في الاجتماع العالمي الـ11 للاحزاب الشيوعية والعمالية المنعقد في نيودلهي (20-22 تشرين الثاني 2009) د. حسان عاكف (عضو المكتب السياسي للجنة المركزية – الحزب الشيوعي العراقي) الرفاق الاعزاء انقل اليكم أحر تحيات رفاقكم الشيوعيين العراقيين وتمنياتهم بالنجاح لأعمال الاجتماع العالمي الـ11 للاحزاب الشيوعية والعمالية، ليساهم في تعزيز دور حركتنا في بناء جبهة عالمية في مواجهة العولمة النيوليبرالية والامبريالية، ومن اجل السلام والديمقرطية والتقدم الاجتماعي والاشتراكية. ونود التعبير عن تقديرنا وإمتناننا للحزبين الشقيقين، "الشيوعي الهندي – الماركسي" و"الشيوعي الهندي"، لاستضافتهما هذا الاجتماع العالمي، الذي يوفر ايضاً الفرصة لتأكيد تضامننا مع شعوب آسيا وحركاتها التقدمية في نضالاتها من اجل التحرر والسلام والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن اجل عالم افضل، متحرر من الاستغلال والتبعية والقهر والفقر والجوع والتخلف الاجتماعي والاقتصادي. كما نغتنم هذه الفرصة للتعبير، من هذا المنبر العالمي، عن اعتزازنا وتقديرنا للتضامن الأممي مع شعبنا وقواه الديمقراطية وحزبنا الشيوعي في النضال المتواصل، في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، من اجل إنهاء تركة الدكتاتورية والاحتلال، واستعادة السيادة الوطنية الكاملة والاستقلال، وبناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد. الرفاق الاعزاء في ظل الأزمة المالية العالمية التي لا تزال آثارها المدمرة تعصف بالاقتصادات الرأسمالية، يكتسب موضوع هذا الاجتماع العالمي ابعاداً متجددة تؤشر بالحاح أكبر راهنيته، وضرورة أن تتوصل حركتنا، بأحزابها الشيوعية والعمالية، الى جانب الطيف الواسع من القوى والمجموعات والشرائح الاجتماعية على الصعيد العالمي، المتضررة من هيمنة الرأسمالية المعولمة بنموذجها النيوليبرالي، إلى صيغ عمل وتنظيم مناسبة لنضالها في مواجهة الراسمالية المعولمة على الصعيد الأممي. وكما جرى التأكيد في اجتماعنا العالمي العاشر، المنعقد في ساو باولو (البرازيل) نهاية العام الماضي، فإن هناك ثمة إجماع على أن الأزمة الراهنة هي تعبير عن التناقضات الداخلية للرأسمالية المعولمة. وقد كشفت مرة اخرى المحاولات المستميتة للنظام الاقتصادي الدولي القائم لحل هذه التناقضات من اجل انقاذ مؤسساته المالية المنهارة وتأمين مصالح الطغم المالية، وذلك عبر إرغام الشغيلة على تحمل أعباء الازمة باستخدام مئات مليارات الدولارات من اموال دافعي الضرائب. وبذلك اعلنت هذه الأزمة فشل النموذج الليبرالي الجديد المتطرف للرأسمالية الذي ساد على مدى أكثر من عقدين، وفتحت آفاقاً جديدة تحمل إمكانات واعدة لنهوض واتساع نضالات القوى المناهضة، ليس فقط للعولمة، بل للرأسمالية ذاتها. وفي هذ السياق، ينبغي الإشارة مجدداً الى أن أحد الآثار المباشرة للأزمة أنها هزّت احد اهم مرتكزات الهيمنة الايديولوجية التي فرضتها الليبرالية الجديدة على مدى عدة عقود. حيث اثبتت الأزمة من جديد، أن السوق المنفلتة ليست عقلانية ويمكن أن تقود إلى كوارث. كما زعزعت الاعتقاد بعدم وجود بدائل أفضل للنظام الاقتصادي الدولي الراهن، واعطت دفعاً للمناضلين من اجل بديل يتجاوز للرأسمالية، وبدرجات مختلفة من الجذرية. ورغم بعض المؤشرات الاقتصادية "المتفائلة" مؤخراً حول بدايات خروج الاقتصاد الامريكي والاوروبي من الركود الاقتصادي، فإن المعطيات تؤكد في الوقت ذاته على استمرار ارتفاع معدلات البطالة، بل واستمرار الانكماش الاقتصادي في بلدان كثيرة، من ضمنها بلدان اوروبية. وقد يكون من المبكر إجراء تقييم متكامل للآثار التراكمية للازمة الحالية وتداعياتها لأن كثيرا من عناصرها ما زالت تتفاعل. غير انه يمكن الاستنتاج بأن لهذه الأزمة آثاراً عميقة بعيدة المدى، على مختلف قطاعات الاقتصاد. ويتجلى ذلك في الانخفاض الحاد في مستويات انتاج السلع والخدمات في البلدان الرأسمالية، وقيام شركات عملاقة باعلان افلاسها وتسريح عمالها. ومن المحتمل ان يطول الأمد الزمني لتداعيات الأزمة، وسيرافق ذلك موجات واسعة من الاندماج والبطالة والتهميش والاستقطاب على الصعيد العالمي. وحسب تقديرات منظمة العمل الدولية فإن من المتوقع أن تختفي 51 مليون وظيفة في شتى أنحاء العالم بنهاية العام الحالي (2009)، مما يجعل البطالة والفقر في مستويات عليا في عالم مضطرب. ومن العلامات المميزة للأزمة عولمة إجراءات مواجهتها ومحاولات وقف تداعياتها، كما تجلى في الاجتماعات المتوالية لدول "مجموعة الثمانية" (الدول الصناعية الثماني) ثم زعماء دول "مجموعة العشرين". فقد أقرّ هؤلاء عدة نقاط اعتبروها أساسية لانبثاق ما وصفوه بـ " نظام عالمي جديد" ، أهمّها دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتحفيز التجارة الدوليّة، وإطلاق ما قالوا انه "عمليّة عميقة لتخليص المصارف من اصولها واستثماراتها السيئة وتعزيز الشفافيّة". ولكن هذه الاتفاقات او التصريحات المعلنة لم تتمكن من إخفاء الخلافات العميقة بين فرنسا وألمانيا من جهة وبين الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان من جهة أخرى. ان الاستنتاج الأهم الذي يمكن التوصل اليه بهذا الشأن هو أن العالم لن يعود الى ما كان عليه قبل انفجار الأزمة. فمن المتوقع ان تشق توازنات جديدة طريقها رغم كل الممانعات والمقاومة التي يبديها الخاسرون، فهم لن يستسلموا بسهولة. آثار الأزمة العالمية على العراق الرفاق الاعزاء اسمحوا لي هنا ان اتوقف هنا قليلاً عند آثار هذه الأزمة العالمية على بلادنا، العراق. لقد نبّه حزبنا الشيوعي إلى محاذير تقليل حجم تأثيراتها المتوقعة، كما عكست ذلك تصريحات ومواقف بعض المسؤولين وصنّاع القرار. لكن مسار الأزمة، ذات الأبعاد الخطيرة والمؤشرات الفكرية والسياسية بيّن أنها ذات تأثير مباشر على بلدنا. ويوماً بعد يوم يتضح مدى سطحية استنتاجات البعض الذي ادعى ان العراق سيكون بعيدا عن آثار الأزمة، في حين ان الواقع يشير الى عكس ذلك تماماً لجملة أسباب من بينها: - الطبيعة الريعية والاحادية الجانب للاقتصاد العراقي. فهو اقتصاد يعتمد في تطوره على العوائد النفطية، وهذه تأثرت بحدة نتيجة الأزمة وتداعياتها التي أدت إلى انخفاض أسعارالنفط بحوالي 70% (من حوالي 140 وأكثر الى أقل من 50 دولار – رغم ارتفاعها مؤخراً الى حوالي 70 دولار للبرميل). وقد اثر هذا الانخفاض بشكل مباشر على واردات ميزانية الدولة وقدرتها التشغيلية، رغم ان البرلمان العراقي منع ان تمتد إجراءات الحكومة التقشفية لتطول الموظفين والمتقاعدين والبطاقة التموينية. لكن هذا لا يعني ان التخفيضات الأخرى سوف لا تنعكس على حياة المواطنين أو المخصصات الاستثمارية، فهذا مرتبط بتطورات الازمة وحدة تداعياتها. - كما يتأثر الاقتصاد العراقي سلباً بانخفاض سعر صرف الدولار، لارتباطه الوثيق مع سعر صرف العملية المحلية (الدينار). حيث ينعكس ذلك في خفض قدرته الشرائية ، إضافة إلى كون الدولار يمثل العملة التي تقوّم بها ايرادات العراق النفطية والنسبة الأكبر من ارصدة احتياطي العراق من العملة الصعبة. واستناداً الى ذلك، أكد حزبنا على ضرورة توضيح الآثار السلبية للأزمة على بلادنا باعتماد الشفافية والوضوح من جهة، وتدشين نقاش مجتمعي حول جذور الأزمة والتداعيات السلبية المحتملة على اقتصادنا الوطني وسبل مواجهتها وتقليل آثارها السلبية ، من جهة اخرى. بالمقابل، أعلن حزبنا ان هذه الأزمة ودروسها تؤكد خطل الأفكار الداعية إلى الخصخصة دون قيد أو شرط، وتطرح ضرورة مراجعة السياسة الاقتصادية عموما، بما يؤمن الانسجام بين السياسة المالية والسياسة النقدية، وتخلي الأخيرة عن تشددها فيما يتعلق بمستويات سعر الفائدة وسعر الصرف بما يشجع الاستثمار ويحفز الأنشطة الإنتاجية، وكذلك بما يحقق التوازن المطلوب بين تدخل الدولة وحرية الأسواق. حول البدائل و بناء أممية جديدة لقد قدمت الأزمة العالمية الراهنة دليلاً آخر على أن العولمة الرأسمالية ليست نقطة نهاية التاريخ، وإنما هي بذاتها في حالة تطور وسيرورة وتنطوي على تناقضات وصراعات ينتج عنها النقيض الكفيل بتفكيكها، ويتمثل بأممية تعكس مصالح مجموع القوى والشرائح الاجتماعية الواسعة، التي يضربها بدرجات متفاوتة، منطق العولمة الليبرالية. وبعد مضي اكثر من عشر سنوات على بروز الحركة العالمية المناهضة للعولمة الرأسمالية والليبرالية الجديدة، واكتسابها طابعاً جماهيرياً واسعاً اذ تضم في صفوفها الشغيلة ومناصري البيئة وحركات نسوية ومنظمات المهاجرين والمعدين للعنصرية وغيرها، فإنها لم تفلح في الانتقال من المقاومة إلى طرح البديل السياسي المقنع وبناء مشروع سياسي منسجم مشترك قادر على كسب واجتذاب أغلبية المجتمع. وبالرغم من ان مواقف العديد من القوى والمنظمات المنخرطة في هذه الحركة قد تطور في مجرى النضال، بحيث ان انتقاداتها تجذرت لتمتد من الشركات المعولمة إلى انتقاد الرأسمالية العالمية ككل، لكن لا يزال الطابع العام للحركة موجهاً ضد العولمة والشركات، ولا يهدد بنية السلطة وليس ضد الرأسمالية كنظام. وقد جاءت الأزمة الراهنة لتؤشر الامكانات الكبيرة التي يحملها الواقع لتصعيد النضال ولإجتذاب قوى جديدة الى الحركة المناهضة للعولمة المتوحشة وللرأسمالية بعد انهيار احد نماذجها. ولا شك انه تتوفر فرص أفضل لقطع أشواط أكبر على طريق بناء حركة أممية واسعة لمجابهة أممية الرأسمال. غير أن ذلك يستلزم توفر أسس سليمة لأشكال تنظيمية تجمع ما بين المرونة والفاعلية لاستيعاب التنوع الشديد في تركيبة القوى التي تشارك الآن، وتلك المرشحة لاجتذابها مستقبلاً، في هذه الحركة الأممية. ويجب أن نأخذ في الاعتبار ان المطلوب الآن هحشد قوى متنوعة على الصعيدين الوطني والاممي، من ناحية الموقع الطبقي والاجتماعي والمنطلقات الفكرية والبرامج السياسية والأشكال التنظيمية والنظرة إلى العالم. ولعل القسم الأكبر من هذه القوى لا يرفض الراسمالية كنظام، وإنما بعض آثاره وفي مجالات محددة. لذا يتعين على القوى المعادية للرأسمال بثبات، والساعية إلى نظام بديل، أن تكون قادرة على أن تلعب دوراً مؤثراً في تماسك الحركة وفي تطوير مواقفها وانشطتها ونضالاتها، ليغتني مضمونها الاجتماعي ويزداد نفوذها ويكتسب طابع الديمومة والثبات. ان ايجاد الاطر الاممية الملائمة لجمع هذا الكم الهائل والمتنوع من القوى وحشد وتوجيه نضالاته على الصعيد الدولي هو عملية وسيرورة يجري خلالها تجميع القوى باعتماد طيف واسع من العلاقات والوسائل والقنوات التي توفر مجالات الحوار والمشاركة لبلورة اهداف ونشاطات وسياسات مشتركة حول قضايا مختلفة. ان أي إطار او أي شكل تنظيمي مؤهل لتحقيق هذه الهدف ينبغي ان لا يكون ذا طابع مركزي، وأن يعتمد صيغاً شبكية تؤمن الجمع بين التنظيمات المتنوعة التي لها مصلحة في خوض نضالات مشتركة. فالتباينات في الرؤى وفي المواقف التفصيلية يستدعي اعتماد موقف منفتح يركز على المشتركات، ويوفر منابر الحوار لمناقشة نقاط الاختلاف، واعتماد آليات لصنع القرار تضمن المشاركة الواسعة وتمنع النبذ والاقصاء بسبب الاختلاف في الرأي والاجتهاد في طريقة تحقيق الأهداف المشتركة. ومن المآخذ التي يمكن تسجيلها على توجهات الحركة المناهضة للعولمة، ولمواقف بعض الأحزاب والقوى التي تسعى لبناء اممية جديدة، عدم ايلاء الاهتمام اللازم للترابط بين النضال من أجل الديمقراطية السياسية واقامة المؤسسات الدستورية والنضال ضد الامبريالية وجميع انواع الاستغلال والتسيد. ويقود اهمال هذا الترابط الجدلي بين هذين النضالين إلى اتخاذ مواقف احادية الجانب وحجب التضامن عن القوى التي تناضل من أجل أهداف وطنية تحررية تنسجم مع النضال العام ضد الامبريالية والنيوليبرالية. ان من سمات العولمة وآثارها زيادة التشظي والتباين في الظروف والاوضاع، سواء على المستوى الوطني ام العالمي. ويزيد ذلك من صعوبة بلورة اهداف ونشاطات مشتركة تجمع ما بين القوى المناهضة للعولمة في البلدان الرأسمالية المتطورة، والقوى المناضلة ضد الدكتاتورية والاستبداد ومن اجل الحرية والتقدم في البلدان "النامية". فالنضال ضد النيوليبرالية ينبغي ان يقترن بالنضال من أجل التحرر الناجز والديمقراطية، وضد الانظمة الدكتاتورية. فاستيعاب هذا التنوع من متطلبات بناء اممية جديدة من شأنه ان يسهم في تكوين جبهة عالمية ضد العولمة النيوليبرالية. الرفاق الاعزاء اود الاشارة هنا بكلمات قصيرة الى الوضع في العراق.