressed by these parties' attachment to previous strategic elaborations of the international movement that have been proved wrong by life itself and leads them to huge impasses, exposes them before the working class and makes them at best the “left tail” of social democracy in managing the system.

 

New political, diplomatic and military alliances and the withdrawal from old ones

The relations of uneven interdependence, which govern the relations of all capitalist states, are formed through a number of international and regional unions, organizations and agreements that also indirectly reflect the correlation of power, while they often become a field of competition. In recent years, in addition to the most well-known organizations (e.g. UN, NATO, EU, OSCE, WTO, G7, G20) led by the US, new ones have emerged, such as BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa), the Shanghai Cooperation Organization[20], led by China, the Collective Security Treaty Organization[21] and the Eurasian Economic Union[22], led by Russia.

These unions, which are set up on the basis of monopoly capitalism, despite the different proclamations and “speeds”, have the same class character, are associations of capitalist states and aim to strengthen the power, the economic and geopolitical position of the bourgeoisies participating in them in the division and redistribution of the world.

In conditions where the capitalist crisis and the tendency towards the redistribution of power among the capitalist states are intensifying, some of them are going through serious upheavals. A typical example is the BRICS that was formed in 2009 without South Africa, which joined in 2010, and started as a form of cooperation of the fastest growing economies. The 42% of the world's population and more than 26% of the world's territories are found in the 5 countries that make it up, while these 5 countries account for more than 25% of world GDP. They set up the “Development Bank” in an effort to favor joint investment plans, while they also sought to form common political-economic goals, such as upgrading the exchange rate of their own currencies against the US dollar. Despite these joint efforts, however, we can observe real and major growing contradictions, such as the confrontation between China and India. Under Trump, the US strategy of rapprochement with India and Brazil, seeking to break the cohesion of this organization, became apparent.

Similar situations occur in other organizations as well, such as the Eurasian Economic Union, where in the previous period the Euro-Atlantic competing interests chose Armenia, Belarus and Moldova as “weak links”, using the interests and aspirations of these countries' bourgeoisies and managing, for the time being, to put the breaks on the plans to accelerate regional capitalist unification, prepared by Russia.

Both APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation[23]) and ASEAN (Association of Southeast Asian Nations[24]) faced difficulties in the past period, in which growing tensions surrounding the stance towards the claims of China and the US involvement in the region are rising.

There are several regional associations on the American continent[25]. It is characteristic that ALBA (“Bolivarian Alliance for the Peoples of our America”[26]), which was an alliance of Cuba with social-democratic governments that had emerged in Latin American countries, was significantly weakened after the predominance of US-oriented governments in Latin America. ALBA was particularly promoted by the Venezuelan government and other similar forces, which had emerged with socialist slogans of constructing “Socialism of the 21^st century” and other similar variants of this ideological construct that of course had nothing to do with the scientific laws of socialist revolution and construction. These governments, which had the support of broad working-class and popular strata to a considerable extent, in practice expressed the interests of sections of the bourgeoisie seeking changes in the management of capitalism and their international alliances, thus putting forward “national sovereignty” against imperialism, which they basically identify with the USA, as their basic slogan. These efforts were supported by China and Russia, something that did not go unnoticed by the US and the EU, which used all methods, such as freezing government bank accounts, trade wars, financial sanctions and even organizing or supporting coups, to impede competing plans and cause political upheavals that were convenient for them. Our Party denounced these actions conducted by the Euro-Atlantic imperialists, expressed its solidarity first of all with the CPs in Latin American countries, as well as with the workers and the peoples of the region, who have the right to determine their future without foreign interventions, and at the same time highlighted that only workers' power and no management of capitalism can ensure popular prosperity and sovereignty.

The US aim to continue being at the helm and the emerging new bipolarity with China are leading it to realign its alliances, to review agreements, to restructure international organizations and paralyze others when it cannot use them for its plans. It is characteristic how the USA has used the Organization of American States in recent years as its political weapon in the region[27].

At the same time, there is a sequence of US withdrawal from various international agreements and organizations. Thus, we can note that the United States in recent years has withdrawn from the following: Initially, in 2002, under George W. Bush, from the Anti-Ballistic Missile (ABM) Treaty, which was signed with the USSR in 1972. In 2017 from UNESCO. In 2018 from the Iran Nuclear Deal, signed in 2015. In 2017, it withdrew from the Trans-Pacific Partnership (TPP), but also froze the talks about the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) with the European Union. In 2018, while exerting pressure claiming that it would withdraw from NAFTA, signed in 1994, it succeeded in replacing it with USMCA[28]. In 2019 from the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF), signed in 1987. In 2019 from the Paris Agreement on Climate Change. In 2020 from the Treaty on Open Skies[29], signed in 1992. All the data so far show that even the Strategic Arms Reduction Treaty (START III), which was signed in 2010 as a continuation of previous Agreements (1972, 1979, 1993 and so on) and is due to expire in February 2021, will not be renewed, under US responsibility. In addition, it announced that it is considering proceeding to new nuclear tests, in violation of the relevant 1963 International Agreement.

Thus, we can see that various processes of change in the current correlation of power among the capitalist countries, especially those at the “top” of the imperialist “pyramid”, lead to realignments and re-planning of international treaties and organizations.

Powerful interstate organizations have become a cloak for advancing the interests of the US, NATO and other imperialist forces. Within these organizations, confrontations and temporary compromises are taking place among the powerful imperialist forces. When compromises cannot be reached, bargains, threats, and even withdrawals from various agreements follow, as shown by the stance of the United States and other countries, such as Russia, which made constitutional changes to secure the supremacy of national law against international law and regulations, something similar to the stance of the USA.

The USA, in an effort to secure its supremacy in the imperialist system, seeks to tailor the web of international organizations and agreements governing the uneven interdependence of capitalist states to its own interests. It is characteristic that the outgoing US President even sought to modify the present composition of the Group of Seven most powerful capitalist countries (USA, Japan, Canada, France, UK, Italy, Germany), considering that it is “outdated” and that Australia, South Korea, India and Russia should be invited, in an effort to forge a new anti-Chinese alliance. Thus, reaffirming that special emphasis is given to the Indo-Pacific region and the effort to link India to US plans, in an environment of sharpening of China-India relations, together with Japan and Australia.

 

Three delusions about international organizations and International Law

1. a) The “US withdrawal” and the “power vacuum” in the world. Various bourgeois and opportunist forces interpret the US withdrawal from a number of international agreements, or the reduction in US military presence in some countries, such as Iraq and Afghanistan, as a “US withdrawal” and a “power vacuum” in the world, filled by other forces. In fact, the “fans” of PAXAMERICANA celebrated the election of the “democratic” Joe Biden to the US presidency, estimating that “finally the USA is making a comeback”.

This is a completely wrong interpretation of reality; the US does not need to make a “comeback” because it never left in the fist place! The USA e.g. in the past period, has strengthened its military presence in Greece, Poland, the Baltic, Southeast Asia, the Balkans, etc., while reduced it elsewhere. Therefore, the readjustment of US goals or of the “links” on which the US places importance, are falsely interpreted as a more general “withdrawal”. Particularly, this does not apply to US political influence. A very typical example in our region is how the “Prespa Agreement” was reached under US intervention, so that another country would join NATO. In addition, the USA was the one to proceed with the new plan for Palestine, which is the final nail in the coffin of the two-state solution.

At the same time, the tendency to change the correlation of power, which is associated with the rise of other imperialist forces, clearly reduces or to some extent complicates US plans, as seen in the example of Syria. However, this is not solely due to the US, but to the reinforcement of other forces promoting their own interests.

In parallel, the US withdrawal from a series of international agreements, mentioned above, has the clear goal of realigning the imperialist alliances in its favor, in an environment where intra-imperialist competition forms a 'quicksand'.

1. b) Invocation of the UN and International Law. International law, as we knew it when the USSR and other socialist countries existed and was the result of the global correlation of forces between those countries and the capitalist ones, no longer exists. Today it is formed on the basis of the current correlation of power among the imperialist forces. Unfortunately, various CPs continue to invoke e.g. the UN and its Charter, as if we were living 50 years ago. As if, for example, the UN agreement with NATO, according to which the UN entrusts NATO with launching imperialist operations, such as the one that took place in 2011 in Libya, does not exist. As if the UN Charter is not interpreted as they see fit. A typical example is the interpretation of Article 51 (concerning a country's right to self-defense against armed attack), which was invoked by Turkey to invade Syria and currently occupy 10% of Syrian territory. The case of Turkey standing by the side of Azerbaijan in the Armenia-Azerbaijan conflict reaches the point of absurdity, as Turkey invokes International Law and the need to restore its “territorial integrity”, while in three other cases (Cyprus, Syria, Iraq) it violated this principle by invading and occupying foreign lands and fragmenting other countries.

Therefore today, international law is becoming more reactionary and is being used by the imperialist forces as they see fit[30], in the framework of their competition, at the expense of the peoples. We, communists, must struggle against views that obscure this fact.

c)The recycling of the debate on the “democratic architecture” of international organizations. While developments dispel the illusions fostered by various bourgeois and opportunist forces that the “globalization of economies” supposedly leads to a global system in which all problems will be solved “peacefully” by International Law and international organizations, at the same time the quest for solutions of a “democratic reform” of the international organizations does not abate, starting from the UN Security Council which is assimilating e.g. India and other big countries that currently are not its permanent members. Such proposals are presented as a barrier to the actions of the “most aggressive imperialist forces” and as a step towards the predominance of a “multipolar world”.

Such perceptions, regardless of intentions, ideologically embellish international imperialist barbarity, as they consider that it can be changed without the necessary overthrow of capitalism. They reject the Leninist conception of imperialism, detaching economy from politics. According to these forces, imperialism is the political and military action of the most “aggressive” forces against the “national sovereignty” of other countries. They are thus ignoring the fact that it is monopoly competition that leads to military imperialist interventions and wars, and not some “more aggressive forces”. This competition is carried out using all the means at the disposal of each capitalist power in each country and of course it is reflected in the interstate agreements and the various alliances. Within these alliances, the bourgeoisies are ceding a part of the national sovereignty and the sovereign rights of their countries in order to secure their power, always expecting new profits. At the same time, they are using military means, since “war is the continuation of politics by violent means”.

 

Military power in the world of intra-imperialist contradictions

In conditions of sharpening competition among the capitalist states, the military power of each bourgeoisie is becoming more and more important. The example of Russia and the military intervention in Syria is characteristic. Russia is currently ranked, on the basis of different estimations, between 7^th and 12^th in the world in terms of economic strength. At the same time, having considerable military power, it was able to spoil the plans of much more economically powerful forces in Syria, where important economic and geopolitical interests of the Russian bourgeoisie are at stake.

We see that global military expenditure in 2019 was estimated at US $ 1.917 trillion, at 2.2% of global GDP, with an increase of 3.6% compared to 2018 and 7.2% compared to 2010, for the third year in a row, mainly due to US and Chinese military expenditure and operations. International arms sales increased by 7.8% in the period 2014-2018, or by 20% compared to the period 2005-2009. Asia and the Middle East were the main importers worldwide.

In 2019, the military expenditure of the USA, which remains the strongest military power in the world, was estimated at US $ 732 billion, followed by China ($ 261 billion), India ($ 71.1 billion), Russia ($ 65.1 billion), Saudi Arabia ($ 61.9 billion), France ($ 50.1 billion), Germany ($ 49.3 billion), UK ($ 48.7 billion), Japan ($ 47.6 billion), and South Korea ($ 43.9 billion)[31]. In 2019, total military spending of all 29 NATO member states was $ 1,035 billion.

In the period 2015-2019, the US remained first in arms exports, accounting for 36%, followed by Russia, France, Germany and China.

A key element of the military power of the most powerful military forces is their nuclear weapons. Thus, the nuclear forces continue to modernize their nuclear arsenal, replacing old warheads. The 9 nuclear powers (USA - owing 5800 nuclear warheads, Russia - 6375, UK - 215, France -290, China - 320, India - 150, Pakistan - 160, Israel - 90, North Korea 30-40), have a total of 13,400 nuclear weapons, 90% of which belong to the US and Russia.

In October 2018, the United States announced its withdrawal from the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF), signed with the Soviet Union in December 1987. During those years, a large number of missiles with a range of 500-5,000 kilometers was withdrawn. However, the United States withdrew from the INF under the pretext of Russian missiles 9m729 (SSC-8), blaming Russia that since 2016 it had deployed about 100 such missiles. For its part, the Russian side denies the allegations, noting that these specific modernized missiles have a range of less than 500 kilometers and blames the US for installing the “anti-missile shield” in Poland and Romania using Mk-41 launchers, which can be utilized to launch long-range offensive missiles[32].

 The competition is escalating and both countries are announcing changes in their “nuclear” military doctrine, while the Russian authorities are now talking about the construction of hypersonic weapons. At the same time, we are seeing complaints from both sides about new types, such as lasers or climate change weapons, and new spheres of use, such as space. 

The United States intends to include China in a nuclear control and containment agreement, considering it a dangerous competitor, while the main nuclear weapon issue under consideration is “first strike” capability.

The New Strategic Arms Reduction Treaty, signed in 1991, was renewed in 2010 and expires in 2021.

An important “tool” in military planning for the most powerful forces are the military bases outside their borders, where the USA appears to have over 700 bases for different uses, all over the world. Britain, France, Russia, Italy, Turkey, China, Japan and India also have bases abroad.

Of course, there are many factors to consider in classifying a military power, which go beyond nuclear weapons. Moreover, a country's military power is not determined solely by its total military expenditure and the arms market. Factors that must be taken into account are the size of the military forces, technological superiority, a strong defense industry, the possibility of training and retraining in the art of war and its new technologies, the constant modernization of military equipment and a high level of know-how that with some types of weapons requires many years of research and great expense, the existence of bases outside the borders in combination with the control of strategically important territories, the ability to gather information, the ability to conduct unorthodox warfare, etc. Clearly military power depends on economic power, although by itself, as can be seen from the above, does not automatically indicate military power.

Estimates of the current ranking among the 20 strongest military countries are as follows: 1) the USA, 2) Russia, 3) China, 4) India, 5) Japan, 6) South Korea, 7) France, 8) the United Kingdom , 9) Egypt, 10) Brazil, 11) Turkey, 12) Italy, 13) Germany, 14) Iran, 15) Pakistan, 16) Indonesia, 17) Saudi Arabia, 18) Israel, 19) Australia, 20) Spain.  Based on this assessment, Greece is in 33rd place.[33]

It should be noted that military operations, imperialist missions and wars are in the DNA of capitalism. The pacifist declarations and demands of the kind “to stop the war” are useless and are disorienting for the movement when they are not accompanied by specific measures, such as e.g. from the time of Lenin, the struggle against military spending in bourgeois state budgets, the struggle against foreign bases, the storage of nuclear weapons, the deployment of military forces abroad, and of course when the aim of disengaging countries from imperialist plans and organizations is not pursued. The KKE, e.g., has shown that under conditions of capitalism, the country's participation in NATO, even the purchase of so-called “defense weapons”, such as the anti-aircraft - anti-ballistic systems “Patriot”, can be used for offensive purposes. Such was the case with the deployment of “Patriot” anti-aircraft missiles of the Greek armed forces to Saudi Arabia as part of US offensive plans against Iran, or with the deployment of warships in the Straits of Hormuz, while deliberations took place about sending forces to Mali[34] where French and multi-national forces are fighting, etc.  Unfortunately, there are CPs which participate in various “left” governments, such as the Brazilian CP or the Spanish CP, that in the name of “defense” and “patriotism” supported and voted for military spending or the various pretexts that bourgeois governments used for imperialist missions outside their borders, such as in the case of the French CP.

 

The participation of the Greek bourgeoisie in the rivalries

The bourgeoisie of Greece, like any bourgeois class, strives to upgrade its geopolitical standing. It believes that this can be achieved through modernization and greater adherence to, and a more active role in, the wider plans that are defined by the developed relations between the USA, NATO and the EU in the region. Thus, it actively participates in the corresponding military-political plans. These goals are expressed, despite individual differences, by the bourgeois parties and their governments, both of the social democratic SYRIZA before, and of the liberal ND today.

The Greek bourgeoisie aspires to upgrade its position in the Balkans and the Southeastern Mediterranean, where it has great economic interests. It proceeded, with the SYRIZA government, to the “Prespa Agreement” in order to pave the way for the accession of yet another country to the NATO-EU imperialist organizations, and in fact, maintaining - as our Party estimates - the “seed” of irredentism, which over time can cause new difficulties for the peoples. It strives for cooperation in the exploitation of the energy resources of the Eastern Mediterranean for their channeling to European markets, through the EastMed pipeline, as well as the construction of vertical pipelines in Northern Greece, from which US liquefied gas, which will come into Greece, will be channeled to other European countries. All this is part of Europe's plan to “wean itself” from Russian natural gas.

It seeks to make the country a technological, energy and financial hub in support of Euro-Atlantic plans for the region. The utilization of the Greek shipyards for the needs of the Sixth US fleet, the ports of Alexandroupolis and Kavala for the transport of liquefied natural gas and the investments of powerful US groups in the field of information technology in Attica are all part and parcel of this objective. At the same time, it is trying to manage the US response to China's investment in domestic port infrastructure and in the domain of electrical power  transmission.

The SYRIZA government promoted the so-called “Strategic Dialogue Greece - USA”, which formed a framework for economic, political and military issues, with the crucial review and expansion of the Greek-US agreement on the bases.

This planning continued and was completed by the ND government with the agreement with the USA, which includes the further upgrade of the Souda base and the creation of Drones bases in Larissa, helicopters in Stefanovikeio, and the port of Alexandroupolis which is a significantly upgraded link for US plans, while maintaining the base for AWACS flying radar in Aktio, Preveza, and modernizing the base in Araxos for “hosting” nuclear weapons.

In practice, a web of military bases is being created that geographically covers all regions of the country, turning Greece into a base for the implementation of imperialist plans. With the stationing of fighter jets and helicopters, the mooring of aircraft carriers, nuclear submarines, NATO and US destroyers, telecommunications-espionage infrastructure, fuel depots, ground forces reception facilities, to encircle Russia and for transport to various war hotspots in connection with the US bases and infrastructure in the Middle East region, in the Balkans and the British bases in Cyprus, the possibility of launching nuclear strikes from Araxos.

The Greek-US Agreement enables the installation and use of US forces in all Greek Army units with multiple consequences for their role and orientation, as an integral part of the NATO army.

In practice, the country's involvement in imperialist plans is deepening and huge risks of our people being targeted have already been created. Russia and Iran warn that if their security is endangered by US bases, they will strike at them with missiles.

The aggression of the Greek bourgeoisie is also evident from the sending of Greek military forces to dozens of imperialist missions abroad.

The attempt to justify the missions of Greek forces abroad under the pretense of adhering to UN, the EU and NATO decisions, is an affront and is supported by all the bourgeois parties, with the ND government and SYRIZA in the lead.

Greece's adherence to NATO and the EU and the strengthening of relations with the United States is a strategic choice of all the bourgeois parties, a key element of the strategic alliance.

The pursuit of the bourgeoisie to create an “axis” with Israel, Egypt, and Cyprus strengthens the country's involvement in conflicts that concern the states of the participating allied groups. Even more so as the state of Israel is an occupying power in Palestine and is killing its people, it is in conflict with Iran, it is occupying and bombing Syrian territories, while Egypt is involved in the war in Libya and has general aspirations in the region. The euphoria that is cultivated is unfounded, while in any case the energy monopolies that will take over the East Med pipeline will benefit, not our people and other peoples.

Our Party condemns the active participation of the Greek bourgeoisie in these rivalries, and stresses that it is involving the country in dangerous developments, in bloody situations against other peoples, while the working class and the popular strata become hostages of imperialist wars. At the same time, our Party has overcome a perception, which it had in the past, but unfortunately remains strong in the ranks of many CPs, which consider their countries' participation in imperialist plans a result of the “submission” of the bourgeois government or some “servant of foreign interests”, a “comprador” section of the country's bourgeoisie, “dragged” by the US imperialists into foreign plans. The KKE estimates that the participation of our country in imperialist plans does not occur for reasons of “being a servant to foreign interests” on the part of the bourgeoisie and its governments, but because the bourgeoisie has interests, which are served through its participation in the imperialist organizations and plans. It is misleading to divide the bourgeoisie into “patriotic” and “comprador”, and the contradictions that may arise within it have nothing to do with patriotism or the ‘willing servant role’ of sections of it, but with the measures and the way the system is managed,  and the increase in the profitability of one branch or another and the ruling class as a whole.

At the same time, our Party, in contrast to what takes place in some other countries and some “left” forces or CPs, does not “share” the vision that the bourgeois class and its parties cultivate in the name of “national unity”, the vision of “upgrading” the country's international position. First of all, we believe that there can be no “national unity” with those who exploit the working class, the other popular strata. The interests of the bourgeoisie move in diametrically opposite directions from the interests of the working class and there can be no “national unity” between them.

We explicitly estimate in our Party Program that Greece is “in an intermediate position in the international imperialist system, with strong uneven dependencies on the US and the EU”[35]. However, our Party cannot struggle for the “upgrading” of the country's position in order to reduce dependencies, to strengthen “national unity”, as some other communist forces consider as a first step towards socialism. First of all, we observe from the developments themselves that the “upgrading” of the country's position is accompanied by its ever increasing entanglement in imperialist organizations. But, even in the extreme theoretical case, where a capitalist Greece would leave NATO, the EU, the strategic alliance with the US, dozens of “threads” of its interdependence with the other capitalist countries would remain, due to the internationalization of capitalism, a phenomenon described even by Marx. A Greece where the bourgeoisie will continue to hold the “reins” of the economy and power, which will exploit the Greek people, but also other peoples, from stronger positions than today, in the name of strengthening “sovereignty”, is not at all in line with the goal of the KKE. Our Party believes that the uneven dependence of our country on the USA, the EU, the rest of the capitalist world, can be abolished only when workers' power prevails in our country, and it is struggling towards this goal. 

 

The dangers of war in the Aegean and so-called “co-exploitation”

The relations between the bourgeoisie of Greece and Turkey, where each seeks to upgrade its position, has led to an increase in the risk of  war in the Aegean and the Eastern Mediterranean.

The bourgeois state of Turkey has risen to be amongst the 20 most powerful capitalist states in the world and in NATO, and seeks to further upgrade its position regionally and globally. It has currently invaded and has occupying troops in 3 countries, maintains military bases in the Balkans, the Middle East, and Africa, is openly involved in the Libyan civil war, as well as in the Nagorno-Karabakh conflict. It seeks and utilizes religious dogma, minority groups, language community, cultural characteristics, etc., in its plans in various regions (the Balkans, Crimea, Central Asia, the Middle East).  The Turkish bourgeoisie as a whole aims to upgrade its role, however, there are differentiations within it regarding the means and the necessary international alliances. In the context of the “neo-Ottoman” political “dogma”, which has been chosen as the “vehicle” of its interests by the dominant section of the Turkish bourgeoisie, it appears as a “defender” of the Palestinian people, with the ruling classes of Egypt and Saudi Arabia. Seeking to bargain from positions of power with the US, NATO, the EU, it is developing multifaceted relations with the Russian ruling class and has been equipped with Russian S-400 anti-aircraft/anti-ballistic missile systems, which could bring about significant changes in the military balance of power in the Aegean.

The relations of the bourgeoisie of Greece and Turkey, depending on the situation, are distinguished by the pursuit of cooperation and competition, however the peoples of the two countries do not benefit from these relations.

In recent years, Turkish aggression has escalated with the disputing of the borders in the Aegean and Evros, the questioning of Greek sovereignty of dozens of Aegean islands, the attempt to claim a section of the Greek continental shelf and EEZ, which according to the international Convention on the Law of the Sea, does not belong to it. In this direction, we had the declaration by the Turkish state of the so-called “Blue Homeland”, the signing of the unacceptable Turkish-Libyan pact with the incumbent leadership of Libya, which violates the sovereign rights of Greece, as well as the increase in overflights over Greek islands, military exercises, research or drilling in the Eastern Mediterranean, in areas of the Greek continental shelf and in the Greek EEZ, of Cyprus, the arrests of soldiers in Evros, the stirring up of minority issues, the exploitation of immigration and refugees as a “tool” for its interests.

Under these circumstances, US-NATO mediation and arbitration are ‘watching and waiting’ while the Turkish position for co-exploitation, co-management of the Aegean, for the “win-win” solution advocated by the US and NATO, is back on the table. At the same time, the possibility of co-exploitation, co-management of Cypriot sea zones with Turkey is being examined. This co-exploitation does not concern the prosperity of the peoples, but the profitability of the monopolies and “undermines” the future of the two peoples, as well as the environment.

Our Party defends the sovereign rights of the country from the point of view of the working class and the popular strata, as an integral part of the struggle for the overthrow of the power of capital. It has warned workers that under the current circumstances, bourgeois governments and imperialist alliances cannot guarantee these rights,  at a time when International Law is being rewritten by the imperialists and the Hague Tribunal is operating within a web of political expediencies. Peace, the security of peoples cannot be guaranteed in this context. The struggle of the two peoples must be directed towards the elimination of the cause which gives rise to contradictions, conflicts, wars, the overthrow of the power of capital and disengagement from imperialist unions.

The KKE, which is firmly oriented towards the development of friendship, internationalist solidarity between the working class and the peoples of the two countries, has established close relations with the CP of Turkey, aiming to strengthen the anti-imperialist struggle of the labor-popular movement in both countries, against the bourgeoisie and Greek-Turkish participation-entanglement in imperialist plans, for the inviolability of borders, for their disengagement from NATO and EU imperialist organizations and alliances, which are a permanent source of agonizing consequences at the expense of the peoples.

 

The international context and developments, as an aspect of the ideological-political struggle in the international communist movement

In the ranks of the international communist movement (ICM) a fierce ideological-political struggle is taking place over a number of issues. One important aspect of this is the handling of the international situation, of the international developments. It is characteristic that the international capitalist crisis, in which the pandemic also acted as a catalyst, is being interpreted by some parties as a result of the pandemic or a form of management of capitalism, of neo-liberalism, thus whitewashing social democracy and the capitalist mode of production as a whole, which is responsible for such crises.

Many issues for which a struggle is taking place have been presented in the previous pages. However, if we want to briefly summarize, we can say that key issues are the approach towards modern capitalism, the understanding of imperialism, and the laws of socialist revolution and construction.

Opinions prevail on the resilience of capitalism, on possibilities for its “humanization” and “democratization”, the use of its technological achievements for the benefit of the popular forces with the active political intervention of the CPs and at the governmental level. On this ground, positions are reproduced in CPs on the “unity of the left”, of “democratic or patriotic forces”, on “cooperation with left social democracy”, “center-left governments”, “new anti-fascist and anti-neoliberal fronts”, etc.

The erroneous identification of imperialism with the US or with an aggressive policy, or with only a few powerful capitalist countries, without even taking into account the modern reshufflings, can lead to tragicomic images, to consider e.g. Erdoğan, the president of the bourgeois Turkish state as an “anti-imperialist”, or Russia not to be considered an imperialist power, but a weak “periphery” of the world capitalist system, which can also play an “anti-imperialist role”.

These are great ideological-political confusions, which are “divorced” from the Leninist conception of imperialism.

 The above are also combined with the confusion over the economic and political laws of socialist revolution and communist society, focusing on the interpretation of socialist-communist construction in the 20^th century, the causes of the counter-revolutionary overthrow. In a number of CPs, the opportunist position is formulated that in China “socialism is being constructed with Chinese characteristics”, in a measured compromise with capital, which together with Russia, plays positive role in international developments. This approach, which is a detachment of politics from the economy, is also directly opposed to the Leninist conception of imperialism. This is because imperialism is monopoly capitalism. There can be no “peaceful” or “non-aggressive” imperialism, just as there can be no “philanthropic” monopolies. Whatever positive positions can be taken by one or another powerful capitalist state, such as Russia and China, on one or another international issue, e.g. for adherence to the principles of International Law, or against the revision of the outcome of World War II, is solely due to its serving its own interests, taking advantage of its long-standing diplomatic relations from the period of its effort at socialist construction, which are being continued to some extent, in order to maintain, strengthen or establish alliances. In any case, we can not deviate from this reality and recycle erroneous assessments that the CPSU had and which were reproduced by the international communist movement in the past, of “peaceful coexistence and rivalry” under conditions of imperialism and other utopian unsubstantiated notions of “security systems”.

For our Party, the study of socialist construction in the USSR is an important achievement – a base, for the above issues as well, including our critical approach to the decisions of the 19^th and 20^th congress and the opportunistic turn that followed. However, most of the CPs, which have not conducted such relevant studies, are very confused about the character of today's China, Russia, and other states, which are part of the imperialist system. This can have tragic consequences for their stance on the issue of war in the age of imperialism, where the communist movement, maintaining a stable front against the imperialist centers of the US, NATO, EU, should not be dragged to the side of any imperialist power, but must consistently defend the class interests of the working class in conflict with the bourgeoisie, not to choose a “foreign flag” under the pressure of petty bourgeois forces, but also nationalist pressures on the working class.

Communists must strengthen the front, both against the conception of cosmopolitanism, which takes a non-class approach towards the international alliances of the bourgeoisie (EU, NATO, BRICS, etc.), as well as against nationalism, the “racial purity of the nation and culture” and other racist perceptions, which are developed against refugees and immigrants.

Each CP has the responsibility to study the international developments on the basis of the Marxist-Leninist worldview. To draw conclusions and inform the workers in its country and internationally. To maintain a front against the bourgeois and opportunist forces on international issues or what are labeled as “national issues”. To coordinate its action with the other communist and workers' parties and to strive to chart a modern revolutionary course within the international communist movement, which corresponds to the character of our time, a time of transition from capitalism to socialism.

Elisseos Vagenas, 

member of the CC of KKE,

responsible for the international section of the CC 

 

 

 

[1]      V.I. Lenin, Collected Works, vol. 27, p.424

 

[2]     According to a report of Ericsson Consumer & IndustryLab by 2030 the global size of the 5G network market will reach $ 31 trillion.

[3]     People's Daily, http://russian.people.com.cn/n3/2019/0306/c31518-9553049.html

[4]     Source: https://www.rbc.ru/business/15/10/2015/561fa1f19a7947fb43faa086

[5]      Li Keqiang, “Report on the government’s work” at National People's Congress– Source: http://russian.people.com.cn/n3/2020/0605/c95181-9697762.html

[6]      Sources: https://regnum.ru/news/society/2972959.html, https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/06/16/832721-kitayu-borba-bednostyu

[7]                    There is a huge increase e.g. in private medical companies taking advantage of the need of employees for contemporary health benefits. From 2005 to 2016 the number of beds in private clinics increased from 6% to 22%. Source: https://carnegie.ru/commentary/81082

[8]      Source https://aif.ru/society/healthcare/kolichestvo_vrachey_v_raznyh_stranah_infografika

[9]      Source, World Bank: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.UMIC

[10]     See: The international role of China: http://inter.kke.gr/en/articles/The-International-role-of-China/

 

[11]    V.I. Lenin, Collected Works, vol.44, p. 310 9^th All-Russian Congress of Soviets

[12]    For the economic background of the contradictions, see the  article: “In the face of the new economic crisis: green new deal or socialism?”, Makis Papadopoulos, Kommounistiki Epitheorisi issue 4-5 / 2020

[13]   European Parliament resolution of 15^th  January 2020 on the implementation of the Common Security and Defense Policy - annual report.

[14]    PESCO was established in December 2017 with the participation of 25 EU Member States including Greece.

[15]    The “European Intervention Initiative” was announced by France in June 2018 and involves France, Germany, Denmark, the Netherlands, Estonia, Portugal, Spain, Belgium and Britain.

[16]   These are 16 missions, of which 6 are military. Its is deployed, among others, in Bosnia and Herzegovina, Iraq, Ukraine, Libya, Somalia, Mali, Kosovo, Niger, Georgia, Central African Republic.

[17]   The “European Semester” of the EU is a mechanism for monitoring the financial situation of the member sates and promoting reactionary restructuring and anti-labor measures.

[18]   See the amendment proposal on the EU budget for 2021 by Younous Omarjee and Dimitris Papadimoulis, on behalf of the GUE/NGL Group, 4/11/2020, A9-0206 / 2020.

[19]   The “European Communist Initiative” includes 30 Communist and Workers' parties, which have agreed on a coherent ideological-political framework and seek to coordinate their struggle. However, even within the ECI, there is ideological and organizational heterogeneity. There are also ideological and political issues and confusions, which are based on the historical course and the formation of many CPs, the difficulties faced by many parties in developing a revolutionary strategy and its linking to the current class struggle under unfavorable non-revolutionary conditions, and in connecting their organized forces with the working class and its movement.

[20]   The Shanghai Cooperation Organization initially included China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. It was later joined by India and Pakistan. Iran, Mongolia, Belarus, and Afghanistan are observer states.

[21]   Apart from Russia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus and Tajikistan also participate in the Collective Security Treaty Organization (CSTO). The participating countries are bound to assist in the defense of whichever of these countries is under foreign military attack. For this reason, they have set up “rapid reaction forces”.

[22]   In addition to Russia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Belarus also participate in the Eurasian Economic Union (EEU), while Moldova and Uzbekistan are observer states. It seeks to regulate a number of customs cooperation issues on the basis of the 4 “freedoms” (goods, services, capital, labor).

[23]   APEC - Australia, Brunei, Canada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russia, Singapore, Taiwan, Thailand, USA and Vietnam.

[24]   ASEAN - Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos, Malaysia, Brunei, Myanmar, Singapore, Thailand, Philippines.

[25]   Such as MERCOSUR, UNASUR, PROSUR, CELAC, PETROCARIBE, CARICOM, ALBA, OAS.

[26]   Today, Cuba, Venezuela, Nicaragua, and some smaller Caribbean island states are still participating in ALBA, while Honduras, Ecuador and Bolivia withdrew in 2010, 2018 and 2018 respectively.

[27]   Organization of American States (OAS): Transnational union founded in 1948, after WW II, led by the United States from the beginning. During the Cold War, it played the role of a transnational anti-communist cooperation against the CPs and the workers'-people's movements, especially in Latin America. Using the pretext of human rights violations, it is currently leading the sanctions and measures against Cuba and Venezuela, without ruling out military intervention. Today it consists of 35 member states, i.e. almost all the states of the continent, except Cuba, Venezuela and some Caribbean island states.

[28]   United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA). Donald Trump had threatened that the US would withdraw from NAFTA if radical changes were not made. In a tweet, however, he welcomed “the new fantastic trade deal” between the United States, Canada and Mexico.

[29]   The Treaty on Open Skies provided for the possibility of air surveillance and recording of the “enemy” ground installations and military forces. It was being prepared for years by the United States, which, since the 1950s, has been calling on the USSR to accept a similar agreement. For its part, the USSR described the proposal as “legal espionage”and refused to consent. The Treaty was signed after the overthrow of socialism in 1992, and took 9 years to be ratified by the Russian Parliament. 34 countries participate in it.

[30]   See article by Marina Lavranou: “International Law of the Sea tailored to intra-imperialist contradictions”, Kommounistiki Epitheorisi 4-5 / 2020

[31]   https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion 

[32]   http://redstar.ru/yadernyj-shhit-vysochajshej-nadyozhnosti/?attempt=1 

[33]   Source: GLOBAL FIREPOWER - https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp

[34]   State in West Africa in which a civil war is taking place with the participation of French military forces and from which, France imports uranium for its nuclear power stations

[35]    Program of the KKE, 19^th Congress of the KKE, 2013, http://inter.kke.gr/en/articles/Programme-of-the-KKE/

 

---

О МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА

(Статья опубликована в «Коммунистики Эпитеориси» - теоретическом и политическом журнале ЦК КПГ, № 6, 2020 г.)

 

 

 «Проспекты мира и процветания», обещанные народу противниками социализма всех мастей после его свержения в Советском Союзе и других странах Восточной Европы, так и не «открылись». Спустя три десятилетия «наш современный мир», несмотря на развитие технологий, стал более жестоким и бесчеловечным в отношении трудящихся во всем мире. В этом современном мире были уничтожены исторические завоевания рабочего класса, в то время как чередующиеся капиталистические кризисы еще больше усугубили социально-экономическое положение народов. Продолжают происходить экологические катастрофы, нередко под прикрытием так называемого «зеленого роста». Государственные системы здравоохранения и социального обеспечения, страхования, образования все больше приходят в упадок, увеличивая классовые барьеры на пути удовлетворения современных социальных потребностей. Ежегодно десятки миллионов людей вынуждены покидать свои дома в результате эксплуатации, военных интервенций и войн, в которых гибнут тысячи людей.

«Наш современный мир» - это мир, в котором от начала до конца доминируют капиталистические производственные отношения, а гигантские компании-монополии играют решающую роль в экономической жизни каждой капиталистической страны, которая на основе своей экономической, политической и военной мощи интегрируется в мировую систему империализма и занимает в ней свое место, формируя таким образом отношения неравноправной взаимозависимости с остальными странами. Однако это место может измениться из-за неравномерного развития, поскольку «...равномерного развития отдельных предприятий, трестов, отраслей промышленности, стран при капитализме быть не может»[1] и, конечно, ни на секунду не может остановиться борьба капиталистов за прибыль, которая является движущей силой любой капиталистической экономики. Идет ожесточенная борьба за распределение долей рынка в каждой отрасли, в каждой стране, в каждом регионе, в  мире, в беспощадной погоне за взятие под свой контроль энергетических месторождений, полезных ископаемых, путей транспортировки товаров и.т.д.

Эта борьба охватывает все стороны капиталистической экономики, даже вакцины и лекарства, что особенно отчетливо видно сегодня в период пандемии.

Она распространяется во все уголки земного шара. В Евразии и Восточном Средиземноморье, в Персидском заливе и в южной части Тихого океана, в Африке и Латинской Америке, в Арктике и Центральной Азии, повсюду сталкиваются сильные монополии, капиталистические государства и их союзники. Эскалация этого противоборства приводит к использованию военных средств там, где недостаточно торгово-экономических войн и различных политико-дипломатических средств.

В последние годы в центре внимания продолжают находиться регион Восточного Средиземноморья, войны в Сирии и Ливии, военные планы США и Израиля против Ирана, американское вмешательство в дела государств Латинской Америки - Кубы, Венесуэлы и Боливии, территориальные претензии Китая к Вьетнаму и другим странам Тихого океана при вмешательстве США в дела Южно-Китайского моря и Тайваня, война между Саудовской Аравией и Йеменом. Между тем ситуация в регионе Восточной Украины (Донбасс) и в Крыму, на Кавказе и на Западных Балканах остается взрывоопасной, в то время как разрабатываются империалистические планы против народов Кипра и Палестины, десятилетиями живущих в условиях иностранной оккупации.

В этих условиях важно выделить новые элементы и тенденции, а также в рамках  данной статьи развеять, насколько это возможно, некоторые ошибочные взгляды и заблуждения, распространяемые буржуазными и оппортунистическими силами.

 

Новая биполярность между США и Китаем и её характер

Относительно новым элементом, который все ярче характеризует международные отношения, является обострение противостояния США и Китая. США остаются сегодня самой мощной экономической и военно-политической державой капиталистического мира. США по-прежнему имеют самый большой по сравнению с любой другой страной мира ВВП -  $19,4 трлн., что составляет 24,4% мировой экономики. США обладают самыми мощными вооруженными силами, которые используют широкий спектр видов смертоносного оружия, они постоянно модернизируют свой арсенал, и как мы увидим далее, у США самый большой военный бюджет и военное присутствие в десятках стран. В то же время они имеют сильное и неоспоримое представительство во всех действующих межгосударственных соглашениях и организациях, стремятся также использовать политико-дипломатические средства на многостороннем и двустороннем уровнях, чтобы обеспечить мощное преимущество над своими конкурентами.

В то же время Китай укрепляет свою экономическую и военно-политическую мощь. ВВП Китая достиг 12,2 триллиона долларов, что составляет 15,4% мирового валового внутреннего продукта, однако при расчете ВВП по паритету покупательной способности (ППС) китайская экономика с 2016 года является крупнейшей в мире. Далее мы увидим, как Китай постепенно модернизирует свои вооруженные силы и уже переместился на второе место по военным расходам после США, одновременно он использует все свои политические и дипломатические средства для укрепления своих позиций.

Становится ясно, что две эти державы, США и Китай, явно превосходящие по своей экономической мощи все другие страны, конкурируют между собой за первенство. Эта конфронтация имеет в принципе экономическую подоплеку, поскольку две эти державы сталкиваются на многих "фронтах", и она нашла свое отражение в ряде торговых войн между ними в связи с резким ростом торгового дефицита США в двусторонней торговле с Китаем. На этой почве США ввели пошлины на импорт китайских товаров на сумму в десятки миллиардов долларов, в ответ последовали аналогичные китайские пошлины на американские товары и соглашения о деэскалации кризиса, которые, как видно, имеют временный характер. США уделяют особое внимание сохранению первенства в области новых технологий, и в связи с этим, например, наращивают усилия по вытеснению Китая из сферы 5G, которая в ближайшем будущем принесет огромную прибыль монополиям, осуществляющим деятельность в сфере телекоммуникаций и новых технологий[2], в то время как Китай продвигает включение своих крупных монополий в проект Нового шелкового пути («один пояс – один путь»).

Конечно, все это прямо сказывается на политическом, дипломатическом и военном уровне. Характерно, что США обвиняют Китай в пандемии коронавируса, в краже технологий, в «экспансии», в нарушении «демократических прав» и т.д., а Китай со своей стороны с помощью экономических и торговых соглашений стремится разорвать традиционные союзы США. В этом направлении США адаптировали свою догму, согласно которой, Китай позиционируется как главный противник и конкурент США, что не меняется с избранием Джо Байдена на пост президента США.

США стремятся использовать в разразившейся борьбе антикоммунистические идеологемы, в то время как Китай аналогично использует идеологему «демократизации» международных отношений в рамках глобальной империалистической системы и делает акцент на необходимости преодоления «однополярного мира» в пользу «многополярности» и против навязывания американской политики.

Этот политический спор двух самых могущественных мировых экономических держав вызывает ряд вопросов. Почему он ведется? Можно ли считать, что имеет место, как и во времена существования СССР, аналогичное противостояние двух стран с разными социально-политическими системами? Это противостояние между сильнейшей капиталистической державой и социалистической державой? Очень большие заблуждения существуют среди трудящихся по поводу этих вопросов, особенно среди трудящихся тех стран, где есть коммунистические партии, которые все еще рассматривают Китай как социалистическую страну или как страну, которая «строит социализм с китайской спецификой.

Поэтому стоит кратко остановиться на характере этого противостояния. Очень важно остановиться на оценке социально-экономической реальности в Китае. Дело в том, что сегодня в Китае, несмотря на то, что в стране правит партия, носящая название «коммунистическая», доминируют капиталистические производственные отношения. Начиная с 2012 года и по настоящее время, более 60% ВВП Китая производится частным сектором[3]. Китайское государство разработало полный арсенал по оказанию помощи китайским капиталистам, включающий меры, аналогичные тем, которые действуют в остальном капиталистическом мире. Таким образом, не случайно, что в 2020 году, в условиях продолжающегося капиталистического кризиса, катализатором которого стала пандемия коронавируса, число китайских миллиардеров достигло 596 человек, Китай впервые обошел США, у которых было 537 миллиардеров. Согласно опубликованному списку, в распоряжении самых могущественных китайских капиталистов находятся крупные компании электронной коммерции, заводы, отели, торговые центры, кинотеатры, социальные сети, компании мобильной связи и т.д.[4]. В то же время, по официальным данным, безработица - присущее всем капиталистическим экономикам явление - составляет 5,3%, и задача правительства – сохранить уровень безработицы ниже отметки 6%[5]. При этом количество странствующих внутренних мигрантов, численность которых оценивается в 290 млн. человек, которые заняты на временных работах и могут стать безработными, не учитывается в официальной статистике и возможно составляет до 30% трудовых ресурсов страны[6]. Десятки миллионов людей не имеют доступа к современным социальным услугам, например, к получению  технического и высшего образования, к услугам здравоохранения, из-за их коммерциализации и чрезвычайно низких доходов[7]. Характерным является тот факт, что на Кубе на 10 тысяч населения приходится 82 врача - это самый высокий показатель в мире, а Китай входит в число стран с низким показателем (18)[8]. Делаются торжественные  заявления по поводу искоренения крайней нищеты, но при этом умалчивается, что она измеряется исходя из дохода в 1,9 доллара в день, в то время как уровень бедности в Китае достигает 24%, при расчете, исходя из уровня дохода ниже 5,5 долларов в день.[9].

Все вышеизложенное в сравнении с роскошью китайских миллиардеров и миллионеров наглядно показывает огромную социальную несправедливость и эксплуатацию, которые характерны для капиталистического способа производства и в Китае.

Поэтому, когда мы говорим о США и ​​Китае, мы говорим о двух державах сегодняшнего капиталистического мира. Китай, который на сегодняшний день является активным членом всех международных капиталистических союзов, таких как Всемирная торговая организация, Всемирный банк, тесно связан с мировой капиталистической экономикой[10]. Достаточно упомянуть, что только объем гособлигаций США, находящихся в руках Китая, превышает 1,1 триллиона долларов.

Необоснованными являются утверждения о том, что Китай проводит политику НЭПа, как когда-то это делала Советская Россия, сотрудничая с частным капиталом для развития своих производительных сил. Между НЭПом и нынешней ситуацией в Китае имеются огромные различия, например, в ее продолжительности или в том, что НЭП имела характер «отступления», как неоднократно подчеркивал Ленин[11], и она не была идеологизирована в качестве элемента социалистического строительства, как это происходит в Китае, где господствуют капиталистические отношения и основной идеологемой является «социализм с китайской спецификой». Более того, в период НЭПа предпринимателям не только не разрешалось быть членами партии большевиков, но и на основании двух принятых в то время советских конституций (1918 и 1925 гг.) они были лишены политических прав, в отличие от сегодняшнего Китая, где десятки предпринимателей занимают посты  в парламенте и являются членами Коммунистической партии.

И, конечно же, СССР нельзя сравнивать с сегодняшним Китаем. Даже если рассматривать  период, когда в СССР (как в КПСС, так и в советском государстве) стали преобладать концепции укрепления «рынка», товарно-денежных отношений, «мирного соревнования» с капиталистическими странами, а взаимосвязь СССР с мировой капиталистической экономикой оказывала влияние на политические решения и международные отношения советского государства, то можно увидеть, что ни взаимосвязь советской экономики с мировой экономикой, ни уровень развития капиталистических отношений в стране не поддаются никакому сравнению с сегодняшним Китаем (ни по размеру, ни по качеству).

Таким образом, новая «биполярность» не имеет ничего общего с противостоянием между США и СССР, поскольку сегодня США и Китай сталкиваются на почве господствующих в этих странах капиталистических производственных отношений, которые ведут к борьбе за сырьевые ресурсы, пути транспортировки товаров, доли рынков, геополитическое влияние, что явно указывает на то, что мы имеем дело с межимпериалистической борьбой за первенство в империалистической системе.

Заинтересованность США в покупке своих гособлигаций Китаем и большой рынок США как место сбыта товаров, произведенных в Китае, идут в ногу с обострением противостояния между двумя державами, принимающего глобальный характер, так как оно проявляется одновременно во многих регионах нашей планеты, и в котором все активнее участвуют другие международные, многосторонние организации и соглашения. Сам этот факт показывает, что взаимозависимость капиталистических экономик может идти рука об руку с обострением межимпериалистических противоречий. Политическая линия «укрощения дракона» через многосторонние соглашения США со странами Центральной и Южной Америки и Тихого океана, которой следовало руководство США до Трампа, не оправдала ожиданий и позже была заменена более жесткой позицией по отношению к Китаю.

Появление Джо Байдена на посту президента США и той части буржуазии, которую он представляет, может изменить тональность политики, вызвать изменения в тактике, которой будут следовать США, но ни в коем случае не может приостановить жесткую конкуренцию между США и Китаем.

 

Планы НАТО и борьба внутри него

Но и военно-политическая рука евроатлантического империализма характеризуется новыми элементами. Так, стратегия НАТО характеризуется планомерной экспансией по всему миру, расширением за счет новых членов и установлением партнерских отношений с десятками стран, созданием боеготовых воинских частей. Несмотря на заявления о том, что их главной целью является борьба с Исламским государством (ИГИЛ) и другими подобными преступными группировками, на саммитах в Варшаве в 2016 году, в Брюсселе в 2017 и 2018 годах и в Лондоне в 2019 году, а также на советах министров обороны продвигался план, направленный против России и Ирана и даже Китая. Этой цели служит создание полностью оснащенных пехотных, военно-воздушных и военно-морских подразделений, которые могут приступить к выполнению задания в течение 30 дней на любом фронте, выбранном натовским штабом («4 по 30»).

Войска НАТО присутствуют в Афганистане и Косово. В Средиземном море продолжается военно-морская операция Sea Guardian, вторая постоянная военно-морская группа (SNMG2) проводит патрулирование в Эгейском море, осуществляется поддержка операции ЕС «новая София» в Ливии. Численность сил быстрого реагирования НАТО достигла 40.000 военнослужащих. Создано 8 штабов в Восточной Европе. Четыре многонациональные батальонные боевые группы НАТО были развернуты в Прибалтике и Польше. Усилилось его присутствие в Черном море. Присутствие НАТО сейчас ощущается не только в трех бывших прибалтийских советских республиках (Эстония, Литва, Латвия), но и в Грузии и на Украине, в то время как посредством «мирного» соглашения, подписанного  в Нагорном Карабахе, натовская Турция укрепляет свои военно-политические позиции в Азербайджане, беря под контроль коридор, соединяющий Черное море с Каспийским морем.

В то же время внутри альянса возникает все больше противоречий между США и Германией, США и Францией, Францией и Германией, а также наблюдаются и другие важные противоречия, например, между Турцией и Францией или между Турцией и Грецией. Характерными являются заявления Макрона о том, что «мозг НАТО мертв». До сих пор эти противоречия разрешались различными временными компромиссами, часто «пожарным» способом, но их клубок все более запутывается, что даже буржуазные политические силы и аналитики ставят под сомнение функциональность и динамику империалистического волчьего альянса.

Наша партия как в Греции, так и на европейском и международном уровне находится в  авангарде борьбы против империалистической организации НАТО, ее планов и участия в них нашей страны. Наша партия считает, что взгляды, которые высказывают некоторые коммунистические партии, относительно роспуска НАТО в отрыве от борьбы за выход каждой страны из НАТО, ослабляют борьбу против этой империалистической организации. Отказ от борьбы за выход каждой страны из блока НАТО под предлогом незрелости условий указывает не на «реализм», а на тенденцию к смирению с отрицательным соотношением сил, и это ведет к тому, что призыв  о «роспуске» остается всего лишь благим пожеланием. КПГ поднимает вопрос о выходе из НАТО и любого империалистического союза и считает, что такой выход действительно может быть в интересах народа, только если он будет гарантирован рабочей властью, и это потому, что ко всему прочему у нас имеется опыт, например, временного выхода в прошлом стран (Франции, Греции) из военных структур НАТО в контексте межбуржуазных противоречий, которые привели впоследствии к  воспроизведению тех же самых проблем.

 

ЕС - союз капитала в Европе

Противоречия возникают и внутри ЕС[12]. Неравномерность кризиса влияет на изменение соотношения сил. Еще больше укрепляется позиция Германии по отношению к Франции и Италии, как и все факторы, усиливающие центробежные силы еврозоны. Это, однако, не отменяет реальных выгод, которые буржуазия стран-членов ЕС извлекает из большого единого евросоюзного рынка в международной конкуренции с другими империалистическими центрами.

ЕС продолжает реализовывать приоритетные направления «глобальной стратегии», объявленной в июле 2016 года. Он рассматривает земной шар как свою «стратегическую среду» и считает, что идет процесс смены союзников[13]. Китай уже становится важнейшим партнером ЕС. В то же время такое развитие событий, как и общее укрепление позиций Китая на международной арене, подпитывает противодействующие тенденции к потеплению американо-германских отношений и укреплению сплоченности евроатлантического альянса. В этом же направлении идет и ужесточение экономических санкций и усиление давления, которое ЕС вместе с США оказывает на Россию под предлогом аннексии Крыма и поддержки отделения восточных областей от Украины.

Для достижения своих международных целей по более эффективному проникновению европейских монополий в третьи страны, ЕС создал так называемое «Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO)»[14]. В то же время продвигается созданная по предложению Франции «Европейская инициатива вмешательства»[15] для преодоления задержек, вызванных процессом единогласного принятия решений, чтобы можно было немедленно приступать к выполнению империалистических миссий. На сегодняшний день ЕС развернул империалистические миссии на трех континентах.[16]

В последние годы были предприняты меры по укреплению цели так называемой «стратегической автономии» в рамках укрепления альянса и совместных интервенций с НАТО, который остается главной опорой европейской безопасности.

Автономная военная достаточность предполагает увеличение разработок исследовательских программ и программ вооружений на евросоюзном рынке в попытке снизить зависимость от американского рынка вооружений. Важную роль играет создание так называемого «Европейского фонда обороны» (EDF) объемом 5,5 миллиардов евро в год «на поддержку оборонного потенциала ЕС». С 2018 года реализуется «Европейская программа развития оборонной промышленности» (EDIDP), которая направлена ​​на поддержку «конкурентоспособности и инноваций в оборонной промышленности ЕС». Кроме того, бюджет предусматривает выделение 13 млрд. евро на модернизацию оборонной промышленности ЕС, а его государства-члены призваны жертвовать 2% от своего ВВП на вооружение ЕС в дополнение к обязательствам перед НАТО. PESCO планирует повысить так называемую «военную мобильность» государств-членов, «чтобы они могли вмешиваться в кризисные ситуации за рубежом, имея возможность свободно и быстро перемещать войска, гражданский персонал, технику и оборудование». Особое внимание уделяется выпуску «Скоординированного ежегодного обзора в области обороны» (CARD) с целью укрепления оборонного сотрудничества между государствами-членами. Речь идет о механизме по типу «Европейского семестра»[17], предназначенном для контроля военных планов с целью соблюдения всеми государствами-членами единых критериев политики безопасности и обороны и максимального разрешения противоречий между ними.

Милитаризация ЕС углубляется, и это зафиксировано и в создании «Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF)», нового фонда, выходящего за рамки бюджета (многолетние финансовые рамки (MFF) 2021-2027), который будет иметь дополнительное финансирование в размере 10,5 млрд. евро. Этот механизм будет финансировать деятельность «Общей внешней политики и политики безопасности» (CFSP).

Также продвигаются планы по укреплению «Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества» (NDICI), мощного механизма вмешательства ЕС в третьи страны.

В то же время Brexit характерным образом выявил обострение противоречий внутри ЕС. Эти противоречия стремятся использовать в своих целях и другие силы, о чем свидетельствует американская поддержка Brexit, а также стремление США, с одной стороны, продвигать отдельные соглашения с государствами-членами ЕС, а с другой - вводить санкции против монополий и «флагманских» стран ЕС, таких как Германия и Франция.

Вышеизложенное доказывает, что ЕС является европейским империалистическим центром, который, несмотря на внутренние раздирающие его противоречия, решительно действует в пользу прибыльности своих монополий, укрепления власти буржуазного класса всех своих государств-членов и продвижения империалистических планов в других регионах.

Призыв к укреплению «Совместного европейского сотрудничества по усилению обороны», который поддерживают силы так называемой «Партии европейских левых» (ПЕЛ), является полностью дезориентирующим, он преподносится как якобы противовес НАТО, причем «левая» политическая группа в Европарламенте «Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера (GUE/NGL)» аргументирует его «безопасностью граждан» и «снижением затрат»[18]. И это несмотря на то, что империалистический механизм ЕС неразрывно связан с НАТО, 3/4 государств-членов ЕС и все его сильнейшие страны также являются членами НАТО, в то время как империалистические миссии ЕС за рубежом осуществляются не в целях «безопасности граждан», а ради прибыли европейских монополий. И, как мы покажем далее, рост общих военных расходов стран ЕС никоим образом не ведет к снижению расходов национальных бюджетов стран ЕС на военные цели.

Рассуждения о «демократизации» ЕС, усилении «европейской солидарности» и «равноправии» стран-членов ЕС – это всего лишь пыль в глаза народам, которую пускает ряд оппортунистических сил, осуждая так называемый «немецкий ЕС» и говоря о необходимости его исправления. ЕС, как союз капитала, никогда не может быть демократичным, солидарным и равноправным. Внутри него всегда будут существовать отношения неравноправной взаимозависимости, и его реакционность будет расти как внутри союза по отношению к трудящимся стран-членов ЕС, так и за его пределами, по отношению к другим народам.

КПГ выступила с инициативой создания «Европейской коммунистической инициативы», в которой участвуют коммунистические и рабочие партии многих европейских стран и которые борются против антинародной политики, империалистических планов ЕС и НАТО, защищая право каждого народа делать суверенный выбор своего пути развития, включая право на освобождение от многоуровневой зависимости ЕС и НАТО, а также на выбор социалистического пути развития[19].  

Здесь мы должны отметить, что стремление коммунистических партий, которые руководствуются мировоззрением научного социализма и участвуют в «Европейской коммунистической инициативе», к совместному изучению событий, происходящих в Европе и в мире, к достижению основных общих выводов и координации их деятельности для решения народных проблем и проблем рабочего класса, борьбы против империалистических союзов является своевременным и необходимым шагом в направлении разработки современной революционной стратегии. К этому необходимому процессу, который может дать толчок коммунистическому движению, не смогли присоединиться некоторые европейские коммунистические партии, которые либо открыто отреклись от марксизма-ленинизма и остаются «коммунистическими» только по названию, либо пересматривают закономерности социалистической революции и социалистического строительства, используя в качестве алиби отрицание «моделей», «догматизма» и «идейно-политической гомогенизации». Это может еще больше усугубить идейно-политическую отсталость, выраженную в привязанности этих партий к старым стратегическим разработкам международного движения, которые были отторгнуты жизнью, и завести партии в тупик, дискредитировать их перед рабочим классом и в лучшем случае превратить их в «левый хвост» социал-демократии в управлении капиталистической системой.

 

Новые политические, дипломатические и военные союзы и выход из старых союзов

Отношения неравноправной взаимозависимости пронизывают все капиталистические государства, они формируются и в рамках множества международных и региональных объединений, организаций и соглашений. Они косвенно отражают соотношение сил, при этом часто становятся полем конкуренции. В последние годы рядом с наиболее известными организациями (например, ООН, НАТО, ЕС, ОБСЕ, ВТО, G7, G20), возглавляемыми США, появились и новые, такие как БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)[20], возглавляемая Китаем, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)[21] и Евразийский экономический союз (ЕАЭС)[22], возглавляемый Россией.

Данные союзы, образующиеся на почве монополистического капитализма, несмотря на различные декларации и разную «скорость», имеют один и тот же классовый признак, они являются объединениями капиталистических государств и нацелены на укрепление власти и экономических и геополитических позиций буржуазных классов, участвующих в них, в разделе и переделе планеты.

В условиях усиления капиталистического кризиса и тенденции к изменению баланса сил  между капиталистическими государствами, некоторые из них переживают серьезные потрясения. Типичным примером является организация БРИКС, созданная в 2009 году без ЮАР, которая присоединилась к ней уже в 2010 году, начавшая свою деятельность как форма сотрудничества стран с быстрорастущей экономикой. На долю 5 стран, входящих в ее состав, приходится более 42% населения планеты, более 26% мировой территории и более 25% мирового ВВП. Страны БРИКС создали «Банк развития» с целью утверждать совместные инвестиционные планы, а также попытаться сформулировать общие политические и экономические цели, такие, как например, повышение обменного курса собственных валют по отношению к доллару. Однако, несмотря на эти совместные усилия, имеются реальные и серьезные нарастающие противоречия, как например, противостояние между Китаем и Индией. При президентстве Трампа стала очевидной стратегия США по сближению с Индией и Бразилией, направленная на разрушение сплоченности этой организации.

Подобные ситуации возникают и в других союзах,  например, в ЕАЭС, где в предыдущий период конкурирующие интересы евроатлантических организаций выбрали Армению, Беларусь и Молдову в качестве «слабых звеньев», «давя» на интересы и устремления буржуазии этих стран, и сумев на время «затормозить» разработанные Россией планы по ускорению регионального капиталистического объединения.

В предшествующий период как АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество)[23], так и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии)[24] столкнулись с трудностями, связанными с усиливающимися трениями из-за претензий Китая и американского вмешательства в регионе.

На американском континенте существует несколько региональных союзов[25]. Примечательно, что ALBA («Боливарианский альянс для народов Америки»)[26], который являлся союзом Кубы с социал-демократическими правительствами, сформированными в странах Латинской Америки, был значительно ослаблен после прихода к власти латиноамериканских правительств, ориентированных на США. В частности, ALBA продвигался правительством Венесуэлы и другими подобными силами, которые пришли к власти под социалистическими лозунгами построения «социализма 21 века» и различными аналогичными вариантами этой идеологемы, безусловно, не имеющими никакого отношения к закономерностям социалистической революции и социалистического строительства. Эти правительства, пользовавшиеся в значительной степени поддержкой широких слоев рабочего класса и народных масс, на практике выражали интересы части буржуазии, которая добивалась изменений в управлении капитализмом и в своих международных союзах, выдвигая тем самым в качестве основного лозунга «национальный суверенитет» против империализма, который в основном отождествляли с США. В своих усилиях они пользовались поддержкой Китая и России, что не осталось незамеченным со стороны США и ЕС, которые использовали все методы, такие как замораживание государственных счетов, торговые войны, финансовые санкции и даже организация или поддержка государственных переворотов, чтобы препятствовать конкурирующим планам, навязывать удобные для них изменения на политической сцене. Наша партия осудила такие действия евроатлантических империалистов, выразила солидарность прежде всего с коммунистическими партиями стран Латинской Америки, а также с трудящимися, народами региона, которые имеют право определять свое будущее без иностранного вмешательства, а также показала, что никакое управление капитализмом не может обеспечить народное процветание и народный суверенитет, кроме рабочей власти.

Гонка США за скипетрами и возникающая новая биполярность между ними и Китаем заставляет их перетасовывать союзы, пересматривать соглашения, реструктурировать международные организации, парализовывать работу других, когда они больше не могут их использовать в своих планах. Характерно, что США в последние годы использовали Организацию американских государств (ОАГ) в качестве своей «политической дубинки» в регионе.[27]

В то же время наблюдается выход США из целого ряда различных международных соглашений и организаций. Так, следует отметить, что в последние годы США вышли первоначально, в 2002 году, при Джордже Буше из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), подписанного с СССР в 1972 году. В 2017 году они вышли из ЮНЕСКО, а в 2018 году из Соглашения по  иранской ядерной программе, которое было подписано в 2015 году. В 2017 году США вышли из Договора о Транстихоокеанском партнёрстве (TPP), а также приступили к замораживанию переговоров по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству (TTIP) с Европейским союзом. В 2018 году, стремясь выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле  (NAFTA), подписанного в 1994 году, им удалось заменить его соглашением USMCA[28]. В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ядерных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанного в 1987 году, в 2019 году из Парижского соглашения по климату, а в 2020 году из Договора по открытому небу[29], подписанного в 1992 году. Все имеющиеся на настоящий момент данные указывают на то, что даже Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Новый СТАРТ / СНВ-III), который был подписан в 2010 году как продолжение предыдущих договоров (1972, 1979, 1993 и т. д.), срок действия которого истекает в феврале 2021 года, не будет продлен по вине США. Кроме того, они заявили, что рассматривают возможность проведения новых ядерных испытаний в нарушение соответствующего Международного договора 1963 года.

Таким образом, мы можем констатировать, что различные процессы изменения нынешнего соотношения сил между капиталистическими странами, особенно между теми, которые находятся на «вершине» империалистической «пирамиды», приводят к пересмотру, изменению структуры международных договоров и организаций.

Мощные международные межгосударственные организации стали прикрытием для продвижения интересов США, НАТО и других империалистических сил. Внутри них между могущественными империалистическими силами происходят конфронтации и временные компромиссы. Когда не удается достичь компромиссов, следуют торги, угрозы и даже выход из различных соглашений и договоров, о чем свидетельствует позиция США и других стран, таких как Россия, которая внесла изменения в Конституцию для обеспечения верховенства национального права над нормами международного права по аналогии с США.

Пытаясь обеспечить свое превосходство в империалистической системе, США стремятся распустить и подстроить под себя сеть международных организаций и соглашений, регулирующих неравноправную взаимозависимость капиталистических государств. Характерно, что уходящий американский президент даже пытался видоизменить нынешний формат Саммита «Большой семёрки» (международного клуба, объединяющего 7 самых могущественных капиталистических стран: США, Японию, Канаду, Францию, Великобританию, Италию, Германию), считая, что он устарел и в него должны быть приглашены Австралия, Южная Корея, Индия и Россия, в попытке сформировать новый антикитайский альянс, тем самым подтверждая, что особое внимание уделяется Индо-Тихоокеанскому региону и усилиям по привязке Индии наряду с Японией и Австралией к американским планам в условиях обострения китайско-индийских отношений.

 

Три заблуждения о международных организациях и международном праве

а) «Уход США» и «вакуум власти» в мире. Различные буржуазные и оппортунистические силы интерпретируют выход США из ряда международных соглашений или сокращение военного присутствия США в некоторых странах, таких как Ирак и Афганистан, как «уход США» и «вакуум власти» в мире, который наполняется другими силами. Причём «поклонники» PAXAMERICANA начали петь торжественные дифирамбы в связи с избранием «демократа» Джо Байдена на пост президента США, считая, что «наконец-то США возвращаются».

Это совершенно неправильное толкование реальности, поскольку США не надо куда-то «возвращаться», так как они никуда и не уходили! Например, в последние годы они усилили своё военное присутствие в Греции, Польше, на Балтике, в Юго-Восточной Азии, на Балканах и т. д. и сократили его в других регионах. Таким образом, переформатирование целей США или выбор «звеньев», которым они придают большое значение, истолковывается как их тотальный «уход». Более того, это не касается политического влияния США. Характерным примером того может служить Преспанское соглашение (которое касается нашего региона), подписанное в результате американского вмешательства с целью присоединения еще одной страны к НАТО. Кроме того, США инициировали новый план по Палестине, который призван поставить крест на решении проблемы на основе создания двух государств.

В то же время тенденция к изменению соотношения сил, связанная с усилением мощи других империалистических держав, явно снижает или в некоторой степени усложняет американские планы, как это видно на примере Сирии. Однако это связано не только с намерениями США, но и с усилением других сил, которые продвигают свои собственные интересы.

В то время как выход США из ряда международных соглашений, упомянутых выше, имеет чёткую цель - перестроить империалистические союзы в свою пользу в обстановке, где межимпериалистические противоречия ведут к образованию «зыбучего песка».

б) Призывы к ООН и международному праву. Международного права, каким мы его знали при существовании СССР и других социалистических стран, возникшего в результате глобального соотношения сил между ними и капиталистическими странами, больше нет. Сегодня оно формируется на основе нынешнего соотношения сил между империалистическими державами. К сожалению, различные компартии продолжают взывать, например, к ООН и её Уставу, как если бы мы жили 50 лет назад. Как будто не существует, например, соглашения между ООН и НАТО, согласно которому, НАТО обязуется проводить империалистические операции по «заданию» ООН, подобные той, которая имела место в 2011 году в Ливии. Словно бы каждая сторона не интерпретирует Устав ООН так, как считает нужным. Характерным примером является толкование статьи 51 (о праве страны на самооборону в случае вооружённого нападения), сославшись на которую Турция вторглась в Сирию, и в настоящее время ею оккупировано 10% сирийской территории. Ситуация доходит до абсурда, когда  в армяно-азербайджанском конфликте Турция поддерживает Азербайджан и ссылается на международное право и необходимость восстановления его «территориальной целостности», в то время как она сама нарушает принципы международного права по отношению к трём государствам (Кипр, Сирия, Ирак), вторгаясь, оккупируя чужие территории, расчленяя страны.

Итак, сегодня международное право становится все более реакционным, и империалистические державы используют его по своему усмотрению[30] в контексте конкуренции между собой и в ущерб народам. Мы, коммунисты, должны бороться со взглядами, скрывающими этот факт.

в) Возобновление дискуссии о «демократической архитектуре» международных организаций. В то время как ход событий рассеивает иллюзии, культивируемые различными буржуазными и оппортунистическими силами, о том, что «глобализация экономики» ведёт к глобальной системе, где все проблемы будут решаться «мирным путём» на основе международного права и международными организациями, не прекращается поиск решений по проведению «демократической реформы» международных организаций, начиная от Совета Безопасности ООН, посредством включения в него, например, Индии и других крупных стран, которые в настоящее время не являются его членами. Такие предложения преподносятся как преграда для действий «наиболее агрессивных империалистических держав» и как шаг к господству «многополярного мира».

Представители таких взглядов, независимо от намерений, идеологически приукрашивают глобальное империалистическое варварство, поскольку считают, что с ним можно покончить без необходимого свержения капитализма. Они отвергают ленинскую теорию империализма, отделяя экономику от политики. Для этих сил империализм - это политические и военные действия наиболее «агрессивных» держав, наносящие ущерб национальному суверенитету других стран. Так, они игнорируют тот факт, что именно монополистическая конкуренция ведёт к военным империалистическим интервенциям и войнам, а не действия каких-то «более агрессивных держав». Эта конкуренция ведется с использованием всех средств, имеющихся в распоряжении буржуазной власти в каждой стране, и, безусловно, она накладывает отпечаток на межгосударственные соглашения и различные союзы. Внутри этих союзов буржуазия уступает часть национального суверенитета, суверенных прав своих стран, чтобы сохранить свою власть и всегда ожидая новую прибыль. В то же время она прибегает и к военным средствам, поскольку война - это продолжение политики насильственными средствами.

 

Военная мощь в мире межимпериалистических противоречий

В условиях обострения конкуренции между капиталистическими государствами все более важное значение приобретает военная мощь буржуазии каждой страны. Характерным примером является Россия и военная интервенция в Сирии. По разным оценкам, сегодня Россия находится между 7-ым и 12-ым местом в мире по своей экономической мощи. В то же время, обладая значительной военной мощью, она смогла изменить планы гораздо более мощных в экономическом отношении держав в Сирии, где на карту были поставлены серьёзные экономические и геополитические интересы российской буржуазии.

Мы видим, что мировые военные расходы в 2019 году составили 1,917 триллиона долларов (2,2% мирового ВВП), что на 3,6% выше, чем в 2018 году, и на 7,2% больше по сравнению с 2010 годом. Это наблюдается третий год подряд в основном за счет военных расходов и военных операций США и Китая. Мировой объем продаж вооружений в 2014–2018 годах увеличился на 7,8%, или на 20% по сравнению с периодом 2005–2009 годов. Основными импортёрами вооружений в мире были страны Азии и Ближнего Востока.

Военные расходы США в 2019 году, которые остаются самой мощной военной державой на планете, достигли 732 млрд. долларов, за ними следуют Китай ($261 млрд), Индия ($71,1млрд), Россия ($65,1млрд), Саудовская Аравия ($ 61,9млрд), Франция ($50,1 млрд), Германия ($49,3 млрд), Великобритания ($48,7 млрд), Япония ($47,6 млрд), Южная Корея ($43,9 млрд)[31]. Общие военные расходы всех 29 стран-членов НАТО в 2019 году составили 1035 миллиардов долларов.

В 2015-2019 годах США оставались лидером по экспорту вооружений, которые заняли 36% рынка, второе место занимает Россия, за ними следуют Франция, Германия, а также Китай.

Основным элементом военной мощи сильнейших военных держав является их ядерное оружие. Так, ядерные державы продолжают модернизировать свой ядерный арсенал, заменяя старые боеголовки.9 ядерных держав (США обладает 5800 ядерными боеголовками, Россия - 6375, Великобритания - 215, Франция - 290, Китай - 320, Индия - 150, Пакистан - 160, Израиль - 90, Северная Корея - 30-40) в совокупности имеют 13.400 единиц ядерного оружия, 90% которого приходится на США и Россию.

В октябре 2018 года США объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного между США и Советским Союзом в декабре 1987 года. За эти годы было уничтожено большое количество ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Однако США вышли из ДРСМД под предлогом того, что российские крылатые ракеты с индексом 9М729 (SSC-8) имеют дальность в диапазоне 500-5500 км, обвинив  Россию в том, что с 2016 года она разместила около 100 таких ракет. В то же время российская сторона отвергает обвинения США, подчёркивая, что эти конкретные модернизированные ракеты имеют радиус действия менее 500 километров, и выдвигает претензии к США по поводу размещения противоракетного щита в Польше, Румынии с использованием пусковых установок Mk-41, способных запускать наступательные ракеты большой дальности[32].

Конкуренция растет, и обе страны заявляют о смене своей «ядерной» военной доктрины, в то время как российские власти уже говорят о создании гиперзвукового оружия, а также наблюдается рост взаимных обвинений по поводу новых видов оружия (н-р, лазерного) или климатического оружия, и его использования в новых сферах, таких как космос.

США намерены включить Китай в соглашение по контролю и ограничению ядерного оружия, считая его опасным конкурентом, в то время как основным рассматриваемым вопросом является способность «нанесения превентивного удара».

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений («Новый старт»), подписанный в 1991 году, был обновлен в 2010 году и истекает в 2021 году.

Важным инструментом в военных планах сильнейших держав являются военные базы за пределами их границ, где у США, похоже, насчитывается более 700 военных баз различного назначения по всему миру. Великобритания, Франция, Россия, Италия, Турция, Китай, Япония и Индия также имеют военные базы за рубежом.

Безусловно, при классификации военной мощи помимо ядерного оружия учитывается много других факторов. Более того, военная мощь одной страны не определяется только ее совокупными военными расходами, рынком вооружений. Факторы, которые необходимо учитывать, - это численность вооружённых сил, техническое превосходство, мощная военная промышленность, возможность обучения военному искусству и переобучения военному делу и новым технологиям, постоянная модернизация военной техники и высокий уровень новых технологий, так как разработка некоторых видов оружия, требует проведения многолетних исследований и больших затрат, наличие военных баз за рубежом в сочетании с контролем территорий, имеющих стратегическое значение, возможность сбора информации, ведения неортодоксальной войны и т.д. Очевидно, что военная мощь связана с экономической мощью, которая сама по себе, как видно из вышеизложенного,  автоматически не ведет к военной мощи.

Топ 20 самых мощных в военном отношении стран выглядит следующим образом: 1) США, 2) Россия, 3) Китай, 4) Индия, 5) Япония, 6) Южная Корея, 7) Франция, 8) Великобритания, 9) Египет, 10) Бразилия, 11) Турция, 12) Италия, 13) Германия, 14) Иран, 15) Пакистан, 16) Индонезия, 17) Саудовская Аравия, 18) Израиль, 19) Австралия, 20) Испания. Согласно этому рейтингу, Греция находится на 33-м месте[33].

Следует отметить, что военные операции, империалистические миссии и войны заложены в ДНК капитализма. Когда пацифистские заявления и требования типа «остановить войну» не сопровождаются конкретными действиями, такими, например, какие велись со времен Ленина (борьба против военных расходов в бюджетах буржуазных государств, борьба против иностранных военных баз, хранения ядерного оружия, отправки вооружённых сил за рубеж), и не нацелены на выход стран из империалистических планов и организаций, то они являются беспочвенными и дезориентируют народное движение. КПГ показала, что в условиях капитализма, участия страны в НАТО, даже покупка так называемого «оборонительного оружия», как например, зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот», может использоваться в наступательных целях, как это произошло с отправкой ракетных батарей «Пэтриот», находившихся в распоряжении греческих вооружённых сил, в Саудовскую Аравию в рамках наступательных планов США в отношении Ирана или с отправкой военных кораблей в Ормузский пролив, в то время как на повестке дня стоит вопрос об отправке миссии в Мали[34], где воюют французские и многонациональные силы и т.д. К сожалению, есть компартии, которые участвуя в различных «левых» правительствах во имя «обороны» и «патриотизма», как например, Компартия Бразилии, Компартия Испании, проголосовали за военные расходы или поддержали различные предлоги, используемые буржуазными правительствами для империалистических миссий за пределами своих границ, как например, Компартия Франции.

 

Участие греческой буржуазии в конкуренции

Буржуазия Греции, как и всякая буржуазия, стремится к повышению своего геополитического статуса. Она считает, что этого можно достичь посредством модернизации, более активной роли страны в более широких планах, которые определяются развитыми отношениями с США, НАТО и ЕС в регионе. Поэтому она принимает активное участие в аналогичных военно-политических планах. Именно эти цели, несмотря на отдельные различия, преследуют буржуазные партии и их правительства (как социал-демократической партии СИРИЗА ранее, так и либеральной партии НД сегодня).

Греческая буржуазия стремится улучшить свои позиции на Балканах и в Юго-Восточном Средиземноморье, где она имеет большие экономические интересы. Правительством СИРИЗА, выражающим ее интересы, было ратифицировано Преспанское  соглашение, чтобы открыть путь для присоединения еще одной страны к империалистическим альянсам НАТО и ЕС, которое, по оценкам нашей партии, сохраняет элементы ирредентизма, и в дальнейшем народы могут столкнуться с новыми опасностями. Буржуазия стремится к сотрудничеству в эксплуатации энергоресурсов Восточного Средиземноморья, которые будут направляться на европейские рынки по трубопроводу EastMed, а также в строительстве газопровода-интерконнектора Греция-Болгария(IGB) в Северной Греции, по которому американский сжиженный газ, который будет поступать в Грецию, будет направляться в страны Европы. Все это является частью плана обретения независимости Европы от российского газа.

Она стремится превратить страну в технический, энергетический и экономический хаб в поддержку евроатлантических планов в регионе. С этой целью для нужд 6-го флота США используются греческие верфи, для транспортировки сжиженного природного газа –  порты городов Александруполис и Кавала, а также инвестиции мощных американских объединений в сферу информационных технологий в Аттике. В то же время она пытается сбалансировать реакцию США на инвестиции Китая в портовую инфраструктуру страны и в сферу передачи электроэнергии.

Правительством СИРИЗА был продвинут так называемый «Стратегический диалог между Грецией и США», который создал основу для решения экономических, политических, военных вопросов, где решающее значение имеет обновление и продление греко-американского соглашения о военных базах.

Этот план был продолжен и завершен подписанием соглашения между правительством НД и США, которое включает в себя дальнейшую модернизацию военно-морской базы в заливе Суда и создание  баз беспилотников в Ларисе,  базы вертолетов в Стефановикио, а также порта Александруполис, который является важным обновлённым звеном в американских планах, в то время как сохраняются базы летающих радар Awacs в Актион (Превеза), а также модернизируется военная база в Араксосе для "принятия" ядерного оружия.

По существу, создаётся сеть военных баз, которая географически охватывает все регионы страны, превращая Грецию в плацдарм для реализации империалистических планов посредством расположения стоянок боевых самолётов и вертолётов, швартовки авианосцев, атомных подводных лодок, эсминцев НАТО и США, создания телекоммуникационной и разведывательной инфраструктуры, возведения топливных складов, объектов для размещения сухопутных войск с целью окружения России и переброски их в различные военные очаги в сочетании с американскими военными базами и инфраструктурой в регионе Ближнего Востока, на Балканах и британскими военными базами на Кипре, посредством возможного нанесения ядерных ударов с военной базы в Араксосе.

Греко-американское соглашение позволяет размещать и использовать американские вооружённые силы во всех подразделениях греческой армии, что сказывается на их роли и ориентации как неотъемлемой части НАТОвской армии.

По сути, расширяется участие страны в империалистических планах, что создаёт серьёзную опасность для нашего народа. Россия и Иран предупреждают, что если американские военные базы будут угрожать их безопасности, то они нанесут по ним ракетные удары.

Агрессия греческой буржуазии проявляется также в отправке греческих вооружённых сил за рубеж для участия в десятках империалистических миссий.

Вызовом является попытка оправдать миссии греческих войск за рубежом под предлогом выполнения решений ООН, ЕС и НАТО, поддерживаемых всеми буржуазными партиями, где протагонистами  выступают правительство НД и партия СИРИЗА.

Вступление Греции в НАТО и ЕС и укрепление отношений с США является стратегическим выбором всех буржуазных партий, ключевым элементом стратегического совпадения их курса.

Стремление буржуазии сформировать «ось» с Израилем, Египтом, Кипром усиливает втягивание страны в противоречия, затрагивающие также государства, входящие в союзные объединения, в которых она участвует. Более того, государство Израиль, является оккупирующей державой в Палестине и убивает ее народ, конфликтует с Ираном, оккупирует и бомбит сирийские территории, в то время как Египет участвует в войне в Ливии и имеет свои интересы в этом регионе. Насаждаемая эйфория безосновательна, так как в любом случае в выигрыше окажутся энергетические монополии, которые возьмут на себя управление газопроводом East Med, а не наш народ и народы других стран.

Наша партия осуждает активное участие греческой буржуазии в конкуренции и подчёркивает, что она втягивает страну в водоворот опасных событий, в кровавые планы против других народов, в то время как рабочий класс и народные слои превращаются в заложников империалистических войн. В то же время нашей партии удалось преодолеть взгляды, господствующие в прошлом, но которых, к сожалению, активно придерживаются многие коммунистические партии, считающие участие своих стран в империалистических планах следствием «подчинения» буржуазного правительства или некоторой «лакейской», «компрадорской» части буржуазии страны, которую империалисты США втягивают в реализацию иностранных замыслов. КПГ считает, что участие нашей страны в империалистических планах происходит не из-за «раболепства» буржуазии и ее правительств, а потому, что существуют интересы буржуазии, которые обслуживаются посредством ее участия в империалистических организациях и планах. Было бы заблуждением делить буржуазию на «патриотическую» и «компрадорскую», ведь противоречия, которые могут возникнуть в её рядах связаны не с патриотизмом или лакейством ее отдельных частей, а с мерами и способом управления системой и повышением прибыльности той или иной отрасли и с приемами для усиления мощи правящего класса в целом.

В то же время наша партия, в отличие от того, что происходит в отдельных странах и в некоторых «левых» партиях или компартиях, не разделяет видение буржуазии и ее партий по поводу «национального согласия», навязываемое ею для повышения международного статуса страны. Прежде всего мы считаем, что не может быть «национального единодушия» с теми, кто эксплуатирует рабочий класс, другие народные слои. Буржуазия и рабочий класс имеют диаметрально противоположные интересы, и между ними не может быть «национального согласия».

Безусловно, и в Программе партии даётся оценка положения страны, что Греция находится «в промежуточном положении в международной империалистической системе с сильной неравной зависимостью от США и ЕС»[35]. Однако наша партия не может бороться за повышение статуса страны, чтобы уменьшить зависимость, укрепить «национальный суверенитет», как это понимают некоторые другие коммунистические силы - как некую первую стадию  к социализму. Сам ход событий показывает, что повышение статуса страны сопровождается все большим ее участием в империалистических организациях. Но даже в том крайнем теоретическом случае, если бы капиталистическая Греция вышла из НАТО, ЕС, стратегического союза с США, остались бы десятки нитей взаимозависимости, которые связывают ее с остальными капиталистическими странами вследствие интернационализации капитализма - явления, описанного еще Марксом. Нас не устраивает Греция, где буржуазия будет продолжать удерживать в своих руках власть и бразды правления экономикой, эксплуатировать греческий народ, а также другие народы с более сильных позиций, чем это было до сих пор, во имя укрепления «суверенитета». Такая ситуация совершенно не соответствует целям существования КПГ. Наша партия считает, что неравномерная зависимость нашей страны от США, ЕС, остального капиталистического мира может быть устранена только тогда, когда в стране будет установлена рабочая власть, и она борется за достижение этой цели.

 

Риск военного конфликта в Эгейском море и так называемая «совместная эксплуатация»

Отношения между буржуазией Греции и Турции, когда каждая сторона стремится повысить свой статус, привели к увеличению риска военного конфликта в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Турецкое буржуазное государство вошло 20-ку самых могущественных капиталистических государств мира и НАТО и стремится к дальнейшему укреплению своих позиций на региональном и мировом уровнях. Сегодня войска Турции оккупировали территории трёх стран, она имеет военные базы на Балканах и Ближнем Востоке, в Африке, открыто участвует в гражданской войне в Ливии, а также в нагорно-карабахском конфликте. Она стремится использовать в своих планах в различных регионах (Балканы, Крым, Центральная Азия, Ближний Восток) религиозные догмы, группы меньшинств, языковое сообщество, культурные особенности и т. д. Турецкая буржуазия в целом стремится повысить свою роль, но в ее рядах появляются разногласия по поводу средств и заключения необходимых международных союзов. В контексте неоосманской политической доктрины, выбранной господствующей частью турецкой буржуазии в качестве «проводника» своих интересов, она выступает «защитником» палестинского народа и противостоит не только Израилю, но и буржуазии Египта и Саудовской Аравии. Стремясь вести диалог с США, НАТО, ЕС с позиции силы, она развивает многогранные отношения с буржуазией России, принимает на вооружение российские зенитные / противоракетные системы С-400, которые могут привести к значительным изменениям в военном раскладе сил в Эгейском море.

Отношения между буржуазией Греции и Турции отличаются стремлением к сотрудничеству и конкуренции в зависимости от ситуации, однако народам двух стран нечего ждать от этих отношений.

В последние годы  усилилась турецкая агрессия, Турция ставит под сомнение границы в Эгейском море и Эвросе, а также суверенитет Греции над десятками островов в Эгейском море, стремится приобрести часть греческого континентального шельфа и ИЭЗ, которая в соответствии с международным морским правом не принадлежит ей. В этом направлении турецкое государство провозглашает так называемую доктрину «Голубой родины», подписывает неприемлемое турецко-ливийское соглашение с назначенным руководством Ливии, нарушающее суверенные права Греции, а также увеличивает количество полетов военных самолетов над греческими островами, проводит военные учения, исследования или бурение в Восточном Средиземноморье, в районе греческого континентального шельфа и в ИЭЗ Греции, Кипра, арестовывает военнослужащих в Эвросе, разжигает проблемы меньшинств, использует вопросы миграции и проблемы беженцев для продвижения своих целей.

В этих условиях подходящий момент выжидает американо-натовское посредничество и арбитраж, и вновь всплывает позиция Турции в отношении совместной эксплуатации, совместного управления Эгейским морем, win-win решения (обоюдно выгодного), которые предлагают США и НАТО, в то время как рассматривается вопрос о совместной с Турцией эксплуатации морских зон Кипра, о совместном управлении ими. Эта совместная эксплуатация касается не процветания народов, а прибыльности монополий, она подрывает будущее двух народов, а также окружающую среду.

Наша партия выступает в защиту суверенных прав страны с позиции рабочего класса и народных слоёв как неотъемлемой части борьбы за свержение власти капитала. Она предупреждала трудящихся о том, что в нынешних условиях буржуазные правительства и империалистические союзы не могут им этого гарантировать, тогда как международное право переписывается империалистами, а Гаагский суд действует из соображений политической целесообразности. В этом контексте невозможно гарантировать мир, безопасность народов. Борьба двух народов должна быть направлена на устранение причины, порождающей противоречия, конфликты, войны, на свержение власти капитала и размежевание с империалистическими союзами.

КПГ, твердо ориентированная на развитие дружбы и международной солидарности между рабочим классом и народами двух стран, выстроила тесные отношения с Компартией Турции с целью усиления антиимпериалистической борьбы рабочего и народного движения в обеих странах, борьбы против буржуазии и против участия Греции и Турции в империалистических планах, за неприкосновенность границ, за их выход из империалистических организаций и союзов - НАТО и ЕС, которые являются постоянным источником страданий народов.

 

Международный контекст и ход событий как сторона идейно-политической борьбы в МКД

В рядах международного коммунистического движения (МКД) идет жесткая идейно-политическая борьба по ряду вопросов. Их важным аспектом является оценка международной ситуации, международных событий. Характерно то, что некоторые партии пытаются интерпретировать международный капиталистический кризис, катализатором которого стала и пандемия, как результат пандемии или формы правления капитализма, неолиберализма, оправдывая, таким образом, социал-демократию и в целом капиталистический способ производства, ответственный за кризисы.

Многие вопросы, вокруг которых идет борьба, были изложены на предыдущих страницах, но если кратко подвести итоги, то можно сказать, что ключевыми вопросами являются подход к современному капитализму, к пониманию империализма, а также к пониманию закономерностей социалистической революции и социалистического строительства.

Преобладают взгляды об устойчивости капитализма, возможностях его «гуманизации» и «демократизации», использовании его технических достижений на благо народа при активном политическом вмешательстве компартий и на правительственном уровне. На этой почве в рядах компартий воспроизводятся позиции о «единстве левых», «демократических или патриотических силах», «сотрудничестве с левой социал-демократией», «левоцентристских правительствах», «новых антифашистских и антинеолиберальных фронтах» и т.д.

Ошибочное отождествление империализма с США или с агрессивной политикой, или только с некоторыми могущественными капиталистическими странами, причём без учёта современных перестановок, может привести к нелепым оценкам, например, считать Эрдогана, президента буржуазного турецкого государства, «антиимпериалистом», а Россию, рассматривать не как империалистическую державу, а как слабую «периферию» мировой капиталистической системы, которая также может играть «антиимпериалистическую роль».

Речь идет о большом идейно-политическом заблуждении, которое не имеет отношения к ленинской теории империализма.

Все вышесказанное также сочетается с разноголосицей в отношении экономических и политических закономерностей социалистической революции и коммунистического общества, особенно в отношении интерпретации социалистического, коммунистического строительства в 20-м веке, причин контрреволюционного свержения социалистического строя. Ряд компартий занимает оппортунистическую позицию, согласно которой Китай строит социализм с китайской спецификой, идя на определённый компромисс с капиталом, и который вместе с Россией играет положительную роль в международных событиях. Данный подход, представляющий собой отделение политики от экономики, также противоречит ленинской теории империализма. И это потому, что империализм - это монополистический капитализм. Не может быть «мирного» или «неагрессивного» империализма, как не может быть «филантропических» монополий. Некоторая лучшая позиция, которую может занять та или иная могущественная капиталистическая держава, как например, Россия и Китай, по тому или иному международному вопросу (соблюдение принципов международного права или недопустимость пересмотра итогов Второй мировой войны) зависит исключительно от реализации своих собственных планов, от многолетних дипломатических отношений, которые поддерживают страны с периода социалистического строительства с целью сохранить, укрепить или создать союзы. В любом случае мы не можем отойти от этой реальности и повторять ошибочные оценки, которые были даны КПСС и в прошлом воспроизводило международное коммунистическое движение, о «мирном сосуществовании и соревновании» в условиях империализма и других утопических необоснованных концепциях «о системах безопасности».

Важным достижением для нашей партии является изучение вопросов социалистического строительства в СССР и вышеуказанных вопросов, включая наш критический подход к решениям XIX и XX съездов и последовавшему за ними оппортунистическому повороту. Однако в рядах большинства компартий, которые не провели соответствующих исследований, по-прежнему наблюдается разноголосица относительно характера сегодняшних Китая, России и других государств, которые являются частью империалистической системы. Это может трагическим образом сказаться на позиции по вопросу войны в эпоху империализма, когда коммунистическое движение, держа устойчивый фронт против империалистических центров - США, НАТО, ЕС, не должно вставать на сторону какой-либо империалистической державы, а последовательно защищать классовые интересы рабочего класса в борьбе с буржуазией, не должно выбирать «чужой флаг» под давлением мелкобуржуазных сил, а также под влиянием националистических взглядов на рабочий класс.

Коммунисты должны укреплять фронт как против концепций космополитизма, представители которых рассматривают международные союзы буржуазии (ЕС, НАТО, БРИКС и т. д.) с внеклассовой позиции, так и против национализма, «расовой чистоты нации и культуры» и других расистских взглядов в отношении беженцев и мигрантов.

Каждая компартия должна изучать международные события на основе марксистско-ленинского мировоззрения. Делать выводы и информировать трудящихся в своей стране и за рубежом. Держать фронт против буржуазных и оппортунистических сил в международных вопросах или в так называемых «национальных вопросах». Координировать свои действия с другими коммунистическими и рабочими партиями и стремиться наметить современную революционную линию международного коммунистического движения, которая будет соответствовать характеру нашей эпохи как эпохи перехода от капитализма к социализму.

Элисеос Вагенас

Член ЦК и Заведующий международным отделом ЦК КПГ

 

 

 

[1]  В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, издание 5-е, т. 27, с.417

[2]      Согласно отчету, опубликованному компанией Ericsson Consumer & IndustryLab, к 2030 году глобальный рынок 5G достигнет 31 триллион долларов. Источник: https://mbr.com.ua/ru/news/world/4026-mirovoi-ry-nok-5g-dostignet-31-dollars-trln-k-2030-godu 

[3]  Газета "Жэньминь Жибао" («Народный Ежедневник»), http://russian.people.com.cn/n3/2019/0306/c31518-9553049.html

[4]  Источник: https://www.rbc.ru/business/15/10/2015/561fa1f19a7947fb43faa086

[5]  Ли Кэцян, «Доклад о работе правительства» на Всекитайском собрании народных представителей, 22/5/2020 – Источник: http://russian.people.com.cn/n3/2020/0605/c95181-9697762.html

[6] Источники: https://regnum.ru/news/society/2972959.html, https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/06/16/832721-kitayu-borba-bednostyu

[7]   Огромным является, например, рост частных медицинских учреждений, которые накапливают прибыль, наживаясь на нуждах трудящихся в современных услугах здравоохранения. С 2005 по 2016 год число коек в частных клиниках возросло с 6% до 22%. Источник: https://carnegie.ru/commentary/81082

[8]   Источник: https://aif.ru/society/healthcare/kolichestvo_vrachey_v_raznyh_stranah_infografika

[9]   Источник Всемирный банк: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.UMIC

[10]   См.: «Международная роль Китая», «Коммунистики Эпитеориси» - теоретический и политический журнал ЦК КПГ, № 6, 2010 г. (на греческом яз.). https://www.komep.gr/m-article/O-DIETINIS-ROLOS-TIS-KINAS/

[11]   В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, издание 5-е, т. 44, с.310, IX Всероссийский съезд Советов

[12]                    Об экономической основе противоречий см. Статью Макиса Пападопулоса: «Перед лицом нового экономического кризиса: «зеленый новый курс» или социализм?» «Коммунистики Эпитеориси» - теоретический и политический журнал ЦК КПГ, №  4-5, 2020 г. (на греческом яз.)

[13]        Резолюция Европейского Парламента от 15 января 2020 года о реализации общей внешней политики и политики безопасности и  обороны – годовой отчет

[14]    PESCO было создано в декабре 2017 года при участии 25 стран-членов ЕС, включая Грецию.

[15]   «Европейская инициатива вмешательства» была объявлена ​​Францией в июне 2018 года и включает Францию, Германию, Данию, Нидерланды, Эстонию, Португалию, Испанию, Бельгию и Великобританию.

[16]  Речь идет о 16 миссиях, из них 6 военные. Присутствие ЕС зафиксировано, в частности, в таких странах, как Босния и Герцеговина, Ирак, Украина, Ливия, Сомали, Мали, Косово, Нигерия, Грузия, Центральноафриканская Республика.

[17]  Европейский семестр ЕС - это механизм мониторинга финансового положения государств-членов и содействия реакционным структурным реформам и антирабочим мерам.

[18]   См. Предложение о внесении поправок в бюджет ЕС на 2021 год, внесенное Юнусом Омарджи и Димитрисом Пападимулисом от имени группы «Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера (GUE/NGL)», 4/11/2020, A9-0206/2020.

[19]   В «Европейской коммунистической инициативе» участвуют 30 коммунистических и рабочих партий, которые определили общие идейно-политические рамки и стремятся координировать свою борьбу. Однако даже внутри ЕКИ существует идейно-политическая и организационная неоднородность, имеются идеологические и политические проблемы и заблуждения, в основе которых лежат пройденный исторический путь и создание многих коммунистических партий, трудности, с которыми сталкиваются многие партии при разработке революционной стратегии и её соединении с текущей классовой борьбой в неблагоприятных нереволюционных условиях, связи их организованных сил с рабочим классом и рабочим движением.

[20] В Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) первоначально входили Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а затем вступили Индия и Пакистан. Наблюдателями являются Иран, Монголия, Беларусь, Афганистан.

[21]  В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), помимо России, участвуют Армения, Казахстан, Киргизия, Беларусь и Таджикистан. Страны-участницы обязуются оказывать помощь в защите любой из этих стран, которая подвергнется иностранному военному нападению. И для этого они создали «силы быстрого реагирования».

[22]  В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) помимо России также участвуют Армения, Казахстан, Киргизия и Беларусь, а наблюдателями являются Молдова и Узбекистан. Страны ЕАЭС стремятся урегулировать ряд вопросов таможенного сотрудничества на основе четырех «свобод» (товаров, услуг, капитала, рабочей силы).

[23] АТЭС - Австралия, Бруней, Канада, Чили, Китай, Гонконг, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Россия, Сингапур, Тайвань, США и Вьетнам.

[24]  АСЕАН - Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Бруней, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

[25]  Такие как MERCOSUR, UNASUR, PROSUR, CELAC, PETROCARIBE, CARICOM, ALBA, ОАГ.

[26]  В ALBA сегодня по-прежнему участвуют Куба, Венесуэла, Никарагуа и некоторые небольшие островные государства Карибского бассейна, в то время как вышли из него Гондурас (2010 г.), Эквадор (2018 г.) и Боливия (2018 г.). 

[27]   Организация американских государств (ОАГ- ΟAS): Межгосударственная ассоциация, основанная в 1948 году после II мировой войны, в которой изначально правили балом США. Во время холодной войны ОАГ играла роль межгосударственного антикоммунистического сотрудничества против коммунистических партий и рабочих народных движений в странах, в частности в Латинской Америке. Под предлогом нарушения прав человека ОАГ в настоящее время участвует в принятии санкций и мер против Кубы и Венесуэлы, не исключая военного вмешательства. Сегодня в неё входят 35 государств-членов, то есть почти все государства континента, за исключением Кубы, Венесуэлы и некоторых островных государств Карибского бассейна.

[28]  Соглашение между США, Мексикой и Канадой (United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA). Дональд Трамп пригрозил, что США выйдут из НАФТА, если не будут внесены радикальные изменения. Однако в сообщении в Твиттере он приветствовал «новую фантастическую торговую сделку» между США, Канадой и Мексикой.

[29]  Договор по открытому небу предусматривал возможность наблюдения с воздуха и записи наземных объектов и вооруженных сил «противника». В течение многих лет он «вынашивался» США, которые с 1950-х годов призывали СССР принять аналогичное соглашение. Со своей стороны СССР охарактеризовал это предложение как «законный шпионаж» и отказался дать согласие. Договор был подписан после свержения социализма, в 1992 году, и был ратифицирован российским парламентом спустя 9 лет. В нем принимают участие 34 страны.

[30] См. статью Марины Лаврану: «Международное морское право, подогнанное под межимпериалистические противоречия», «Коммунистики Эпитеориси» - теоретический и политический журнал ЦК КПГ, № 4-5, 2020 г. (на греческом яз.)

[31] https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion 

[32] http://redstar.ru/yadernyj-shhit-vysochajshej-nadyozhnosti/?attempt=1 

[33] Источник: GLOBAL FIREPOWER -  https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp

[34] Западноафриканская страна, в которой идет гражданская война с участием французских вооруженных сил и из которой Франция импортирует уран для своих атомных электростанций.

[35] Программа КПГ. 19съезд КПГ, 2013.

http://inter.kke.gr/ru/articles/--00001/

---

 

SOBRE EL MARCO POLÍTICO – MILITAR DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

(Publicado en  la Revista Comunista “KOMEP” - Órgano ideológico y político del CC del KKE, numero 1 de 2021)

 

Las "vías de paz y prosperidad" prometidas a los pueblos por todo tipo de oponentes del socialismo después de su derrocamiento en la Unión Soviética y otros países de Europa del Este nunca "se abrieron". Tres décadas después, "nuestro mundo contemporáneo", a pesar del avance de la tecnología, se ha vuelto más cruel e inhumano para los trabajadores en todo el mundo. En él se "decapitaron" las conquistas históricas de la clase obrera, mientras que las sucesivas crisis capitalistas aumentaron aún más los impasses sociales y económicos de los pueblos. Continuaron los desastres del medio ambiente, a menudo bajo el pretexto del "desarrollo verde". Los sistemas de salud pública y bienestar social, seguridad, educación se devaluaron cada vez más, aumentando las barreras de clase para satisfacer las necesidades sociales contemporáneas. Cada año, decenas de millones de personas se ven obligadas a huir de sus hogares como resultado de la explotación, las intervenciones militares y las guerras, en las que mueren miles de personas.

Nuestro "mundo contemporáneo" es el mundo donde las relaciones de producción capitalistas dominan universalmente, donde las empresas gigantes - los monopolios, juegan un papel decisivo en la vida económica de cada país capitalista, y que sobre la base del poder económico – político y militar de cada país, se integra y ocupa su propio lugar en el sistema mundial del imperialismo, formando así relaciones de interdependencia desigual con el resto de los países. De hecho, este lugar puede cambiar debido al desarrollo desigual, "... ya que en el capitalismo es imposible el desarrollo igual de las distintas empresas, trusts, ramas industriales y países."[1] y, por supuesto, ni siquiera por un segundo se puede detener la lucha de los capitalistas por la rentabilidad, que es la fuerza motriz de cualquier economía capitalista. Existe una lucha feroz entre los capitalistas sobre cómo compartir las cuotas de mercado en cada rama, en cada país, cada región, a nivel mundial, en una búsqueda incesante de quién tomará el control de los depósitos de energía, la riqueza mineral y las rutas de transporte de bienes.

Esta lucha "abarca" todos los aspectos de las economías capitalistas, incluso las vacunas y las medicinas, como vemos característicamente en este momento con la evolución de la pandemia.

Se extiende a todos los rincones del mundo. En Eurasia y el Mediterráneo Oriental, el Golfo Pérsico y el Pacífico Sur, África y América Latina, el Ártico y Asia Central, los monopolios poderosos, los estados capitalistas y sus alianzas chocan en todas partes. La escalada de esta lucha, cuando las "guerras" comerciales y económicas y los diversos medios político-diplomáticos no son suficientes, lleva al uso de medios militares.

En los últimos años, el epicentro se ha mantenido en la región del Mediterráneo Oriental, con las guerras en Siria y Libia, los planes de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Al mismo tiempo se desarrolla la intervención de Estados Unidos en América Latina contra Cuba, Venezuela y Bolivia, los reclamos chinos contra Vietnam y otros países del Pacífico con la implicación de Estados Unidos en el Mar de China Meridional y Taiwán, la guerra de Arabia Saudita contra Yemen. Además, la situación en la región de Ucrania Oriental (Donbass) y Crimea, el Cáucaso y los Balcanes Occidentales sigue siendo peligrosa, mientras que los planes imperialistas se aplican contra los pueblos de Chipre y Palestina, que han estado viviendo bajo ocupación extranjera durante décadas.

En estas condiciones, es importante resaltar nuevos elementos y tendencias, así como responder en la medida de lo posible en el contexto de este artículo, algunos opiniones erróneas y confusiones que están circulando las fuerzas burguesas y oportunistas.

 

La nueva bipolaridad EE.UU.-China y su carácter

Un elemento relativamente nuevo, que caracteriza cada vez más las relaciones internacionales, es la escalada de la confrontación entre Estados Unidos y China. Estados Unidos siguen siendo hoy la potencia económica y político-militar más poderosa del mundo capitalista. Estados Unidos todavía tiene el PIB más grande, en comparación con cualquier otro país, estimado en $ 19,4 billones, lo que representa el 24,4% de la economía mundial. Estados Unidos tienen las fuerzas armadas más poderosas, con una amplia variedad de armas mortales, proporcionando una constante modernización de su arsenal, como veremos más adelante, con el mayor presupuesto de guerra y presencia militar en decenas de países. Al mismo tiempo, cuentan con una representación fuerte e incuestionable en todos los acuerdos y organizaciones interestatales, buscando utilizar medios políticos y diplomáticos, a nivel multilateral y bilateral, para asegurar una fuerte ventaja sobre sus competidores.

Al mismo tiempo, China está fortaleciendo su poder económico y político-militar. Su PIB se estima en $ 12,2 billones, lo que representa el 15,4% del producto interno bruto mundial, sin embargo, en términos de paridad de poder adquisitivo (PPP) desde 2016, la economía china es la más grande del mundo. Como veremos a continuación, China está modernizando gradualmente sus fuerzas armadas y ha pasado al segundo lugar en términos de gasto militar después de Estados Unidos, al tiempo que aumenta sus medios políticos y diplomáticos para fortalecer su posición.

Cada vez está más claro que estas dos potencias, Estados Unidos y China, que son con mucho las más fuertes económicamente, compiten entre sí por la supremacía. Un enfrentamiento, que en principio tiene un trasfondo económico, ya que las dos potencias chocan en muchos "frentes" y que se reflejó en el período de una serie de guerras comerciales entre las dos potencias, con motivo del dramático aumento del déficit comercial de Estados Unidos en el comercio bilateral con China. Sobre esta base, EE.UU impusieron decenas de miles de millones de dólares en aranceles sobre productos chinos, seguidos de aranceles chinos similares sobre bienes  estadounidenses y acuerdos de reducción de la crisis, todos los cuales parecen ser temporales. Estados Unidos dan especial énphasis para mantenerse a la vanguardia de las nuevas tecnologías, por ejemplo,  intensifican sus esfuerzos para excluir China de las redes 5G, sector que generará enormes ganancias en un futuro cercano para los monopolios de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías[2], mientras que China promueve la penetración de sus propios grandes monopolios con la "Ruta de la Seda".

Por supuesto, todo lo anterior tiene un reflejo directo a nivel político-diplomático y militar. Así, los EE.UU han acusado a China por la pandemia del coronavirus, por el robo de tecnologías, por "expansionismo", por la violación de los "derechos democráticos" etc., mientras que China por su parte, utilizando sus acuerdos económicos y comerciales, busca romper las alianzas tradicionales estadounidenses. En este contexto, EE.UU. están adaptando su doctrina, proponiendo a China como su principal rival y competidor, algo que no cambiara con la elección de Joe Biden a la presidencia estadounidense.

Estados Unidos buscan emplear teorías anticomunistas en este debate, mientras que China, en consecuencia, se aprovecha de la teoría de la "democratización" de las relaciones internacionales dentro del sistema imperialista mundial y se centra en la necesidad de superar el "mundo monopolista", a favor de un mundo "multipolar", y contra la imposición de la política estadounidense.

Este argumento político de las dos potencias económicas mundiales más poderosas plantea algunas preguntas: ¿Por qué se está llevando a cabo este debate? ¿Podemos considerar que tenemos, como en la época de la URSS, un enfrentamiento similar, entre dos países con sistemas sociopolíticos diferentes? ¿ Es un enfrentamiento de la potencia capitalista más fuerte con una potencia socialista? La confusión entre los trabajadores sobre estas cuestiones es grande, especialmente donde hay PP.CC que todavía ven a China como un país socialista, o un país que "construye el socialismo con características chinas".

Vale la pena dar una breve descripción del carácter de este enfrentamiento. Es muy importante insistir en la evaluación de la realidad socioeconómica concreta en China. Lo cierto es que hoy en China, a pesar de que gobierna un partido que tiene el título de "comunista", dominan las relaciones de producción capitalistas. Desde 2012, más del 60% del PIB de China ha sido producido por el sector privado[3]. El estado chino ha formado un completo "arsenal" de ayuda para los capitalistas chinos, que incluye medidas similares a las vigentes en el resto del mundo capitalista. No es casual, entonces, que en 2020, en medio de la crisis capitalista en curso, para la cual la pandemia ha actuado como catalizador, los multimillonarios chinos hayan llegado a 596, superando por primera vez al numero de los Estados Unidos que tienen 537. La lista de los capitalistas chinos más poderosos incluye grupos colosales de comercio electrónico, fábricas, hoteles, centros comerciales, cines, redes sociales, compañías de telefonía móvil y más[4]. Al mismo tiempo, según cifras oficiales, el desempleo, un elemento de todas las economías capitalistas, se sitúa en el 5,3% y la meta del gobierno es mantenerlo por debajo del 6%[5]. Al mismo tiempo, decenas de millones de migrantes internos errantes, estimados en 290 millones, que están empleados en trabajos temporales y pueden permanecer desempleados, no se cuentan en las estadísticas oficiales y pueden llegar hasta el 30% de la fuerza laboral del país[6]. Decenas de millones de personas quedan excluidas de los servicios sociales modernos, como la educación técnica y superior, la atención de la salud, por su comercialización y dado que sus ingresos son muy bajos[7].

Es típico que en un área donde Cuba sobresale, como es el número de médicos por cada 10 mil habitantes. El numero cubano es el más alto del mundo (82), mientras China se encuentra entre los países con peor numero (18)[8]. La euforia sobre la erradicación de la pobreza extrema, oculta el hecho de que se cuenta a $ 1.9 por día, mientras que la tasa de pobreza de China llega al 24%, según un ingreso inferior a 5,5 dólares al día[9].

Lo anterior, cuando se compara con el lujo de los multimillonarios y millonarios chinos, muestra claramente la enorme injusticia y explotación social que caracteriza también al modo de producción capitalista en China.

Entonces, cuando hablamos de Estados Unidos y China, estamos hablando de dos potencias del mundo capitalista contemporáneo. China es hoy miembro activo de todas las uniones capitalistas internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, está estrechamente vinculada a la economía capitalista global[10]. Baste decir que los bonos estadounidenses en manos de China superan los 1,1 billones de dólares.

Las alegaciones de que China, al igual como lo fue la Rusia soviética, aplica una política de la NEP, trabajando con capital privado para desarrollar sus fuerzas productivas, son infundadas. Existen enormes diferencias entre la NEP y la situación actual en China, como la duración, o el hecho de que la NEP tenia el carácter de "retroceso", como muchas veces enfatizó Lenin[11] y no fue teorizado como un elemento de la construcción socialista, como es el caso del predominio de las relaciones capitalistas en China, con la fabricación ideológica del "socialismo con características chinas". Además, durante el período de la NEP no solo no se permitía a los empresarios ser miembros del partido bolchevique, sino que sobre la base de las dos Constituciones soviéticas (1918 y 1925), que fueron aprobadas en ese momento, se les privó de sus derechos políticos, en contraste con la China actual, donde decenas de empresarios ocupan escaños en el parlamento y el Partido Comunista.

Por supuesto, tampoco se puede comparar a la URSS con la China actual. Incluso en el período en que en el Partido Comunista y el Estado soviético, dominaba la percepción de fortalecer el "mercado", las relaciones comerciales, la "coexistencia pacífica" con los países capitalistas y que la interconexión de la URSS con la economía capitalista mundial afectaba las decisiones políticas y las relaciones internacionales del estado soviético, nunca podrían compararse en tamaño y calidad a la China actual, ni a la interconexión de la economía soviética con el mundo, ni al nivel de desarrollo de las relaciones capitalistas en ella.

Así, la nueva "bipolaridad" nada tiene que ver con el enfrentamiento Estados Unidos-URSS, ya que hoy Estados Unidos y China chocan en el terreno del dominio de las relaciones capitalistas de producción en ambos, y conducen a la lucha por las materias primas, las rutas de transporte, las cuotas de los mercados, la influencia geopolítica, lo que demuestra que estamos ante una lucha intra-imperialista por la supremacía en el sistema imperialista.

El interés de Estados Unidos en vender sus bonos a China, y el gran mercado estadounidense como lugar para vender bienes producidos en China, van de la mano con la escalada del enfrentamiento entre las dos potencias, que adquiere un carácter global, ya que se manifiesta simultáneamente en muchos lugares del mundo y en el que participan cada vez más organizaciones y acuerdos multilaterales internacionales. Esto muestra que la interdependencia de las economías capitalistas puede ir de la mano con la intensificación de las contradicciones intra-imperialistas. La línea política de "domar el Dragon", a través de los acuerdos multilaterales de Estados Unidos con los países de América Central, Sudamérica y el Pacífico, seguida por el liderazgo estadounidense antes de Trump, no rindió como se esperaba y fue reemplazada por una postura más dura hacia China.

El surgimiento de Joe Biden y del sector de la burguesía que representa a la presidencia de Estados Unidos, puede cambiar las prioridaes, provocar cambios en las tácticas que seguirán los Estados Unidos, pero en ningún caso suspenderá la feroz competencia entre EE.UU y China.

 

 

Los planes de la OTAN y el enfrentamiento interior

Sin embargo, el "brazo" político-militar del imperialismo euroatlántico también presenta nuevos elementos. Por lo tanto, la estrategia de la OTAN se caracteriza por la expansión planificada en todo el mundo, la ampliación con nuevos miembros y el establecimiento de relaciones con decenas de países, el establecimiento de unidades militares listas para usar. A pesar de los informes de que su primer objetivo es el Estado Islámico-ISIS y otros grupos criminales similares, en las cumbres, en Varsovia en 2016, en Bruselas en 2017 y 2018, y en Londres en 2019, así como en consejos de ministros de Defensa, se impulsa un plan dirigido contra Rusia e Irán, mientras que China también se ha incluido. Su objetivo es establecer unidades de infantería, aviación y marina totalmente equipadas que puedan intervenir en 30 días, en cada frente elegido por la OTAN.

Las tropas de la OTAN permanecen en Afganistán y Kosovo. Las operaciones navales “Sea Guardian” continúan en el Mediterráneo, la flota SNMG2 está ubicada en el Egeo, se apoya la operación de la UE "nueva SOPHIA" en Libia. La composición de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN ha alcanzado los 40.000 efectivos. Se establecieron 8 sedes en Europa del Este. Se lanzaron 4 formaciones de batalla multinacionales en los Estados bálticos y Polonia. Se fortaleció la presencia en el Mar Negro. La presencia de la OTAN se siente ahora no solo en las tres ex repúblicas soviéticas bálticas (Estonia, Lituania, Letonia), sino también en Georgia y Ucrania, mientras que con el acuerdo de "paz" en Nagorno-Karabaj, fortalece la posición política de Turquía-miembro de la OTAN en Azerbaiyán, controlando el "canal" del Mar Negro con el Mar Caspio.

Al mismo tiempo, se manifiestan cada vez más contradicciones entre EE.UU. - Alemania o EE.UU. - Francia y Francia - Alemania, pero también otras contradicciones importantes, como Turquía - Francia o Turquía – Grecia. Las declaraciones de Macron de que "la OTAN tiene muerte cerebral" son típicas. Hasta ahora, estas contradicciones han sido resueltas mediante varios compromisos temporales, a menudo en forma de "extinción de incendios", pero su "enredo" se está volviendo cada vez más complicado, desafiando la funcionalidad y la dinámica de la alianza imperialista depredadora incluso por parte de fuerzas políticas y analistas burgueses.

Nuestro Partido lidera en Grecia, así como a nivel europeo e internacional la lucha contra la organización imperialista de la OTAN y sus planes, en la implicación de nuestro país en ellos. Nuestro Partido considera que las visiones, desarrolladas por algunos PP.CC, que piden la "disolución de la OTAN" desvinculada de la lucha por la retirada de cada país de la OTAN, debilitan la lucha contra esta organización imperialista. El rechazo de la lucha por la retirada de cada país y de hecho con el argumento de la "inmadurez" de las condiciones no muestra "realismo", sino la tendencia al compromiso con la correlación fuerzas negativa, que conduce a los deseos de "disolución". El KKE plantea el tema de la retirada de la OTAN y de cualquier alianza imperialista, y considera que tal retirada puede verdaderamente estar a favor de los pueblos, solo si está garantizada por el poder obrero, y eso porque, entre otras cosas, hay experiencia por ejemplo con la retirada temporal de países (Francia, Grecia) del ala militar de la OTAN, en el contexto de antagonismos intra-burgueses, que posteriormente reprodujeron los mismos problemas.

 

La alianza del capital en Europa, la UE

Las contradicciones también se manifiestan dentro de la UE[12]. La manifestación desigual de la crisis afecta el cambio de correlación de fuerzas. La posición de Alemania frente a Francia e Italia se refuerza aún más, al igual que todos los factores que fortalecen las fuerzas centrífugas de la Eurozona. Esto, sin embargo, no niega los beneficios reales que la burguesía de los estados miembros de la UE obtiene del gran mercado único de la UE en competencia internacional con los otros centros imperialistas.

La UE sigue aplicando las líneas de la "estrategia global" anunciada en julio de 2016. Trata al mundo como su "entorno estratégico" y estima que se están produciendo cambios de alianzas[13]. China ya está emergiendo como el socio más importante de la UE. Al mismo tiempo, este desarrollo, así como el fortalecimiento general de China en las relaciones internacionales, alimentan las tendencias contrarias al calentamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Alemania y el fortalecimiento de la cohesión de la alianza euroatlántica. El aumento de las sanciones económicas y la presión ejercida por la UE junto con Estados Unidos sobre Rusia, con el pretexto de la anexión de Crimea y el apoyo a la secesión de las regiones orientales de Ucrania, también avanza en esta dirección.

La UE, con el fin de cumplir sus objetivos internacionales de una penetración más efectiva de los monopolios europeos en terceros países, ha creado la denominada "Cooperación militar estructurada permanente", PESCO[14]. Al mismo tiempo, se impulsa la "Iniciativa Europea de Intervención"[15] de inspiración francesa para superar los retrasos provocados por el proceso de toma de decisiones unánime para llevar a cabo misiones imperialistas de forma inmediata. Ya hoy la UE ha desplegado misiones imperialistas en tres continentes[16].

En los últimos años se han tomado medidas para fortalecer el objetivo de la denominada "Autonomía Estratégica" en el contexto del fortalecimiento de la UE y las intervenciones conjuntas con la OTAN, que sigue siendo el principal pilar de la seguridad europea.

El criterio de la autonomía militar refuerza la planificación del desarrollo de programas de investigación y armamento de la Unión Europea, en un intento por reducir la dependencia del mercado de armamento estadounidense. La financiación del llamado "Fondo Europeo de Defensa" (EDF) desempeña un papel importante, que proporciona una financiación de 5.500 millones de euros al año "para promover las capacidades de defensa de la UE”. A partir de 2018, está en marcha el "Programa europeo de desarrollo industrial de defensa" (EDIDP), que tiene como objetivo apoyar "la competitividad y la innovación de la industria de defensa de la UE". En la misma línea, se presupuestan 13000 millones de euros para la modernización de la industria de defensa de la UE y se pide a los estados miembros que den el 2% de su PIB para los armamentos de la UE, además de los compromisos de la OTAN. La PESCO planea mejorar la llamada "movilidad militar" para que los estados miembros "intervengan en crisis en el extranjero con la capacidad de mover con libertad y rapidez, tropas, personal civil, y armas". Se hace hincapié en el lanzamiento de la "Evaluación anual coordinada de defensa (CARD)" con el objetivo de fortalecer la cooperación de defensa entre los Estados miembros. Se trata de un mecanismo de tipo del "Semestre Europeo"[17] para supervisar los planes militares con el fin de que los Estados miembros apliquen criterios uniformes para la política de seguridad y defensa, para abordar las contradicciones entre ellos tanto como sea posible.

Se está profundizando la militarización de la Unión Europea y esto se refleja también en la creación del “Fondo Europeo de Apoyo a la Paz”, un fondo extrapresupuestario (marco financiero plurianual 2021-2027) que dispondrá una financiación adicional de 10.500  millones de euros. Este mecanismo financiará las acciones de la “Política Exterior y de Seguridad Común” (PESC). 

Además, se están promoviendo planes para el fortalecimiento de un “Instrumento de Vecindad, Desarrollo y de Cooperación Internacional”, una herramienta poderosa para la intervención de la UE en terceros países.

Al mismo tiempo, el Brexit ha puesto de relieve la intensificación de las contradicciones dentro de la UE. Otras potencias también buscan aprovechar de estas contradicciones, como lo demuestra el apoyo de EE.UU al Brexit, así como los intentos de EE.UU de promover acuerdos separados con los Estados miembros de la UE e imponer sanciones a los monopolios y los países buques insignia de la UE, como  Alemania y Francia.

Lo anterior demuestra que la UE es el centro imperialista europeo, que, a pesar de las contradicciones internas que se manifiestan en su interior, actúa drásticamente a favor de la rentabilidad de sus monopolios, del fortalecimiento del poder de todas las clases  burguesas de sus Estados-miembros, e impulsa planes imperialistas en otras regiones.

La convocatoria para el fortalecimiento de la “Cooperación europea reforzada de defensa conjunta” respaldada por las fuerzas del llamado “Partido de la Izquierda Europea” (PIE) y se presenta supuestamente como “contrapeso” a la OTAN y se presenta por el Eurogrupo “de izquierdas” GUE/NGL, con los argumentos de la “seguridad” de los ciudadanos y la “reducción de gastos”[18]. Esto es porque la Unión Europea imperialista está estrechamente vinculada a la OTAN; ¾ de los miembros de la UE y sus países más poderosos son también miembros de la OTAN, mientras que las misiones imperialistas de la UE en el extranjero no se llevan a cabo para la “seguridad de los ciudadanos”, sino para los beneficios de los monopolios europeos. Como demostraremos a continuación, los crecientes gastos militares comunes de los países de la UE no reducen de ninguna manera los gastos de los presupuestos nacionales para fines militares.

Además, las falacias sobre la “democratización” de la UE y el fortalecimiento de la “solidaridad europea” y de la “paridad” entre los estados miembros, planteadas por varias fuerzas oportunistas, regañando la llamada “Unión Europea alemana” y destacando la necesidad de “corrección” de la UE, son humo en los ojos de los pueblos. La UE, como asociación del capital, nunca podrá ser  democrática, solidaria y con paridad. Siempre habrá relaciones de interdependencia desigual en ella y se volverá más reaccionaria, tanto en su interior, hacia los trabajadores de sus países, como en el exterior, hacia otros pueblos.

El KKE tomó la iniciativa de crear la “Iniciativa Comunista Europea”, en que participan Partidos Comunistas y Europeos de muchos países europeos, que luchan contra las políticas antipopulares, los planes imperialistas de la UE y de la OTAN, defienden el derecho de cada pueblo a elegir soberanamente su camino de desarrollo, inclusive el derecho de liberarse de las múltiples dependencias de la UE y la OTAN, así como optar por el camino socialista[19].

En este punto, abrimos un paréntesis para destacar que la búsqueda de los partidos comunistas, que se basan en la cosmovisión del socialismo científico y participan en la “Iniciativa Comunista Europea”, de estudiar conjuntamente los desarrollos europeos e internacionales, llegar a conclusiones básicas comunes y coordinar su acción sobre los problemas del pueblo y la causa de la clase obrera, contra las organizaciones imperialistas, es un paso oportuno y necesario en la dirección de formular una estrategia revolucionaria contemporánea. En este proceso necesario, que puede dar un impulso al movimiento comunista, no pudieron sumarse algunos partidos comunistas europeos, que o bien habían renunciado abiertamente al marxismo-leninismo y permanecen “comunistas” sólo en el título, o bien habían revisado las leyes científicas de la revolución y la construcción socialistas, utilizando como coartada la negación de los “modelos”, el “dogmatismo” y la “homogeneización ideológica-política”. Esto puede exacerbar aún más el atraso ideológico-político que se expresa mediante el apego de estos partidos a viejas elaboraciones estratégicas del movimiento internacional que han sido derribadas por la realidad y los lleva a grandes impasses, los deja expuestos ante la clase obrera, y, en el mejor de los casos, los convierte en “cola izquierda” de la socialdemocracia en la gestión del sistema.

 

 

 

Nuevas alianzas políticas, diplomáticas y militares y retirada de  las viejas alianzas

Las relaciones de interdependencia desigual que rigen las relaciones de todos los estados capitalistas, se forman a través de varias organizaciones, entidades y acuerdos regionales e internacionales. En estos se refleja indirectamente la correlación de fuerzas, mientras que a menudo se convierten en campo de manifestación de antagonismos. Durante los últimos años, junto a las alianzas más conocidas (p.ej. ONU, OTAN, UE, OSCE, OMC, G7, G20) lideradas por EE.UU, surgieron nuevas como BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), la Organización de Cooperación de Shangai[20], liderada por China, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva[21] y la Unión Económica Euroasiática[22], lideradas por Rusia.

Estas asociaciones que se desarrollan en el terreno del capitalismo monopolista, a pesar de las diversas declaraciones y las diferentes “velocidades”, comparten el carácter clasista, son asociaciones de estados capitalistas y su objetivo es fortalecer el poder y la posición económica y geopolítica de las clases burguesas que participan en estas en cuanto a la distribución y redistribución del planeta.

En condiciones en las que la crisis capitalista y la tendencia de reordenamiento del poder entre los estados capitalistas se están agudizando, algunas de estas clases burguesas están experimentando serias perturbaciones. Un ejemplo característico son los BRICS, que fueron constituidos en 2009 sin Sudáfrica, que se incorporó en 2010, y al principio fueron una forma de cooperación entre las economías más rápidamente desarrolladas. En estos cinco países vive más del 42% de la población mundial, mientras que representan el 26% del territorio mundial, y tienen más del 25% del PIB mundial. Crearon el “Banco de Desarrollo” en un esfuerzo de promover planes de inversión conjuntos, mientras buscaban formular objetivos político-económicos conjuntos como p.ej. la utilización de las monedas nacionales para mejorar su capacidad de cambio frente al dólar. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos conjuntos existen y se están intensificando grandes y actuales contradicciones, como son el enfrentamiento entre China e India. Durante la administración de Trump, se hizo evidente el acercamiento estratégico de EE.UU con India y Brasil, buscando romper la cohesión de esta organización.

Condiciones similares se notan también en otras asociaciones, como la Organización Económica Eurasiática (OEE), donde en el período anterior, los intereses euroatlánticos en competencia eligieron como “eslabones débiles” a Armenia, Bielorrusia y Moldavia, pisoteando los intereses y las aspiraciones de las clases burguesas de estos países y logrando frenar por el momento los planes de aceleración de la unificación capitalista regional desarrollada por Rusia.

En el período anterior tuvieron dificultades tanto APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico)[23], como ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)[24], en los que se refuerza la fricción sobre la postura con respecto a las reivindicaciones de China y la implicación estadounidense en la región.

En el continente americano existen varias asociaciones regionales[25]. Cabe destacar que ALBA (“Alianza Bolivariana para los Pueblos de América”)[26], que fue una alianza de Cuba con gobiernos socialdemócratas, que habían surgido en estados de América Latina, perdió significativas fuerzas después de que surgieron gobiernos orientados hacia EE.UU en los países de América Latina. El ALBA fue particularmente promovida por el gobierno de Venezuela y otras potencias similares que habían surgido con consignas socialistas, para la construcción del “Socialismo del siglo 21” y diversas variantes de esta fabricación ideológica que por supuesto no tenía nada que ver con las leyes científicas de la revolución y la construcción socialistas. Estos gobiernos que en gran medida contaban con el apoyo de amplias capas obreras y populares en la práctica expresaron los intereses de sectores de la burguesía que buscaban cambios en la gestión del capitalismo y en sus alianzas internacionales, promoviendo como consigna básica la “soberanía nacional” contra al imperialismo, que en esencia lo identifican con EE.UU. En sus intentos contaron con el apoyo de China y Rusia, lo cual no pasó desapercibido para EE.UU y la UE, que utilizaron todos los métodos, como por ejemplo la congelación de cuentas bancarias estatales, las guerras comerciales, las sanciones económicas e incluso la organización y apoyo de golpes de Estado, para impedir planes antagónicos e imponer derrocamientos políticos “convenientes” para ellos. Nuestro Partido condenó todas las acciones de los imperialistas de la UE y de la OTAN, expresó su solidaridad en primer lugar con todos los PP.CC en los países de América Latina, así como con los trabajadores y los pueblos de la región que tienen el derecho a determinar su propio futuro sin intervenciones extranjeras, y al mismo tiempo destacó que ninguna gestión del capitalismo puede asegurar la prosperidad y la soberanía populares, excepto el poder obrero.

La búsqueda de EE.UU de mantener su papel principal y la nueva bipolaridad emergente entre ellos y China, les lleva a un reordenamiento de sus alianzas, a la revisión de acuerdos, a la reestructuración de algunas organizaciones internacionales, a la paralización de otras, cuando no pueden utilizarlos en sus planes. Es indicativo que EE.UU utilizaron la Organización de Estados Americanos como “garrote” político en la región en los últimos años.[27]

Al mismo tiempo se observa una serie de retiradas de EE.UU de varios tratados y organizaciones internacionales. Así, podemos notar que EE.UU en los últimos años se ha retirado: inicialmente, en 2002, bajo la administración de George Bush, del Tratado sobre Misiles Antibalísticos (ABM), firmado con la URSS en 1972. En 2017 se retiró de UNESCO. En 2018 del Acuerdo nuclear con Irán, firmado en 2015. En 2017 abandonó el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), y además procedió a congelar las conversaciones sobre TTIP con la Unión Europea. En 2018 presionando abandonar TLCAN, que fue firmado en 1994, logró revisarlo en T-MEC[28]. En 2019 abandonó el Tratado sobre fuerzas nucleares de rango intermedio (INF), firmado en 1987. En 2019 se retiró del Acuerdo de París sobre el clima. El 2020 se retiró del Tratado de Cielos Abiertos[29], firmado en 1992. Todos los datos hasta el momento muestran que incluso el Acuerdo para el control de armas nucleares estratégicas (START III), firmado en 2010 a continuación de los acuerdos anteriores (1972, 1979, 1993, etc.) y expira en febrero de 2021, no se renovará, por responsabilidad de EE.UU. Además se anunció que está considerando nuevos ensayos nucleares, en violación del correspondiente Acuerdo Internacional de 1963.

Así podemos ver que varios procesos de cambio en la correlación de fuerzas actual, entre los países capitalistas que están en la “cima” de la “pirámide” imperialista llevan a reordenamientos y rediseños de los tratados y las organizaciones internacionales. 

Organizaciones interestatales internacionales fuertes se han convertido en tapaderas para promover los intereses de EE.UU, de la OTAN y de otras potencias imperialistas. En su interior tienen lugar  enfrentamientos y compromisos temporales entre las poderosas potencias imperialistas. Cuando no se puede llegar a compromisos, se realizan negociaciones, amenazas, e incluso abandonos de los diversos acuerdos, como nos demuestra la postura de EE.UU y de otros países, como Rusia, que llevó a cabo cambios constitucionales para asegurar la supremacía de la legislación nacional frente a leyes y regulaciones internacionales, lo cual corresponde a una actitud similar de los EE.UU.

EE.UU, en un esfuerzo por asegurar su supremacía en el sistema imperialista, buscan ajustar a sus propias medidas la red de organizaciones y tratados internacionales que rigen la interdependencia desigual de los estados capitalistas. Es característico que el presidente saliente de EE.UU incluso buscó modificar la composición actual de la Cumbre de los 7 países capitalistas más poderosos (EE.UU, Japón, Canadá, Francia, Bretaña, Italia, Alemania) considerando que es “anticuada” y deberían invitar a Australia, Corea del Sur, India y Rusia en un esfuerzo de crear una alianza anti-china. Así reeafirmó que se da peso especial a la región del Indo-Pacífico y al esfuerzo de atraer a India a los planes estadounidenses, en un entorno de agudización de las relaciones de China-India, junto con Japón y Australia.

 

Tres falsas ilusiones sobre las organizaciones internacionales y el derecho internacional

1. La “retirada de EE.UU” y el “vacío de poder” en el mundo. Varias fuerzas burguesas y oportunistas interpretan la retirada de EE.UU de varios tratados internacionales, o la reducida presencia militar de EE.UU en varios países como Irak y Afganistán, como una “retirada de EE.UU” y “vacío de poder” en el mundo, que se cubre por otras potencias. De hecho, los fanáticos de PAX AMERICANA celebraron gritando por la elección del “democrático” Joe Biden como presidente de EE.UU, estimando que “Estados Unidos finalmente ha vuelto”.

Se trata de una “lectura” completamente equivocada de la realidad, ya que EE.UU no habrá que “volver” a ningún lugar, ya que nunca se ha ido. EE.UU, p.ej. en el último período, ha reforzado su presencia militar en Grecia, en Polonia, en los países Bálticos, en el sudeste asiático, en los Balcanes, etc, mientras que en otros lugares la ha reducido. Así pues un error interpretar los rediseños de los objetivos de EE.UU o la elección de “vínculos”, a los que EE.UU dan importancia como una “retirada” general. Esto vale también para la influencia política de EE.UU. En nuestra región un ejemplo característico es la conclusión del “Tratado de Prespa” con la intervención de EE.UU para la adhesión de un país más a la OTAN. Además, EE.UU procedió a un nuevo plan para Palestina, buscando enterrar la solución de los dos estados.

Al mismo tiempo, la tendencia de cambio de la correlación de fuerzas, que tiene que ver con el surgimiento de otras potencias imperialistas, claramente reduce o dificulta hasta cierto punto los planes de EE.UU, como se pudo ver p.ej. en el caso de Siria. Sin embargo, esto no se debe únicamente a EE.UU, sino también al refuerzo de otras potencias que están promoviendo sus propios intereses.

La retirada de EE.UU de una serie de tratados internacionales que mencionamos más arriba, apunta claramente a un reordenamiento de las alianzas imperialistas a su favor, en un entorno en que las contradicciones interimperialistas crean una “arena movediza”.

1. La invocación a la ONU y al Derecho Internacional.
   La invocación a la ONU y al Derecho Internacional. El Derecho Internacional como lo conocíamos cuando existía la URSS y otros países socialistas y fue el resultado de la correlación de fuerzas mundial de estos países con los países capitalistas, ya no existe. Hoy se forma sobre la base de la correlación de fuerzas actual entre las potencias imperialistas. Desgraciadamente, algunos partidos comunistas siguen invocando por ejemplo la ONU y su Carta como si fuera hace 50 años. Como si no hubiera por ejemplo el tratado de la ONU con la OTAN, con lo que la OTAN está comprometido a lanzar operaciones imperialistas asignadas por la ONU como la de 2011 en Libia. Es como si la Carta de la ONU se interpretara según les conviene. Un ejemplo indicativo es la interpretación del artículo 51 (respecto el derecho de un país a la autodefensa contra un ataque armado) que fue invocado por Turquía para invadir Siria y ocupar actualmente el 10% del territorio sirio. Se llega al absurdo cuando en el caso del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán Turquía se pone del lado de Azerbaiyán e invoca el derecho internacional y la necesidad de restauración de su “integridad territorial”, mientras que esta misma en tres casos (Chipre, Siria, Irak) violó este principio, invadiendo, ocupando territorios extranjeros y dividiendo otros países.

Hoy, el Derecho Internacional se vuelve más reaccionario y se utiliza por las potencias imperialistas según les conviene[30], en el conexto de sus antagonismos a expensas de los pueblos. Los comunistas debemos combatir las opiniones que oscurecen este hecho.

1. El reciclaje del debate sobre la “arquitectura democrática” de las organizaciones internacionales”.

 
Mientras los desarrollos refutan las falsas ilusiones alimentadas y fomentadas por varias fuerzas burguesas y oportunistas, de que la “globalización de las economías” lleva a un sistema mundial donde todos los problemas se resuelven “pacíficamente” por el Derecho Internacional y las organizaciones internacionales, al mismo tiempo la búsqueda de soluciones para la “reforma democrática” de las organizaciones internacionales no se detiene, empezando por el Consejo de Seguridad de la ONU, incorporando por ejemplo India y otros países grandes, que hoy no son sus miembros. Tales propuestas se presentan como una barrera a las acciones de “potencias imperialistas más agresivas” y como un paso hacia la dominación de un “mundo multipolar”.

Tales percepciones, independientemente de la intención, embellecen ideológicamente la barbarie imperialista mundial, ya que consideran que esta puede cambiar sin que sea necesario derrocar el capitalismo. Niegan la percepción leninista del imperialismo, separando la economía de la política. Para estas fuerzas, el imperialismo consiste en acciones políticas y militares de las fuerzas más “agresivas” contra la “soberanía nacional” de los demás países. Por lo tanto, obvian el hecho de que es el antagonismo monopolista que conduce a intervenciones militares y guerras imperialistas, no unas “fuerzas más agresivas”. Este antagonismo se desarrolla con todos los medios a disposición de cada país y por supuesto se refleja en los acuerdos interestatales y en las diversas alianzas. En estas alianzas, las clases burguesas ceden parte de la soberanía nacional, de los derechos soberanos de sus países, para asegurar su poder y siempre esperan nuevas ganancias. Al mismo tiempo, utilizan medios militares puesto que “la guerra es la continuación de la política por medios violentos”.

 

La fuerza militar en el mundo de las contradicciones interimperialistas

Las condiciones de los antagonismos entre los estados capitalistas, es cada vez más significativa el poder militar de cada burguesía. El ejemplo de Rusia y de la intervención militar en Siria es característico. Hoy Rusia ocupa, en base a diversas evaluaciones, entre el 7^o y 12^o lugar en lo que respecta su poder económico. Al mismo tiempo, con un poder militar fuerte, logró derrocar los planes de potencias mucho más poderosas a nivel económico en Siria, donde estaban en juego intereses económicos y geopolíticos significativos de la burguesía rusa.

Vemos que el gasto militar mundial para el 2019 se estimó a 1,917 billones de dólares, el 2,2% del PIB mundial, con un aumento de 3,6% en comparación con el 2018 y un 7,2% en comparación con el 2010, para tercer año consecutivo, debido, sobre todo, al gasto militar y las operaciones de EE.UU y de China. Las ventas internacionales de armas aumentaron un 7,8% en los años 2014-2018 o un 20% en comparación con el período 2005-2009. Asia y el Oriente Medio fueron los principales importadores a nivel mundial.

El gasto militar de EE.UU para el 2019, que sigue siendo la potencia militar más fuerte en el planeta, se estima en 732 mil millones de dólares, seguido de China (261), India (71,1), Rusia (65,1), Arabia Saudita (61,9), Francia (50,1), Alemania (49,3), Gran Bretaña (48,7), Japón (47,6), Corea del Sur (43,9)[31]. El gasto militar total de los 29 estados miembros de la OTAN fue 1.035 mil millones de dólares en 2019.

En el período 2015-2019, EE.UU se mantuvo en el primer lugar con respecto a las exportaciones de armas con un 36%, seguido de Rusia, Francia, Alemania y China.

Un elemento clave del poder militar de las principales potencias militares son sus armas nucleares. Así que las fuerzas nucleares continúan modernizando su arsenal nuclear, reemplazando viejas ojivas. Las nueve potencias nucleares (EE.UU con 5.800 ojivas nucleares, Rusia - 6375, Gran Bretaña - 215, Francia -290, China – 320, India – 150, Pakistán – 160, Israel - 90, Corea del Sur 30-40), disponen en total 13.400 armas nucleares, de las que el 90% pertenece a EE.UU y Rusia.

En octubre de 2018, EE.UU anunció su retirada del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) firmado con la Unión Soviética en 1987. Durante estos años, se retiraron varios misiles de alcance de 500-5.500 kilómetros. Sin embargo, EE.UU se retiró del INF utilizando como pretexto los misiles rusos 9m729 (SSC-8), culpando a Rusia y diciendo que desde 2016 ha desplegado unos 100 de esos misiles. Por otra parte, los rusos niegan las acusaciones, destacando que estos misiles modernizados específicos tienen un alcance de menos de 500 kilómetros y culpa a EE.UU por la instalación del “escudo antimisiles” en Polonia y Rumania, utilizando lanzadores Mk-41, que se pueden utilizar para lanzar misiles ofensivos de largo alcance[32].

La rivalidad culmina y los dos países anuncian cambios en su doctrina militar “nuclear”, mientras las autoridades rusas ahora ya hablan de la fabricación de “superarmas” supersónicos, mientras somos testigos de denuncias de ambas partes sobre nuevos tipos, como las armas laser o las armas que provocan cambios climaticos, y en nuevos ámbitos de uso, como el espacio.

Los EE.UU. intentan integrar a China también en un acuerdo de control y limitación de las armas nucleares, dado que la consideran un competidor peligroso, mientras la cuestión básica sobre los armamentos nucleares es la capacidad de hacer el “primer ataque”.

El acuerdo New Start sobre las armas estratégicas nucleares (New Strategic Arms Reduction Treaty), firmado en 1991, fue renovado el 2010 y expira en 2021.

Una “herramienta” importante para los planes de guerra de las potencias más fuertes son las bases militares fuera de sus fronteras; Los EE.UU. parece que poseen más de 700 bases de diversos usos en todo el mundo. Además, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia, Turquía, China, Japón, India tienen bases fuera de sus fronteras.

Sin embargo, en la clasificación de la potencia militar se toman en cuenta muchos factores más que las armas nucleares. Además, la potencia militar de un país no se define solo por la totalidad de su gasto militar, de la adquisición de armas. Factores que se han de tomar en cuenta son el tamaño de fuerzas militares ya conquistado, la supremacia tecnológica, la industria militar fuerte, la capacidad de entrenar y reentrenar en el arte de la guerra y en sus nuevas tecnologías en cada momento,  la modernización constante de los medios militares y el alto nivel de conocimientos técnicos que, en algunos tipos de armas requiere investigación de varios años y gastos elevados, la existencia de bases fuera de las fronteras en combinación con el control de territorios estratégicos, la capacidad de colección de información, la capacidad de hacer guerra no convencional etc. Está claro que la potencia militar depende de la fuerza económica, aunque, según lo anterior, esta última de por sí no conlleva automáticamente potencia militar.

Las estimaciones sobre la clasificación actual entre los 20 países más potentes en el plano militar es la siguiente: 1) E.E.U.U., 2) Rusia, 3) China, 4) India, 5) Japón, 6) Corea del Sur, 7) Francia, 8) Reino Unido, 9) Egipto, 10) Brasil, 11)Turquía, 12) Italia, 13) Alemania, 14) Irán, 15) Paquistán, 16) Indonesia, 17) Arabia Saudita, 18) Israel, 19) Australia, 20) España.  Basándose en esta estimación, Grecia está en la 33ª posición[33].

 

Hay que resaltar que las operaciones militares, las misiones imperialistas y las guerras están en el ADN del capitalismo. Las declaraciones pacifistas y las reclamaciones de “parar la guerra” son malignas y desorientan al movimiento, si no vienen acompañadas por medidas precisas, como fue por ejemplo ya en la época de Lenin, la lucha contra los gastos militares en los presupuestos de los estados burgueses, la lucha contra las bases extranjeras, el almacenaje de armas nucleares, contra el envío de fuerzas militares al extranjero y, por supuesto, sin el objetivo de la retirada de los países de los planes y las organizaciones imperialistas. El KKE ha demostrado que, en condiciones capitalistas, de participación del país a la OTAN, la mera adquisición de “armas de defensa”, como por ejemplo los sistemas antiaéreos – antimisiles “Patriot”, se pueden utilizar para llevar acabo ataques. Tal como sucedió con los “Patriot” disponibles por las fuerzas armadas griegas que se decidió ser enviados a Arabia Saudita, en el marco de los planes agresivos de los EE.UU. contra Irán, o con el envío de barcos militares en el Estrecho de Ormuz, mientras ha sido ya propuesta la misión a Mali[34], donde participan en la guerra fuerzas francesas y de todo el mundo, etc.

Desafortunadamente, hay Partidos Comunistas que, en nombre de la “defensa” y del “patriotismo”, participando en diversos gobiernos “de izquierda”, como el PC de Brasil, el PC de España, apoyaron y votaron en favor de los gastos militares o los diversos pretextos que usaron los gobiernos burgueses para las misiones imperialistas al extranjero, como por ejemplo el PC Francés.

 

La participación de la burguesía de Grecia en los antagonismos.

 

La burguesía de Grecia, tal como cualquier burguesía, persigue su mejora geoestratégica. Estima que ésta puede ser lograda a través del estrechamiento de los lazos y un papel más activo en los planes que definen sus relaciones desarrolladas con los EE.UU., la OTAN y la UE  en la región. Así, participa activamente en los planes militares-políticos. Estos objetivos se expresan, a pesar las diversificaciones individuales, por los partidos burgueses y sus gobiernos, sean de SYRIZA socialdemócrata antes, o de la Nueva Democracia liberal hoy.

La burguesía griega aspira mejorar su posición en los Balcanes y el Mediterraneo sureste, donde tiene importantes intereses económicos. Con el gobierno de SYRIZA llevó a cabo el “Acuerdo de Prespes” para abrir el camino a la integración de un país más en las alianzas imperialistas (OTAN, UE) y , además, según estima nuestro partido, manteniendo el germen  del irredentismo, que a continuación puede llevar a los pueblos a nuevas aventuras. Persigue la colaboración en la explotación de la riqueza energética del Mediterráneo oeste para que esta sea canalizada hacia los mercados europeos a través del gasoducto EastMed, tal como la construcción de gasoductos en Grecia del norte, por los cuales gas líquido estadounidense, que llegará a Grecia, se canalizará hacia países de Europa. Todo eso está integrado en el plan de “independización” de Europa del gas natural ruso.

Persigue la elevación del país en un centro tecnológico, energético y económico de apoyo de los planes euroatlánticos en la región. En este marco pertenece también el uso de los astilleros griegos para las necesidades de la 6ª flota de los EE.UU., de los puertos de Alexandroupoli y Kavala para el transporte del gas natural líquido y las inversiones de grupos estadounidenses fuertes en la rama de informática en Ática. Al mismo tiempo, intenta gestionar la reacción estadounidense a las inversiones de China en las infraestructuras portuarias griegas y en la rama del transporte de electricidad.

El gobierno de SYRIZA promovió el así llamado “Diálogo estratégico entre Grecia y Estados Unidos”, que formó un marco de asuntos económicos, políticos, militares, entre ellos la revisión y expansión del acuerdo entre Grecia y Estados Unidos sobre las bases militares, que tiene importancia decisiva.

El gobierno de ND continuó y completó este plan, con el acuerdo con los EE.UU. que incluye la promoción de la base de Suda y la creación de bases de Drones en Larisa, de Helicópteros en Stefanovikeio y el puerto de Alexandroupolis, que es un eslabón de elevada importancia de los planes estadounidenses, mientras mantiene la base de radar volantes Awacs en Aktio de Preveza y se moderniza la base en Araxos para “hospedar” armas nucleares.

En la práctica, se construye una red de bases militares, que  cubre geográficamente todas las zonas del país, transformando a Grecia en un punto de partida para la implementación de planes imperialistas. Con estacionamiento de aviones y helicópteros de combate, amarre de portaaviones, submarinos nucleares, antimisiles de la OTAN y los EE.UU., infraestructura de telecomunicaciones y espionaje, almacenaje de combustibles, infraestructuras para la recepción de fuerzas de tierra para cercar a Rusia y asegurar la transportación hacia diversos focos de guerra en conexión con las bases e infraestructuras militares en la zona del Medio Oriente, en los Balcanes y las bases británicas en Chipre, la posibilidad de lanzar ataques nucleares desde Araxos.

El acuerdo entre Grecia y EE.UU. permite que fuerzas estadounidenses sean instaladas y usadas en todas las unidades del ejército griego, algo que tiene consecuencias múltiples en su papel y orientación, como parte orgánica del ejército de la OTAN.

En práctica, la implicación del país en los planes imperialistas se ha profundizado y ya se han formado enormes peligros de  que nuestro pueblo se ponga en el blanco. Rusia e Irán alertan que, en caso de amenaza contra su seguridad por las bases estadounidenses, van a atacar con misiles.

La agresividad de la burguesía griega se expresa también con el envío de fuerzas militares griegas a decenas de misiones imperialistas en el extranjero.

La tentativa de justificar las misiones griegas al extranjero bajo el pretexto de resoluciones de la ONU, la UE y de la  OTAN, apoyadas por todos los partidos burgueses y ante todo el gobierno de ND y SYRIZA es provocadora.

La conexión de Grecia a la OTAN y la UE y el fortalecimiento de las relaciones con los EE.UU. constituye una opción estratégica de todos los partidos burgueses, un elemento esencial del alineamiento estratégico.

El objetivo de la burguesía de formar un “eje” con Israel, Egipto y Chipre fortalece la implicación del país en contradicciones que tienen que ver con las alianzas en las que participa. Mucho más mientras el estado de Israel es fuerza ocupante de Palestina y asesina a su pueblo, está en conflicto con Irán, ocupa y bombardea territorios sirios, y Egipto está implicado en la guerra en Libia, y tiene intereses generales en la región. La euforia que se cultiva no tiene ninguna base y en todo caso, se beneficiarán los monopolios de la energía que asumirán el gasoducto East Med y no nuestro pueblo, ni los otros.

Nuestro Partido condena la participación activa de la burguesía de Grecia en los antagonismos y resalta que ésta implica el país en desarrollos peligrosos, planes sangrientos contra otros pueblos, mientras la clase obrera y las capas populares se convierten en un rehén de las guerras imperialistas. Al mismo tiempo, nuestro partido ha superado una percepción que tenía en el pasado y que, lamentablemente, sigue intensa en las filas de muchos Partidos Comunistas, que ven la participación de sus países en los planes imperialistas como consecuencia de la “sumisión” del gobierno burgués o de alguna parte “compradora”, “servil” de la burguesía del país, que se “arrastra” por los imperialistas de los EE.UU. en planes ajenos. El KKE estima que la participación de nuestro país en los planes imperialistas no se debe a que la burguesía y sus gobiernos sean “serviles”, sino a los intereses de la burguesía, que se pueden servir a través de su participación en los organismos y planes imperialistas. La división de la burguesía en “patriótica”  y “compradora” es engañosa y las contradicciones que se pueden expresar en su interior no tienen que ver con el patriotismo o la subordinación de partes de ella, sino con las medidas y la forma de gestión del sistema y de aumento de las ganancias de uno u otro sector, o incluso de su totalidad como clase dominante.

Al mismo momento, nuestro Partido, en contradicción con lo que sucede en otros países y algunos partidos de “izquierdas” o Comunistas, no “comparte” con la burguesía y sus partidos, en nombre de la “unanimidad nacional” la visión que ésta cultiva  sobre la “mejora” de la posición internacional del país. En primer lugar, consideramos que no puede haber “unanimidad nacional” con aquellos que explotan a la clase obrera, las demás capas populares. Los intereses de la burguesía están en dirección contraria con los de la clase obrera, y entre ellos no puede haber ninguna “unanimidad nacional”.

Claro está que, en el programa del Parido, consideramos que Grecia está “en una posición intermedia en el sistema imperialista internacional, con dependencias desiguales y fuertes de los EE.UU.  y la UE[35]”. Sin embargo, nuestro Partido no puede luchar para la “mejora” de la posición del país, para que las dependencias disminuyan, se fortalezca la “soberanía nacional”, según la entienden otras fuerzas comunistas, como primera etapa hacia el socialismo. En primer lugar, los mismísimos desarrollos demuestran  que la “mejora” de la posición del país viene con la implicación aún mayor en los organismos imperialistas. Pero incluso en aquel caso teórico y extremo, de que una Grecia capitalista saliera de la OTAN, la UE, la alianza estrategica con los EE.UU., quedarían miles de “hilos” de interdependencia de esta con los demás países capitalistas, a causa de la internacionalización del capitalismo, un fenómeno descrito incluso por Marx. Una Grecia en la que la burguesía seguiría con las riendas de la economía y del poder, que explotaría al pueblo griego, así como a otros pueblos, desde una posición más fuerte que hoy, en nombre del fortalecimiento de la “soberanía”, no tiene nada que ver con el objetivo de la existencia del KKE. Nuestro partido considera que las dependencias desiguales de nuestro país con los EE.UU., la UE y el resto del mundo capitalista se pueden derogar solo al dominar el poder obrero en el país, y lucha por este objetivo.

 

Los peligros de una guerra en el mar Egeo y la así llamada “explotación conjunta”.

 

Las relaciones de las burguesías de Grecia y de Turquía, que ambas persiguen mejorar su posición, ha llevado al incremento del  peligro de una guerra en el mar Egeo y en el Mediterraneo oriental.

El estado burgués de Turquía ha ascendido entre los 20 estados capitalistas más fuertes del mundo, así como de la OTAN y persigue la mejora de su posición aún más a nivel regional y global. Hoy ha invadido y mantiene tropas de ocupación en 3 países, bases militares en los Balcanes y el Medio Oriente, en África, está implicada abiertamente en la guerra civil en Libia, así como en el conflicto en Nagorno Karabaj. Busca utilizar para sus planes en diversas regiones  (Balcanes, Crimea, Asia Central, Medio Oriente), la doctrina religiosa, grupos minoritarios, la comunidad linguística, rasgos culturales, etc. La burguesía turca en su conjunto apunta a la mejora de su papel, sin embargo surgen diversificaciones en su interior respecto a los medios y sus alianzas internacionales necesarias. En el marco de la “doctrina”  política “neo-otomana”,  que ha elegido como “vector”  de sus intereses, la parte dominante de la burguesía turca aparece como “defensor” del pueblo palestino, y en conflicto no solo con Israel, sino también con las burguesías del Egipto y de Arabia Saudita. Persiguiendo negociar desde puestos fuertes con los EE.UU., la OTAN, la UE, desarrolla relaciones importantes con la burguesía de Rusia, y se ha equipado con los sistemas antiaéreos-antimisiles S-400, que pueden causar cambios importantes en la correlación de fuerzas militares en el mar Egeo.

Las relaciones de las burguesías de Grecia y Turquía, según las situaciones, se caracterizan por las aspiraciones de colaboración y antagonismo, sin  embargo los pueblos de los dos países no tienen ningún beneficio de estas relaciones.

Los últimos años la agresividad turca culminó con la contestación de las fronteras en el mar Egeo y el Ebro, de la soberanía griega en decenas de islas del mar Egeo, la aspiración de adquirir parte de la plataforma continental y la Zona Económica Exclusiva de Grecia, que, según el Derecho Marítimo Internacional, no le pertenece. En esta dirección surgió la declaración de parte del estado turco sobre la llamada “Patria Azul”, la firma del acuerdo entre Turquía y Libia con la autoridad-títere de Libia, que traspasa los derechos soberanos de Grecia, así como el aumento de los vuelos por encima de islas griegas, ejercicios militares, investigaciones, o incluso perforaciones en el Mediterraneo Orienal, en zonas de la plataforma continental y la Zona Económica Exclusiva de Grecia y de Chipre, arrestos de soldados en la frontera del río Ebro, la agitación de asuntos que tienen que ver con las minorías, el “uso” de la cuestión migratoria y de los refugiados.

En estas condiciones, existe la amenaza de la mediación y arbitraje de EE.UU. y de la OTAN y ha vuelto la posición turca de explotación y gestión conjunta del mar Egeo, de una solución de beneficio mutuo que proyectan los EE.UU. y la OTAN, mientras también se examina la explotación y gestión conjunta de zonas marítimas de Chipre con Turquía.  Esta explotación conjunta no tiene que ver con el bienestar de los pueblos, sino con las ganancias de los monopolios, y “mina” el futuro de los dos pueblos, así como el medio ambiente.

Nuestro Partido defiende los derechos soberanos del país desde el punto de vista de la clase obrera y de las capas populares, como parte integrante de la lucha por el derrocamiento del poder del capital. Ha advertido a los trabajadores de que, en las condiciones actuales, esto no puede ser garantizado por los gobiernos burgueses y las alianzas imperialistas, mientras el derecho internacional se reescribe por los imperialistas y el Tribunal de la Haya funciona dentro de un marco de intenciones políticas. La paz, la seguridad de los pueblos no puede ser garantizada en este marco. La lucha de los dos pueblos se debe dirigir hacia la eliminación de la causa que genera contradicciones, conflictos, guerras, hacia el derrocamiento del poder del capital y el desencadenamiento de las uniones imperialistas.

El KKE, orientado firmemente hacia el desarrollo de la amistad, la solidaridad internacionalista entre la clase obrera y los pueblos de los dos países, ha creado relaciones estrechas con el PC de Turquía, a fin de que se fortalezca la lucha antiimperialista del movimiento obrero-popular en los dos países, contra las burguesías y la participación, la implicación de Grecia  y de Turquía en los planes imperialistas, para que las fronteras sean inviolables, por su desencadenamiento de los organismos y uniones imperialistas de la OTAN y la UE, que son una fuente permanente de consecuencias dolorosas para los pueblos.

 

El marco y los desarrollos internacionales como aspecto del conflicto ideológico-político en el Movimiento Comunista Internacional

 

En las filas del movimiento comunista internacional (MCI), se está llevando a cabo un conflicto ideológico-político duro sobre toda una serie de cuestiones. Un aspecto importante es también la confrontación de la situación internacional, de los desarrollos internacionales. Es típico que la crisis capitalista internacional, para la cual la pandemia tuvo un papel de catalizador, se intenta interpretar desde algunos partidos como resultado de la pandemia o de una forma de gestión del capitalismo, del neoliberalismo, absolviendo así a la socialdemocracia y el modo de producción capitalista en su totalidad, que es responsable por las crisis.

Muchos asuntos, alrededor de los cuales hay conflicto, fueron presentados en las páginas anteriores. Sin embargo, en un intento de resumir brevemente, podríamos decir que cuestiones básicas son el abordaje del capitalismo contemporáneo, del entendimiento del imperialismo, así como de las leyes de la revolución y construcción socialista.

Prevalecen opiniones sobre la resistencia del capitalismo, las posibilidades de su  “humanización” y de “democratización”, de uso de los avances tecnológicos en favor de las fuerzas populares con la intervención activa de los Partidos Comunistas también a nivel gubernamental. En este marco se reproducen posiciones sobre la “unidad de la izquierda”, de  “fuerzas democráricas o patrióticas”, de “colaboración con la socialdemocracia de izquierdas” y de “gobiernos de centroizquierda”, de los “nuevos frentes antifascistas y contra el neoliberalismo”, etc.

La identificación errónea del imperialismo con los EE.UU. o con una política agresiva o con solo algunos países capitalistas, sin que se tomen en cuenta los reordenamientos actuales, puede llevar a opiniones comicotrágicas, de considerar p.ej. a Erdogan, presidente del estado burgués turco como “antiimperialista”, o que Rusia no se considere una fuerza imperialista, sino una “región” débil del sistema capitalista global, que puede también jugar un “papel antiimperialista”.

Se trata de grandes confusiones ideológicas y políticas que están muy lejos de la percepción leninista sobre el imperialismo.

Todo lo anterior se combina también con las confusiones sobre las leyes económicas y políticas de la revolución socialista y la sociedad comunista, centrada sobre la interpretación de la construcción socialista-comunista en el siglo 20, de las causas del derrocamiento contrarrevolucionario. Entre una serie de Partidos Comunistas se forma la posición  oportunista de que en China se está “construyendo el socialismo con rasgos chinos” con un cierto compromiso hacia el capital que, junto con Rusia, juegan un papel positivo en los desarrollos internacionales. Este abordaje, que constituye una separación de la política de la economía, también contrasta la percepción leninista sobre el imperialismo. Y eso porque el imperialismo es el capitalismo monopolista. No puede haber imperialismo “pacífico”, “no agresivo”, tal como no pueden haber monopólios “filántropos”.  Las mejores posiciones que posiblemente podría tomar una u otra potencia capitalista fuerte, como Rusia y China, en una u otra cuestión internacional, p.ej. sobre el cumplimiento de los principios del derecho internacional, o contra la revisión de los resultados de la 2ª Guerra Mundial, se toman únicamente al servicio de sus planes,  “se basa” en las relaciones diplomáticas de muchos años desde el período de la construcción socialista, que tienen una cierta continuidad, para mantener, reforzar u obtener alianzas. En todo caso, no nos podemos distraer de la realidad y reciclar estimaciones erróneas que tenía el PCUS y reproducía el movimiento comunista internacional en el pasado sobre la “coexistencia pacífica y competición” en condiciones de imperialismo, y otras percepciones utópicas y no fundamentadas sobre “sistemas de seguridad”

Para nuestro Partido, una conquista y base importante es el estudio de la construcción socialista en la URSS también para los asuntos mencionados anteriormente, entre otras cosas el abordaje crítico en las resoluciones del 19º y 20º Congreso y del virage oportunista que los siguió. Sin embargo, la mayoría de los Partidos Comunistas todavía no han desarrollado tales estudios, mantienen grandes confusiones sobre el carácter de China actual, de Rusia, de otros estados integrados en el sistema imperialista. Esto puede causar consecuencias trágicas también en su postura en la cuestión de la guerra en la  época del imperialismo, cuando, el movimiento comunista, con frente estable ante los centros imperialistas de los EE.UU., la OTAN y la UE, no debe arrastrarse cerca de ninguna fuerza imperialista, al contrario, tiene que defender coherentemente los intereses de la clase obrera en conflicto con la burguesía, no optar “una bandera ajena”, bajo la presión de fuerzas pequeñoburguesas, y también presiones nacionalistas a las fuerzas obreras.

Los comunistas deben fortalecer la frente tanto contra las percepciones del cosmopolitismo, que abordan las alianzas internacionales de las burguesías (UE, OTAN,BRICS,etc) de forma no clasista, así como del nacionalismo, de la “pureza racial de la nación y de la cultura” y de las demás  percepciones racistas desarrolladas contra los inmigrantes y los refugiados.

Cada Partido Comunista tiene la responsabilidad de estudiar los desarrollos internacionales sobre la base de la teoría marxista-leninista. Sacar conclusiones e informar a los trabajadores en su país y a nivel internacional. Mantener un frente contra las fuerzas burguesas y oportunistas también en las cuestiones internacionales, o las que se denominan “cuestiones nacionales”. Coordinar su acción con los demás partidos comunistas y obreros y buscar trazar una línea revolucionaria actual dentro del movimiento comunista internacional, que responda al carácter de nuestra época, como época de transición del capitalismo al socialismo.

ELISSEOS VAGENAS

 

La rivalidad culmina y los dos países anuncian cambios en su doctrina militar “nuclear”, mientras las autoridades rusas ahora ya hablan de la fabricación de “superarmas” supersónicos, mientras somos testigos de denuncias de ambas partes sobre nuevos tipos, como las armas laser o las armas que provocan cambios climaticos, y en nuevos ámbitos de uso, como el espacio.

Los EE.UU. intentan integrar a China también en un acuerdo de control y limitación de las armas nucleares, dado que la consideran un competidor peligroso, mientras la cuestión básica sobre los armamentos nucleares es la capacidad de hacer el “primer ataque”.

El acuerdo New Start sobre las armas estratégicas nucleares (New Strategic Arms Reduction Treaty), firmado en 1991, fue renovado el 2010 y expira en 2021.

Una “herramienta” importante para los planes de guerra de las potencias más fuertes son las bases militares fuera de sus fronteras; Los EE.UU. parece que poseen más de 700 bases de diversos usos en todo el mundo. Además, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia, Turquía, China, Japón, India tienen bases fuera de sus fronteras.

Sin embargo, en la clasificación de la potencia militar se toman en cuenta muchos factores más que las armas nucleares. Además, la potencia militar de un país no se define solo por la totalidad de su gasto militar, de la adquisición de armas. Factores que se han de tomar en cuenta son el tamaño de fuerzas militares ya conquistado, la supremacia tecnológica, la industria militar fuerte, la capacidad de entrenar y reentrenar en el arte de la guerra y en sus nuevas tecnologías en cada momento,  la modernización constante de los medios militares y el alto nivel de conocimientos técnicos que, en algunos tipos de armas requiere investigación de varios años y gastos elevados, la existencia de bases fuera de las fronteras en combinación con el control de territorios estratégicos, la capacidad de colección de información, la capacidad de hacer guerra no convencional etc. Está claro que la potencia militar depende de la fuerza económica, aunque, según lo anterior, esta última de por sí no conlleva automáticamente potencia militar.

Las estimaciones sobre la clasificación actual entre los 20 países más potentes en el plano militar es la siguiente: 1) E.E.U.U., 2) Rusia, 3) China, 4) India, 5) Japón, 6) Corea del Sur, 7) Francia, 8) Reino Unido, 9) Egipto, 10) Brasil, 11)Turquía, 12) Italia, 13) Alemania, 14) Irán, 15) Paquistán, 16) Indonesia, 17) Arabia Saudita, 18) Israel, 19) Australia, 20) España.  Basándose en esta estimación, Grecia está en la 33ª posición.

Hay que resaltar que las operaciones militares, las misiones imperialistas y las guerras están en el ADN del capitalismo. Las declaraciones pacifistas y las reclamaciones de “parar la guerra” son malignas y desorientan al movimiento, si no vienen acompañadas por medidas precisas, como fue por ejemplo ya en la época de Lenin, la lucha contra los gastos militares en los presupuestos de los estados burgueses, la lucha contra las bases extranjeras, el almacenaje de armas nucleares, contra el envío de fuerzas militares al extranjero y, por supuesto, sin el objetivo de la retirada de los países de los planes y las organizaciones imperialistas. El KKE ha demostrado que, en condiciones capitalistas, de participación del país a la OTAN, la mera adquisición de “armas de defensa”, como por ejemplo los sistemas antiaéreos – antimisiles “Patriot”, se pueden utilizar para llevar acabo ataques. Tal como sucedió con los “Patriot” disponibles por las fuerzas armadas griegas que se decidió ser enviados a Arabia Saudita, en el marco de los planes agresivos de los EE.UU. contra Irán, o con el envío de barcos militares en el Estrecho de Ormuz, mientras ha sido ya propuesta la misión a Mali[36], donde participan en la guerra fuerzas francesas y de todo el mundo, etc.

Desafortunadamente, hay Partidos Comunistas que, en nombre de la “defensa” y del “patriotismo”, participando en diversos gobiernos “de izquierda”, como el PC de Brasil, el PC de España, apoyaron y votaron en favor de los gastos militares o los diversos pretextos que usaron los gobiernos burgueses para las misiones imperialistas al extranjero, como por ejemplo el PC Francés.

La participación de la burguesía de Grecia en los antagonismos.

La burguesía de Grecia, tal como cualquier burguesía, persigue su mejora geoestratégica. Estima que ésta puede ser lograda a través del estrechamiento de los lazos y un papel más activo en los planes que definen sus relaciones desarrolladas con los EE.UU., la OTAN y la UE  en la región. Así, participa activamente en los planes militares-políticos. Estos objetivos se expresan, a pesar las diversificaciones individuales, por los partidos burgueses y sus gobiernos, sean de SYRIZA socialdemócrata antes, o de la Nueva Democracia liberal hoy.

La burguesía griega aspira mejorar su posición en los Balcanes y el Mediterraneo sureste, donde tiene importantes intereses económicos. Con el gobierno de SYRIZA llevó a cabo el “Acuerdo de Prespes” para abrir el camino a la integración de un país más en las alianzas imperialistas (OTAN, UE) y , además, según estima nuestro partido, manteniendo el germen  del irredentismo, que a continuación puede llevar a los pueblos a nuevas aventuras. Persigue la colaboración en la explotación de la riqueza energética del Mediterráneo oeste para que esta sea canalizada hacia los mercados europeos a través del gasoducto EastMed, tal como la construcción de gasoductos en Grecia del norte, por los cuales gas líquido estadounidense, que llegará a Grecia, se canalizará hacia países de Europa. Todo eso está integrado en el plan de “independización” de Europa del gas natural ruso.

Persigue la elevación del país en un centro tecnológico, energético y económico de apoyo de los planes euroatlánticos en la región. En este marco pertenece también el uso de los astilleros griegos para las necesidades de la 6ª flota de los EE.UU., de los puertos de Alexandroupoli y Kavala para el transporte del gas natural líquido y las inversiones de grupos estadounidenses fuertes en la rama de informática en Ática. Al mismo tiempo, intenta gestionar la reacción estadounidense a las inversiones de China en las infraestructuras portuarias griegas y en la rama del transporte de electricidad.

El gobierno de SYRIZA promovió el así llamado “Diálogo estratégico entre Grecia y Estados Unidos”, que formó un marco de asuntos económicos, políticos, militares, entre ellos la revisión y expansión del acuerdo entre Grecia y Estados Unidos sobre las bases militares, que tiene importancia decisiva.

El gobierno de ND continuó y completó este plan, con el acuerdo con los EE.UU. que incluye la promoción de la base de Suda y la creación de bases de Drones en Larisa, de Helicópteros en Stefanovikeio y el puerto de Alexandroupolis, que es un eslabón de elevada importancia de los planes estadounidenses, mientras mantiene la base de radar volantes Awacs en Aktio de Preveza y se moderniza la base en Araxos para “hospedar” armas nucleares.

En la práctica, se construye una red de bases militares, que  cubre geográficamente todas las zonas del país, transformando a Grecia en un punto de partida para la implementación de planes imperialistas. Con estacionamiento de aviones y helicópteros de combate, amarre de portaaviones, submarinos nucleares, antimisiles de la OTAN y los EE.UU., infraestructura de telecomunicaciones y espionaje, almacenaje de combustibles, infraestructuras para la recepción de fuerzas de tierra para cercar a Rusia y asegurar la transportación hacia diversos focos de guerra en conexión con las bases e infraestructuras militares en la zona del Medio Oriente, en los Balcanes y las bases británicas en Chipre, la posibilidad de lanzar ataques nucleares desde Araxos.

El acuerdo entre Grecia y EE.UU. permite que fuerzas estadounidenses sean instaladas y usadas en todas las unidades del ejército griego, algo que tiene consecuencias múltiples en su papel y orientación, como parte orgánica del ejército de la OTAN.

En práctica, la implicación del país en los planes imperialistas se ha profundizado y ya se han formado enormes peligros de  que nuestro pueblo se ponga en el blanco. Rusia e Irán alertan que, en caso de amenaza contra su seguridad por las bases estadounidenses, van a atacar con misiles.

La agresividad de la burguesía griega se expresa también con el envío de fuerzas militares griegas a decenas de misiones imperialistas en el extranjero.

La tentativa de justificar las misiones griegas al extranjero bajo el pretexto de resoluciones de la ONU, la UE y de la  OTAN, apoyadas por todos los partidos burgueses y ante todo el gobierno de ND y SYRIZA es provocadora.

La conexión de Grecia a la OTAN y la UE y el fortalecimiento de las relaciones con los EE.UU. constituye una opción estratégica de todos los partidos burgueses, un elemento esencial del alineamiento estratégico.

El objetivo de la burguesía de formar un “eje” con Israel, Egipto y Chipre fortalece la implicación del país en contradicciones que tienen que ver con las alianzas en las que participa. Mucho más mientras el estado de Israel es fuerza ocupante de Palestina y asesina a su pueblo, está en conflicto con Irán, ocupa y bombardea territorios sirios, y Egipto está implicado en la guerra en Libia, y tiene intereses generales en la región. La euforia que se cultiva no tiene ninguna base y en todo caso, se beneficiarán los monopolios de la energía que asumirán el gasoducto East Med y no nuestro pueblo, ni los otros.

Nuestro Partido condena la participación activa de la burguesía de Grecia en los antagonismos y resalta que ésta implica el país en desarrollos peligrosos, planes sangrientos contra otros pueblos, mientras la clase obrera y las capas populares se convierten en un rehén de las guerras imperialistas. Al mismo tiempo, nuestro partido ha superado una percepción que tenía en el pasado y que, lamentablemente, sigue intensa en las filas de muchos Partidos Comunistas, que ven la participación de sus países en los planes imperialistas como consecuencia de la “sumisión” del gobierno burgués o de alguna parte “compradora”, “servil” de la burguesía del país, que se “arrastra” por los imperialistas de los EE.UU. en planes ajenos. El KKE estima que la participación de nuestro país en los planes imperialistas no se debe a que la burguesía y sus gobiernos sean “serviles”, sino a los intereses de la burguesía, que se pueden servir a través de su participación en los organismos y planes imperialistas. La división de la burguesía en “patriótica”  y “compradora” es engañosa y las contradicciones que se pueden expresar en su interior no tienen que ver con el patriotismo o la subordinación de partes de ella, sino con las medidas y la forma de gestión del sistema y de aumento de las ganancias de uno u otro sector, o incluso de su totalidad como clase dominante.

Al mismo momento, nuestro Partido, en contradicción con lo que sucede en otros países y algunos partidos de “izquierdas” o Comunistas, no “comparte” con la burguesía y sus partidos, en nombre de la “unanimidad nacional” la visión que ésta cultiva  sobre la “mejora” de la posición internacional del país. En primer lugar, consideramos que no puede haber “unanimidad nacional” con aquellos que explotan a la clase obrera, las demás capas populares. Los intereses de la burguesía están en dirección contraria con los de la clase obrera, y entre ellos no puede haber ninguna “unanimidad nacional”.

Claro está que, en el programa del Parido, consideramos que Grecia está “en una posición intermedia en el sistema imperialista internacional, con dependencias desiguales y fuertes de los EE.UU.  y la UE[37]”. Sin embargo, nuestro Partido no puede luchar para la “mejora” de la posición del país, para que las dependencias disminuyan, se fortalezca la “soberanía nacional”, según la entienden otras fuerzas comunistas, como primera etapa hacia el socialismo. En primer lugar, los mismísimos desarrollos demuestran  que la “mejora” de la posición del país viene con la implicación aún mayor en los organismos imperialistas. Pero incluso en aquel caso teórico y extremo, de que una Grecia capitalista saliera de la OTAN, la UE, la alianza estrategica con los EE.UU., quedarían miles de “hilos” de interdependencia de esta con los demás países capitalistas, a causa de la internacionalización del capitalismo, un fenómeno descrito incluso por Marx. Una Grecia en la que la burguesía seguiría con las riendas de la economía y del poder, que explotaría al pueblo griego, así como a otros pueblos, desde una posición más fuerte que hoy, en nombre del fortalecimiento de la “soberanía”, no tiene nada que ver con el objetivo de la existencia del KKE. Nuestro partido considera que las dependencias desiguales de nuestro país con los EE.UU., la UE y el resto del mundo capitalista se pueden derogar solo al dominar el poder obrero en el país, y lucha por este objetivo.

Los peligros de una guerra en el mar Egeo y la así llamada “explotación conjunta”.

Las relaciones de las burguesías de Grecia y de Turquía, que ambas persiguen mejorar su posición, ha llevado al incremento del  peligro de una guerra en el mar Egeo y en el Mediterraneo oriental.

El estado burgués de Turquía ha ascendido entre los 20 estados capitalistas más fuertes del mundo, así como de la OTAN y persigue la mejora de su posición aún más a nivel regional y global. Hoy ha invadido y mantiene tropas de ocupación en 3 países, bases militares en los Balcanes y el Medio Oriente, en África, está implicada abiertamente en la guerra civil en Libia, así como en el conflicto en Nagorno Karabaj. Busca utilizar para sus planes en diversas regiones  (Balcanes, Crimea, Asia Central, Medio Oriente), la doctrina religiosa, grupos minoritarios, la comunidad linguística, rasgos culturales, etc. La burguesía turca en su conjunto apunta a la mejora de su papel, sin embargo surgen diversificaciones en su interior respecto a los medios y sus alianzas internacionales necesarias. En el marco de la “doctrina”  política “neo-otomana”,  que ha elegido como “vector”  de sus intereses, la parte dominante de la burguesía turca aparece como “defensor” del pueblo palestino, y en conflicto no solo con Israel, sino también con las burguesías del Egipto y de Arabia Saudita. Persiguiendo negociar desde puestos fuertes con los EE.UU., la OTAN, la UE, desarrolla relaciones importantes con la burguesía de Rusia, y se ha equipado con los sistemas antiaéreos-antimisiles S-400, que pueden causar cambios importantes en la correlación de fuerzas militares en el mar Egeo.

Las relaciones de las burguesías de Grecia y Turquía, según las situaciones, se caracterizan por las aspiraciones de colaboración y antagonismo, sin  embargo los pueblos de los dos países no tienen ningún beneficio de estas relaciones.

Los últimos años la agresividad turca culminó con la contestación de las fronteras en el mar Egeo y el Ebro, de la soberanía griega en decenas de islas del mar Egeo, la aspiración de adquirir parte de la plataforma continental y la Zona Económica Exclusiva de Grecia, que, según el Derecho Marítimo Internacional, no le pertenece. En esta dirección surgió la declaración de parte del estado turco sobre la llamada “Patria Azul”, la firma del acuerdo entre Turquía y Libia con la autoridad-títere de Libia, que traspasa los derechos soberanos de Grecia, así como el aumento de los vuelos por encima de islas griegas, ejercicios militares, investigaciones, o incluso perforaciones en el Mediterraneo Orienal, en zonas de la plataforma continental y la Zona Económica Exclusiva de Grecia y de Chipre, arrestos de soldados en la frontera del río Ebro, la agitación de asuntos que tienen que ver con las minorías, el “uso” de la cuestión migratoria y de los refugiados.

En estas condiciones, existe la amenaza de la mediación y arbitraje de EE.UU. y de la OTAN y ha vuelto la posición turca de explotación y gestión conjunta del mar Egeo, de una solución de beneficio mutuo que proyectan los EE.UU. y la OTAN, mientras también se examina la explotación y gestión conjunta de zonas marítimas de Chipre con Turquía.  Esta explotación conjunta no tiene que ver con el bienestar de los pueblos, sino con las ganancias de los monopolios, y “mina” el futuro de los dos pueblos, así como el medio ambiente.

Nuestro Partido defiende los derechos soberanos del país desde el punto de vista de la clase obrera y de las capas populares, como parte integrante de la lucha por el derrocamiento del poder del capital. Ha advertido a los trabajadores de que, en las condiciones actuales, esto no puede ser garantizado por los gobiernos burgueses y las alianzas imperialistas, mientras el derecho internacional se reescribe por los imperialistas y el Tribunal de la Haya funciona dentro de un marco de intenciones políticas. La paz, la seguridad de los pueblos no puede ser garantizada en este marco. La lucha de los dos pueblos se debe dirigir hacia la eliminación de la causa que genera contradicciones, conflictos, guerras, hacia el derrocamiento del poder del capital y el desencadenamiento de las uniones imperialistas.

El KKE, orientado firmemente hacia el desarrollo de la amistad, la solidaridad internacionalista entre la clase obrera y los pueblos de los dos países, ha creado relaciones estrechas con el PC de Turquía, a fin de que se fortalezca la lucha antiimperialista del movimiento obrero-popular en los dos países, contra las burguesías y la participación, la implicación de Grecia  y de Turquía en los planes imperialistas, para que las fronteras sean inviolables, por su desencadenamiento de los organismos y uniones imperialistas de la OTAN y la UE, que son una fuente permanente de consecuencias dolorosas para los pueblos.

El marco y los desarrollos internacionales como aspecto del conflicto ideológico-político en el Movimiento Comunista Internacional

En las filas del movimiento comunista internacional (MCI), se está llevando a cabo un conflicto ideológico-político duro sobre toda una serie de cuestiones. Un aspecto importante es también la confrontación de la situación internacional, de los desarrollos internacionales. Es típico que la crisis capitalista internacional, para la cual la pandemia tuvo un papel de catalizador, se intenta interpretar desde algunos partidos como resultado de la pandemia o de una forma de gestión del capitalismo, del neoliberalismo, absolviendo así a la socialdemocracia y el modo de producción capitalista en su totalidad, que es responsable por las crisis.

Muchos asuntos, alrededor de los cuales hay conflicto, fueron presentados en las páginas anteriores. Sin embargo, en un intento de resumir brevemente, podríamos decir que cuestiones básicas son el abordaje del capitalismo contemporáneo, del entendimiento del imperialismo, así como de las leyes de la revolución y construcción socialista.

Prevalecen opiniones sobre la resistencia del capitalismo, las posibilidades de su  “humanización” y de “democratización”, de uso de los avances tecnológicos en favor de las fuerzas populares con la intervención activa de los Partidos Comunistas también a nivel gubernamental. En este marco se reproducen posiciones sobre la “unidad de la izquierda”, de  “fuerzas democráricas o patrióticas”, de “colaboración con la socialdemocracia de izquierdas” y de “gobiernos de centroizquierda”, de los “nuevos frentes antifascistas y contra el neoliberalismo”, etc.

La identificación errónea del imperialismo con los EE.UU. o con una política agresiva o con solo algunos países capitalistas, sin que se tomen en cuenta los reordenamientos actuales, puede llevar a opiniones comicotrágicas, de considerar p.ej. a Erdogan, presidente del estado burgués turco como “antiimperialista”, o que Rusia no se considere una fuerza imperialista, sino una “región” débil del sistema capitalista global, que puede también jugar un “papel antiimperialista”.

Se trata de grandes confusiones ideológicas y políticas que están muy lejos de la percepción leninista sobre el imperialismo.

Todo lo anterior se combina también con las confusiones sobre las leyes económicas y políticas de la revolución socialista y la sociedad comunista, centrada sobre la interpretación de la construcción socialista-comunista en el siglo 20, de las causas del derrocamiento contrarrevolucionario. Entre una serie de Partidos Comunistas se forma la posición  oportunista de que en China se está “construyendo el socialismo con rasgos chinos” con un cierto compromiso hacia el capital que, junto con Rusia, juegan un papel positivo en los desarrollos internacionales. Este abordaje, que constituye una separación de la política de la economía, también contrasta la percepción leninista sobre el imperialismo. Y eso porque el imperialismo es el capitalismo monopolista. No puede haber imperialismo “pacífico”, “no agresivo”, tal como no pueden haber monopólios “filántropos”.  Las mejores posiciones que posiblemente podría tomar una u otra potencia capitalista fuerte, como Rusia y China, en una u otra cuestión internacional, p.ej. sobre el cumplimiento de los principios del derecho internacional, o contra la revisión de los resultados de la 2ª Guerra Mundial, se toman únicamente al servicio de sus planes,  “se basa” en las relaciones diplomáticas de muchos años desde el período de la construcción socialista, que tienen una cierta continuidad, para mantener, reforzar u obtener alianzas. En todo caso, no nos podemos distraer de la realidad y reciclar estimaciones erróneas que tenía el PCUS y reproducía el movimiento comunista internacional en el pasado sobre la “coexistencia pacífica y competición” en condiciones de imperialismo, y otras percepciones utópicas y no fundamentadas sobre “sistemas de seguridad”

Para nuestro Partido, una conquista y base importante es el estudio de la construcción socialista en la URSS también para los asuntos mencionados anteriormente, entre otras cosas el abordaje crítico en las resoluciones del 19º y 20º Congreso y del virage oportunista que los siguió. Sin embargo, la mayoría de los Partidos Comunistas todavía no han desarrollado tales estudios, mantienen grandes confusiones sobre el carácter de China actual, de Rusia, de otros estados integrados en el sistema imperialista. Esto puede causar consecuencias trágicas también en su postura en la cuestión de la guerra en la  época del imperialismo, cuando, el movimiento comunista, con frente estable ante los centros imperialistas de los EE.UU., la OTAN y la UE, no debe arrastrarse cerca de ninguna fuerza imperialista, al contrario, tiene que defender coherentemente los intereses de la clase obrera en conflicto con la burguesía, no optar “una bandera ajena”, bajo la presión de fuerzas pequeñoburguesas, y también presiones nacionalistas a las fuerzas obreras.

Los comunistas deben fortalecer la frente tanto contra las percepciones del cosmopolitismo, que abordan las alianzas internacionales de las burguesías (UE, OTAN,BRICS,etc) de forma no clasista, así como del nacionalismo, de la “pureza racial de la nación y de la cultura” y de las demás  percepciones racistas desarrolladas contra los inmigrantes y los refugiados.

Cada Partido Comunista tiene la responsabilidad de estudiar los desarrollos internacionales sobre la base de la teoría marxista-leninista. Sacar conclusiones e informar a los trabajadores en su país y a nivel internacional. Mantener un frente contra las fuerzas burguesas y oportunistas también en las cuestiones internacionales, o las que se denominan “cuestiones nacionales”. Coordinar su acción con los demás partidos comunistas y obreros y buscar trazar una línea revolucionaria actual dentro del movimiento comunista internacional, que responda al carácter de nuestra época, como época de transición del capitalismo al socialismo.

 

ELISEOS VAGENAS

Miembro del CC del KKE

Jefe de la Sección de Relaciones Internacionales del CC del KKE

 

[1]    V.I.Lenin, Obras escogidas,  El imperialismo, fase superior del capitalismo, Edición: Progreso, Moscú 1973.  https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas05-12.pdf  pagina 206.

[2]    Según un informe de Ericsson Consumer & IndustryLab, hasta el 2030 el tamaño global del mercado de redes 5G alcanzará los 31 billones de dólares. Fuente: https://mbr.com.ua/ru/news/world/4026-mirovoi-ry-nok-5g-dostignet-31-dollars-trln-k-2030-godu 

[3]    Periódico Zenmin Zibao ("Diario popular")  http://russian.people.com.cn/n3/2019/0306/c31518-9553049.html

[4]    Fuente:  https://www.rbc.ru/business/15/10/2015/561fa1f19a7947fb43faa086

[5]    Li Keqiang, "Presentación sobre la cuenta del gobierno" en la Asamblea del Pueblo Chino, 22/5/2020, Fuente: http://russian.people.com.cn/n3/2020/0605/c95181-9697762.html

[6]    Fuentes:  https://regnum.ru/news/society/2972959.html, https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/06/16/832721-kitayu-borba-bednostyu

[7]    Enormes es, por ejemplo, el crecimiento de las empresas médicas privadas, aprovechando la necesidad de los trabajadores en prestaciones de salud modernas. Desde el 2005 hasta el 2016, el número de camas en clínicas privadas aumentó del 6% al 22%. Fuente: https://carnegie.ru/commentary/81082

[8]    Fuente: https://aif.ru/society/healthcare/kolichestvo_vrachey_v_raznyh_stranah_infografika

[9]    Fuente: Banco Mundial  https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.UMIC

[10]   Véase: “El Papel internacional de China”, KOMEP numero 6, 2010 http://esold.kke.gr/news/

[11]  V.I.Lenin IX Congreso de los soviets de toda Rusia, Informe sobre la política exterior e interior,

[12]  Para conocer el trasfondo económico de las contradicciones, véase el artículo de Makis Papadopoulos: "Frente a la nueva crisis económica: ¿nuevo pacto verde o socialismo?" KOMEP 4-5 / 2020.

[13]  Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa- informe anual.

[14]  PESCO se estableció en diciembre de 2017 con la participación de 25 Estados miembros de la UE, incluida Grecia.

[15]  La "Iniciativa  Europea de Intervención" fue anunciada por Francia en junio de 2018 e involucra a Francia, Alemania, Dinamarca, Holanda, Estonia, Portugal, España, Bélgica y Gran Bretaña.

[16]  Se trata de 16 misiones, de las cuales 6 son militares. Su presencia, entre otros, se registra en Bosnia y Herzegovina, Iraq, Ucrania, Libia, Somalía, Mali, Kosovo, Níger, Georgia, República Centroafricana.

[17]  El Semestre Europeo de la UE es un mecanismo de seguimiento de la situación financiera de los Estados miembros y promoción de medidas reaccionarias antiobreras.

[18]
                        [18] Véase la propuesta de enmienda al presupuesto de la UE para el 2021 de Younous Omarjee, en nombre del Grupo de GUE/NGL, 4/11/2020, A9‑0206/2020.

[19]
                        [19] En la “Iniciativa Comunista Europea” participan 30 partidos comunistas y obreros que han acordado un marco ideológico-político coherente y buscan coordinar su lucha. Sin embargo, también dentro de la RCI existe heterogeneidad ideológica, política y organizativa, siguen existiendo cuestiones y confusiones ideológicas y políticas, que tienen su base en el curso histórico y la formación de muchos partidos comunistas, las dificultades que enfrentan muchos partidos en elaborar una estrategia revolucionaria y conectarla con la lucha de clases actual en condiciones no revolucionarias desfavorables, en la conexión de sus fuerzas organizadas con la clase obrera y su movimiento.  

[20]
                        [20] En la Organización de Cooperación de Shangai inicialmente participaban China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y luego se incorporaron India y Pakistán. Irán, Mongolia, Bielorrusia y Afganistán son observadores.

[21]
                        [21] En la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, además de Rusia participan también Armenia, Kazajstán, Kirguistán, Bielorrusia, Tayikistán. Los países que participan se comprometen a contribuir en la defensa de cualquier de estos países en caso de ataque militar extranjero. Por eso han creado “fuerzas de reacción rápida”.

[22]
                        [22] En la Unión Económica Eurasiática además de Rusia participan también Armenia, Kazajstán, Kirguistán, Bielorrusia, mientras que Moldavia y Uzbekistán son observadores, y busca regular una serie de cuestiones de cooperación aduanera sobre la base de las cuatro “libertades” (de bienes, de servicios, de capitales de mano de obra).

[23]
                [23] APEC - Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelandia, Papúa – Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, EE.UU y Vietnam

[24]
                [24] ASEAN - Vietnam, Indonesia, Camboya, Laos, Malasia, Brunei, Myanmar, Singapur, Tailandia, Filipinas

[25]
                        [25]  Tales como MERCOSUR, UNASUR, PROSUR, CELAC, PETROCARIBE, CARICOM, ALBA, OAS.

[26]
                [26] ALBA – Hoy siguen participando Cuba, Venezuela, Nicaragua, algunos estados insulares más pequeños del Caribe, mientras que la han abandonado Honduras (2010), Ecuador (2018) y Bolivia (2019).  

[27]
                        [27]  Organización de los Estados Americanos: Asociación interestatal fundada en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, en que desde el inicio ha predominado EE.UU. En el período de la “Guerra Fría” desempeñó un papel de cooperación interestatal anticomunista contra los partidos comunistas y los movimientos obreros y populares sobre todo de los países de América Latina. Utilizando como pretexto la violación de los derechos humanos, protagoniza hoy en las sanciones y las medidas contra Cuba y Venezuela, sin excluir la intervención militar. Hoy cuenta con 35 estados miembros, es decir casi todos los estados del continente excepto Cuba, Venezuela y algunos estados insulares pequeños del Caribe.

[28]
                [28] Tratado EE.UU-México-Canadá (T-MEC). Donald Trump había amenazado que EE.UU se retirara del TLCAN también, a menos que se realizaran cambios radicales. Sin embargo, en un mensaje suyo en el Twitter saludó “el Nuevo acuerdo comercial fantástico entre EE.UU, Canadá y México.

[29]
                        [29] El Tratado de “Cielos Abiertos” brindaba la oportunidad de vigilancia aérea y registro de las instalaciones terrestres y las fuerzas militares del “adversario”. EE.UU estaba gestando durante años este acuerdo y desde la década de 1950 estuvo pidiendo a la URSS que aceptase un acuerdo similar. Por su parte, la URSS calificó la propuesta como “espionaje legal” y se negaba a consentir. El Tratado se firmó después del derrocamiento del socialismo, en 1992 y tardó 9 años en ser ratificado por el parlamento ruso. En este Tratado participan 34 países.

[30]
            [30] Véase artículo de Marina Lavranou: “El Derecho Internacional del Mar a la medida de las contradicciones interimperialistas”, Kommunistiki Epitheorisi número 4-5 de 2020

[31]
                        [31] https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion

[32]
                        [32] http://redstar.ru/yadernyj-shhit-vysochajshej-nadyozhnosti/?attempt=1

[33]
      Fuente:  GLOBAL FIREPOWER -  https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp

[34]
            [34] Estado de África del Este en el cual está en curso una guerra civil con la participación de fuerzas militares francesas y de la cual Francia importa uranio para sus estaciones nucleares.

[35]
            [35] Programa del KKE. 19º congreso del KKE, 2013. http://inter.kke.gr/es/articles/Programa-del-KKE/

[36]
            [36] Estado de África del Este en el cual está en curso una guerra civil con la participación de fuerzas militares francesas y de la cual Francia importa uranio para sus estaciones nucleares.

[37]
            [37] Programa del KKE. 19º congreso del KKE, 2013.

http://inter.kke.gr/es/articles/Programa-del-KKE/

---

عن الإطار السياسي - العسكري الدولي للعالم المعاصر

نُشر في العدد 6 لعام 2020  لمجلة "كومونيستيكي إبيثيوريسي" النظرية السياسية الناطقة باسم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

إن "جادات السلام والازدهار" التي وعد بها جميع ضروب محاربي الاشتراكية بعد إسقاطها في الاتحاد السوفييتي و دول أوروبا الشرقية الأخرى، لم "تُفتح" إطلاقاً. فبعد مرور ثلاثة عقود، أصبح "عالمنا المعاصر" أكثر قسوة و لا إنسانية على العمال في جميع أنحاء العالم على الرغم من التقدم التكنولوجي. و ضمنه "قُطعت أوصال" المكاسب التاريخية للطبقة العاملة، بينما أدت الأزمات الرأسمالية المتعاقبة إلى تضخيم مآزق الشعوب الاجتماعية والاقتصادية. و استمرت الكوارث في البيئة، و ليس من النادر حدوث اﻷخيرة بذريعة "النمو الأخضر". و بنحو متزايد جرى تخفيض قيمة الأنظمة العامة للصحة والرعاية الاجتماعية والتأمين والتعليم، مما زاد من الحواجز الطبقية أمام تلبية الحاجات الاجتماعية المعاصرة. و يُجبَر عشرات الملايين من الناس كل عام إلى مغادرة ديارهم نتيجة الاستغلال والتدخلات العسكرية والحروب التي يقتل فيها الآلاف البشر.

إن "عالمنا المعاصر" هو العالم الذي تهيمن فيه علاقات الإنتاج الرأسمالية في كل أرجائه، حيث تلعب الشركات العملاقة - الاحتكارات - دوراً حاسماً في الحياة الاقتصادية لكل بلد رأسمالي، الذي يندمج بدوره و يحتل موقعه الخاص في نظام الإمبريالية العالمي على أساس قوته الاقتصادية و السياسية - و العسكرية، مما يصوغ بهذا النحو علاقات تبعية متبادلة غير متكافئة مع باقي البلدان. و في الواقع، فقد يتغير موقع هذا البلد بسبب النمو غير المتكافئ، و ذلك "لأن تطور كل من المشاريع و التروستات و فروع الصناعة و البلدان يستحيل أن يكون متساوياً في ظل الرأسمالية[1]". وبالطبع، من غير الممكن و حتى لثانية واحدة إيقاف صراع الرأسماليين من أجل الربح، الذي هو القوة الدافعة لأي اقتصاد رأسمالي. حيث يُخاض صراع شرس حول كيفية اقتسام حصص السوق في كل قطاع، في كل بلد، في كل منطقة، و عالمياً، ضمن مطاردة دؤوبة لموقع المسيطر على الرواسب الهيدروكربونية والثروة الباطنية وطرق نقل البضائع و ما شاكلها.

هذا و "يحتضن" هذا الصراع كل جانب من جوانب الاقتصادات الرأسمالية، حتى اللقاحات والأدوية، كما نلاحظ بشكل مميز في هذا الوقت مع تطور الوباء.

و هو ينتشر في كل ركن من أركان الكوكب. في أوراسيا وشرق المتوسط، و الخليج وجنوب المحيط الهادئ، و في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، في القطب الشمالي وآسيا الوسطى، في كل مكان حيث  تتصادم احتكارات عاتية و دول رأسمالية وتحالفاتها. و يقود احتدام هذا الصراع، حيثما لا تكفي "الحروب" التجارية والاقتصادية والوسائل السياسية - الدبلوماسية المختلفة، إلى استخدام الوسائل العسكرية.

و بقي التركيز في السنوات الأخيرة على منطقة شرق المتوسط، حيث الحروب في سوريا وليبيا، و مخططات الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، كما و تدخل الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية ضد كوبا وفنزويلا وبوليفيا. و الاستحقاقات الصينية ضد فيتنام و بلدان أخرى في المحيط الهادئ مع تورط الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي و تايوان، و حرب السعودية ضد اليمن. و في الوقت نفسه، لا يزال الوضع في منطقة شرق أوكرانيا (دونباس) وشبه جزيرة القرم والقوقاز وغرب البلقان قابلاً للاشتعال، بينما يجري الترتيب لمخططات إمبريالية ضد شعبي قبرص وفلسطين، اللذين يعيشان احتلالاً أجنبياً منذ عقود.

و في ظل هذه الظروف، من المهم إبراز عناصر واتجاهات جديدة، كما و الإجابة قدر الإمكان في سياق هذا المقال على بعض الآراء الخاطئة والالتباسات التي تتداولها قوى برجوازية و انتهازية.

عن القطبية الثنائية الجديدة بين الولايات المتحدة والصين وطابعها

إن العنصر الجديد نسبياً، الذي يميز العلاقات الدولية بشكل متزايد، هو تفاقم المواجهة بين الولايات المتحدة والصين. حيث لا تزال الولايات المتحدة اليوم أعتى قوة اقتصادية وسياسية عسكرية في العالم الرأسمالي. لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أكبر ناتج محلي إجمالي، مقارنة بأي دولة أخرى، و هو ما يقدر بنحو 19.4 تريليون دولار و يمثل 24.4٪ من الاقتصاد العالمي. و تمتلك الولايات المتحدة أعتى قوات مسلحة، مع مجموعة واسعة من الأسلحة الفتاكة، و توفير عصرنة مستمرة لترسانتها، و كما سنرى لاحقًا، مع أكبر ميزانية حرب و حضور عسكري لها في عشرات البلدان. و هي تحتاز في الوقت نفسه، على تمثيل قوي لا جدل فيه ضمن جميع الاتفاقات والمنظمات الدولية القوية، سعياً منها إلى استخدام الوسائل السياسية الدبلوماسية، على كِلا المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، من أجل ضمان تأمين تقدمها على منافسيها.

و في الوقت نفسه، تعزز الصين على حد السواء من قوتها الاقتصادية والسياسية – العسكرية. حيث يقدر ناتجها المحلي الإجمالي بـ 12.2 تريليون دولار، ما يمثل 15.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و على الرغم من ذلك، فمن حيث تعادل القوة الشرائية (PPP) فإن الاقتصاد الصيني هو الأكبر في العالم منذ عام 2016. و كما سنرى أدناه، فإن الصين  تُعصرن قواتها المسلحة تدريجياً، وقد صعدت إلى المرتبة الثانية من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة، في حين قيامها بزيادة وسائلها السياسية والدبلوماسية من أجل تعزيز موقعها.

و أصبح من الواضح أن هاتين القوتين: الولايات المتحدة والصين هما اﻷعتى اقتصادياً بفارق يفصلهما عن باقي البلدان، و أنهما تتزاحمان على موقع الصدارة. إن المواجهة هي ذات خلفية اقتصادية من حيث المبدأ، حيث تصطدم القوتان على عدة "جبهات" و هو ما انطبع في سلسلة من الحروب التجارية بين القوتين، بمناسبة الزيادة الهائلة في العجز التجاري للولايات المتحدة في تجارتها البينية مع الصين. و فوق هذه اﻷرضية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بقيمة عشرات مليارات الدولارات على البضائع الصينية، تلى ذلك، فرض رسوم جمركية صينية مماثلة على السلع الأمريكية ذات القيمة و إبرام اتفاقيات لتخفيف حدة الأزمة، و هي أمور تبدو برمتها ذات سمة مؤقتة. و ترمي الولايات المتحدة  ثقلاً خاصاً لكي لا تفقد تفوقها في مجال التكنولوجيا الجديدة، و هكذا على سبيل المثال، فهي تكثف محاولة استبعاد الصين من شبكات الجيل الخامس، التي ستحقق أرباحاً ضخمة في المستقبل القريب للاحتكارات العاملة في مجال الاتصالات و التكنولوجيا الجديدة[2]، بينما تشجع الصين تغلغل احتكاراتها الكبرى "في طريق الحرير".

و بالتأكيد، فإن لكل ما سبق انعكاسه المباشر على المستوى السياسي - الدبلوماسي والعسكري. فمن الموصوف هو اتهام الولايات المتحدة للصين بشأن وباء الفيروس التاجي، وسرقة التقنيات، و "التوسعية" ، وانتهاك "الحقوق الديمقراطية" و غيرها، بينما تسعى  الصين من جانبها عبر "أداة"  اتفاقيات اقتصادية و تجارية، إلى اختراق التحالفات الأمريكية التقليدية. و في هذا الاتجاه، تُكيف الولايات المتحدة عقيدتها، معتبرة الصين في المقام اﻷول و اﻷساسي لخصومها و مزاحميها، وهو أمر لا يتغير مع انتخاب جو بايدن لرئاسة أمريكا.

و تسعى الولايات المتحدة إلى "تلبيس" هذا الصراع المندلع "لبوس" بدع معادية للشيوعية، بينما تستغل الصين مقابل ذلك، بدعة "دمقرطة" العلاقات الدولية ضمن إطار النظام الإمبريالي العالمي، وتركز على ضرورة تجاوز "العالم أحادي القطبية" لصالح "تعدد قطبيته" و ضد فرض السياسة الأمريكية.

إن هذه المحاججة السياسية لأعتى قوتين اقتصاديتين في العالم تطرح بعض التساؤلات: لما هي جارية؟ أبمكاننا اعتبار - كما في زمن وجود الاتحاد السوفييتي- وجود مواجهة مماثلة بين بلدين يمتلكان نظامين اجتماعيين وسياسيين مختلفين؟ أي وجود مواجهة قائمة بين أعتى قوة رأسمالية مع قوة اشتراكية؟ حيث كبير هو الالتباس بين العمال حول هذه التساؤلات، لا سيما هناك حيث تتواجد أحزاب شيوعية لا تزال تواجه الصين كبلد اشتراكي، أو كبلد "يبني اشتراكية بخصائص صينية".

و في الحاصل يجدر بنا أن نتحدث بإيجاز عن طبيعة هذه المواجهة. و من المهم للغاية أن نقف على تقييم الواقع الاجتماعي والاقتصادي المحدد في الصين. فالحقيقة هي سيطرة علاقات الإنتاج الرأسمالية  في الصين اليوم، على الرغم من واقعة حكمها من قبل حزب يحمل لقب "الشيوعي". و بدءاً من عام 2012 وحتى الآن، فإن إنتاج ما يزيد عن 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين يجري من قبل القطاع الخاص[3]. لقد صاغت الدولة الصينية "ترسانة" كاملة لتعزيز الرأسماليين الصينيين، والتي تتضمن إجراءات مماثلة لتلك المعمول بها في باقي العالم الرأسمالي. و ليس من قبيل الصدفة، وصول عدد المليارديريين الصينيين إلى 596 مليارديراً، متجاوزين لأول مرة عدد نظرائهم في الولايات المتحدة البالغ 537،  و ذلك في عام 2020 أي في خضم الأزمة الرأسمالية المستمرة التي عمِل الوباء كمحفز لها. حيث يتبدى من قائمة اﻷسماء المتداولة أن أعتى الرأسماليين الصينيين، يملكون مجموعات تجارة ألكترونية ضخمة ومصانع و فنادق ومراكز تسوق ودور سينما ووسائل تواصل اجتماعي وشركات الهاتف المحمول وما إلى ذلك[4]. و في الوقت نفسه، و وفقًا للأرقام الرسمية تبلغ معدلات البطالة التي هي سمة جميع الاقتصادات الرأسمالية، 5.3٪ وهدف الحكومة هو إبقائها دون 6٪[5]. و في الوقت نفسه، هناك عشرات الملايين من المهاجرين الداخليين الهائمين على وجههم، و البالغ عددهم نحو 290 مليوناً، و هم العاملون في وظائف مؤقتة وقد يظلون عاطلين عن العمل دون احتسابهم في الإحصاءات الرسمية، و المحتمل أن تصل نسبتهم 30٪ من قوى  البلاد العاملة[6]. و يُستثنى عشرات الملايين من البشر من الخدمات الاجتماعية المعاصرة، كالتعليم التقني والعالي والرعاية الصحية، بسبب تسليع هذه الخدمات ونظراً لأن دخل هؤلاء هو منخفض للغاية[7]. هذا و من الموصوف هو تواجد الصين بين البلدان ذات أدنى مؤشرات عدد اﻷطباء[8] في 10 آلاف نسمة من السكان (18)، في مجال تتفوق فيه كوبا، حيث يبلغ مؤشرها (82) و يعتبر المؤشر الكوبي الأعلى في العالم. هذا و تتستر الاحتفالات الجارية حول القضاء على الفقر المدقع على واقعة اعتماد معيار دخل 1.9 دولار في اليوم، في حين أن معدل الفقر في الصين كان ليصل نسبة 24٪، إذا ما احتسب وفق معيار الدخل اﻷدنى البالغ 5.5 دولاراً في اليوم[9].

و حين مقارنة جملة ما ورد أعلاه  بترف المليارديرات والمليونيرات الصينيين، يتجلى و بوضوح الظلم الاجتماعي الهائل والاستغلال الذي يميز نمط الإنتاج الرأسمالي في الصين أيضاً.

و لذلك فعندما نتحدث عن الولايات المتحدة والصين، فإننا نتحدث عن قوتين في العالم الرأسمالي الحالي. حيث تمثل الصين عضواً نشطاً في كل اتحاد رأسمالي دولي، كمنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، و ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الرأسمالي العالمي[10]. يكفي القول إن قيمة السندات الأمريكية المتواجدة في أيدي الصينيين وحدها تتجاوز 1.1 تريليون دولار.

و ركيكة هي المزاعم القائلة بأن الصين، تتبع سياسة اقتصادية جديدة مثل روسيا السوفييتية، بالتعاون مع رأس المال الخاص، لتطوير قواها الإنتاجية. فهناك اختلافات هائلة بين السياسة الاقتصادية الجديدة والوضع الحالي في الصين، مثل مدتها على سبيل المثال، أو واقعة امتلاك السياسة الاقتصادية الجديدة لطابع "التراجع"، كما أكد لينين[11] مراراً وتكراراً ولم تجري أدلجتها  باعتبارها عنصراً للبناء الاشتراكي، كما هو الحال مع سيطرة العلاقات الرأسمالية في الصين، عبر بدعة "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية". و بالاضافة لذلك، فخلال فترة السياسة الاقتصادية الجديدة (نيب)  لم يُحظر فحسب على رجال الأعمال أن يكونوا أعضاءاً في الحزب البلشفي،  بل كانوا قد حُرموا من حقوقهم السياسية على أساس كِلا الدستورين السوفيتيين (1918 و 1925)  اللذين تم إقرارهما حينها، و ذلك على النقيض من واقع الصين الحالية، حيث يشغل العشرات من رجال الأعمال مواقع في البرلمان و في الحزب الشيوعي.

و بالتأكيد، لا يمكن بالطبع مقارنة الاتحاد السوفييتي بالصين الحالية. حتى في الفترة التي هيمنت فيها ضمن الحزب الشيوعي والدولة السوفييتية،  فكرة تعزيز "السوق"، والعلاقات  البضاعية - المالية و "التنافس السلمي" مع البلدان الرأسمالية، حين أثر  ربط الاتحاد السوفييتي بالاقتصاد الرأسمالي العالمي على القرارات السياسية والعلاقات الدولية للدولة السوفيتية، حيث من غير الممكن إطلاقاً مقارنة ذلك من حيث الحجم والنوعية بالصين الحالية، لا فيما يتعلق بربط الاقتصاد السوفييتي بالعالم، ولا فيما يخص مستوى تطور العلاقات الرأسمالية فيه.

و على هذا النحو، فإن "القطبية الثنائية" الجديدة لا علاقة لها بالمواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، حيث تصطدم الولايات المتحدة والصين اليوم فوق أرضية غلبة علاقات الإنتاج الرأسمالية المسيطرة ضمنهما، و تقود إلى الصراع على المواد الأولية و طرق نقل البضائع، و حصص الأسواق و النفوذ الجيوسياسي، و هو ما لا يمكنه إخفاء واقعة أننا بصدد صراع  إمبريالي بيني من أجل حيازة موقع الصدارة في النظام الإمبريالي.

و يتماشى كل من اهتمام الولايات المتحدة بشراء الصين لسنداتها، و كون السوق الأمريكي الكبير حيزاً لطرح البضائع المنتجة في الصين، مع تصاعد المواجهة التي تتخذ طابعاً عالمياً بين القوتين و تتجلى في وقت واحد في كثير من مناطق العالم، والتي يتزايد انخراط المنظمات والاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف فيها. و هو ما يُظهر أن التبعية المتبادلة للاقتصادات الرأسمالية تسير يداً بيد مع احتدام التناقضات الإمبريالية البينية. هذا و لم تُحضر سياسة "ترويض التنين"  التي اتبعتها القيادة الأمريكية قبل  ولاية ترامب عِبر إبرام اتفاقيات متعددة الأطراف مع بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية والمحيط الهادئ، النتائج المنتظرة، و جرى استبدالها فيما بعد بموقف أكثر صرامة تجاه الصين.

هذا و من الممكن أن تغير ترقية جو بايدن نحو رئاسة الولايات المتحدة مع قطاع الطبقة البرجوازية اﻷمريكية "النغمات" و أن تُحدث تغييرات في التكتيكات التي ستتبعها الولايات المتحدة، ولكنها لن توقف المزاحمة الأمريكية – الصينية الشرسة بأي حال من الأحوال.

عن تخطيط الناتو والصراع داخله

على الرغم مما سبق، فإن "الذراع" السياسية والعسكرية للإمبريالية الأورأطلسية تقدم أيضاً عناصراً جديدة. و على هذا النحو، تتصف استراتيجية الناتو بالتوسع المخطط في جميع أنحاء العالم، والتوسع عِبر ضم أعضاء جدد وإقامة شراكات مع عشرات الدول، و تشكيل وحدات عسكرية جاهزة للحرب. و على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الهدف الأول هو مواجهة تنظيم  داعش وغيرها من الجماعات الإجرامية المماثلة، في مؤتمرات القمة، في وارسو في عام 2016، و بروكسل في عامي 2017 و 2018، و لندن 2019، وكذلك في مجالس وزراء دفاع أعضائه، فإن الترويج هو لخطة تستهدف روسيا وإيران، بينما تم تضمين الصين كهدف أيضاً. هذا هو غرض تشكيل وحدات قوى مشاة وجوية وبحرية مجهزة بالكامل يمكنها التدخل في غضون 30 يوماً في أي جبهة تختارها أركان الناتو (و هو ما يعرف بصيغة4x30 ).

 ولا تزال قوات الناتو متواجدة في أفغانستان وكوسوفو.

و  تستمر عملياته البحرية Sea Guardian في المتوسط، و حاضر هو أسطوله SNMG2 في بحر إيجه، و هو يدعم عملية "SOPHIA الجديدة" للاتحاد الأوروبي في ليبيا. كما و وصل عديد قوة الرد السريع التابعة للناتو إلى 40 ألف جندي. تم إنشاء 8 مقرات له في أوروبا الشرقية. و تم إطلاق 4 تشكيلات قتالية متعددة الجنسيات في بلدان البلطيق وبولندا. مع تعزيز وجوده في البحر الأسود. هذا و أصبح حضور الناتو ملموساً الآن، ليس فقط في جمهوريات البلطيق السوفييتية الثلاث (إستونيا وليتوانيا و لاتفيا) بل و أيضاً في جورجيا وأوكرانيا، بينما تعزز تركيا اﻷطلسية عبر اتفاقية "السلام" المبرمة في ناغورنو كاراباخ مواقعها السياسية - العسكرية في أذربيجان، عبر السيطرة على "صلة وصل" البحر الأسود مع بحر قزوين.

و في الوقت نفسه، تتزايد التناقضات باضطراد بين الولايات المتحدة - ألمانيا أو بين الولايات المتحدة - فرنسا و بين فرنسا - ألمانيا،  كما و تناقضات مهمة أخرى بين  تركيا - فرنسا أو تركيا - اليونان. و موصوفة هي تصريحات ماكرون بأن "الناتو مات دماغياً". حيث تجري حتى الآن تسوية هذه التناقضات من خلال العديد من التوافقات المؤقتة، غالباً بطريقة "إطفائية" لكن "تشابكها" يزداد تعقيداً باضطراد، أمر يضع في موضع التشكيك وظيفة و زخم تحالف الذئاب الإمبريالي حتى من جانب قوى سياسية و محللين برجوازيين.

إن حزبنا يتصدر في اليونان، وكذلك على المستوى الأوروبي والدولي الصراع ضد منظمة حلف شمال الأطلسي الإمبريالية وخططها، و ضد مشاركة بلدنا بها. و يعتبر أن الآراء التي طورتها بعض الأحزاب الشيوعية والتي تدعو إلى "تفكيك الناتو"   بمعزل عن الصراع من أجل فك ارتباط كل بلد عن الناتو، تضعف الصراع ضد هذه المنظمة الإمبريالية. إن رفض الصراع من أجل فك ارتباط كل بلد و بحجة "عدم نضوج" الظروف لا يظهر "واقعية"،  بل نزوعاً نحو التوافق مع تناسب القوى السلبي، مما  يقود إلى تبني تمنيات "التفكيك". يطرح الحزب الشيوعي اليوناني قضية فك الارتباط عن الناتو و كل اتحاد إمبريالي، ويرى أن فك ارتباط كهذا يمكن أن يكون حقاً في صالح المصالح الشعبية، فقط إذا ما كان مضموناً من قبل سلطة عمالية، وهذا لأننا، عدا أمور أخرى، نمتلك تجربة من الانسحاب المؤقت في الماضي لبلدان (فرنسا، اليونان) من الجناح العسكري لحلف شمال الأطلسي، في سياق التناقضات البرجوازية البينية التي أعادت إنتاج ذات المشاكل.

عن  اتحاد رأس المال في أوروبا، الاتحاد الأوروبي

تتجلى تناقضات أيضاً داخل الاتحاد الأوروبي[12]. حيث يؤثر التمظهر غير المتكافئ للأزمة على تغيير تناسب القوى. حيث يتعزز موقع ألمانيا بنحو أبعد تجاه فرنسا وإيطاليا، وكذلك جملة العوامل التي تعزز القوى النابذة في منطقة اليورو. ومع ذلك، فإن هذا لا ينفي الفوائد الحقيقية التي تجنيها الطبقات البرجوازية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من سوق الاتحاد الأوروبي الكبيرة الموحدة، ضمن مزاحمتها الدولية الجارية مع المراكز الإمبريالية الأخرى.

و يواصل الاتحاد الأوروبي تطبيق محاور "استراتيجيته العالمية" التي تم الإعلان عنها في تموز\يوليو 2016. وهو يتعامل مع العالم على أنه "بيئته الاستراتيجية" ويقدر أن هناك تغيرات في التحالفات[13]. حيث تبرز الصين سلفاً باعتبارها الشريك الأكثر أهمية للاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه فإن هذا التطور، بالإضافة إلى تعزيز الصين إجمالاً في التناسب الدولي، يغذيان اتجاهات مضادة لتدفئة العلاقات الأمريكية الألمانية وتعزيز تماسك التحالف الأوروأطلسي. حيث تسير في هذا اﻹتجاه أيضاً،  زيادة العقوبات الاقتصادية والضغط الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا، بذريعة ضم شبه جزيرة القرم ودعم انفصال المناطق الشرقية من أوكرانيا.

و لكي يتجاوب الاتحاد اﻷوروبي مع أهدافه الدولية من أجل تحقيق تغلغل أكثر فعالية للاحتكارات الأوروبية في البلدان الثالثة، أنشأ  ما يسمى "التعاون العسكري المنظم الدائم – [14]PESCO" و بالتوازي مع ذلك، يجري الترويج لـ "مبادرة التدخلات الأوروبية[15]"  المستوحاة من فرنسا من أجل التغلب على التأخيرات التي سببتها عملية اتخاذ القرار بالإجماع من أجل تنفيذ المهام الإمبريالية الفورية. لقد فرد الاتحاد الأوروبي اليوم سلفاً طيات مهام إمبريالية له في ثلاث قارات[16].

هذا و تتخذ تدابير في السنوات الأخيرة لتعزيز هدف ما يسمى بـ "الاستقلالية الاستراتيجية" في سياق تعزيز التحالف والتدخلات المشتركة مع الناتو الذي يبقى العماد الأساسي للأمن الأوروبي.

و وفق معيار الاكتفاء العسكري المستقل، يُعزز تخطيط تطوير برامج البحث والتسلُّح من سوق الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتقليل الاعتماد على سوق الأسلحة الأمريكية. حيث يلعب ما يسمى "صندوق الدفاع الأوروبي" دوراً مهماً و هو الذي  من المتوقع  تمويله ﺒ5.5 مليار يورو سنوياً "لتعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي". و يجري اعتباراً منذ عام 2018 تطوير "برنامج التنمية الصناعية الأوروبية في مجال الدفاع" (EDIDP) والذي يهدف إلى دعم "القدرة التنافسية والابتكار في الصناعة الدفاعية في الاتحاد الأوروبي". و ضمن الاتجاه ذاته، يُسجَّل تخصيص 13 مليار يورو لعصرنة الصناعة الدفاعية في الاتحاد الأوروبي، و تُدعى دوله اﻷعضاء لمنح 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي لبرامج تسلح الاتحاد الأوروبي، عدا التزاماتها تجاه الناتو. هذا و من المُخطط ﻠPESCO ترقية مستوى ما يسمى بـ "الحراك العسكري" للدول الأعضاء "للتدخل في الأزمات في الخارج مع القدرة على تحريك القوات والأفراد المدنيين والمعدات والعتاد، بحرية و سرعة". حيث يُرمى الثقل على إطلاق "التقييم  السنوي المنسق لمجال الدفاع (CARD)" بهدف تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء. إننا بصدد آلية من طراز "الفصل   الأوروبي[17]" للتحكم بالخطط العسكرية و يهدف لتطبيق الدول الأعضاء معايير موحدة لسياسة الأمن والدفاع، و لمعالجة التناقضات القائمة بينها، قدر الإمكان.

و تتعمق عسكرة الاتحاد الأوروبي و ينطبع ذلك في تشكيل "مرفق السلام الأوروبي"، وهو صندوق جديد خارج الميزانية (الإطار المالي متعدد السنوات 2021-2027) و هو الذي سيحصل على تمويل إضافي بقيمة 10.5 مليار يورو. حيث ستمول هذه الآلية أنشطة "السياسة الخارجية والأمنية المشتركة".

كما يتم الترويج لمخططات تعزيز "آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي"، وهي أداة عاتية لتدخل الاتحاد الأوروبي في بلدان ثالثة.

في الوقت نفسه، سلط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الضوء على تفاقم التناقضات داخله، حيث يُسعى لاستغلال هذه التناقضات من قبل قوى أخرى، كما تبدّى من دعم الولايات المتحدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و أيضاً من خلال سعي الولايات المتحدة لدفع إبرام اتفاقيات منفصلة مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات على احتكاراته و على دول "صدارته" كألمانيا وفرنسا.

إن ما ذكر أعلاه، يُثبت أن الاتحاد الأوروبي هو المركز الإمبريالي الأوروبي، الذي يعمل و على الرغم من التناقضات المتمظهرة في خلجانه بنحو نشط لصالح ربحية احتكاراته، و من أجل تعزيز سلطة جميع الطبقات البرجوازية لأعضائه، مع ترويجه لمخططات إمبريالية في مناطق أخرى.

هذا و مضلل بالكامل هو مطلب تعزيز "التعاون الأوروبي المشترك المعزز في الشؤون الدفاعية"  الذي تدعمه قوى ما يسمى بـ "حزب اليسار الأوروبي" الذي يقدمه باعتباره "ثقلاً معطلاً" لحلف شمال الأطلسي، حتى أن مجموعة "اليسار" GUE / NGL   تقوم بالدعاية له وفق حجج "أمن" المواطنين " و" تقليص اﻹنفاق[18]". هذا لأن الجسم الإمبريالي في الاتحاد الأوروبي مرتبط عضوياً مع الناتو،  حيث 3\4 من أعضاء الاتحاد الأوروبي وجميع دوله القوية هم أيضاً أعضاء في الناتو، في حين لا يجري تنفيذ المهمات الإمبريالية للاتحاد الأوروبي في الخارج من أجل "أمن المواطنين"، بل من أجل أرباح الاحتكارات الأوروبية. وكما سنبين أدناه ، فإن النفقات العسكرية المشتركة المتزايدة لدول الاتحاد الأوروبي لا تقلل بأي حال من الأحوال من نفقات الميزانيات الوطنية للأغراض العسكرية. كما و "ذر للرماد في عيون الشعوب" هي السفسطة الجارية حول "دمقرطة" الاتحاد الأوروبي و تعزيز "التضامن الأوروبي" أو "التكافؤ" بين دوله الأعضاء، و هي التي تطرحها سلسلة من القوى الانتهازية، التي تنتقد ما يسمى بـ "الاتحاد الأوروبي الألماني" مبرزة ضرورة "تصحيح" الاتحاد الأوروبي: لا يمكن للاتحاد الأوروبي، باعتباره اتحاداً لرأس المال، أن يكون ديمقراطياً وتضامنياً و منصفاً. وستوجد دائماً بداخله علاقات تبعية متبادلة غير متكافئة، وستُعزز رجعنته داخلياً، أي تجاه عمال بلدانه، كما و نحو خارجه تجاه الشعوب الأخرى.

أتخذ الحزب الشيوعي اليوناني مبادرة تأسيس"المبادرة الشيوعية الأوروبية"، التي تشارك بها أحزاب شيوعية و عمالية من عديد من البلدان الأوروبية، و هي التي تكافح ضد السياسات المناهضة للشعب و ضد الخطط الإمبريالية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، و تدافع عن حق كل شعب في أن يختار سيادياً مسار التنمية الخاص به، بما في ذلك حقه في فك الارتباط عن التبعيات متعددة المستويات تجاه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فضلاً عن الخيار الاشتراكي[19].

و ينبغي أن نسجِّل هنا، أيضاً، بين قوسين، أن سعي الأحزاب الشيوعية المستندة إلى النظرية الكونية  للاشتراكية العلمية و التي تشارك في "المبادرة الشيوعية الأوروبية" هو لدراسة التطورات الأوروبية والدولية معاً، للتوصل إلى استنتاجات مشتركة أساسية ولتنسيق عملها بشأن المشاكل الشعبية وقضية الطبقة العاملة ضد الاتحادات الإمبريالية، و هو عبارة عن خطوة ضرورية جرت في وقت مناسب في اتجاه صياغة استراتيجية ثورية معاصرة. هذا و لم تتمكن بعض الأحزاب الشيوعية الأوروبية من الإرتباط بهذه العملية الضرورية، القادرة على منح دفع للحركة الشيوعية، و ذلك إما لكونها قد تبرئت علناً من الماركسية اللينينية و بقيت "شيوعية" فقط إسمياً، أو لأنها أعادت النظر في حتميات الثورة و البناء الاشتراكيين، باستخدام ذريعة إنكار وجود "النماذج" و "العقائدية" و "التجانس الإيديولوجي السياسي". و قد تؤدي هذه الواقعة إلى مفاقمة التأخر الأيديولوجي السياسي المتمظهر في التصاق هذه الأحزاب بالمعالجات الاستراتيجية القديمة للحركة الأممية، والتي أسقطتها الحياة و التي تقود هذه الأحزاب نحو مآزق كبيرة، و تكشفها أمام الطبقة العاملة و تجعل منها في أحسن الأحوال "ذيلاً يسارياً" للاشتراكية الديمقراطية في إدارة النظام.

تحالفات سياسية ودبلوماسية وعسكرية جديدة و انسحاب من القديمة منها

تُصاغ علاقات التبعية المتبادلة غير المتكافئة الناظمة لعلاقات كافة الدول الرأسمالية، عبر جملة من المنظمات والمؤسسات والاتفاقيات الدولية والإقليمية. و ينطبع تناسب القوى فيها بنحو غير مباشر، و غالباً ما تصبح ميداناً لتمظهر المزاحمات. و في السنوات الأخيرة، ظهرت إلى جانب أشهرها (كالأمم المتحدة، الناتو، الاتحاد الأوروبي، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منظمة التجارة العالمية، G7 ،G20) التي تقودها الولايات المتحدة، هياكل جديدة مثل البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا)، و منظمة شنغهاي للتعاون[20]بقيادة الصين، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي[21] والاتحاد الاقتصادي الأوراسي[22]، بقيادة روسيا.

إن هذه الاتحادات، التي تشكلت فوق أرضية الرأسمالية الاحتكارية، هي اتحادات دول رأسمالية على الرغم من اختلاف أغراضها المعلنة و "سرعاتها"، و لها ذات العلامة الطبقية و تهدف إلى تعزيز سلطة الطبقات البرجوازية المشاركة فيها و موقعها الاقتصادي و الجيوسياسي، في اقتسام و إعادة اقتسام الكوكب.

و تمر بعض الدول الرأسمالية باضطرابات خطيرة في ظروف تفاقم الأزمة الرأسمالية و نزعة إعادة صياغة تراتبية القوة بين هذه الدول. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك، هو تكتل البريكس، الذي تشكل عام 2009 دون جنوب إفريقيا التي انضمت له عام 2010، وبدأ كشكل من أشكال التعاون بين الاقتصادات الأسرع نمواً. هذا و يعيش في البلدان الخمسة التي تشكله،  ما يزيد عن 42٪ من سكان العالم، بينما يحتل مساحة تتجاوز 26٪ من أراضي العالم، وتمتلك بلدانه الخمس أكثر من 25٪ من الناتج  الإجمالي العالمي. و أنشئت "بنكاً تنموياً" في محاولة لترقية خطط استثمارات مشتركة، بينما سعت أيضاً إلى صياغة أهداف سياسية-اقتصادية مشتركة كرفع القدرة التبادلية لعملاتها مقابل الدولار. و على الرغم من هذه المحاولات المشتركة، إلا أن هناك تناقضات حقيقية وكبيرة تتعزز، كالمواجهة القائمة بين الصين والهند. حيث تجلت بوضوح أثناء رئاسة ترامب، استراتيجية التقارب الأمريكية مع الهند والبرازيل، سعياً نحو خلق صدوع في تماسك هذه المنظمة.

و تتجلى أوضاع مماثلة في اتحادات أخرى، على سبيل المثال في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث اختارت المصالح الأوروأطلسية المزاحمة لها في الفترة السابقة أرمينيا وبيلاروسيا ومولدوفا "كحلقات ضعيفة"، و "ارتكزت" على مصالح وتطلعات الطبقات البرجوازية لهذه البلدان وتمكنت في الوقت الحالي من "كبح" خطط تسريع التوحيد الرأسمالي الإقليمي، التي طورتها روسيا.

و في الفترة الماضية تعززت في كل من APEC (منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ[23]) و ASEAN (رابطة أمم جنوب شرق آسيا[24]) احتكاكات حول الموقف من استحقاقات الصين وتورط الولايات المتحدة. في المنطقة.

و تتواجد العديد من الاتحادات الإقليمية في القارة الأمريكية[25]. يشار إلى أن ALBA ("التحالف البوليفاري لشعوب أميركا اللاتينية[26]")، الذي كان تحالفاً لكوبا مع حكومات اشتراكية ديمقراطية برزت في بلدان أمريكا اللاتينية، أُضعف بنحو كبير بعد هيمنة حكومات متجهة نحو الولايات المتحدة في بلدان أمريكا اللاتينية. هذا و جرى الترويج لـ ALBA بنحو خاص من قبل حكومة فنزويلا والقوى المماثلة الأخرى، والتي وصلت للحكم بشعارات اشتراكية و بناء "اشتراكية القرن الحادي والعشرين" والعديد من التلاوين المماثلة لهذه البدعة، والتي لا تمت و بالتأكيد بأية صلة لحتميات الثورة والبناء الاشتراكيين. و كانت هذه الحكومات، التي حظيت إلى حد كبير بدعم واسع من قبل الشرائح العمالية الشعبية، قد عبرت عمليا عن مصالح قطاعات من الطبقة البرجوازية، التي سعت نحو تغييرات في إدارة الرأسمالية وفي تحالفاتها الدولية، و طرحت بهذا النحو أولوية شعار "السيادة الوطنية" كشعار أساسي لها ضد الإمبريالية التي تطابقها أساسا بالولايات المتحدة. و امتلك هذا القطاع أثناء محاولته  هذه، دعم الصين وروسيا، وهو الأمر الذي لم يمر دون ملاحظته من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين استخدما كافة الأساليب، كتجميد الحسابات الحكومية، والحروب التجارية والعقوبات المالية وصولاً حتى تنظيم الانقلابات أو دعمها، من أجل إعاقة المخططات المزاحمة لهما، و من أجل فرض تطورات "مناسبة" لهما على الانقلابات السياسية ذاتها. لقد أدان حزبنا أعمال الإمبرياليين الأوروأطلسيين هذه، وأعرب عن تضامنه في المقام الأول مع الأحزاب الشيوعية في بلدان أمريكا اللاتينية، وكذلك مع عمال و شعوب المنطقة، الذين لهم الحق في تقرير مستقبلهم دون تدخلات أجنبية، مبرزا في الوقت ذاته، أن ما من إدارة للرأسمالية قادرة على ضمان الرفاه و السيادة  الشعبيين، و أن السلطة العمالية وحدها هي القمينة بذلك.

إن سعي الولايات المتحدة للحفاظ على "صولجان واس"، و واقع ثنائية قطبيتها الجديدة مع الصين، يقودانها إلى تحرك نحو إعادة ترتيب كل تحالفاتها، و إعادة النظر في الاتفاقات، وإعادة هيكلة منظمات دولية، وشل غيرها، حين عدم تمكنها من استخدامها  لأجل مخططاتها. حيث موصوف هو استغلال الولايات المتحدة لمنظمة الدول الأمريكية[27] في السنوات الأخيرة باعتبارها "هراوتها" السياسية في المنطقة.

و في ذات الوقت، هناك تسلسل للانسحابات الأمريكية من مختلف الاتفاقيات والمنظمات الدولية. و على هذا النحو، بإمكاننا أن نسجل أن الولايات المتحدة قد انسحبت في السنوات الأخيرة: بدايةً عام 2002، في عهد جورج دبليو بوش، من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية (ABM)، التي تم إبرامها مع الاتحاد السوفييتي عام 1972. و انسحبت عام 2017 من اليونسكو. و عام 2018 من الاتفاقية الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي تم توقيعها في عام 2015. و انسحبت عام 2017 من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، لكنها شرعت أيضاً في تجميد المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمارTTIP مع الاتحاد الأوروبي. و ضغطت في عام 2018 مهددة بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA التي تم توقيعها في 1994، ونجحت في تعديلها لتغدو USMCA[28] و انسحبت عام 2019  من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى (INF)، الموقعة عام 1987. و انسحبت عام 2019 من اتفاق باريس للمناخ. و عام 2020 من اتفاقية الأجواء المفتوحة[29]، الموقعة عام 1992. تظهر جميع المعطيات للآن، أن حتى اتفاقية خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت - 3"، التي تم توقيعها في عام 2010 كاستمرارية للاتفاقيات السابقة (1972 ،1979، 1993 و غيرها) و التي تنتهي في شباط\فبراير2021، لن يتم تجديدها، تحت مسؤولية الولايات المتحدة. و بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت الولايات المتحدة أنها تفكر في إجراء تجارب نووية جديدة، في انتهاك لاتفاقية 1963 الدولية ذات الصلة.

و بهذا النحو يمكننا التحقق من أن مختلف تفاعلات تحوّل تناسب القوى الحالي بين البلدان الرأسمالية، و بنحو رئيسي بين تلك الموجودة في "قمة الهرم" الإمبريالي، تؤدي إلى عمليات إعادة تشكيل التراتبيات، وإلى إعادة تخطيط المعاهدات والمنظمات الدولية.

حيث تحولت منظمات دولية عاتية لغطاء من أجل تعزيز مصالح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والقوى الإمبريالية الأخرى. و تتمظهر داخل هذه المؤسسات مواجهات و توافقات مؤقتة بين القوى الإمبريالية العاتية. حيث يلي استحالة تحقيق التوافقات، تمظهر مساومات وتهديدات، وصولاً للانسحاب من مختلف الاتفاقيات، كما يتضح من موقف الولايات المتحدة ودول أخرى، كروسيا، التي أجرت تغييرات دستورية، لضمان تفوق تشريعها الوطني على القانون الدولي واللوائح الدولية، مما يشير إلى موقف مماثل للولايات المتحدة.

هذا و تسعى الولايات المتحدة، في محاولة لضمان تصدُّرها للنظام الإمبريالي، إلى "تفكيك" و "خياطة" على مقاسها لشبكة المنظمات والاتفاقيات الدولية الناظمة للتبعية المتبادلة غير المتكافئة القائمة بين الدول الرأسمالية. و نموذجي على ذلك، هو سعي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، حتى إلى تعديل الشكل الحالي لقمة الدول السبع الرأسمالية الأعتى (الولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا)، معتبرا أن" الزمن عفا عنه" مع وجوب دعوة أستراليا وكوريا الجنوبية والهند وروسيا لحضوره، في محاولة لتشكيل حلف جديد مناهض للصين. مؤكداً مجدداً على التركيز بشكل خاص على منطقة المحيطين الهندي والهادئ و على محاولة ربط الهند بالخطط الأمريكية في بيئة احتدام حدة العلاقات الصينية الهندية، إلى جانب ربط اليابان وأستراليا، بها أيضاً.

 ثلاثة أوهام حول المنظمات والقانون الدوليين

أ) "انسحاب الولايات المتحدة" و "فراغ السلطة" في العالم. تفسر قوى برجوازية وانتهازية مختلفة انسحاب الولايات المتحدة من  سلسلة من الاتفاقيات الدولية، أو تقليص حضورها العسكري في بعض البلدان كالعراق وأفغانستان، على أنه "انسحاب أمريكي" و "فراغ سلطة" في العالم، تجري تغطيته من قبل قوى أخرى. حتى أن "المعجبين" ﺒ PAXAMERICANA عبروا عن هتاف النصر ابتهاجاً بانتخاب جو بايدن "الديمقراطي" لرئاسة أمريكا، مقدرين أن "الولايات المتحدة ستعود أخيراً".

إننا بصدد  "قراءة" خاطئة تماماً للواقع، لأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى "العودة" إلى مكان ما، لأنها لم تغادر أبداً! فالولايات المتحدة على سبيل المثال، قامت في الآونة الأخيرة بتعزيز حضورها العسكري في اليونان وبولندا ودول البلطيق وجنوب شرق آسيا والبلقان و غيرها، بينما قامت بتقليصه في أماكن أخرى. و في الحاصل، فإن من الخطأ "ترجمة" إعادة تخطيط الأهداف الأمريكية أو اختيار "الحلقات" التي ترمي الولايات المتحدة بثقلها عليها، على أنها "انسحاب" شامل. و أكثر من ذلك بكثير، فهذا لا ينطبق على النفوذ السياسي للولايات المتحدة. و في منطقتنا، نموذجية هي الأمثلة للغاية  في كيفية إبرام "اتفاقية بريسبا" بتدخل أمريكي، من أجل ضم دولة أخرى إلى الناتو. إضافة إلى ذلك، كانت الولايات المتحدة هي التي أقدمت على تطبيق الخطة الجديدة بشأن فلسطين و التي تسعى إلى وضع "شاهد قبر" لحل الدولتين.

و في الوقت نفسه، فإن اتجاه تحول تناسب القوة المتعلق بصعود قوى إمبريالية أخرى، يقلل أو يصعِّب إلى حد ما المخططات الأمريكية، كما رأينا على سبيل المثال، في سوريا. و مع ذلك، فإن حدوث هذا ليس فقط بسبب الولايات المتحدة، بل بسبب تعزيز القوى الأخرى التي تروج لمصالحها الخاصة.

و ذلك في حين يمتلك انسحاب الولايات المتحدة من سلسلة من الاتفاقيات الدولية المذكورة أعلاه، هدفاً واضحاً يتمثل في إعادة ترتيب التحالفات الإمبريالية لصالحها، ضمن بيئة تخلق فيها التناقضات الإمبريالية البينية "رمالاً متحركة".

ب) استدعاء حجة الأمم المتحدة والقانون الدولي. إن القانون الدولي، كما عرفناه وقت وجود الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية الأخرى، و هو الذي كان نتيجة لتناسب القوى العالمي بين قوة هذه البلدان و البلدان الرأسمالية، لم يعد موجوداً.  و هو يُصاغ  اليوم على أساس تناسب القوة الحالي بين القوى الإمبريالية. و للأسف، فعلى سبيل المثال، تواصل مختلف الأحزاب الشيوعية في استدعاء حجة الأمم المتحدة، وميثاقها كما لو كنا نعيش قبل 50 عاماً. كما لو لم يكن هناك على سبيل المثال وجود لاتفاقية مبرمة بين الأمم المتحدة و الناتو، يتعهد الأخير بموجبها بشن عمليات إمبريالية "بتكليف" من الأولى، كتلك التي نفذت في ليبيا عام 2011. كما و لو أن ميثاق الأمم المتحدة لا يُفسَّر بالشكل الذي تراه هذه القوى مناسباً. حيث نموذجي على ذلك، هو مثال تفسير المادة 51 (المتعلقة بحق الدولة في الدفاع عن النفس ضد العدوان المسلح) التي استندت إليها تركيا لغزو سوريا واحتلالها حالياً 10٪ من الأراضي السورية. حيث نصل إلى حدود اللامنطق عندما نرى وقوف تركيا في حالة النزاع الأرمني الأذربيجاني إلى جانب أذربيجان و تذرعها بالقانون الدولي وضرورة استعادة "وحدة أراضيها"، ساعة انتهاك تركيا لهذا المبدأ في ثلاث حالات (قبرص، سوريا و العراق) عبر غزو واحتلال أراض أجنبية وتفتيت بلدان أخرى.

تجري اليوم إذن، رجعنة القانون الدولي واستخدامه بشكل أكبر من قبل القوى الإمبريالية كما تراه مناسباً[30]، في سياق مزاحماتها وعلى حساب الشعوب. يجب علينا نحن الشيوعيين أن نكافح ضد هذه الآراء التي تحجب هذه الواقعة.

ج) إعادة تدوير النقاش حول "الهندسة الديمقراطية" للمنظمات الدولية. في ذات حين تبديد التطورات لأوهام غذتها و زرعتها قوى برجوازية وانتهازية مختلفة، و هي تلك القائلة أن "عولمة الاقتصادات" تقود إلى نظام عالمي يتم فيه حل جميع المشاكل "سلمياً" عبر القانون الدولي والمنظمات الدولية، لا يهدأ البحث عن حلول "إصلاح ديمقراطي" للمنظمات الدولية، بدءاً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك على سبيل المثال، تضمينه لعضوية الهند والدول الكبرى الأخرى التي ليست أعضاء دائمة به حالياً. حيث يتم تقديم مثل هذه المقترحات كحاجز أمام ممارسات "القوى الإمبريالية الأكثر عدوانية" وكخطوة نحو غلبة "عالم متعدد الأقطاب".

إن هذه الرؤى و بمعزل عن النوايا، تُجمِّل أيديولوجياً البربرية الإمبريالية العالمية، حيث تعتقد أن بالإمكان تغييرها دون إسقاط الرأسمالية الضروري. و هي ترفض الرؤية اللينينية للإمبريالية، و تفصل الاقتصاد عن السياسة. حيث تتمثل الإمبريالية بالنسبة لهذه القوى، في الأفعال السياسية والعسكرية التي تقوم به أكثر القوى "عدوانية" ضد "السيادة الوطنية" للبلدان الأخرى. و هي تتجاهل بهذا النحو، واقعة أن المنافسة الاحتكارية هي التي تؤدي إلى قيام التدخلات العسكرية الإمبريالية والحروب، لا بعض "القوى الأكثر عدوانية". هذا و تخاض هذه المزاحمة بكافة الوسائل المتاحة لكل سلطة رأسمالية في كل بلد، وبالتأكيد، فهي تنطبع في الاتفاقات الدولية و مختلف التحالفات. و ضمن هذه التحالفات، تتنازل الطبقات البرجوازية عن جزء من السيادة الوطنية و الحقوق السيادية لبلدانها، من أجل تأمين سلطتها متطلعة نحو تحقيق أرباح جديدة دائماً. و هي تتحرك في الوقت نفسه، بوسائل عسكرية، لأن "الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل عنيفة".

القوة العسكرية في عالم التناقضات الإمبريالية البينية

تتخذ القوة العسكرية لكل طبقة برجوازية و باضطراد أهمية أكبر، ضمن ظروف المزاحمة المحتدمة بين الدول الرأسمالية. حيث نموذجي هو مثال روسيا و تدخلها العسكري في سوريا. تحتل روسيا حالياً من حيث قوتها الاقتصادية وفق مختلف التقديرات مرتبة بين اﻠ7  واﻠ12 عالمياً. و في الوقت نفسه، و مع حيازتها لقوة عسكرية كبيرة فقد تمكنت من إسقاط مخططات قوى اقتصادية أعتى منها بكثير في سوريا، حيث كانت موضع الرهان هناك مصالح اقتصادية و جيوسياسية هامة للطبقة البرجوازية الروسية.

هذا و نرى أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ عام 2019 نحو 1.917 تريليون دولار، مما يقابل نسبة 2.2٪ من الناتج الإجمالي العالمي، بزيادة قدرها 3.6 ٪ عن عام 2018 و 7.2٪ عن عام 2010، و ذلك للعام الثالث على التوالي، و  يعود هذا بنحو رئيسي لزيادة الإنفاق العسكري والعمليات العسكرية لكلا الولايات المتحدة و الصين. و ارتفعت مبيعات الأسلحة الدولية بنسبة 7.8٪ في الفترة 2014-2018، أو بنسبة 20٪ مقارنة بالفترة 2005-2009. حيث كانت آسيا والشرق الأوسط المستوردين الأساسيين على مستوى العالم.

و يُقدر الإنفاق العسكري للولايات المتحدة – التي تبقى أعتى قوة عسكرية عالمياً- لعام 2019 بنحو 732 مليار دولار، تليها الصين (261) والهند (71.1) وروسيا (65.1) و السعودية ( 61.9)، فرنسا (50.1)، ألمانيا (49.3)، بريطانيا (48.7)، اليابان (47.6)، كوريا الجنوبية (43.9)[31]. هذا و بلغ إجمالي الإنفاق العسكري لجميع الدول الأعضاء في الناتو اﻠ29: 1035 مليار دولار عام 2019.

و في الفترة 2015-2019، حافظت الولايات المتحدة على المرتبة الأولى في صادرات الأسلحة بنسبة 36٪، تليها روسيا، ثم فرنسا وألمانيا والصين.

إن أحد العناصر الأساسية للقوة العسكرية لأعتى القوى العسكرية هو أسلحتها النووية. وهكذا، تواصل القوى النووية تحديث ترسانتها النووية باستبدال الرؤوس الحربية القديمة. إن القوى النووية التسع هي:(الولايات المتحدة -  5800 رأس نووي، روسيا - 6375، بريطانيا - 215، فرنسا - 290، الصين - 320، الهند - 150، باكستان - 160، إسرائيل - 90، كوريا الشمالية 30-40)، و هي تمتلك إجمالياَ 13400 سلاحاًَ نووياً، 90٪ منها بحوزة الولايات المتحدة وروسيا.

و كانت الولايات المتحدة قد أعلنت انسحابها في شهر تشرين الأول\أكتوبر 2018 من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى (INF) الموقعة مع الاتحاد السوفييتي في كانون الأول\ديسمبر1987. حيث جرى خلال تلك السنوات سحب عدد كبير صواريخ ذات أمدية تتروح بين500-5.500 كلم.  ومع ذلك، فقد انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، بذريعة الصواريخ الروسية 9m729 (SSC-8)، ملقية بالمسؤولية على روسيا، و قالت أن روسيا طورت حوالي 100 صاروخ من هذا القبيل منذ عام 2016. و من جانبه يرفض الجانب الروسي هذه التهم مسجلاً أن هذه الصواريخ المحدثة المحددة يبلغ مداها أقل من 500 كلم، و اتهم الولايات المتحدة بتنصيب "الدرع الصاروخي" في بولندا ورومانيا باستخدام قاذفات Mk-41 الممكن استخدامها لإطلاق صواريخ هجومية بعيدة المدى[32].

و تتصاعد المزاحمة ويعلن كلا البلدين عن تغييرات في عقيدتهما العسكرية "النووية"، بينما تتحدث السلطات الروسية الآن عن تصنيع "أسلحة خارقة" تفوق سرعة الصوت، بينما نرى شكاوى من كلا الجانبين حول أنواع جديدة، كأسلحة الليزر أو أسلحة تغيير المناخ، كما في مجالات الاستخدام الجديدة كالفضاء.

وتنوي الولايات المتحدة إدراج الصين في اتفاقية رقابة واحتواء نووية، معتبرة إياها منافساً خطيراً، في حين أن المسألة الرئيسية التي يتم بحثها في مجال الأسلحة النووية هي القدرة على توجيه "الضربة الأولى".

هذا و تنتهي عام 2021 اتفاقية " Start الجديدة" بشأن الأسلحة الاستراتيجية النووية (المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية) الموقعة في عام 1991، و التي جرى تجديدها عام 2010.

و تتمثل "أداة" مهمة للتخطيط العسكري لأعتى القوى،  في قواعدها العسكرية المتواجدة خارج حدودها، حيث يبدو أن الولايات المتحدة تملك أكثر من 700 قاعدة ذات استخدامات مختلفة، في جميع أنحاء العالم. كما و تمتلك بريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وتركيا والصين واليابان والهند أيضاً، قواعد لها في الخارج.

و بالتأكيد، هناك الكثير من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصنيف القوة العسكرية عدا الأسلحة النووية. و زيادة على  ذلك، فإن تصنيف القوة العسكرية لأي بلد، لا يكون من خلال إجمالي إنفاقه العسكري، أو شرائه للأسلحة. إن العوامل التي يجب اتخاذها في الإعتبار، هو الحجم المكتسب لقواته العسكرية، و تفوقه التكنولوجي، وصناعته الحربية القوية، و قدرته على التدريب وإعادة التأهيل في فن الحرب وتقنياته الجديدة تباعاً، و العصرنة المستمرة للوسائط العسكرية، مع حيازة مستوى عالٍ من المعرفة التقنية في بعض صنوف الأسلحة الذي يتطلب سنوات عديدة من البحث و إنفاقاً كبيراً، و وجود قواعد خارج الحدود جنباً إلى جنب مع السيطرة على المناطق المهمة استراتيجياً، والقدرة على جمع المعلومات ، والقدرة على خوض حرب غير تقليدية، و غيرها. هذا و من الواضح أن القوة العسكرية مرتبطة بالقوة الاقتصادية و التي على الرغم من وجودها وحدها - كما اتضح مما سبق- لا تنتج تلقائياً قوة عسكرية.

إن التقديرات المتعلقة بالتراتبية الحالية لأعتى 20 دولة عسكرية، هي كما يلي: 1) الولايات المتحدة الأمريكية، 2) روسيا، 3) الصين، 4) الهند، 5) اليابان، 6) كوريا الجنوبية، 7) فرنسا، 8) المملكة المتحدة، 9) مصر، 10) البرازيل، 11) تركيا، 12) إيطاليا، 13) ألمانيا، 14) إيران، 15) باكستان، 16) إندونيسيا، 17) السعودية، 18) إسرائيل، 19) أستراليا، 20) إسبانيا. و بناءاً على هذا التقييم، تحتل اليونان المرتبة اﻠ33[33].

و يجب أن نسجِّل أن العمليات الحربية والبعثات الإمبريالية والحروب متواجدة في "الحمض النووي" للرأسمالية. حيث ركيكة هي الإعلانات والمطالب اللاعنفية من طراز "فلنوقف الحرب"، التي تنشط تضليلاً للحركة عندما لا تترافق بإجراءات محددة، مثل الصراع ضد الإنفاق العسكري في ميزانيات الدول البرجوازية الذي كان منذ زمن لينين، والصراع ضد القواعد الأجنبية، وتخزين الأسلحة النووية وإرسال القوى العسكرية إلى الخارج، وبالتأكيد، عندما لا يُطرح هدف فك ارتباط البلدان عن المخططات والمنظمات الإمبريالية. و قد أظهر الحزب الشيوعي اليوناني، على سبيل المثال أن شراء ما يسمى بـ "أسلحة دفاعية" كأنظمة "باتريوت" المضادة للطائرات و للصواريخ الباليستية في ظل ظروف الرأسمالية و مشاركة البلاد في حلف الناتو، يمكِّن  من استخدامها لأغراض هجومية، كما حدث مع بطاريات "باتريوت" الموجودة بحوزة القوات المسلحة اليونانية و التي قُرِّر إرسالها إلى السعودية في إطار الخطط الهجومية الأمريكية ضد إيران، أو عِبر إرسال سفن حربية يونانية إلى مضيق هرمز، كما و طرحت على الطاولة مهمة إرسال قوى إلى مالي[34]، حيث تحارب قوات فرنسية و متعددة الجنسيات، و ما شاكلها. و لسوء الحظ، هناك أحزاب شيوعية قامت و باسم "الدفاع" و "الوطنية" و مشاركتها في مختلف الحكومات "اليسارية" كالحزب الشيوعي البرازيلي، الحزب الشيوعي الإسباني، بدعم الإنفاق العسكري و التصويت لصالحه أو بإسناد الذرائع المختلفة التي تستخدمها الحكومات البرجوازية في المهمات الإمبريالية خارج حدودها، على غرار الحزب الشيوعي الفرنسي.

مشاركة الطبقة البرجوازية اليونانية في المزاحمات

تسعى طبقة اليونان البرجوازية، كأي طبقة برجوازية نحو ترقيتها الجيوسياسية. و هي تعتقد أن ذلك ممكن التحقيق من خلال تحديث و زيادة ارتباطها و تفعيلٍ أبعدٍ لدورها في المخططات الأشمل في المنطقة، وهي تلك التي تحددها علاقاتها المتطورة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. و هي بالتالي، تشارك و بنشاط في المخططات العسكرية السياسية ذات الصلة. و يجري التعبير عن هذه الأهداف من قبل الأحزاب البرجوازية وحكوماتها، على الرغم من اختلافاتها الجانبية، سواء من قبل حزب سيريزا الاشتراكي الديمقراطي، كما و حزب الجمهورية الجديدة الليبرالي اليوم.

و تطمح الطبقة البرجوازية اليونانية إلى رفع مستوى مواقعها في البلقان وجنوب شرق المتوسط، حيث لها مصالح اقتصادية كبيرة. و أقدمت عبر حكومة سيريزا على إبرام "اتفاقية بريسبا" من أجل فتح الطريق لانضمام دولة أخرى إلى حلفي الناتو والاتحاد الأوروبي، الإمبرياليين، حتى مع الحفاظ - كما يقدر حزبنا - على "بذرة" الوحدوية، التي يمكن أن تقود الشعوب إلى مغامرات جديدة. و هي تسعى إلى التعاون في استغلال ثروة الطاقة في شرق المتوسط لتوجيهها إلى الأسواق الأوروبية، عبر خط أنابيب EastMed، فضلاً عن إنشاء خطوط أنابيب عمودية في شمال اليونان، والتي سيتم من خلالها توزيع الغاز المسال الأمريكي الذي يصل اليونان، إلى بلدان أوروبا. حيث يشكل كل هذا جزءاً من تخطيط "إنهاء اعتماد أوروبا على الغاز الروسي".

وتسعى إلى جعل البلاد مركزاً تكنولوجياً وطاقياً واقتصادياً لإسناد الخطط الأوروأطلسية للمنطقة. و في هذا اﻹطار يندرج  استخدام أحواض بناء السفن اليونانية لتلبية احتياجات الأسطول السادس الأمريكي و مينائي الكساندروبوليس وكافالا لنقل الغاز الطبيعي المسال، كما واستثمارات المجموعات الأمريكية القوية في مجال المعلوماتية في أتيكي. و بالتوازي مع ذلك، تحاول إدارة رد فعل الولايات المتحدة على استثمارات الصين الجارية في البنية التحتية للموانئ المحلية ونقل الكهرباء.

و كانت حكومة سيريزا قد روجت لما يسمى بـ "الحوار الاستراتيجي بين اليونان والولايات المتحدة"، والذي صاغ إطاراً للمواضيع الاقتصادية والسياسية والعسكرية، مع عملية إعادة نظر حاسمة و توسيع الاتفاقية اليونانية الأمريكية بشأن القواعد.

هذا و واصلت حكومة حزب الجمهورية الجديدة هذا التخطيط وأكملته بإبرام الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتضمن التحديث الأبعد لقاعدة سوذا وإنشاء قواعد طائرات بدون طيار في لاريسا وطائرات هليكوبتر في ستيفانوفيكيو وميناء ألكسندروبوليس الذي يعد حلقة مطورة هامة للخطط الأمريكية، مع الحفاظ على قاعدة طيارات رادار أواكس في آكتيو في  بريفيزا، وتحديث القاعدة في آراكسوس من أجل "استضافة" أسلحة نووية.

و عمليا، يتم إنشاء شبكة من القواعد العسكرية تغطي جغرافيا جميع مناطق البلاد، وتُحوَّل اليونان إلى قاعدة انقضاضية لتنفيذ الخطط الإمبريالية. كمحطة للطائرات المقاتلة والمروحيات، و لرسو حاملات الطائرات، والغواصات النووية، ومدمرات الناتو والولايات المتحدة، و كبنية تحتية للاتصالات والتجسس و مستودعات للوقود، ومرافق استقبال القوات البرية، من أجل تطويق روسيا، و من أجل نقل القوى نحو مختلف البؤر الحربية ضمن ترابطٍ مع القواعد والبنى التحتية اﻷمريكية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط  و البلقان والقواعد البريطانية في قبرص، و مع إمكانية شن ضربات نووية من قاعدة آراكسوس.

و تمنح الاتفاقية اليونانية الأمريكية إمكانية تنصيب واستخدام قوى أمريكية في جميع وحدات الجيش اليوناني مع تبعات متعددة على دورها وتوجهها، كجزء لا يتجزأ من جيش الناتو.

و في الممارسة يتعمق انخراط البلاد في الخطط الإمبريالية، وقد نشأت بالفعل مخاطر كبيرة لاستهداف شعبنا. حيث حذرت روسيا وإيران أنهما سوف تضربان بالصواريخ إذا ما تعرض أمنهما للخطر من قبل القواعد الأمريكية.

و تتمظهر عدوانية الطبقة البرجوازية اليونانية أيضاً، في إرسال قوى عسكرية يونانية إلى عشرات المهام الإمبريالية في الخارج.

و يتمثل استفزاز في محاولة تبرير مهام القوات اليونانية في الخارج من خلال ذريعة تغطيتها بقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، التي تدعمها جميع الأحزاب البرجوازية و تتصدَّرها حكومتا حزبي الجمهورية الجديدة و سيريزا.

إن توثيق ربط اليونان بحلف الناتو والاتحاد الأوروبي وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة هو خيار استراتيجي لجميع الأحزاب البرجوازية، وهو عنصر أساسي في وحدة مسارها الاستراتيجي.

إن سعي الطبقة البرجوازية لتشكيل "محور" مع إسرائيل ومصر وقبرص يعزز انخراط البلاد في تناقضات تخص أيضاً دول التشكيلات الحليفة التي تشارك بها. و أكثر من ذلك بكثير حيث تشكل دولة إسرائيل قوة احتلال في فلسطين و تقوم بقتل شعبها، و هي في صراع مع إيران، وتحتل وتقصف أراضٍ سورية، كما و تتورط مصر في الحرب في ليبيا ولها مطامع أشمل في المنطقة. حيث لا أساس لشعور النشوة المروج له، في حين أن احتكارات الطاقة التي ستتولى خط أنابيب East Med هي المستفيدة، وليس شعبنا و باقي الشعوب.

يدين حزبنا المشاركة النشطة للطبقة البرجوازية اليونانية في المزاحمات، ويؤكد أنها تورط البلاد في تطورات خطيرة، و مخططات دموية ضد الشعوب الأخرى، بينما تصبح الطبقة العاملة والشرائح الشعبية رهائن للحروب الإمبريالية. و في الوقت نفسه، تجاوز حزبنا رؤية كان يتبناها في الماضي -وهي التي لسوء الحظ- لا تزال قوية في صفوف العديد من الأحزاب الشيوعية التي تعتبر مشاركة بلدانها في المخططات الإمبريالية نتيجة "لخنوع" الحكومة البرجوازية أو نظراً لسيطرة قطاع "عميل للأجانب" و "كومبرادوري"من طبقة البلاد البرجوازية و الذي "ينجر" خلف الإمبرياليين الأمريكيين إلى مخططات أجنبية. يرى الحزب الشيوعي اليوناني أن مشاركة بلادنا في المخططات الإمبريالية لا تحدث لأسباب "خنوع" الطبقة البرجوازية وحكوماتها، بل لأن هناك مصالح للطبقة البرجوازية تتم خدمتها من خلال مشاركتها في المنظمات والمخططات الإمبريالية. و من المضلل هو تقسيم الطبقة البرجوازية إلى "وطنية" و "كومبرادورية"، حيث لا علاقة للتناقضات الممكن تمظهرها داخلها بوطنية أو بخنوع قطاعات منها، بل بتدابير و أسلوب إدارة النظام. وزيادة ربحية هذا القطاع أم غيره أو ربحية الطبقة الحاكمة إجمالاً.

و في الوقت نفسه، فإن حزبنا، على عكس ما يحدث في بعض البلدان الأخرى وبعض الأحزاب  "اليسارية" أو الشيوعية، لا "يشارك" الطبقة البرجوازية و أحزابها و باسم "وحدة الروح الوطنية" التطلع الذي تغذيه من أجل "ترقية" موقع البلاد دولياً. فبادئ ذي بدء، نحن لا نعتقد بإمكانية وجود "وحدة روح وطنية" مع أولئك الذين يستغلون الطبقة العاملة و باقي الشرائح الشعبية. حيث تتحرك مصالح الطبقة البرجوازية في اتجاه متناقض تماما مع مصالح الطبقة العاملة و من غير الممكن وجود "وحدة روح وطنية" بينهما.

و من الواضح في برنامج الحزب تقديرنا أن اليونان متواجدة "في موقع وسيط ضمن النظام الإمبريالي الدولي، و تربطها تبعيات قوية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.[35]". و مع ذلك، لا يمكن لحزبنا أن يكافح من أجل "ترقية" موقع البلاد، من أجل تقليل تبعياتها، و تعزيز "السيادة الوطنية" كما تفهمها بعض القوى الشيوعية الأخرى، باعتبار ذلك إحدى المراحل الأولى نحو الاشتراكية. و بداية فإننا نرى من ذات التطورات أن "ترقية" موقع البلاد يترافق مع تشابك متزايد لها مع المنظمات الإمبريالية. لكن و حتى في تلك الحالة النظرية المتطرفة، حيث تنسحب اليونان الرأسمالية من الناتو و الاتحاد الأوروبي و من تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، فستبقى حينها عشرات "خيوط" تبعيتها المتبادلة مع باقي البلدان الرأسمالية، بسبب تدويل الرأسمالية، الذي هو ظاهرة تم توصيفها حتى من قبل ماركس. و ذلك في يونانٍ تواصل الطبقة البرجوازية بها تولي "مقاليد" الاقتصاد والسلطة، و تستغل الشعب اليوناني، وكذلك باقي  الشعوب، من مواقع أقوى مما هي عليه اليوم، باسم تعزيز "السيادة" و هو ما لا يتماشى على الإطلاق مع غرض وجود الحزب الشيوعي اليوناني. هذا و يعتقد حزبنا أن من غير الممكن إلغاء التبعيات المتبادلة غيرالمتكافئة لبلدنا مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وباقي العالم الرأسمالي، إلا عند غلبة سلطة العمال في البلاد و من أجل هذا الهدف يناضل.

مخاطر المواجهة الحربية في بحر إيجه و ما يسمى ﺒ"الاستغلال المشترك"

لقد أدت العلاقات القائمة بين طبقتي اليونان وتركيا البرجوازيتين و سعي كلتيهما إلى ترقية موقعها، إلى زيادة مخاطر نشوب حرب في بحر إيجه وشرق المتوسط.

لقد ارتقت دولة تركيا البرجوازية لبين أعتى 20 دولة رأسمالية في العالم و في حلف شمال الأطلسي، وتسعى إلى زيادة ترقية موقعها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. لقد غزت لليوم 3  بلدان ولديها قوى احتلال بها، و تحتفظ بقواعد عسكرية في البلقان والشرق الأوسط، و في أفريقيا، وهي تتورط بنحو سافر في الحرب الأهلية الليبية، وكذلك في نزاع ناغورنو كاراباخ. و تسعى في مخططاتها في مناطق مختلفة (البلقان، القرم، آسيا الوسطى، الشرق الأوسط) إلى استغلال العقيدة الدينية، و مجموعات الأقليات، اللغة المشتركة، الخصائص الثقافية و غيرها. حيث تهدف الطبقة البرجوازية التركية ككل إلى ترقية دورها، ومع ذلك، تنشأ اختلافات داخلها بشأن وسائل تحقيق ذلك و بشأن التحالفات الدولية اللازمة. و في سياق "عقيدة" السياسة "العثمانية الجديدة"، التي اختارها القطاع المسيطر في الطبقة البرجوازية التركية لتكون "مطية" لمصالحها، فهي تبدو "مدافعة" عن الشعب الفلسطيني، و في مواجهة ليس فقط مع إسرائيل بل و مع الطبقات البرجوازية لمصر و السعودية. و تسعى إلى المساومة من مواقع القوة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، فهي تطور علاقات متعددة الأوجه مع الطبقة البرجوازية الروسية وقد تسلَّحت بأنظمة S-400 الروسية المضادة للطائرات و للصواريخ الباليستية، و القادرة على إحداث تغييرات كبيرة في تناسب القوة العسكري في بحر إيجه.

و تتميز العلاقات بين طبقتي اليونان وتركيا البرجوازيتين، حسب اﻷوضاع، بالسعي إلى التعاون والمزاحمة، ولكن لا يوجد ما يستفيد منه شعبا البلدين من هذه العلاقات.

و في السنوات الأخيرة، تصاعدت العدوانية التركية عبر التشكيك في الحدود في بحر إيجه وإفروس، والتشكيك في السيادة اليونانية على عشرات جزر بحر إيجه، والسعي وراء استحواذ جزء من الجرف القاري اليوناني والمنطقة الاقتصادية الخالصة، و هو ليس ملكاً لها وفقًا للقانون الدولي للبحار. و في هذا الاتجاه، رأينا إعلان الدولة التركية لما يسمى بـ "الوطن الأزرق"، وتوقيع الاتفاق التركي الليبي غير المقبول مع القيادة المعينة في ليبيا، والذي ينتهك الحقوق السيادية لليونان، فضلاً عن تعزيز الطلعات الجوية التي تخترق أجواء الجزر اليونانية، و إجراء التدريبات العسكرية، و عمليات البحث أو التنقيب في شرق الأبيض المتوسط،  في مناطق للجرف القاري اليوناني وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية و القبرصية،  واعتقالات الجنود اليونانيين في إيفروس، وإثارة قضايا الأقليات، و تحويل الهجرة واللجوء  ﻠ"أداة" لها.

و تتربص بالوضع في ظل هذه الظروف وساطة و تحكيم الولايات المتحدة والناتو، حيث تمَّت سلفاً استعادة الموقف التركي للاستغلال المشترك والإدارة المشتركة لبحر إيجه، من أجل حل مربح للجانبين (ذي منفعة متبادلة) تروج له الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بينما تجري دراسة الاستغلال والإدارة المشتركين لمناطق قبرص البحرية مع تركيا. حيث لا يمت هذا الاستغلال المشترك بصلة إلى رفاه الشعوب، بل هو متعلق بربحية الاحتكارات و هو "يلغم" مستقبل الشعبين  كما و مستقبل البيئة.

يدافع حزبنا عن الحقوق السيادية للبلاد من زاوية الطبقة العاملة والشرائح الشعبية، كجزء لا يتجزأ من الصراع من أجل إسقاط سلطة رأس المال. لقد حذر العمال أن من غير الممكن في ظل الظروف الحالية ضمان هذه الحقوق من جانب الحكومات البرجوازية والتحالفات الإمبريالية، في حين يعيد الإمبرياليون كتابة القانون الدولي، و يجري توظيف محكمة لاهاي ضمن شبكة من الأغراض السياسية. حيث لا يمكن ضمان سلام وأمن الشعوب في هذا السياق. و يجب أن يتجه صراع الشعبين نحو القضاء على السبب الذي يلد التناقضات والصراعات و الاشتباكات الحربية، نحو إسقاط سلطة رأس المال و فك الارتباط عن الاتحادات الإمبريالية.

إن الحزب الشيوعي اليوناني متجه بثبات  نحو تنمية الصداقة والتضامن الأممي بين الطبقة العاملة للبلدين و شعبيهما، و قد بنى علاقات وطيدة مع الحزب الشيوعي التركي، بهدف تعزيز الصراع المناهض للإمبريالية الذي تخوضه الحركة الشعبية العمالية في كلا البلدين، ضد الطبقتين البرجوازيتين و ضد تورط اليونان و تركيا في المخططات الإمبريالية، و من أجل حُرمة الحدود و فك ارتباط البلدين عن منظمتي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، الإمبرياليتين، اللتين تشكلان مصدراً دائماً لعواقب مؤلمة على حساب الشعوب .

اﻹطار الدولي والتطورات الدولية، كجانب من الصراع الأيديولوجي السياسي ضمن الحركة الشيوعية اﻷممية 

يُخاض ضمن صفوف الحركة الشيوعية الأممية صراع أيديولوجي - سياسي شديد حول سلسلة من المسائل. يتمثل جانب هام منها  في مجابهة الوضع الدولي والتطورات الدولية. حيث من الموصوف هو قيام محاولة من جانب بعض اﻷحزاب لتفسير الأزمة الرأسمالية العالمية، التي عمل فيها الوباء أيضاً كحفاز، على أنها نتيجة للوباء أو نتيجة لصيغة إدارة الرأسمالية، النيوليبرالية، مبرئة بهذا النحو الاشتراكية الديمقراطية و أسلوب الإنتاج الرأسمالي ككل، الذي هو المسؤول عن الأزمات.

هذا عُرضت في الصفحات السابقة العديد من المسائل التي يجري صراع حولها، ومع ذلك، فإذا ما أردنا تلخيصاً موجزاً، يمكننا القول إن المسائل الرئيسية هي مُقاربة الرأسمالية المعاصرة، و فهم الإمبريالية، كما و حتميات الثورة والبناء الاشتراكيين.

حيث تسود الآراء القائلة بتحمُّل الرأسمالية، وإمكانيات "إضفاء الطابع الإنساني" عليها  و "دمقرطتها" واستخدام إنجازاتها التكنولوجية لصالح القوى الشعبية مع قيام تدخل سياسي نشط للأحزاب الشيوعية أيضاً على المستوى الحكومي. و تجري فوق هذه اﻷرضية، إعادة إنتاج المواقف حول "وحدة اليسار" و "القوى الديمقراطية أو الوطنية"  و "التعاون مع الاشتراكية الديمقراطية اليسارية"  و "حكومات يسار الوسط"  و "الجبهات الجديدة المناهضة للفاشية والنيوليبرالية" و ما شاكلها.

إن المطابقة الخاطئة للإمبريالية بالولايات المتحدة أو بسياسة عدوانية ما، أو ببعض البلدان الرأسمالية العاتية فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار لعمليات إعادة التراتبية المعاصرة، يمكن أن يؤدي إلى صور سخيفة، أي على سبيل المثال، إلى اعتبار إردوغان رئيس الدولة التركية البرجوازية "مناهضاً للإمبريالية"، أو  إلى عدم اعتبار روسيا قوة إمبريالية بل إحدى "بلاد أطراف" النظام الرأسمالي العالمي الضعيفة، والتي باستطاعاتها أيضاً أن تلعب "دوراً مناهضاً للإمبريالية".

إننا بصدد التباسات أيديولوجية سياسية كبيرة أعلنت "انفصالها"عن الرؤية اللينينية للإمبريالية.

هذا و يترافق ما سبق أيضاً مع التباسات حول الحتميات الاقتصادية والسياسية للثورة الاشتراكية والمجتمع الشيوعي، مع التركيز على تفسير البناء الاشتراكي الشيوعي في القرن العشرين، وأسباب وقوع انقلاب الثورة المضادة. و يتشكل في سلسلة من اﻷحزاب الشيوعية موقف انتهازي قائل بأن "الاشتراكية تبنى في الصين بخصائص صينية"، مع توافق معين مع رأس المال، و أن الصين تلعب دوراً إيجابياً في التطورات الدولية مع روسيا. إن هذه المقاربة التي تشكل فصلاً للسياسة عن الاقتصاد، و تتعارض أيضاً مع الرؤية اللينينية للإمبريالية. ذلك لأن الإمبريالية هي الرأسمالية الاحتكارية. حيث من غير الممكن هو وجود إمبريالية "سلمية" أو "غير عدوانية"، كما و من غير الممكن وجود احتكارات "خيرية". حيث تعود المواقف الأفضل التي يُحتمل أن تتخذها هذه القوة الرأسمالية العاتية أم سواها، كروسيا والصين، في هذه القضية الدولية أم غيرها، على سبيل المثال من أجل  الحفاظ على مبادئ القانون الدولي، أو ضد إعادة النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية، حصراً إلى خدمة مخططاتها الخاصة، و هي "تقف فوق أرضية" علاقات دبلوماسية طويلة الأمد منذ فترة البناء الاشتراكي، و هي التي تحافظ على نوع من اﻹستمرارية من أجل الحفاظ على تحالفات ما و تعزيزها و حيازتها. و في كل اﻷحوال، لا يمكننا التجرد عن هذا الواقع و أن نعيد تدوير تقييمات خاطئة، كانت تعود للحزب الشيوعي السوفييتي و قامت الحركة الشيوعية الأممية بإعادة إنتاجها في الماضي، حول "التعايش والتنافس السلميين" في ظروف الإمبريالية، وغيرها من الرؤى الطوباوية التي لا أساس لها حول "أنظمة الأمن".

و تشكِّل دراسة البناء الاشتراكي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية و فيما يخص المسائل المذكورة أعلاه، بما في ذلك مقاربتنا النقدية لقرارات المؤتمرين اﻠ19 و اﻠ20  للحزب الشيوعي السوفييتي و للإنعطاف الانتهازي الذي تلاهما،  مكسباً - أساساً هاماً لحزبنا. و على الرغم من ذلك، فإن معظم الأحزاب الشيوعية، التي لم تُقدِم على إنجاز دراسات ذات صلة، لا تزال تمتلك التباسات كبيرة للغاية بشأن طابع الصين وروسيا و الدول الأخرى المندمجة في النظام الإمبريالي. و باستطاعة هذا اﻷمر أن يجلب عواقب مأساوية على موقفها من مسألة الحرب في عصر الإمبريالية، حيث ينبغي على الحركة الشيوعية و مع حفاظها على جبهة ثابتة ضد المراكز الإمبريالية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ألا تنجر إلى جانب أية قوة إمبريالية، بل يجب عليها أن تدافع باتساق عن المصالح الطبقية للطبقة العاملة في صدام مع الطبقة البرجوازية، و ألا تختار "علماً غريباً" تحت ضغط قوى البرجوازية الصغيرة كما و ضغوطات القومية الممارسة على القوى العمالية.

إن الشيوعيين مطالبون بتعزيز الجبهة و على حد السواء، ضد رؤى الكوسموبوليتية التي تقارب بنحو غير طبقي مسألة التحالفات الدولية للطبقات البرجوازية (الاتحاد الأوروبي، الناتو، البريكس، و ما شاكلها)، و كذلك ضد رؤى القومية و "النقاء العرقي للأمة والثقافة" و سواها من الرؤى العنصرية الأخرى التي تتنامى ضد اللاجئين والمهاجرين.

إن كل حزب شيوعي يضطلع بمسؤولية دراسة التطورات الدولية على أساس النظرية الماركسية اللينينية الكونية. و أن يستخلص النتائج و يُعلم عمال بلاده و العالم بها. و أن يقيم جبهة ضد القوى البرجوازية والانتهازية، أيضاً حول المسائل الدولية أو حول ما يسمى ﺒ"المسائل الوطنية". أن يُنسق عمله مع باقي الأحزاب الشيوعية والعمالية، و أن يسعى نحو رسم خط ثوري معاصر داخل الحركة الشيوعية الأممية، متجاوبٍ مع طابع عصرنا، باعتباره عصر الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية.

 إليسيوس فاغيناس

عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني و مسؤول قسم علاقاتها اﻷممية

 

[1]          لينين، المختارات، المجلد 5، صفحة 562. دار التقدم. موسكو.

[2]    وفقًا لتقرير لشركة Ericsson Consumer & IndustryLab  سيصل الحجم العالمي لسوق شبكات 5G بحلول عام 2030 ، إلى 31 تريليون دولار. المصدر:

                https://mbr.com.ua/ru/news/world/4026-mirovoi-ry-nok-5g-dostignet-31-dollars-trln-k-2030-godu 

 

[3]    "صحيفة الشعب اليومية"

                http://russian.people.com.cn/n3/2019/0306/c31518-9553049.html

 

[4]    المصدر:

                https://www.rbc.ru/business/15/10/2015/561fa1f19a7947fb43faa086

 

[5]    لي كيتشيان: “تقرير جردة حساب الحكومة" في اجتماع مندوبي الشعب على مستوى البلاد 22\5\2020 المصدر:

                http://russian.people.com.cn/n3/2020/0605/c95181-9697762.html

[6]

      المصدران:

                https://regnum.ru/news/society/2972959.html

                https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/06/16/832721-kitayu-borba-bednostyu

[7]

      ضخم هو على سبيل المثال ازدياد عدد الشركات الطبية الخاصة، التي تستغل حاجة العمال لمنافع صحية معاصرة. فقد ارتفعت نسبة عدد اﻷسرِّة التي تمتلكها من 6٪ عام 2005 إلى 22٪ عام 2016 المصدر:

                https://carnegie.ru/commentary/81082

[8]    المصدر:

                https://aif.ru/society/healthcare/kolichestvo_vrachey_v_raznyh_stranah_infografika

 

[9]    المصدر: البنك الدولي

                https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.UMIC

[10]

      انظر "دور الصين الدولي"، مجلة "كومونيستيكي إبيثيوريسي" العدد 6 عام 2010

        http://inter.kke.gr/en/articles/The-International-role-of-China/

 

 

[11]  لينين ، مؤتمر السوفييتات التاسع لعامة روسيا  المؤلفات الكاملة، المجلد 44.

[12]         للاطلاع على الخلفية الاقتصادية للتناقضات، راجع مقال  ماكيس باباذوبولوس: "في مواجهة الأزمة الاقتصادية الجديدة: صفقة خضراء جديدة أم اشتراكية؟".  العدد 4-5 لعام 2020 لمجلة "كومونيستيكي إبيثيوريسي"

[13]  قرار البرلمان اﻷوروبي 15 كانون الثاني\يناير 2020 حول سياسة اﻷمن و الدفاع المشترك- تقرير سنوي.

[14]  تم تشكيله في شهر كانون اﻷول\ديسمبر عام 2017 بمشاركة 25 دولة عضو في الاتحاد الاوروبي بما فيها اليونان.

[15]  تم اﻹعلان عنها من قبل فرنسا في شهر حزيران\يونيو 2018 و يشارك بها: فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، هولندا، إستونيا، البرتغال، إسبانيا، بلجيكا و بريطانيا.

[16]  نحن بصدد 16 بعثة، منها 6 عسكرية. و يُسجل حضور المبادرة على سبيل الذكر لا الحصر في: البوسنة و الهرسك، العراق، ليبيا، الصومال، مالي، كوسوفو، النيجر، جورجيا و جمهورية أفريقيا الوسطى.

[17]         إن "الفصل الأوروبي" للاتحاد الأوروبي هو آلية لمراقبة الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء و لدفع عمليات إعادة هيكلة رجعية و تدابير مناهضة للعمال.

[18]  انظر إلى اقتراح تعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2021 المقدم من قبل يونس عمرجي و ذيميتريس باباذيموليس، نيابة عن مجموعة GUE/NGL في 4\11\2020،  A9‑0206/2020.

[19]         يشارك في "المبادرة الشيوعية الأوروبية" 30 حزباً شيوعياً وعمالياً اتفقت على إطار أيديولوجي وسياسي متماسك و تسعى إلى تنسيق صراعها. ومع ذلك، يتواجد حتى داخل المبادرة، عدم تجانس أيديولوجي وتنظيمي، ولا تزال هناك قضايا و التباسات أيديولوجية وسياسية، يتواجد أساسها في المسار التاريخي لشكيل العديد من الأحزاب الشيوعية ، و في الصعوبات التي تواجهها العديد من الأحزاب في معالجة استراتيجية ثورية و ربط الأخيرة  بالصراع الطبقي الجاري في ظروف غير مواتية غير ثورية، و بربط قواها المنظمة مع الطبقة العاملة و مع حركتها.

 

[20]           انضمت في البداية للمنظمة:  الصين، روسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان، ثم لحقتها: الهند وباكستان. الدول المراقبة غير العضو هي: إيران، منغوليا، بيلاروسيا وأفغانستان.

 

[21]             في المنظمة تشارك عدا روسيا، أرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان و بيلاروسيا وطاجيكستان. تتعهد البلدان  المشاركة بالمساعدة في الدفاع عن أي من هذه الدول  عند تعرضها لعدوان عسكري أجنبي. لذا قامت بتشكيل "قوى الرد السريع".

 

[22]           تشارك في الاتحاد عدا روسيا: أرمينيا، كازاخستان، قيرغيزستان، بيلاروسيا، في حين أن مولدوفا وأوزبكستان بلدان مراقبان، و هو اتحاد يسعى إلى تنظيم عدد من قضايا التعاون الجمركي على أساس "الحريات" الأربعة : (حرية حركة البضائع، الخدمات، رأس المال، القوى العاملة).

[23]           تضم المنظمة: أستراليا، بروناي،  كندا، تشيلي، الصين، هونغ كونغ، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة ، بيرو، الفلبين، روسيا، سنغافورة، تايوان، الولايات المتحدة الأمريكية و فيتنام.

[24]   تضم الرابطة: فيتنام، إندونيسيا، كمبوديا، لاوس، ماليزيا، بروناي، ميانمار، سنغافورة، تايلاند و الفلبين.

[25]   مثل: ALBA, OAS، CARICOM  PETROCARIBE،  CELAC  ، PROSUR ، UNASUR, ، MERCOSUR.

[26]   اليوم، لا تزال تشارك به: كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا وبعض الدول الجزرية الكاريبية الأصغر ، بينما انسحبت منه: هندوراس (2010) والإكوادور (2018) وبوليفيا (2018).

[27]   تأسس الاتحاد عبر الوطني في عام 1948 ، بعد منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود ، والتي حكمت فيها الولايات المتحدة منذ البداية. خلال الحرب الباردة ، لعبت دور التعاون عبر الوطني المناهض للشيوعية ضد الحزب الشيوعي والحركات العمالية الشعبية في البلدان ، وخاصة في أمريكا اللاتينية. بحجة انتهاكات حقوق الإنسان ، يقوم حاليًا بدور البطولة في العقوبات والإجراءات ضد كوبا وفنزويلا ، دون استبعاد التدخل العسكري. تضم اليوم 35 دولة عضو ، أي جميع دول القارة تقريبًا ، باستثناء كوبا وفنزويلا وبعض الدول الجزرية في الكاريبي.

[28]   اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA). كان دونالد ترامب قد هدد بأن الولايات المتحدة ستنسحب من NAFTA إذا لم يتم إجراء تغييرات جذرية. ومع ذلك، فقد رحب في رسالة عبر تويتر بـ "الصفقة التجارية الجديدة الرائعة" بين الولايات المتحدة وكندا و المكسيك.

[29]   أتاحت اتفاقية "الأجواء المفتوحة" المراقبة الجوية و رصد منشآت "العدو" البرية والقوات العسكرية. لقد "حملتها"  الولايات المتحدة لسنوات، و كانت منذ الخمسينيات تدعو الاتحاد السوفييتي لقبول اتفاقية مماثلة. من جانبه، وصف الاتحاد السوفييتي الاقتراح بأنه "تجسس قانوني" ورفض الموافقة. تم التوقيع على الاتفاقية بعد إسقاط الاشتراكية عام 1992 ، واستغرق التصديق عليها من قبل البرلمان الروسي 9 سنوات. تشارك فيها34 دولة.

[30]   انظر مقال مارينا لافرانو:˝قانون البحار الدولي مقصوصاً و مفصلا على مقاس التناقضات الامبريالية البينية"، العدد 4-5 لعام 2020 لمجلة "كومونيستيكي إبيثيوريسي".

[31]

         https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion

[32]   http://redstar.ru/yadernyj-shhit-vysochajshej-nadyozhnosti/?attempt=1

[33]  المصدر: GLOBAL FIREPOWER

        https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp

 

[34]   دولة في غرب إفريقيا تدور فيها حرب أهلية بمشاركة القوات العسكرية الفرنسية وتستورد منها فرنسا اليورانيوم لمحطاتها النووية.

[35]  برنامج الحزب الشيوعي اليوناني، المؤتمراﻠ19 للحزب 2013

      http://arold.kke.gr/news/news2013/2013-02-programme.html